به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" آیت الله نورمفیدی و فرزندان و افراد منتسب به ایشان ده ها شرکت اقتصادی دارند ایشان بجای چوابگو بودن به مردم اظهار داشتند: عده ای پاسخ ندادن به توهین و تهمت ها را بر درست بودن آن تلقی می کنند در حالیکه وظیفه اصلی ما (روحانیت) پاسخ دادن به مسائل دینی و اجتماعی است.
به یقین از جمله عواملی که می‌تواند نسبت به بروز و ظهور بسیاری اکاذیب و شایعات پیش‌گیری به عمل آورده و یا حداقل از تأثیر و رواج آنها در جامعه، نسبت به مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بکاهد، اهمیت دادن به پاسخ‌گویی و روشنگری است.
حال استدعا میشود قبل از خواندن ادامه مطلب حتما خبر زیر را که مربوط به فعالیت های آیت الله نورمفیدی و فرزندان و افراد منتسب میباشد را مطالعه کنید
پیش گیری از فساد مدیران و کارگزاران نظام اسلامی از دیگر دلایل ضرورت وجود نظارت و پاسخ گویی است. آن چه شواهد تاریخی نشان می دهند و باید از آن عبرت گرفت، این است که قدرت و یا اختیار حکم رانی کم تر در دست اهل فضیلت و صالحان بوده است. پیامبر(ص) نیز در روایتی با در نظر گرفتن احتمال فساد زمام داران، بر این اصل عقلی اشاره دارد که مواظبت کافی از قدرت کارگزاران جامعه صورت گیرد:
«از امت من دو گروهند که اگر اصلاح شوند، همه امت من اصلاح می شوند و اگر فاسد شوند، همه امت من فاسد می شوند. گفته شد: ای رسول خدا آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: علما، زمام داران و کارگزاران
پاسخ گویی مسئولان و کارگزاران به نهادهای قانونی و مردم یکی از مسائل مورد توجه دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی است. با نگاهی به سیره و بیانات پیامبر(ص) و امام علی(ع)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و دیگر مسئولان عالی رتبه کشور می توان به اهمیت پاسخ گویی در اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران پی برد.
پاسخ گویی در اسلام
دین مقدس اسلام که دینی جامع و کامل است و شامل تمام امور فردی و اجتماعی انسان را است به مسئله نظارت و پاسخ گویی کارگزاران توجه داشته است. در اسلام نظارت و پاسخ گویی، از جزئی ترین و پیش پاافتاده ترین امور فردی تا مسائل عمدۀ جامعه، مانند امور اداری و فعالیت های اقتصادی، بازرگانی و سیاسی را در برمی گیرد. اصولاً در دین مقدس اسلام نظارت یکی از سنت های الهی است که در قرآن کریم بارها مورد توجه قرار گرفته است. جالب است که «معاد» یکی از اصول دین مقدس اسلام، بر اساس اصل پاسخ گو بودن انسان ها است وشاید بتوان گفت معاد بهترین و کامل ترین نمود و جلوۀ پاسخ گویی است.
اسلام به نظارت بر قدرت سیاسی و پاسخ گویی زمام داران و مدیران در برابر نهادهای قانونی ومردم نیز توجّه کرده است. گفتنی است که حکومت و زمام داری اسلام به مثابۀ امانت الهی ذکر شده است و نگه داری از امانت و نظارت بر چگونگی استفاده از آن، از امور مسلّم دین مقدس اسلام به شمار می رود. در واقع، مدیر و کارگزاری که امانت در اختیار او است، در اسلام مسئول شناخته شده است و برای این که فرد مسئول از حدود اختیاراتش تخطی نکند، باید بر رفتار و کردار ایشان نظارت شود و در مقابل ضرر و زیان احتمالی پاسخ گو باشد. شرع نیز بر این امر صراحت دارد. مطلب دیگر این که در نظام سیاسی اسلام، قانون بر حکومت و دولت برتری دارد و خود حکومت پیرو و تابع قانون الهی است. دولت تام الاختیار نیست، بلکه اختیاراتش را از قانون الهی کسب کرده و در برابر خدا و مردم مسئول است.
