به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل ازخبرگزاری فارس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران با عنوان عملکرد رشد اقتصادی سال 95 و پیش بینی سال 96 پرداخت.
در چکیده این گزارش آمده است: خوشبختانه در سال 1396 شاهد یکسان‌سازی سال پایه حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران هستیم. همچنین در فروردین ماه سال 1396 بانک مرکزی تقویم انتشار آمارهای خود را بر روی سایت خود منتشر کرد و تاکنون نیز خود را ملزم به رعایت این تقویم دانسته است که این امر می‌تواند گامی به جلو در جهت بهبود کیفیت حساب‌های ملی و افزایش شفافیت عملکرد متغیرهای بخش واقعی اقتصاد ایران باشد.
یکی از مهمترین علل تفاوت آمار حساب‌های ملی دو نهاد آماری در سال‌های اخیر به تفاوت در سال پایه نسبت داده می‌شد. مقایسه آمار حساب‌های ملی این دو نهاد نشان می‌دهد، هر چند اختلاف آمارها نسبتاً کاهش یافته است، با این حال همچنان تفاوت چشم‌گیری به ویژه در آمار ارائه شده این دو نهاد آماری برای بخش‌های اقتصادی وجود دارد.
بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال 1395 نشان می‌دهد 2.7 واحد درصد از رشد اقتصادی 12.5 درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است. با توجه به تکمیل شدن ظرفیت‌های خالی تولید نفت تداوم این روند مورد انتظار نخواهد بود.
مقایسه تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت ثابت سال 1390) در سال 1395 نسبت به سال 1390 نشان می‌دهد که این متغیر حدود 5 درصد رشد داشته است. همچنین بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال 1390 نشان می‌دهد، بین چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تنها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال 1390 کاهش داشته است و به 95 درصد از ارزش افزوده سال 1390 خود رسیده است.
در این گروه کشاورزی، نفت، خدمات به ترتیب 27، 9 و 7 درصد رشد داشته‌اند. در واقع ارزش افزوده این بخش در سال 1395 حدود 63 درصد ارزش افزوده این بخش در سال 1390 است. در گروه خدمات نیز علیرغم رشد کلی خدمات، بخش‌های خدمات بازرگانی و نیز خدمات اجتماعی همچنان به سطح تولید سال 1390 نرسیده‌اند.
همچنین مقایسه درآمد ملی این دو سال نشان می‌دهد، سال 1395 درآمد ملی 80 درصد درآمد ملی سال 1390 است.
طبق بررسی گزارش حاضر با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1396، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی و محصولات پتروشیمی راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال 1396 پیش‌بینی می‌شود که رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی در سال 1396، 3.8، نفت 4.1، صنعت 6، ساختمان 2.5 و خدمات 2.8 درصد باشد.
برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی سال 1396 در حدود 3.7 درصد است که نسبت به پیش‌بینی قبلی مرکز پژوهش‌ها تفاوتی نداشته است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال 2017 را به ترتیب 3.3 و 4 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
انتهای پیام//
