به گزارش پایگاه عدالت خواهان" سید حسین نقوی حسینی در خصوص نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: در آغاز جلسه امروز، بحث تحولات منطقه به خصوص مسئله قطع ارتباط و روابط عربستان، امارات، بحرین و مصر با قطر مطرح شد و اعضا تحلیل های خود را از شرایط ارائه کردند.
نماینده مردم وارمین در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: در ادامه جلسه، علوی وزیر اطلاعات همراه با همکاران در کمیسیون حضور پیدا کردند و بحث با حضور ایشان ادامه یافت. پس از آنکه سوالات از وزیر اطلاعات مطرح شد، مطهری به عنوان نماینده سوال کنندگان ابتدا سوال مربوط به مدیران کانال های تلگرامی بود، را مطرح کرد.
وی ادامه داد: مطهری عنوان کرد که در پایان سال 95 ما شاهد بازداشت تعدادی از مدیران کانال های تلگرامی بودیم که مخاطبان بسیاری داشتند. البته دستگاه های امنیتی مجازند که در برخی مواقع اقدام به احضار افراد کنند اما نه با این نحوه. ما موضوع را پیگیری کردیم گفتند این بازداشت ها از طرف وزارت اطلاعات نبوده بلکه توسط اطلاعات سپاه بوده، ولی ما از وزیر اطلاعات می توانیم سوال کنیم. البته گفته شده که مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات هم بازداشت شده است. این مسائل اشکال دارد که به ضعف وزارت اطلاعات برمی گردد.
نقوی حسینی با بیان اینکه این سوال به امضای 22 نفر از نمایندگان رسیده بود، اظهار داشت: وزیر اطلاعات در پاسخ گفت ما معتقدیم بین دستگاه پلیس با دستگاه اطلاعات متفاوت است. تشکیلات اطلاعاتی برای بگیر و ببند نیست، بلکه برای نگیر و نبند است. ما باید کاری کنیم که کار به اینجاها نرسید. با هزینه کمتر باید مسائل حاکمیت را حل کرد و قبل از اینکه ماهیت امنیتی پیدا کرد، باید حل شود تا هزینه آن در پایین ترین سطح بماند.
بررسی دستگیری مدیران کانال های شبکه های اجتماعی
وی ادامه داد: وزیر توضح داد که البته مسائل تروریستی و تسلیحاتی متفاوت است. ما در آن حوزه ها به هیچ گروه و حرکتی امان نمی دهیم ولی در حوزه شهروندی و حقوق مدنی نیاز به تعامل و صیانت داریم. با فعالان مدنی نشست می گذاریم، گفت وگو می کنیم، با هنرمندان و با فعالان اقتصادی همینطور. نظرات آنها را می شنویم و با آنها گفت و گو می کنیم و پس از آن اگر گروهی مسیری برخلاف امنیت ملی حرکت کند، تذکر می دهیم، اخطار می دهیم، احضار می کنیم که بیش از 90 درصد موارد جواب می دهد و اگر جواب نداد، اقدامات بعدی را انجام می دهیم.
این نماینده مجلس عنوان کرد: بر اساس گفته های وزیر، فعالان فضای مجازی هم مانند سایر فعالیت ها ممکن است سوءاستفاده کنند ولی وزارت اطلاعات بر همه فعالیت های مجازی اشراف کامل دارد و رویکردهای آنها را می شناسیم و قطعا به کانال ها و سایت ها و... غیرمجاز اجازه فعالیت نمی دهیم و با آنها مقابله می کنیم. تاکنون بیش از 50 هزار کانال ضدارزش و ضداخلاقی را از صحنه خارج کردیم که بخشی از آنها کانال های غیراخلاقی، سیاسی، ضدارزش های دینی بوده اند. در مورد بازداشت شدگان که در کانال های آنها نه مسائل ضدارزش ها بوده و نه مسائل ضداخلاقی بوده و نه مسائل ضددین بوده، بلکه اغلب آنها افراد بسیار خوبی هستند و جزو خانواده انقلاب و نظام محسوب می شوند.
نقوی حسینی تاکید کرد: علوی در نهایت عنوان کرد که به هر حال این بازداشت ها توسط وزارت انجام نشده و ما نباید پاسخگوی اقداماتی باشیم که دستگاه دیگر انجام داده است، که پس از توضیحات وزیر، مطهری از طرف امضاکنندگان گفت که از پاسخ وزیر قانع نشده است.
وی ادامه داد: پس از طرح سوال مذکور، سوالی مربوط به لغو سخنرانی مطهری در مشهد مطرح شد. کواکبیان سوال مذکور را مطرح کرد و وزیر اطلاعات توضیح داد ما مسائل سخنرانی ها را بررسی می کنیم در صورتی که با منافع ملی و منطقه ای مغایرت نداشته باشد، مانعی برای برگزاری آن نمی بینیم و برای سخنرانی مطهری هم آماده بودیم و هیچ منعی هم برای انجام آن نمی دیدیم، ولی عدم برگزاری آن برای نظام هزینه داشت.
50 دو تابعیتی از پست های دولتی برکنار شدند
این نماینده مجلس به سوال حاجی دلیگانی اشاره کرد و گفت: سوال از این قرار بود که علت حضور تعداد زیادی مدیران دو تابعیتی در بدنه دولت یازدهم چیست؟ وزیر پاسخ دادند که برخی از افراد مقیم هستند، یعنی به دلیلی در یک کشور دیگر اقامت داشته اند. اینها دوتابعیتی نیستند. افراد مقیم هیچ مشکلی برای تصدی مدیریت ها ندارند مگر منع قانونی داشته باشند. نوع دوم اقامت آمریکا تحت عنوان گرین کارت است و 5 ساله محسوب می شود. این فرد هم دوتابعیتی محسوب نمی شود و در صورت عدم منع قانونی دیگری می تواند تصدی مدیریت را داشته باشد. فقط دو تابعیتی ها یعنی کسانی که با پاسپورت ایرانی و پاسپورت سایر کشورها سفر می کند و رفت و آمد دارد. این افراد را قانون تعیین تکلیف کرده است و نوعی جرایم برای آنها در دنیا داریم. چون قانون مدنی ما دوتابعیتی را نمی پذیرد.
نقوی حسینی گفت: علوی توضیح داد ما صدهزار ایرانی دوتابعیتی در دنیا داریم. اغلب آنها هم علاقه مند ایران و انقلاب و نظام و کشور هستند ولی دوتابعیت دارند. اگر فردی را شناسایی کنیم که دوتابعیتی است نباید در سمت مدیریت قرار گیرد. اگر دستگاهی خود متوجه شد باید اقدام کند و اگر ما متوجه شویم ورود پیدا می کنیم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزیر گفت از سال 95 حدود 300 نفر را احتمال می دادیم دوتابعیتی باشند، بررسی کردیم، حدود 50 نفر آنها دوتابعیتی بودند و برکنار هم شده اند و در این زمینه کوتاه هم نیامدیم و نخواهیم آمد. اما قبل از اثبات دو تابعیتی نمی توانیم با آبروی مردم بازی کنیم. در نهایت حاجی دلیگانی گفت هفته آینده پاسخ می دهم که قانع شدم یا خیر./
خبرگزاری خانه ملت
