بدهکاران دانه‌درشت در مسیر وصول مطالبات مانع می‌تراشند

عبدالناصر همتی در گفت‌وگویی اظهار داشت: اینکه می‌گویند مدیران بانک‌ها به دنبال وصول مطالبات معوق نیستند، واقعا بی‌انصافی است؛ بانک باید بابت این بدهی‌ها ذخیره احتیاطی خود را افزایش دهد و این اقدام موجب کاهش سوددهی بانک می‌شود.
همتی تصریح کرد: هیچ مدیر بانکی نمی‌خواهد سود بانک را به زیان تبدیل کند زیرا در ترازنامه سالانه نه تنها سود شناسایی نمی‌کند بلکه باید ذخیره احتیاطی که همان هزینه محسوب می‌شود شناسایی کند؛ با این تفاسیر بانک‌ها به دنبال وصول مطالبات معوق هستند اما فشارها و موانع زیادی بر سر راه قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به موانع وصول مطالبات معوق افزود:‌ هم‌اکنون چندین پرونده وجود دارد که بلاتکلیف است و برخی دانه درشت‌ها در فرایند وصول مطالبات، اعمال نفوذ می‌کنند.
همتی در ادامه گفت‌وگو با فارس، با اشاره به افزایش مطالبات معوق در سال‌های اخیر، اظهار داشت: یکی از دلایل رشد مطالبات معوق بانکی استمهال بدهی‌ها بر اساس بندهای 28 و 29 قانون بودجه سال‌های 90 و 91 بوده است.
وی با بیان اینکه رقم مطالبات معوق بیشتر از رقم اعلام شده است، افزود: بخشی از بدهی‌های بانک‌ها نه معوق است و نه جاری و احتمال معوق شدن وجود دارد؛ دلیل افزوده شدن مطالبات معوق در تمدید مهلت پرداخت بدهی‌ها در قوانین بودجه بوده است.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به عوامل دیگر ایجاد مطالبات معوق بانکی، گفت: مشکلات به وجود آمده برای تولید به دلیل رکود اقتصادی و تحریم و یا نبود سرمایه در گردش مناسب برای تولید، یکی از دلایل رشد مطالبات معوق در دو سال اخیر است.
وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز از 900 تا هزار تومان به 2500 تومان، موجب شد تسهیلات‌گیرندگان نتوانند بدهی ارزی خود را به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی پرداخت کنند؛ در صورتی که این ارقام اضافه شود، حجم مطالبات معوق باز هم افزایش می‌یابد.
aبه گفته وی هنوز آمار برخی بانک‌ها در میزان مطالبات ارزی به حجم کل مطالبات معوق اضافه نشده است.
وی با بیان اینکه باید در ابتدا افرادی که توانایی بازپرداخت مطالبات معوق را دارند شناسایی کرد، گفت: اولویت ما وصول مطالبات از این اشخاص است و به همین دلیل بدهکاران بزرگ بانکی را دعوت کرده و با آنها برای بازپرداخت بدهی خود تفاهم می‌کنیم.
همتی با اشاره به مطالبات معوق 13هزار میلیاردی بانک ملی از بخش غیردولتی، افزود: 5 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک ملی مربوط به 30 نفر ذی‌نفع واحد می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد این افراد با یکدیگر مرتبط بوده و در قالب دو شرکت هستند.
وی تصریح کرد: 3 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق ما نیز مربوط به گروه امیرمنصور آریا است که در مجموع 8 هزار میلیارد تومان مربوط به این دو گروه عمده می‌شود.
مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به این سوال که آیا راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی وصول مطالبات معوق بانک‌ها راهکار خوبی برای تسهیل فرایند وصول مطالبات است، اظهار داشت: این دادگاه‌ها هنوز راه‌اندازی نشده و امیدواریم هر چه زودتر این نهاد قضایی آغاز به کار کند تا در مدت کوتاه‌تری بتوان مطالبات را وصول کرد.
وی تاکید کرد: کسب نتیجه برای برخی پرونده‌های مطالبات معوق، دو تا سه سال زمان می‌برد و در واقع اطاله دادرسی در این فرایند موانع پیشروی بانک‌ها است.
همتی با اشاره به مشکلات قانونی در این زمینه گفت: ماده 34 قانون ثبت یکی از مشکلات بانک‌ها در وصول مطالبات است؛ ملکی که به عنوان وثیقه تسهیلات در گرو بانک است، در صورتی که بانک بخواهد این ملک را مصادره کند، قبل از مزایده آن باید مابه‌التفاوت آن را به بدهکار خود بپردازد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر ارزش ملکی 100 میلیارد تومان و بدهی صاحب ملک به بانک 50 میلیارد تومان باشد، بانک به محض مصادره ملک باید مابه‌التفاوت 50 میلیارد تومانی را به صاحب ملک پرداخت کرده و سپس آن را به مزایده بگذارد؛ این مسئله بانک را در وصول مطالبات و تبدیل وثایق به پول نقد با مشکل مواجه می‌کند.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه بهتر است این ماده قانونی اصلاح شود، افزود: به نظر می‌رسد در قانون به گونه‌ای اصلاح شود که بانک پس از مزایده و فروش ملک مابه‌التفاوت را به بدهکار بپردازد.