به گزارش پایگاه عدالت خواهان"رضا غلامی- در سیاستهای مقطعی دولتها عمدتاً منافع گروههای خاصی تأمین میشود. مثلاً در دولت یازدهم، یک طرح موقتی به اسم مبارزه با رکود اجرا شد. نکته قابل توجه در این طرح، استفاده از پایه پولی برای تحریک تقاضا بوده است. این بسته کوتاه مدت شش ماهه که در مدت یک هفته به انتها رسید، بیش از 5 درصد به حجم نقدینگی کشور اضافه کرد. براساس گزارش مقامات مسوول، 110 هزار فقره تسهیلات خودرو با سقف 25 میلیون تومان طی یک هفته پرداخت شد که با اندکی تعدیل میتوان گفت، کل تسهیلات پرداختی برای این طرح حدود 2500 میلیارد تومان بوده است. براساس طرح مقرر شد این تسهیلات را بانک مرکزی در قالب تنزیل اسناد بانکها نزد بانک مرکزی با نرخ 14 درصد به بانکها پرداخت کند. بانکها نیز تسهیلات مزبور را با نرخ سود 16 درصد در اختیار خریداران قرار دهند. سؤال این است که چرا طرحی که از اساس با سیاست کنترل تورم مغایر بوده، اجرا شد؟ نگاهی عمیقتر به ابعاد مختلف اجرای این طرح نشان میدهد که منافع گروهها و اشخاص علت اصلی اجرای این طرح بوده است.
دولت اولین ذینفع این سیاست بوده است. فارغ از مباحث سیاسی، در مسائل اقتصادی نیز منافع دولت و دستگاههای دولتی در قالب این طرح بسیار قابل توجه بوده است. توضیح این که بانک مرکزی برای خلق اعتبار عملاً هزینهای انجام نمیدهد. لذا این بانک با پرداخت این تسهیلات، به سود سالانهای معادل 350 میلیارد تومان تا زمان سر رسید دست یافت. از آنجا که بانک مرکزی یک شرکت دولتی است، باید 40 درصد مبلغ فوق الذکر را به صورت مالیات به دولت پرداخت کند و با این ترتیب حدود 140 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دولت اضافه میشود و مابقی نیز صرف افزایش سرمایه دولت در بانک مرکزی یا امور جاری بانک مرکزی خواهد شد. علاوه بر این، حدود یک میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده به هر خودرو تعلق میگیرد که براساس محاسبه ساده برای 110 هزار خودرو، رقمی بیش از 110 میلیارد تومان نیز از این محل به حساب مالیاتی و خزانه کشور وارد میشود. بنابراین دولت از اولین سودبرندگان این طرح بوده و تعجب ندارد اگر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر اقتصاد که هر دو به این منابع احتیاج داشتند، در زمره حمایت کنندگان آن باشند.
بانکها دومین گروه ذینفع عمده هستند. بانکها بدون انجام هیچ تلاشی برای جذب منابع و تخصیص آن، تنها با تنزیل اسناد خود 2 درصد سود بهدست آوردند. لذا بانکها حداقل 50 میلیارد تومان سود از محل این طرح بهدست آوردند ضمن اینکه منابع در اختیار بانکها برای اعطای تسهیلات جدید نیز افزایش یافت. البته منافع دیگری نیز برای بانکها میتوان تصور کرد. مثلاً بانکها میتوانستند بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را که هزینهای 34 % داشت با بدهی جدیدی که هزینه آن تنها 14% بود جابهجا کنند. البته این موضوع جای بحث بیشتری دارد که در این مجال نمیگنجد.
خودروسازان و نمایندگان فروش آنها، سومین گروه ذینفع این طرح بودهاند. خودروسازان توانستند خودروهای تولیدی خود را به سریعترین وجه ممکن به فروش برسانند و انبارهای خود را برای چند صباحی خالی کنند. ضمن این که هر خودروی فروش رفته، تا سالها کار برای نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش و قطعه سازان فراهم خواهد کرد. البته این بخش از سیاست، چون در راستای حمایت از تولید تلقی میشود چندان مورد انتقاد نیست؛ اما نکته مهم این است که در شرایطی این منافع نصیب خودروسازان شد که سایر بخشهای اقتصاد با هدف کنترل نقدینگی از آن بی بهره بودند و یک رانت تلقی شده است.
میتوان نتیجه گرفت که عمدتاً سیاستهای درست اقتصادی دولتها، دست کم در بخش کنترل تورم، در پای منافع گروهها ذبح میشود. تأثیر منافع گروهها در اجرای هر سیاست به حدی است که حتی اگر سیاستی، ابتدا به صورت دیگری تدوین شده باشد، گروههای با نفوذ آنرا چنان تغییر جهت میدهند که منافع آنها حداکثر باشد. تجربه ایران نشان میدهد که عمدهترین گروههای ذینفع پس از دولت، شرکتهای بزرگ دولتی یا وابسته به دولت مانند پتروشیمیها، شرکتهای فعال در صنعت نفت و بانکها هستند.
بنابراین، انجام هر سیاستی مستلزم اهتمام دولت برای انجام آن توسط خود و شرکتها و دستگاههای وابسته به دولت خواهد بود. چراکه نتیجه سوراخ کردن سیاستهای درست اقتصادی، چیزی جز ناکارایی سیاست، عدم حصول نتایج مطلوب مورد انتظار، افزایش شکاف درآمد و ثروت به نفع گروهها نخواهد بود. لذا دولتها نباید با سیاستهای خود برخورد کاسبکارانه داشته باشند.
