به گزارش پایگاه عدالت خواهان"اگر در نیمه شب دست‌هایی روی کیبورد برود و تنها برای مدت زمانی بین ۵ تا ۷ دقیقه، بخشی از یک سایت رسمی را که امکان دسترسی به آن همیشه بسته بود باز کند، چقدر پول به جیب افرادی خاص می‌رود؟ همان دست‌هایی که در ساختمان وزارت صنعت روی کیبورد لغزید، امکانی را ایجاد کرد که فقط طی ۵ شب و در زمانی جمعا حدود ۳۵ دقیقه ۳۵ هزار ثبت سفارش خودرو به صورت غیر قانونی صورت گیرد.سازندگی در ادامه گزارش خود می نویسد: این تنها چند لحظه کوتاه از تلاش‌های مافیای واردات خودرو در ایران است که با کمک تعدادی از کارمندان وزارت صنعت، همراهی برخی مقامات عالی رتبه و فساد پنهان در لایه‌های اقتصاد ایران موفق شد، یکی از بزرگترین برنامه‌های مافیایی برای واردات خودرو خارجی را اجرایی کند.
وضعیت بحرانی میشود؟
پنج شنبه هفته گذشته، ساعت10/30 دقیقه شب گزارش نهایی وزارت صنعت در مورد ثبت سفارش واردات خودرو بالاخره به رئیس جمهور ارائه شده پیش از آنکه تعلل‌های وزارت صنعت ماجرای واردات خودرو را به سمت مسیر‌های انحرافی دیگر بکشاند ظهر همان روز وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی مبتنی بر آمار‌های گمرکی را در اختیار حسن روحانی قرار داده بود.
مدتی قبل و همزمان با صدور دستور رئیس جمهور به وزارت صنعت در مورد انتشار اسامی واردکنندگان خودرو، نهادهای نظارتی با خواسته روحانی اقدامات اجرایی خود برای تهیه اطلاعات و آمار‌های دقیق در مورد ماجرای مافیای واردات خودرو را آغاز کرده بودند. نزدیکان به رئیس جمهور نقل می‌کنند که او به دلیل حساسیت‌های بالای جامعه و وضعیت ارزی کشور شخصا تمامی فرآیند‌های مربوط به بررسی این پرونده را زیر نظر داشته است. پنجشنبه شب هر دو گزارش وزارت اقتصاد و وزارت صنعت در اختیار روحانی بوده و او پس از مطالعه این گزارش‌ها دستورات اجرایی برای برخورد با مبادی فساد در این پرونده را صادر کرده است.
اصل ماجرا چیست؟
اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد تمام فرآیند‌های مربوط به ثبت سفارش‌های انجام شده، توسط ۴ نفر در یک شرکت آی‌تی به انجام رسیده است. نفر اصلی موسس این شرکت یکی از کارمندان ارشد وزارت صنعت بوده که به دلیل فساد و بروز تخلفات از این مجموعه اخراج شده بود. اما مدتی بعد شرکت او به عنوان پیمانکار بخش ثبت سفارش بوده‌اند.
انتخاب و تمامی امور مربوط به این بخش به آن واگذار میشود. این گروه چهار نفره با مدیریت کارمند اصلی، موفق شده بودند ۲۲ کارمند دیگر وزارت صنعت را تیز به شبکه خودشان جذب کنند. هر کدام از این ۲۲ نفر هم به اندازه‌های متفاوت در جریان فعالیت‌های گروه بوده‌اند.
پیش از این و در اواخر سال ۱۳۹۵، نعمت زاده وزیر وقت صنعت دستور می‌دهد که ثبت سفارش خودرو‌های خارجی ممنوع شود. براین اساس سازمان توسعه تجارت ایران مستند به بند ۶ بخشنامه ۵۳۸۸۷ / ۱۲۵۶۱۲ به تاریخ ۱۲ دی ماه با امضای معاون اول رئیس جمهور مکلف میشود. شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالا‌های با دوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالا‌های مشمول بدون پیش شرط مذکور ممنوع گردد.
مدتی بعد اداره کل مقررات سازمان توسعه تجارت محدودیت دیگری را اعمال می‌کند که بر این اساس هیچ شخص حقیقی، حقوقی، نمایندگی و غیرنمایندگی اجازه ثبت سفارش برای واردات خودرو پیدا نمی‌کند. در همین دوره ثبت سفارش‌های برخلاف تمام دستورالعمل‌ها به انجام می‌رسد و حتی اطلاعات مربوط به این ثبت سفارش‌ها در تمامی سامانه‌های موازی و همکار مانند سامانه جامع گمرکی هم دیده میشود. اساسی‌ترین نکته در مورد اقدام گروه مورد نظر این است که سازمان توسعه تجارت نه بخشنامه اول و نه بخش نامه دوم را که توسط اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت صادر شده به گمرک ابلاغ نمی‌کنند.
