به گزارش پایگاه عدالت خواهان" هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان در پنجاه و چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان گفت: از دادستانها خواسته ایم با کسانی که در ردههای مختلف، مسئول نظارت و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم شهرها و روستاها هستند، اما کم کاری میکنند، اعلام جرم کنند.
این مقام قضایی با اشاره به این که بناهای غیرمجاز در خارج از بافت شهرها و روستاها یک شبه ساخته نشده اند تصریح کرد: باید مدیران دستگاههای متولی درباره این که چرا، اقدام قانونی بر علیه متخلفان انجام نداده اند یا دیر انجام داده اند، پاسخگو باشند.
هاشمیان تاکید کرد: رویهی ما در دستگاه قضایی این است که در وقوع جرم نباید همه هزینهها را بر مردم تحمیل کرد و مدیرانی که مرتکب سهل انگاری یا قصور در اجرای قانون شده اند نیز باید پاسخگو باشند.
وی خاطرنشان کرد: پیش از آن که به سراغ افراد متخلف برویم، یقه مدیران متخلف را خواهیم گرفت.
هاشمیان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی همچنان بر پیشگیری در ساخت و سازهای غیرمجاز تاکید دارد گفت: حکم قاضی در قلع و قمع بناها، بازگشت زمین به وضع پیش از تغییر کاربری آن است که به دلیل نخالههای ساختمانی و استفاده از مصالح، عملا این امر محقق نمیشود.
این مقام ارشد قضایی استان گلستان که ریاست شورای حفظ حقوق بیت المال استان را نیز برعهده دارد افزود: نباید اجازه دهیم بنای غیرمجازی ساخته شود که کار به تخریب بنا و هدر رفتن سرمایه افراد برسد.
وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب افزود: اگر هر کس در حوزه مسئولیت خود درست عمل کند، تخلف و آسیب در همه بخشها به ویژه ساخت و سازهای غیرمجاز کاهش مییابد.
وی، در بخش دیگری از سخنان خود از تشویق مدیران کوشا در حفظ بیت المال هم خبر داد و گفت: در پایان سال مدیرانی که در حفظ بیت المال خوب عمل کرده اند تشویق و با ارسال نامهای به وزارت خانههای متبوع شان از آنان قدردانی خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان هم در این جلسه با اشاره به قانون اعطای انشعاب آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز گفت: بر اساس این قانون بناهایی که در مجاور شبکههای آب، برق و گاز هستند میتوانند تا زمان صدور رای دادگاه و یا تعیین تکلیف نهایی پرونده بنای غیرمجازشان، از این خدمات بهرهمند شوند.
حجت الاسلام سید مصطفی حقی تاکید کرد: اعطای انشعاب به این افراد هیچ حقی برای آنان ایجاد نمیکند و بلافاصله پس از تعیین تکلیف ملک در دادگاه و یا سازمانهای ذیربط، در صورت صدور حکم قلع و قمع بنا، این انشعابات جمع آوری میشود.
