به گزارش عدالت خواهان گلستان"کرسنت، توافقنامه ژنو و یا سران فتنه 88! کدامیک از این سه موضوع بیشتر با منافع ملی در تضاد بوده و امنیت ملی کشورمان را به خطرانداخته است؟ هر چند این سه موضوع مربوط به سه حوزه مختلف می شود ولیکن دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، پرداختن به آن را در رسانه ها ممنوع کرده است.
تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات، نیز همه رسانه‌ها را مکلف به اجرای مصوباتشورایعالی امنیت ملی می‌کند و اگر این موضوع را رعایت نکنند دادگاه می‌تواند نشریه را به مدت 2 ماه تعطیل کرده و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند البته معمولاً پیگیری دادگاه در این باره به این شکل است که ابتدا دبیرخانه موضوع تخلف را به دستگاه قضایی اطلاع داده و پس از آن دادستان به مساله ورود می‌کند.
اما به راستی پرداختن به کدامیک از این موارد، امنیت ملی کشورمان را به خطر می اندازد؟ این سوالی است که تا کنون از سوی شورای عالی امنیت ملی و دستگاه های دولتی بی پاسخ مانده است.
1- قرارداد کرسنت:
قرارداد کرسنت در سال 1381 بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت
مکعب به امارات صادر کند.
این قرارداد چندسال بعد با استدلال به‌صرفه‌نبودن آن و توصیف آن به «خیانت»، توسط محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، لغو شد. گروهی از سیاستمداران، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. پیش از آن و در آذرماه سال ۱۳۸۱، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به
عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.
با گذشت زمان، شرکت اماراتی که موفقیتی در گفتگو با مقامات ایرانی به دست نیاورده بود، در مراجع بین‌المللی پرونده را پیگیری کرد و شکایت کرسنت در دادگاه لاهه بررسی گردید. دادگاه بین‌المللی لاهه در خرداد سال ۹۳ ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸ میلیارد دلار جریمه کرد. البته ایران نیز به رای این پرونده اعتراض کرده است.
در این قرارداد برخی از مسئولین وقت وزارت نفت و یکی از آقازاده ها نیز دخیل بوده اند و بر همین اساس نیز شورای عالی امنیت ملی دولت روحانی که خود جزو اولین منتقدین این قرارداد بوده، به جای دادن فضا به رسانه ها برای پرداختن به این موضوع و واکاوی فساد نهفته در آن، رسانه ها را از پرداختن به آن منع می کنند.
2- توافقنامه (برنامه اقدام مشترک) ژنو
بعد از گذشت حدوداً ۱۰ سال از شروع مذاکرات هسته‌ای و سال‌ها بحث و گفت‌وگو پیرامون رسیدن به راه‌حلی جامع و مورد توافق طرفین، بالاخره در ۳ آذر۱۳۹۲ مطابق با November 24, 2013 قراردادی به‌عنوان «برنامه اقدام مشترک» بین کشورهای ۱+۵ و جمهوری اسلامی ایران منعقد گردید. در واقع در طی این سال‌ها همه تلاش و کوشش تیم های دیپلماسی طرفین برای رسیدن به یک چارچوب مورد توافق طرفین بود تا مبنای اقدامات آینده قرار گیرد. این مهم در این قرارداد به وقوع پیوست و واضح است که زین پس دیگر بحثی پیرامون چارچوب همکاری به وقوع نمی‌پیوندد بلکه گفت‌وگوهای بعدی برای تبیین راهکارهای عملیاتی کردن این توافق صورت می‌پذیرد. از این‌رو محتوای این توافق بسیار مهم و اثرگذار بود.