البته همین اقدام هم کار دست گروه متخلف می‌دهد چراکه مدتی بعد گمرک اولین نهادی است که به این فرآیند‌ها شک می‌برد و اقدامات قانونی خود را آغاز می‌کند. براساس قانون، گمرک مکلف بوده تا نسبت به ترخیص خودرو‌های ثبت سفارش شده، اقدام کند. اما پیگیری‌های مدیران گمرک آن‌ها را به این نتیجه می‌رساند که تخلفی در حال انجام است در حالی که فرآیند‌های ثبت سفارش در حال طی شدن بوده است.
در این دوره زمانی گمرک چندین نامه برای وزرات صنعت ارسال می‌کند تا در مورد شیوه واردات خودرو استعلام لازم را به عمل آورد. همزمان گمرک طی نام‌های محرمانه گمرکات سراسر کشور را در جریان این تخلف قرار می‌دهد. پیچیده‌ترین بخش اقدام گروه تبانی کننده در واردات خودرو مربوط به مرحله نهایی استعلام میشود.
گمرک پس از شک در مورد شیوه رفتار‌های سازمان توسعه تجارت، پیش از ترخیص خودرو‌های وارداتی برای بررسی مجدد، مشخصات آن‌ها را به سازمان اعلام می‌کند و سازمان هم تایید‌های لازم را برای هر کدام از خودرو‌ها صادر کرده بود. تاخیر‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت چنان مشکوک به نظر می‌رسید که در نهایت گمرک طبق قانون مبارزه با جرایم سازمان یافته در نهایت مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودروی ثبت سفارش شده به این طریق میشود و به سرعت موضوع را با نهادهای نظارتی در میان می‌گذارند.
آن‌ها چه می‌کردند؟
شیوه عمل شرکت مورد نظر به این شکل تنظیم میشود که هر شب بین ۵ تا ۷ دقیقه سیستم ثبت سفارش را طوری تنظیم می‌کنند که در دوره‌های زمانی کوتاه باز و بسته شود. به این ترتیب حتی در صورت رصد اتفاقی نهادهای نظارتی باز هم ممکن بود که آن‌ها با دوره بسته بودن سایت مواجه شوند.
پیش از این ۵ مافیای اصلی واردکننده خودرو، با این شرکت آی تی توافق می‌کنند تا از امکان شبانه در اختیارشان برای ثبت سفارش استفاده ببرند، در میان این شرکت‌ها اسامی کمپانی‌های بزرگ نیز دیده میشود که سهم قابل توجهی از بازار خودرو‌های خارجی کشور را در اختیار دارند.
از اسفند ماه سال ۱۳۹۵ تا شهریور سال ۱۳۹۶ حدود ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو به این روش ثبت سفارش میشود. شرکت‌های اصلی واردکننده خودرویا همان مافیای خودرو‌های خارجی، ۵ هزار مورد از این ثبت سفارش را به خود اختصاص دادند تا یکی از بزرگترین فساد‌های سازمان یافته تاریخ معاصر اقتصادی کشور را به سرانجام رسانده باشند. برخی گزارش‌های دیگر نشان می‌دهد که توافق اصلی براین اساس بوده که در ازای هر ثبت سفارش مبلغی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان به شرکت آی تی برسد. از مجموع خودرو‌های ثبت سفارش شده به این روش، یک هزار و ۹۳۴ خودرو اظهار شده و ۳۰۰ خودرو هم در نهایت در بازاریه فروش می‌رسد.
کار کجا بالا گرفت و لو رفت؟
تیرماه سال گذشته وزارت صنعت بخش نام‌های صادر می‌کند که براساس آن شرکت‌های غیرنماینده حق واردات خودرو را از دست می‌دهند، اطلاعات مربوط به صدور این بخشنامه پیش از ابلاغ رسمی از مرکز توسعه تجارت ایران به بیرون درز می‌کند، ولی آقای خ از مدیران باسابقه دولتی به مدت ۵ روز از ابلاغ بخشنامه خودداری می‌کند.
پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص میشود که تمام این ۵ روز بخشنامه مورد نظر در یکی ازکشو‌های قفل دار میز او بوده است. در همین فاصله زمانی مافیای واردات خودرو موفق به ثبت سفارش ۳۵ هزار خودرو خارجی میشود. گفته میشود به غیر از آقای «خ» آقای «ع» هم در یکی از مدیریت کل‌های مهم وزارت صنعت در این فرآیند همکاری داشته است.