ادلّه نظارت و پاسخ گو بودن کارگزاران در نظام اسلامی
در نظام اسلامی علاوه بر التزام عملی به احکام شرع و رعایت تقوا که لازمۀ کارگزاری حکومت اسلامی است، لازم است بر کار مدیران و زمام داران نظارت شود و آن ها در قبال کارهای خود پاسخ گو باشند. دلایل متعددی برای این امر ذکر شده است که در این جا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم:
الف ـ وجود احتمال خطا
رهبران و مدیران جامعه و نمایندگان آن ها بدان جهت که دارای قوۀ عصمت نیستند، احتمال خطا از سوی آن ها وجود دارد. بر این اساس، منفعت و مصلحت جامعه اسلامی و عموم مردم اقتضا می کند که بر کارهای شان نظارت شود.[1] و آن ها پاسخ گوی اَعمال خود باشند. بهترین گواه برای پذیرفتن احتمال خطای انسان، قرآن کریم است. خداوند تبارک و تعالی بارها بر جنبه های ضعف انسان در مقابل نفس سرکش او اشاره کرده است و می فرماید:
«ای داود! ما تو را جانشین خود در زمین قرار دادیم. پس بین مردم به حق حکم کرده و از هوا پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می گرداند.»[2]
و درجای دیگر از حضرت یوسف(ع) نقل می کند:
«و من خود را تبرئه نمی کنم؛ چرا که نفس قطعاً به بدی امر می کند، مگر کسی را که خدا رحم کند، زیرا پروردگار من آمرزنده و مهربان است.»[3]
این آیات اشاره به آن دارد که نفس آدمی به هر حال او را به بدی فرمان می دهد و چنین نیست که انسان عادی توانایی مقابله با فرمان نفس را داشته باشد. لذا، فردی که قدرت را در دست می گیرد باید تحت نظارت قرار گیرد و در برابر خطاهای احتمالی خود پاسخ گو باشد.
پیش گیری از فساد مدیران و کارگزاران نظام اسلامی از دیگر دلایل ضرورت وجود نظارت و پاسخ گویی است. آن چه شواهد تاریخی نشان می دهند و باید از آن عبرت گرفت، این است که قدرت و یا اختیار حکم رانی کم تر در دست اهل فضیلت و صالحان بوده است. پیامبر(ص) نیز در روایتی با در نظر گرفتن احتمال فساد زمام داران، بر این اصل عقلی اشاره دارد که مواظبت کافی از قدرت کارگزاران جامعه صورت گیرد:
«از امت من دو گروهند که اگر اصلاح شوند، همه امت من اصلاح می شوند و اگر فاسد شوند، همه امت من فاسد می شوند. گفته شد: ای رسول خدا آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: علما، زمام داران و کارگزاران.»[4]
ادارۀ امور عمومی جامعه حق آحاد شهروندان جامعه است. شهروندان، حق دارند تا در نحوۀ انجام خدمات کشورشان که ملک مشاع همۀ آن هاست، نظارت کنند و از چگونگی عملکرد هیئت حاکم ومدیران جامعه که وکیل شهروندان اند، مطلع شوند و از آن ها سؤال کنند و آن ها نیز باید پاسخ گو باشند. دین مقدس اسلام نیز این حق را تأیید می کند.
اهداف پاسخ گو بودن مدیران و مسئولان در نظام اسلامی
یکی از مسائل مهمی که باید بدان توجه داشت، هدف از پاسخ گو دانستن مدیران در نظام اسلامی است. در این جا با تکیه بر منابع اسلامی به تشریح اهداف آن می پردازیم:
الف ـ حسن جریان امور
از هدف های مهم پاسخ گو دانستن مدیران در نظام اسلامی، این است که کارها و نیروی انسانی به صورتی که پیش بینی شده، جریان یابد. لازمۀ این کار آن است که 1) از بروز خطا و انحراف جلوگیری کند و 2) خطاهایی را که احتمالاً پیش می آید، اصلاح کند. در مورد جلوگیری از بروز انحراف، حضرت امیر(ع) بعد از آن که به مالک اشتر دستور می دهد که بر کارگزاران نظارت دقیق داشته باشد، می فرمایند: این کار باعث می شود که آن ها به امانت داری تشویق شوند.[5]
در مورد خطاها و انحرافاتی که پیش آمده و نیاز به اصلاح دارد، مکاتبه های حضرت امیر(ع) با ابن عباس شاهدگویایی بر این هدف است. ابوالاسود دئلی که متوجه خطای ابن عباس ـ فرماندار حضرت علی(ع) در بصره می شود، طی نامه ای مطلب را به آن حضرت گزارش کرده و تقاضای نظارت بر این امر را می کند. حضرت ضمن قدردانی از گزارش ابوالاسود، نامه ای به ابن عباس می نویسد و از او می خواهد که برای حساب رسی به نزد ایشان برود. ابن عباس در نامه ای به آن حضرت اعلام می کند که آن چه از بیت المال برداشته، حق او بوده است. حضرت در پاسخ ضن توبیخ شدید ابن عباس او را از توجیه کار خود بر حذر می دارد و می فرمایند: پس تقوای الهی پیشه کن و اموال این قوم را به آنان برگردان، زیرا اگر برنگردانی و خداوند مرا بر تو پیروزی دهد، با تو کاری خواهم کرد که در نزد خداوند عذرخواه من باشد. و تو را به شمشیرم بزنم که هر کس را با آن زده ام به دوزخش فرستاده ام.[6]
در تاریخ آمده است که بر اثر این جریان ابن عباس توبه کرد و حضرت(ع) در نامه دیگری رضایت خود را از این کار ابن عباس ابراز نمود.
