به گزارش پایگاه عدالت خواهان به نقل از مشرق - جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تراز پرداختها در خردادماه، حکایت از افزایش میزان بدهی خارجی کشور در دولت یازدهم دارد.
براساس این گزارش میزان بدهیهای کوتاه مدت خارجی دولت اول روحانی در زمان روی کار آمدن رقم ۷۵۴ میلیون دلار را نشان میداد که طی ۴ سال گذشته با فراز و فرودهای فراوان همراه شد و در نهایت خردادماه سال جاری به ۳ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار رسید که رشد ۳۶۰ درصدی را نشان میدهد.
آنچه در این میان قابل بررسی است روند کاهش میزان بدهیهای خارجی کوتاه مدت کشور تا دی ماه سال ۱۳۹۴ و زمان اجرایی شدن برجام است بطوریکه در ماه آغاز رسمی توافق هستهای، میزان بدهی خارجی کوتاه مدت کشور به ۳۵۱ میلیون دلار رسیده بود و پس از این تاریخ در مسیر صعودی قرار گرفت.
به بیان دیگر میزان بدهی کوتاه مدت خارجی کشور در پسابرجام رشد ۹۰۰ درصدی را تجربه کرده و ۳ میلیارد و ۱۲۱ میلیون دلار افزایش یافته است. این افزایش بدهی در حالی رقم خورد که مطابق برجام قرار بود داراییهای ارزی بلوکهشده ایران، آزاد شود. بنابراین انتظار میرفت ایران بتواند بدهیهای خارجی سررسید و معوق را بپردازد. اما برخلاف انتظارات، شاهد افزایش بدهیها بودیم.
همچنین براساس گزارش بانک مرکزی، بدهی بلند مدت خارجی نیز اگرچه تا زمان اجرای برجام روند کاهشی داشت اما پس از توافق هسته ای بر مدار صعودی قرار گرفت.
بررسی برآیند افزایش این دو شاخص بدهی خارجی، نشان از این دارد که حجم کل بدهیهای خارجی کشور نیز در ۴ سال گذشته با رشد ۲ میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلاری مواجه بوده است.
گرچه افزایش بدهی خارجی همچون تیغ دولبه است و به تنهایی امر مذمومی نیست اما روند رو به رشد آن و مخصوصا در شرایط پس از توافق هسته ای که طبق گفته مسئولان، امکان دسترسی ایران به پولهای بلوکه شده فراهم شد میتواند زنگ خطری برای رشد اقتصادی کشور در آینده به حساب آید.
در این زمینه سوالی که برای برخی کارشناسان ایجاد شده، این است که آیا افزایش بدهیهای خارجی کشور دپسابرجام، به خریدهای هنگفت خارجی ارتباط دارد؟
از سوی دیگر، همراهی افزایش میزان بدهی به خارج در ۴ سال گذشته با افزایش میزان بدهیهای دولت به بانکهای داخلی در این مدت نشان از بی انضباطی مالی دارد.
براساس گزارشهای رسمی منتشر شده، در دولت یازدهم، بودجه اختصاص یافته به هزینههای جاری رشد چندین برابری داشته و در عین حال در همین مدت بوجه عمرانی کشور کاهش چشمگیری را تجربه کرده است.
به عبارت دیگر، هزینههای حقوق و پاداش و ... دولتیها افزایش و مخارج عمرانی کشور کاهش یافته است که این میزان افزایش بدهیها میتواند بیانگر استقراض دولت برای پرداخت حقوق و... باشد.
طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تخصیص بودجه کشور در بخش عمرانی در سه ماه نخست سال جاری، تنها ۸۲۰ میلیارد تومان از ۱۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است. اما در همین مدت بوجه تخصیص یافته برای هزینه های جاری حدود ۵۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وضعیت بودجه عمومی دولت در ۳ ماه ابتدایی سال جاری مشخص میکند هزینههای جاری دولت در این مدت به طرز بیسابقهای افزایش پیدا کرده. در مقابل اما پرداخت های عمرانی همچنان ناچیز و اختصاص آن حدود ۴.۵ درصد است.
