برنج آلوده دستاويز دلالان براي افزايش قيمت برنج داخلي بوده است

به گزارش عدالتخواهان گلستان"معاون شرکت بازرگاني دولتي با رد وجود برنج آلوده در انبارهاي اين شرکت گفت: اين کار اقدام دلالان برنج داخلي در کشور بود که با کمک سايرين به هدفشان رسيدند، برنج را گران کردند و اکنون با قيمت 10تا 15هزار تومان مي‌فروشند.

حسن‌عباس معروفان در گفتگو با فارس ‌گفت: مطرح کردن وجود برنج آلوده در جامعه التهاب ايجاد مي‌کند چرا که شرکت بازرگاني دولتي هيچ چيزي که آلوده باشد، نداشته، ندارد و نخواهد داشت.

معاون شرکت بازرگاني دولتي ايران افزود: برنج‌هايي که سال گذشته در مورد آن صحبت مي‌شد و در رسانه‌ها درباره آن نوشته مي‌شد، آزمايش شده و به فروش رفته و هيچکدام از آن برنج‌ها آلوده نبود.

وي تصريح کرد: اما با توجه به جو سياسي که در مورد برنج‌هاي شرکت بازرگاني دولتي در سال گذشته به وجود آمد، قوه قضائيه در برخي از استان‌ها آن برنج‌ها را تا تعيين تکليف توقيف کرد.

معاون شرکت بازرگاني دولتي ايران افزود: اما شرکت بازرگاني دولتي ايران به دليل اينکه برنج‌هاي توقيفي جزء بيت‌المال بوده است، موضوع را پيگيري کرد و درخواست کرديم تا تکليف برنج‌هاي توقيفي به لحاظ سلامت مشخص شود و اگر مشکلي ندارد عرضه شود، در غير اين صورت در مورد آن تصميم ديگري گرفته شود.

وي تصريح کرد: پيرو درخواست شرکت بازرگاني دولتي ايران در آخرين جلسه کميته تنظيم بازار، آقاي شريعتمداري معاون اجرايي رئيس جمهوري مصوب کردند که يک تيم از سازمان غذا و دارو و همچنين نماينده دادستاني برنج‌هاي توقيف شده را مجدد آزمايش کنند و اگر مشکلي ندارد، برنج‌ها در بازار عرضه شود و اگر هم مشکلي وجود دارد، گزارش آن تهيه و ارائه شود. فعلاً برنج‌ها در مرحله کارشناسي است و در صورت آزمايش اگر مشخص شود که قابليت مصرف انساني،‌صنعتي يا غذاي دام را ندارد، آنوقت در مورد معدوم‌سازي آن تصميم‌گيري مي‌شود.

معروفان با بيان اينکه سازمان غذا و دارو براي واردات مواد خوراکي از جمله برنج گواهي بهداشتي صادر مي‌کند و بر اساس آن کالاهاي خوراکي وارد کشور مي‌شود، گفت:‌ در حال حاضر استاندارد جهاني آرسنيک در رابطه با برنج ارتقاء يافته است و بنابر اين کالاهايي که در سال‌هاي 91 و 92 با مقدار مجاز آرسنيک آن دوره به کشور وارد مي‌شد، ديگر امکان ورود به کشور را ندارد.وي بيان داشت: در مورد اين برنج‌ها هم بحث فلزات سنگين و آرسنيک مطرح شد که ميزان آرسنيک آن بالا است و نبايد به فروش رود، در حالي که اين موضوع يک ظلم مسلم بود. چرا که واردات اين برنج‌ها بر اساس گواهي بهداشتي صورت گرفته بود. معاون شرکت بازرگاني دولتي ايران در مورد ميزان آرسنيک برنج‌هاي شرکت بازرگاني دولتي که در انبار مانده است، اظهار بي‌اطلاعي کرد و افزود: اين برنج‌ها در سال‌هاي 91 و 92 توسط دولت قبلي و با استاندارد آن زمان وارد شده و براي مشخص شدن ميزان آرسنيک آن به آزمايش نياز دارد.وي ميزان برنج‌هاي باقي مانده در انبارهاي شرکت بازرگاني دولتي را کمتر از 5 هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت:‌تمام برنج‌ها بازرسي شد و به فروش رفت و الان بحث در مورد ته مانده انبارها است.