ب ـ اصلاح امور (تجدید نظر در کارهای اشتباه)
این هدف بیش تر بر پاسخ گویی مدیران در پایان کارها است؛ بدین معنا که پس از انجام هر کاری باید کار آن ها مورد بازبینی مجدد قرار گیرد تا در صورتی که خطایی صورت گرفته باشد، فرد پاسخ گوی آن باشد تا در آینده آن را تکرار نکند. امام علی(ع) در وصیت به امام حسن(ع) می فرمایند : «از آن چه موجود بوده است بر آن چه نیست دلالت بجوی، چرا که کارها شبیه به هم هستند.»[7]
حاصل این فرمایش این است که انسان در انجام کارهای خود، باید کارهایی را که در گذشته انجام شده است در نظر داشته باشد تا چنان چه اشتباه و خطایی را که در کارهای گذشته صورت گرفته است، تکرار نکند. در امور اجتماعی و سیاسی این امر دارای اهمیت بیش تری است. لذا برای این که مدیران و مسئولان از تکرار خطاها و اشتباهات احتمالی خودداری کنند، لازم است که فعالیت های آن ها تحت نظارت مستمر نهادهای قانونی و مردم باشد.
ج ـ حفظ روحیۀ کارگزاران
نظارت بر کارگزاران و پاسخ گو دانستن آن ها باعث می شود که کارگزاران زحمت کش با علم به این که مسئولان از کار آن ها آگاهی دارند و خدمات آن ها را ارج می نهند، به ادامۀ خدمت تشویق شوند و به کار خویش دل گرم بمانند. حضرت علی(ع) در عهدنامۀ مالک اشتر، پس از دل جوییِ فرماندهان لشکر، به مالک توصیه هایی کرده و می فرمایند: «گماردن عیونی از امانت داران و راست گویان از مردم ، بر آنان را رها مکن تا زحمت های هر کدام از آن ها را که زحمتی می کشد، ثبت کنند تا آنان اطمینان پیدا کنند که تو به زحمت آن آگاهی.»[8]
در مقابل مدیرانی که قصد خیانت و سوء استفاده از موقعیت خود را داشته باشند در صورتی که بدانند رفتار و کردار آن ها تحت نظر است و باید پاسخ گو باشند، از این امر صرف نظر کرده و راه صلاح را در پیش می گیرند.
وجوه پاسخ گویی در اسلام
یکی از وجوه پاسخ گویی مدیران در نظام اسلامی ، پاسخ گویی به مقامات بالاتر است. گفتنی است در صدر اسلام نظام های اداری، ساده و بسیط بوده و از پیچیدگی های اداری امروزی خبری نبوده است. لذا، نظارت و پاسخ گویی مسئولان در برابر نهادهای قانون به صورت سلسله مراتب بوده است؛ بدین معنا که فرمان داران و کارگزاران حکومت اسلامی در برابر حاکم و زیردستان و نیز گماشته های آن ها در مقابل افراد مذکور پاسخ گو بوده اند.
امام علی(ع) در دوران کوتاه حکومت خود اهتمام زیادی روی مسئله نظارت بر فرمان داران و کارگزاران خود داشتند و همان طوری که قبلاً نیز اشاره شد، هر جا که خطایی از آن ها مشاهده می کردند آن ها را مورد استیضاح قرار داده و از ایشان پاسخ می خواستند.