چند روزی پس از امضای توافق، آمریکا بخشهایی از این توافق را منتشر ساخت. تیم مذاکره کننده ایران و دستگاه دیپلماسی که مدعی محرمانه بودن این توافق بود، متن منتشر شده توسط آمریکا را تفسیر آنان از توافق دانست. البته طولی نکشید که مشخص شد تقریبا تمام تفسیر آمریکا از توافق به حقیقت می پیوندد و اظهارات مقامات ایرانی نادرست است. همین مساله نیز باعث شد تا
برخی از رسانه ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتقاد از این توافقنامه بپردازند. به اعتقاد آنان در این توافق هیچ اشاره ای به حق غنی سازی ایران نشده و ایران چندین و چند امتیاز ارزشمند همچون حق غنی سازی بیست درصد و ذخایر اورانیوم خود را از دست داد و در مقابل تنها بخشی از اموال بلوکه شده اش را پس گرفت.
براساس این گزارش، همین مساله باعث شد تا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از رسانه ها بخواهد که به این مساله نپردازند. این شورا بر سر این مساله اهتمام جدی از خود نشان داد و از روزنامه وطن امروز، حسین قدیانی، حجت الاسلام محمود نبویان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، هفته نامه 9 دی، جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس و دکتر سعید زیباکلام استاد
دانشگاه امیرکبیر شکایت کرد تا منافع ملی کشورمان در امان بماند!!!
3- ممنوع التصویری یکی از سران فتنه
یکی از مصوبات دیگر شورای عالی امنیت ملی که توسط وزارت ارشاد به رسانه ها ابلاغ شده است، عدم پوشش مواضع سران فتنه 88 به جهت همراستایی آنان با اهداف دشمن و براندازان بود. این مصوبه پس از روی کار امدن دولت یازدهم، کم کم رنگ و لعاب خود را از دست داد و رسانه های اصلاح طلب به بهانه های گوناگون تصویر و اظهارنظرهای محمد خاتمی یکی از سران فتنه 88 را منتشر می کند. این مساله در حالی است که در فتنه 88دشمن به رهبری سران فتنه سعی بر نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران داشت و در این رساتا از هیچ کوششی نیز دریغ نورزید. در این میدان، اقدامات نابخردانه سران فتنه، کشور را 8 ماه دچار بحران روزانه کرد و همین مساله نیز آمریکایی را که چند روز به انتخابات در نامه ای به نقش ایران اعتراف کرده بود، به جایی رساند که به سرنگونی حکئومت طمع کند.
با این شرایط اما امروز این مصوبه شورای عالی امنیت ملی که توسط دبیرخانه شورا ابلاغ شده است، زیرپا گذاشته مب شود و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از هیچ کدام از رسانه های حامی جریان فتنه شکایتی نمی کند. همین مساله نیز باعث شده تا طیف‌های جریان فتنه و اصلاحات وجود هرگونه مصوبه از سوی شورای عالی امنیت ملی درباره اعمال محدودیت برای محمد خاتمی را
انکار کنند. به تازگی علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور نیز در در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم در اظهارنظری عجیب گفته که "اگر هم مصوبه‌ای درباره خاتمی بوده مربوط به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده نه خود شورای عالی".این در حالی است که طبق مصوبه شماره 298 شورای عالی امنیت ملی که در دوره آقای حسن روحانی ابلاغ‌شده "التزام مطبوعات و رسانه‌ها به محدودیت‌ها و توصیه‌های معین‌شده الزامی است". این مصوبه در ادامه تأکید می‌کند "تعیین مصداق این امر بر عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است". این مساله دقیقاً برخلاف ادعای اصلاح‌طلبان و آقای یونسی است. اعمال محدودیت‌های رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای بر محمد خاتمی بر اساس این مصوبه شورای عالی امنیت ملی از سوی دبیرخانه شورا مقرر شده و در نتیجه کاملاً این مصوبه قانونی است و باید از آن تبعیت شود.
صرفنظر از موضوع سران فتنه، اگر شورای عالی امنیت ملی، بنا بر سیاسی کاری، مصوبات دوره های قبلی شورا را زیر پای بگذارد و آن‌ها را بی‌اعتبار کند، به خود لطمه زده است و این مسیر در آینده نیز باز می شود که هر دولتی که بر مسند کار نشست، به صورات گزینشی عمل کند و مصوبات شورای قبل را زیر سوال ببرد و عملا هیچ مصوبه ای از این شورا در دولت بعد، اعتبار نداشته باشد.