پس از انتشار برخی اطلاعات مربوط به این ماجرا، وزارت صنعت به سرعت از اصطلاح هک برای تفسیر اتفاقات رخ داده استفاده می‌کند که در اولین بررسی نهادهای نظارتی مشخص میشود که هیچ «هکی» در کار نبوده است.
پس از آن مدیران عالی رتبه وزارت خانه به موضوع ضعف نرم افزار» اشاره می‌کنند که این گزاره هم به سرعت رد میشود. در نهایت نهادهای نظارتی موفق به کشف «تبانی با شرکت‌های واردکننده خودرو» به عنوان اصل ماجرا دست می‌یابند.
منبع: فردا
پنج شنبه هفته گذشته، ساعت10/30 دقیقه شب گزارش نهایی وزارت صنعت در مورد ثبت سفارش واردات خودرو بالاخره به رئیس جمهور ارائه شده پیش از آنکه تعلل‌های وزارت صنعت ماجرای واردات خودرو را به سمت مسیر‌های انحرافی دیگر بکشاند ظهر همان روز وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی مبتنی بر آمار‌های گمرکی را در اختیار حسن روحانی قرار داده بود.
مدتی قبل و همزمان با صدور دستور رئیس جمهور به وزارت صنعت در مورد انتشار اسامی واردکنندگان خودرو، نهادهای نظارتی با خواسته روحانی اقدامات اجرایی خود برای تهیه اطلاعات و آمار‌های دقیق در مورد ماجرای مافیای واردات خودرو را آغاز کرده بودند. نزدیکان به رئیس جمهور نقل می‌کنند که او به دلیل حساسیت‌های بالای جامعه و وضعیت ارزی کشور شخصا تمامی فرآیند‌های مربوط به بررسی این پرونده را زیر نظر داشته است. پنجشنبه شب هر دو گزارش وزارت اقتصاد و وزارت صنعت در اختیار روحانی بوده و او پس از مطالعه این گزارش‌ها دستورات اجرایی برای برخورد با مبادی فساد در این پرونده را صادر کرده است.
اصل ماجرا چیست؟
اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد تمام فرآیند‌های مربوط به ثبت سفارش‌های انجام شده، توسط ۴ نفر در یک شرکت آی‌تی به انجام رسیده است. نفر اصلی موسس این شرکت یکی از کارمندان ارشد وزارت صنعت بوده که به دلیل فساد و بروز تخلفات از این مجموعه اخراج شده بود. اما مدتی بعد شرکت او به عنوان پیمانکار بخش ثبت سفارش بوده‌اند.
انتخاب و تمامی امور مربوط به این بخش به آن واگذار میشود. این گروه چهار نفره با مدیریت کارمند اصلی، موفق شده بودند ۲۲ کارمند دیگر وزارت صنعت را تیز به شبکه خودشان جذب کنند. هر کدام از این ۲۲ نفر هم به اندازه‌های متفاوت در جریان فعالیت‌های گروه بوده‌اند.
پیش از این و در اواخر سال ۱۳۹۵، نعمت زاده وزیر وقت صنعت دستور می‌دهد که ثبت سفارش خودرو‌های خارجی ممنوع شود. براین اساس سازمان توسعه تجارت ایران مستند به بند ۶ بخشنامه ۵۳۸۸۷ / ۱۲۵۶۱۲ به تاریخ ۱۲ دی ماه با امضای معاون اول رئیس جمهور مکلف میشود. شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالا‌های با دوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالا‌های مشمول بدون پیش شرط مذکور ممنوع گردد.
مدتی بعد اداره کل مقررات سازمان توسعه تجارت محدودیت دیگری را اعمال می‌کند که بر این اساس هیچ شخص حقیقی، حقوقی، نمایندگی و غیرنمایندگی اجازه ثبت سفارش برای واردات خودرو پیدا نمی‌کند. در همین دوره ثبت سفارش‌های برخلاف تمام دستورالعمل‌ها به انجام می‌رسد و حتی اطلاعات مربوط به این ثبت سفارش‌ها در تمامی سامانه‌های موازی و همکار مانند سامانه جامع گمرکی هم دیده میشود. اساسی‌ترین نکته در مورد اقدام گروه مورد نظر این است که سازمان توسعه تجارت نه بخشنامه اول و نه بخش نامه دوم را که توسط اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت صادر شده به گمرک ابلاغ نمی‌کنند.
البته همین اقدام هم کار دست گروه متخلف می‌دهد چراکه مدتی بعد گمرک اولین نهادی است که به این فرآیند‌ها شک می‌برد و اقدامات قانونی خود را آغاز می‌کند. براساس قانون، گمرک مکلف بوده تا نسبت به ترخیص خودرو‌های ثبت سفارش شده، اقدام کند. اما پیگیری‌های مدیران گمرک آن‌ها را به این نتیجه می‌رساند که تخلفی در حال انجام است در حالی که فرآیند‌های ثبت سفارش در حال طی شدن بوده است.