کارگزاران و فرمان داران ایشان نیز می دانستند که در نظام سیاسی ایشان همه در برابر اقدام خود مسئول بوده و باید آماده پاسخ گویی باشند، برای مثال امام علی(ع) در مورد یکی از کارگزاران حکومت خود به نام مصلقه گزارشی مبنی بر تخلف او دریافت کردند. لذا، به وی نوشتند:
«خبری از تو به من رسید که باور کردن آن بر من گران آمده که تو اموال مسلمانان را همانند گردو میان بستگان خود و کسانی از گروه های با نفوذ و شاعران دروغ گو که پیش تو می آیند و درخواست می کنند، پخش می کنی. پس سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، به دقت، این گزارش را بازرسی خواهم کرد و اگر آن را درست یافتم، البته خویش را نزد من زبون خواهی یافت. پس از زیان کاران مباش؛ کسانی که کوشش ایشان در زندگانی دنیا تباه گشته و در حالی که خود می پندارند که کار نیک می کنند.»[9]
مصلقه نیز که می دانست باید پاسخ گوی اعمال خود باشد، در جواب نامۀ حضرت نوشت: «اما بعد، نامه امیر مؤمنان به من رسید، پس ایشان جویا شده و تحقیق کنند که اگر درست بود در بر کناری من پس از مجازات ، تعجیل فرمایند. اگر من از روزی که به کار گماشته شده ام تا هنگامی که نامۀ امیر مؤمنان به من رسیده است، از حوزۀ مأموریت خود دینار یا درهمی یا چیزی جز آن ها ربوده باشم، پس هر برده ای که دارم آزاد شود و گناهان ربیعه و مضرّ بر من است و باید بدانی که برکنار شدن از کار، بر من گواراتر است تا متهم شدن.»[10]
حضرت علی(ع) به یکی از عمّال خود که احتمال خیانتش از بیت المال می رفت، خواستند تا پاسخ گوی اعمال خود باشد:
«....حساب خود را به من باز پس بده و بدان که حساب خدا بزرگ تر از حساب مردمان است.»[11]
هم چنین امام علی(ع) از کارگزاران و فرمان داران خود می خواست که بر امور زیردستان و اطرافیان خود نظارت داشته باشند ، به عنوان نمونه در عهدنامۀ مالک اشتر آمده است که : «ای مالک! باید از وضع آنان؛ چه آن هایی که در مرکز فرمان داری تو و چه آن ها که در گوشه و کنار هستند، بازرسی و بررسی کنی.»[12]
بازرسی دقیق از اعمال مدیران جامعه این امکان را فراهم می آورد تا هنگامی که تخلف یا خطایی از فردی دیده می شد، مقام های مسئول بتوانند آن ها را استیضاح کرده و از آن ها پاسخ بخواهند.
2 ) پاسخ گویی به مردم
مسئولیت مدیر و کارگزار در حکومت اسلامی ایجاب می کند که وی در مورد مسائل حوزۀ مسئولیتش برای مردم توضیح دهد و هرگاه سوءظنی در مردم ایجاد شد، تلاش کند تا آن سوءظن را برطرف کرده و دلایل عملکرد و برنامه های خود را برای مردم بیان کند. امام علی(ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر به لزوم برطرف کردن سؤظن مردم از والی و پاسخ گویی ایشان به افکار عمومی تحت حاکمیت خود تأکید کرده و می نویسند:
«اگر مردم بر تو گمان بد برده و فکر کردند که تو به آن ها ظلم کرده ای ، با این که تو به حق بودن عمل ات آگاه تری ، مردم را نادیده نگیر و آن ها را توجیه کن و جریان امور را برای مردم روشن نما، تا علیه تو شورش نکنند؛ چرا که ممکن است واضح نشدن کارهای حکومت، مردم را به اشتباه بیندازد و در نتیجه ، مملکت آشفته شود.»[13]
امام علی(ع) در این گفتار به صراحت اعلام می کند که حاکم و کارگزار با وجود این که به صحیح بودن عملش واقف است، باید دلایل عملکرد خود را به جامعه عرضه کند و مردم را در ابهام نگذارد.
