به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" کارشناس مسائل سیاسی گفت: بحث فقدان اختیارات رئیس‌جمهور، فرافکنی بیش نیست و دولت چون نتوانسته کاری کند، گناه را گردن عاملی می اندازد که وجود خارجی ندارد.
علیرضا امینی کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به این موضوع که دولت اختیارات لازم را برای حل مشکلات کشور دارد، اظهار داشت: فقدان اختیارات در همه دولت ها مطرح شده و در دولت آقای روحانی رنگ و بوی بیشتری گرفته است. فرافکنی تبلیغاتی یکی از دلایل این موضوع به شمار می رود.
وی ادامه داد: اساسا در نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی بیشترین تعداد بند قانون را به دولت اختصاص داده است یعنی نزدیک به 38 بند دولت در مجلس شورای اسلامی به آن دایره اختیار داده که بیشترین بند برای دولت است. پس از دولت، مجلس و پس از آن قوه قضائیه دارای بیشترین اختیارات است.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به این موضوع که از لحاظ قانونی در کشور، حجم آرای حقوقی، امتیاز، قوانین و مائده های قانونی به نفع دولت است، گفت: دولت میانگین چیزی بیش از سه هزار حکم اجرایی در کشور صادر می‌کند. یعنی از بهیار تا فرمانده، حکمشان را از دولت می گیرند. حال، سوال این است که وقتی دولت ساختار اجرایی کشور را در دست دارد؛ حکم بیش از ۳ هزار نفر را صادر می کند و ۳۸ بند قانون اساسی در اختیار دولت است، چگونه رئیس جمهور عنوان می کند که اختیاراتی ندارد.
امینی با اشاره به دلایل فرافکنی دولت ها با اعلام فقدان اختیاراتشان گفت: دولت ها بیشترین امکان جریان سازی را انجام می دهند و این موضوع طبیعی است؛ همچنین قانون، اسم دولت را به نام قوه مجریه گذاشته است یعنی قرار است اجراکننده باشد. رؤسای جمهور در همه دولت ها این موضوع را مطرح می کنند که اختیاراتی ندارد و در همه این سال ها کسی نمی پرسد که در کجا شما اختیار نداشتید و انجام ندادید.
وی بیان کرد: دولت آقای روحانی بیشترین فرافکنی تبلیغاتی را انجام می دهد و دلیل آن اشکال در ریشه نوع نگاه و اقدام عملیاتی دولت است. تفکری که این دولت برای سیاستگذاری داشته عملاً بیشتر به حوزه تفکر و اندیشه ورزی چسبیده است و در حوزه اجرا هیچ اقدام عملیاتی را شاهد نبودیم.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به بدنه دولت گفت: زمانی که به میانگین سنی بدنه دولت نگاه می کنیم، متوجه سنگین بودن آن به لحاظ سنی می شویم. زمانی که بدنه دولت به لحاظ سنی بالا باشد، به لحاظ ارضای تفکرات مدیریتی، اساساً میزان تلاش شان از بین می رود. برای مثال کسی که بیش از چهار دوره وزیر باشد و دوباره او را وزیر کنند، چه انگیزه و نوآوری می تواند داشته باشد.
وی ادامه داد: دولت ها برای عدم کارایی شان عنوان می کنند که اختیاراتی ندارد در غیر این صورت قانون، اختیارات لازم را به رئیس جمهور داده است و حتی شاهد هستیم که هیچ کسی نمی تواند در حوزه اقدامات اجرایی دولت ورود داشته باشد.
امینی با اشاره به این موضوع که قوانین در کشور ما نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است، گفت: دولت می‌تواند در شورای وزیران قوانین اجرایی را تصویب و به اجرا برساند یعنی یک دایره اختیار گسترده‌ای در دست دولت است؛ بنابراین دولت ها زمانی که به پایان دولت نزدیک می شوند، به دلیل آنکه نتوانستند شعارهای شان را انجام دهند، با این فرافکنی ها سعی دارند اینچنین وانمود کنند که اختیارات لازم را برای تحقق شعارهای شان ندارند.
وی ادامه داد: اگر آقای روحانی امروز عنوان می کنند که اختیارات لازم را ندارند؛ چرا این موضوع را در چهارسال اول متوجه نشدند و دوباره برای چهارساله دوم تلاش کردند تا رأی بیاورند. همچنین معاون اول رئیس جمهور یعنی آقای جهانگیری عنوان می کنند که اجازه تغییر منشی دفتر را ندارند، پس چرا چهار ماه گذشته در جریان سیل استان گلستان، او استاندار را جا به جا کرد.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به وعده های روحانی در انتخابات گفت: آقای روحانی قسم خوردند که اگر راه نداشت، برای حل مشکلات ورود نمی کردند. امروز چند سال از آن وعده ها می گذرد و چون نتوانسته اند کاری بکنند، گناه و مقصر را گردن چیزی می اندازند که وجود خارجی ندارد.
وی با اشاره به این موضوع که رؤسای جمهور وابسته به جریان خاصی هستند، گفت: آقای روحانی به لحاظ قانونی در دور بعد نمی تواند رئیس جمهور باشد اما به دلیل آنکه رؤسای جمهور در ۴ دوره اخیر وابسته به جریان سیاسی شدند و چون نتوانستند در دوران ریاست جمهوری کاری از پیش ببرند، جریان سیاسی شان ضعیف می شود. به همین دلیل برای رهایی از این موضوع سعی دارند با فرافکنی فضا را به سمتی سوق دهند که می خواستند کاری کنند اما نگذاشتند و اختیارات لازم را به آنها ندادند.
امینی با اشاره به این موضوع که مجلس بیشترین همراهی و همسویی را در دولت آقای روحانی داشته است، گفت: ما در مجلس جریان غالب سیاسی و فراکسیون غالب سیاسی نداریم و آنچه وجود دارد، جریان همسو با رئیس جمهور بوده است.در دور اول دولت آقای روحانی همه وزرا رأی آوردند. در کدام مجلس نظام جمهوری اسلامی اینچنین سراغ داریم که از وزرای دولت روحانی طرح پرسش می شود اما رأیی که می آورند از رأی اعتمادشان بیشتر است.
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به این موضوع که همه سیاست های کشور مرتبط با دولت است، خاطرنشان کرد: سیاست های پولی مالی کشور با بانک مرکزی، سیاستگذاری اقتصاد با وزارت اقتصاد، سیاست فرهنگی با وزارت ارشاد که همگی زیرنظر دولت است، بنابراین دولت در همه سطوح اختیارات لازم را دارد و زمانی که او اینچنین از عدم اختیارات صحبت می کند باید یک نفر به او بگوید که در کدام بخش شما می خواستید کاری انجام دهید که اختیارات لازم را نداشتید؟
انتهای پیام/