در این دوره زمانی گمرک چندین نامه برای وزرات صنعت ارسال می‌کند تا در مورد شیوه واردات خودرو استعلام لازم را به عمل آورد. همزمان گمرک طی نام‌های محرمانه گمرکات سراسر کشور را در جریان این تخلف قرار می‌دهد. پیچیده‌ترین بخش اقدام گروه تبانی کننده در واردات خودرو مربوط به مرحله نهایی استعلام میشود.
گمرک پس از شک در مورد شیوه رفتار‌های سازمان توسعه تجارت، پیش از ترخیص خودرو‌های وارداتی برای بررسی مجدد، مشخصات آن‌ها را به سازمان اعلام می‌کند و سازمان هم تایید‌های لازم را برای هر کدام از خودرو‌ها صادر کرده بود. تاخیر‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت چنان مشکوک به نظر می‌رسید که در نهایت گمرک طبق قانون مبارزه با جرایم سازمان یافته در نهایت مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودروی ثبت سفارش شده به این طریق میشود و به سرعت موضوع را با نهادهای نظارتی در میان می‌گذارند.
آن‌ها چه می‌کردند؟
شیوه عمل شرکت مورد نظر به این شکل تنظیم میشود که هر شب بین ۵ تا ۷ دقیقه سیستم ثبت سفارش را طوری تنظیم می‌کنند که در دوره‌های زمانی کوتاه باز و بسته شود. به این ترتیب حتی در صورت رصد اتفاقی نهادهای نظارتی باز هم ممکن بود که آن‌ها با دوره بسته بودن سایت مواجه شوند.
پیش از این ۵ مافیای اصلی واردکننده خودرو، با این شرکت آی تی توافق می‌کنند تا از امکان شبانه در اختیارشان برای ثبت سفارش استفاده ببرند، در میان این شرکت‌ها اسامی کمپانی‌های بزرگ نیز دیده میشود که سهم قابل توجهی از بازار خودرو‌های خارجی کشور را در اختیار دارند.
از اسفند ماه سال ۱۳۹۵ تا شهریور سال ۱۳۹۶ حدود ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو به این روش ثبت سفارش میشود. شرکت‌های اصلی واردکننده خودرویا همان مافیای خودرو‌های خارجی، ۵ هزار مورد از این ثبت سفارش را به خود اختصاص دادند تا یکی از بزرگترین فساد‌های سازمان یافته تاریخ معاصر اقتصادی کشور را به سرانجام رسانده باشند. برخی گزارش‌های دیگر نشان می‌دهد که توافق اصلی براین اساس بوده که در ازای هر ثبت سفارش مبلغی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان به شرکت آی تی برسد. از مجموع خودرو‌های ثبت سفارش شده به این روش، یک هزار و ۹۳۴ خودرو اظهار شده و ۳۰۰ خودرو هم در نهایت در بازاریه فروش می‌رسد.
کار کجا بالا گرفت و لو رفت؟
تیرماه سال گذشته وزارت صنعت بخش نام‌های صادر می‌کند که براساس آن شرکت‌های غیرنماینده حق واردات خودرو را از دست می‌دهند، اطلاعات مربوط به صدور این بخشنامه پیش از ابلاغ رسمی از مرکز توسعه تجارت ایران به بیرون درز می‌کند، ولی آقای خ از مدیران باسابقه دولتی به مدت ۵ روز از ابلاغ بخشنامه خودداری می‌کند.
پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص میشود که تمام این ۵ روز بخشنامه مورد نظر در یکی ازکشو‌های قفل دار میز او بوده است. در همین فاصله زمانی مافیای واردات خودرو موفق به ثبت سفارش ۳۵ هزار خودرو خارجی میشود. گفته میشود به غیر از آقای «خ» آقای «ع» هم در یکی از مدیریت کل‌های مهم وزارت صنعت در این فرآیند همکاری داشته است.
پس از انتشار برخی اطلاعات مربوط به این ماجرا، وزارت صنعت به سرعت از اصطلاح هک برای تفسیر اتفاقات رخ داده استفاده می‌کند که در اولین بررسی نهادهای نظارتی مشخص میشود که هیچ «هکی» در کار نبوده است.
پس از آن مدیران عالی رتبه وزارت خانه به موضوع ضعف نرم افزار» اشاره می‌کنند که این گزاره هم به سرعت رد میشود. در نهایت نهادهای نظارتی موفق به کشف «تبانی با شرکت‌های واردکننده خودرو» به عنوان اصل ماجرا دست می‌یابند.
منبع: فردا