امام علی(ع) خود ، در طول دوران کوتاه زمام داری اش سعی داشت دلایل عملکرد خود را در نامه ها و خطبه هایش برای مردم بیان کند. ایشان پس از جنگ صفین نامه ای به مردم شهرهای مختلف برای مطلع کردن آن ها از امور مملکت نوشته و جریان جنگ را برای مردم بازگو می کند.[14] در حقیقت ، این کار امام(ع) درسی است برای دولت مردان که کارهایی را که انجام می دهند نباید پنهان و دور از نظر عامه باشد و اگر دولت می خواهد مورد اعتماد و مقبول مردم قرار گیرد و آن ها پشتیبان او باشند، باید آن ها از مسائلی که در کشور اتفاق می افتد، از قبیل جنگ، صلح، معاملات و حوادث با خبر کند.
از طرف دیگر، اسلام حق سؤال و استیضاح از حاکم را به عنوان یکی از حقوق سیاسی مردم به رسمیت شناخته است. مردم می توانند در صورت لزوم از زمام دار و کارگزار حکومت اسلامی توضیح بخواهند و او نیز موظف به پاسخ گویی به مردم است. و حتی بنا به فرمایش امام علی(ع) ، مسئولان باید وقتی را به مردم اختصاص داده و پاسخ گوی مشکلات و سؤال های آن ها باشند. امام در عهدنامۀ مالک اشتر به ایشان می فرمایند:
«و بخشی از وقت خود را برای کسانی قرار ده که به تو نیاز دارند. خود را برای کار آنان فارغ کرده و در مجلس عمومی بنشین و در آن مجلس برابر خدایی که تو را آفریده فروتن باش و سپاهیان و یاران ات را که نگهبانان و پاسبانان تواند، از آنان باز دار تا سخن گوی آن مردم با تو گفت و گو کند، بدون این که در گفتار درمانده شود که من از رسول خدا(ص) بارها شنیدم که می فرمود: "هرگز امتی را پاک از گناه نخوانند که در آن امت ـ بی آن که بترسند و در گفتار ـ درمانند، حق ناتوان را از توانا نستانند." و درشتی کردن و درست سخن نگفتن آنان را بر خود هموار کن و تنگ خویی بر آنان و خود بزرگ بینی را از خود بران.»[15]
همان طور که مشاهده می شود امام(ع) از کارگزار و حاکم نظام اسلامی می خواهد که پاسخ گوی مردم باشد و حتی تأکید می کند که درشتی و تند سخن گفتن آن ها را با سعۀ صدر تحمل کند. گاهی نیز ممکن است این پاسخ گویی به گروه های مخالف و برای قانع کردن آن ها باشد تا از مخالفت و دشمنی با حکومت اسلامی دست بر دارند. امام علی(ع) پس از آن که ابن عباس را برای احتجاج با خوارج فرستاد و آن ها با هم به توافق نرسیدند، به خوارج فرمود: «شما دوازده نفر انتخاب کنید، ما هم همین تعداد می فرستیم تا در محلی جمع شوند و استدلال ها و نظرهای خود را با هم در میان گذارند.»[16]
سیاست ها و خط مشی های حضرت علی(ع) به تکرار، از سوی مردم مورد سؤال و اعتراض واقع می شد. گاهی این اعتراض ها چنان لحن تند و خشن به خود می گرفت که خارج از ادب بود و گاهی چنان سطحی نگرانه ، عوامانه و ناسنجیده بود که انسان را به حیرت وا می داشت، ولی حضرت همیشه با سعۀ صدر و عقل و منطق، پاسخ طرف مقابل را می دادند.[17]
روزی مالک اشتر به امام علی(ع) اعتراض کرد که چرا فرزندان عباس را به کار گمارده است. امام(ع) ضمن ارائه دلایل منطقی خود، فرمود: «هم اکنون اگر افرادی لایق تر از آنان سراغ داری معرفی کن تا آن ها را به کار گمارم و به حکومت ایالت ها منصوب کنم.»[18]
امام(ع) برای سؤال کننده، حق سؤال و آگاهی خواستن قائل بود و با وجود این که بعضی افراد با درشتی و ناسنجیده با امام رفتار می کردند، امام پاسخ آن ها را می داد، برای مثال یکی از یاران امام با درشتی از او سؤالی کرد و ایشان در پاسخ فرمود: «برادر اسدی، نااستوار و ناسنجیده گفتاری، لیکن تو را حقِّ خویشاوندی است و پرسش و آگاهی خواستن و کسب دانش ، پرسیدی، پس بدان که ...»[19]
همان طور که ملاحظه شد اسلام اهمیت زیادی برای مردم قائل شده است و به یکی از حقوق مهم و مسلّم مردم؛ یعنی حق بازخواست و پاسخ خواهی از مسئولان و مدیران نظام اسلام توجه داشته است. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این امر مورد توجه قرار گرفته است و مسئولان و مدیران به طور مستقیم و غیر مستقیم پاسخ گوی مردم و نمایندگان آن ها شناخته شده اند. علاوه بر آن ها نهادهای متعددی در قانون اساسی و دیگر قوانین پیش بینی شده است تا بر حسن جریان امور نظارت داشته و از تخّلف ها و اشتباه های احتمالی مدیران و مسئولان جلوگیری کنند و در صورتی که حقی از مردم در جامعه اسلامی پایمال شود از آن ها بازخواست کرده و پاسخ بخواهند و در صورت احراز تخلف، افراد خاطی را مجازات کنند. در ادامه به طور مختصر مسئلۀ پاسخ گویی مسئولان در برابر نهادهای قانونی و مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود.
پاسخ گویی در نظام جمهوری اسلامی ایران
همان طور که بیان شد در نظام جمهوری اسلامی ایران به مسئله پاسخ گویی مسئولان به نهادهای قانونی و مردم توجه شده است. با نگاهی به قانون اساسی و دیگر قوانین موجود، این مسئله به وضوح دیده می شود. در این جا به طور مختصر این مسئله را در دو مبحث بررسی می کنیم: در مبحث اول ، مسئلۀ پاسخ گویی مسئولان در برابر نهادهای قانونی بررسی می شود و در مبحث دوم، به مسئله پاسخ گویی مسئولان به مردم و ساز و کارهای آن می پردازیم.
1 ) پاسخ گویی مسئولان در برابر نهادهای قانونی
در نظام جمهوری اسلامی ایران نهادهای متعددی در قانون برای نظارت و کنترل مسئولان و قوای حاکم در نظر گرفته شده است. یکی از نهادهای مهم مذکور که مبنای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران است، ولایت فقیه و مقام رهبری می باشد.
ـ پاسخ گویی قوای حاکم به رهبر
هر چند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا پذیرفته شده است، اما در آن تفاوت آشکار و روشنی به چشم می خورد. به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند.[20] هم چنین اصل 113 قانون اساسی رهبر را در رأس هرم حاکمیت قرار داده است. تأسیس نهاد رهبری در جامعۀ اسلامی بدین معنا است که مجاری امور در دست فقیه واجد شرایطی قرار گیرد که ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود است.[21] بنابراین ، قوای حاکم (مقنّنه، مجریه، قضاییه) زیر نظر ولیّ فقیه قرار گرفته است تا بر طبق اصول قانون اساسی از سلامت رفتار کارگزاران نظام، حراست و پاس داری کند.
طبق نظریه ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی نیز بیان شده است و نظریه حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران است، تمامی قوای حاکم و کارگزاران نظام، مشروعیت خود را از ولیِّ فقیه می گیرند و بدون تنفیذ ولیِّ امر، مشروعیت ندارند. لذا، تمامی آن ها در انجام وظایف خود در برابر رهبر مسئولیت دارند و باید پاسخ گوی رهبر باشند. این امر در قانون اساسی نیز بیان شده است.
اصولاً بخشی از وظایف و مسئولیت های قوۀ مجریه نیز طبق اصل 60 قانون اساسی مستقیماً بر عهدۀ رهبر است. در عین حال ، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم و اختیار عزل وی پس از رأی مجلس یا تصمیم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم صلاحیت رئیس جمهور، موجب دخالت رهبر در وظایف رئیس جمهوری می شود. این امر مستلزم نظارت کامل و مستمر رهبر بر کار وی و پاسخ گویی رئیس جمهور به ایشان است.
هم چنین رهبر به طور مستقیم و غیر مستقیم بر دیگر ارگان نظام ، نظارت مستمر و همه جانبه دارند و وظایفی که قانون اساسی بر عهده رهبر گذارده است اقتضا می کند که تمام قوای حاکم پاسخ گوی رهبر باشند تا امور به خوبی جریان یابد. وظایفی که این مسئله از آن ها برداشت می شود، عبارت اند از:
الف ـ تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛[22]
ب ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام؛[23]
ج ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛[24]
د ـ حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، به وسیلۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛[25]
ه ـ نصب و عزل رئیس قوۀ قضاییه؛[26]
و ـ نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما.[27]
علاوه بر این نمایندگان ولیِّ فقیه در استان ها و ائمه جمعه در تمام کشور نظارت بر عمل کرد مسئولان محلی را بر عهده دارند.
نتیجه
مسئله پاسخ گویی مسئولان عالی رتبه نظام و کارگزاران حکومت به نهادهای قانونی و مردم در دین مقدس اسلام و جمهوری اسلامی ایران، جایگاه ویژه ای دارد. در نظام اسلامی ، کارگزاران و مدیران خود را پاسخ گوی مقامات بالاتر و مردم می دانند و نظارت و کنترلی که از سوی حاکمان اسلامی بر کارگزاران و مدیران صورت گرفت به آن ها این فرصت را می داد تا هرگاه خطایی از آن ها سر زد فوراً مسئله را گوشزد کرده و از آن ها پاسخ بخواهند. در حکومت امام علی(ع) نمونه های زیادی در این باره دیده می شود. هم چنین نظام اسلامی زمینه نظارت مستمر مردم را بر عملکرد حکومت فراهم کرده است. این نظارت اقتضا می کند که مسئولان پاسخ گوی مردم بوده و آن ها را از فعالیت های خود با خبر کنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران که ملهم از دین مقدس اسلام است، به این مسئله توجه زیادی شده است.
پاسخ گویی مسئولان به نهادهای قانونی به طور فراگیر و مستمر صورت می گیرد و با ایجاد ساز و کارهای متعدد ، مسئولان و کارگزاران نظام تحت نظارت و کنترلی قرار دارند تا وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند. در قانون اساسی ایران راه های نظارت مردم نیز به رسمیت شناخته شده است. به این ترتیب که مسئولان باید پاسخ گوی مردم باشند، اما تاکنون این امر به صورت یک مسئله قابل قبول برای مسئولان نبوده و کم تر دیده می شود که مسئولان به طور مرتب پاسخ گوی مردم و مشکلات آن ها باشند. در عین حال شیوه های موثر بر پاسخ گویی مسئولان به مردم، مانند مطبوعات، احزاب و ... کارآیی چندانی در این زمینه نداشته اند. لذا، ضروری است تا با بازنگری قوانین موجود بتوان این حق مسلّم مردم را که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است، به نحو احسن اجرا کرد.
پی نوشت ها:
[1] )) سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1374) ج1، ص 30.
[2] )) ص (38) آیه 26.
[3] )) یوسف (12) آیۀ 53.
[4] )) تحف العقول بحرانی، تصحیح علی اکبر غفاری، قم: انتشارات اسلامی، ص 50.
[5] )) نهج البلاغه، ترجمۀ فیض الاسلام، ص 332، نامۀ شمارۀ 53.
[6] )) همان، ص 957، نامۀ شمارۀ 41.
[7] )) علامه مجلسی ، بحار الانوار، ج 71 ، ص 328 «استدل علی مالم یکن بما قد کان، فِللاُمور اشباه».
[8] )) تحف العقول بحرانی، همان ، ص 129 .
[9] )) احمد بن یعقوب ، تاریخ یعقوبی، ج 2 ، ص 201 .
[10] )) همان، ص 202 .
[11] )) نهج البلاغه، ص 313 ، نامۀ شمارۀ 40 .
[12] )) همان، ص 332 ، نامه شمارۀ 53 .
[13] )) همان.
[14] )) همان، نامه 58 .
[15] )) همان، ص 336 ، نامۀ شمارۀ 53 .
[16] )) شیخ محمد باقر المحمودی، نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه (بیروت : دار التعارف للمطبوعات، 1396 ه ق . ) ج 2 ، ص 336 .
[17] )) برای نمونه، ر.ک: نهج البلاغه، خطبۀ 172 .
[18] )) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه (بیروت : دار احیاء التراث العربی، 1387 ه ق.)، ج 15 ، ص 98 ـ 99.
[19] )) نهج البلاغه، خطبۀ 162 ، ص 165 .
[20] )) سید محمود هاشمی، همان ، ج 1 ، ص 11 .
[21] )) قانون اساسی ، اصل 2 .
[22] )) همان ، اصل 110، بند 1 .
[23] )) همان، بند 2 .
[24] )) همان، بند 7 .
[25] )) همان، بند 8 .
[26] )) همان ، اصل 91 .
