به گزارش پایگاه عدالت خواهان" با نگاهی به فلسفه تشکیل شورای اسلامی شهر و روستا در می یابیم این شوراها به منظور حضور کارشناسان و نخبگان شهری که با مبانی مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی در اداره شهر آشنایی دارند تشکیل شده است تا شهر ها و روستاهای کشور به صورت علمی و منطقی اداره شوند.
شاید با نگاهی به تایید صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم متوجه شویم چرا تهران در سال های گذشته بیش از این که حضور متخصصان و کارشناسان یا افرادی را که تجربه خود در اداره شهر و شورای شهر را با حضورشان در دوره های قبلی به دست آورده اند را به خود دیده باشد، بیشتر رنگ و بوی جناح های سیاسی و سیاست زدگی به خود دیده است.
از هفته گذشته زمزمه رد صلاحیت برخی از اعضای فعلی شورای شهر تهران برای دوره بعدی این شورا به گوش می رسید و پیش از همه از الهه راستگو سخن گفته شد که در دوره فعلی در لیست اصلاح طلبان جای گرفت و به شورای شهر وارد شد.
راستگو در روز انتخاب شهردار به قالیباف رای داد. اما نمی دانست چهار سال بعد باید هزینه نافرمانی خود را پرداخت کند. اخیرا گفته می شود در جلسه ای که اصلاح طلبان با حضور تعدادی از اعضای سرشناس خود برگزار کرده اند یکی از این افراد گفته است: "راستگو باید هزینه نافرمانی چهار سال پیش را بپردازد. به هیچ وجه نباید اجازه دهیم صلاحیت وی تایید شود."
یکی دیگر از حاضرین در جلسه نیز گفته " ما با رد صلاحیت راستگو این هشدار را به اعضای جدیدی که قرار است در لیست اصلاح طلبان جای بگیرند خواهیم داد که حق ندارند خلاف نظر ما، عمل کنند."
جدای از این که با چنین دیدگاهی اصلاح طلبان شورای پنجم نیز نمی توانند با رعایت اصل آزادی عقیده ضمن همکاری گروهی، به ارایه نظرها و سخنان خود بپردازند این سوال مطرح می شود چگونه یک جناح سیاسی با شعار زنده باد مخالف من در افکار عمومی خود را مطرح می کند اما در عمل مخالف باید تاوان نافرمانیش را بعد از گذشت 4 سال بدهد.
زمزمه ها درست بود و راستگو رد صلاحیت شد و این اتفاقی بود که برای حبیب کاشانی، مرتضی طلایی، علی رضا دبیر و حتی عبدالحسین مختاباد و هادی ساعی نیز که در لیست اصلاح طلبان شورای چهارم قرار داشتند نیز افتاد.
مرتضی طلایی با شنیدن خبر رد صلاحیتش به ارایه بیانیه ای پرداخت که ضمن آن عنوان کرده : اگرچه بر اساس اطلاع قبلی، تایید نهادهای نظارتی و مراجع چهارگانه و همچنین هیئت اجرایی انتخابات در مورد اینجانب صورت گرفته اما ظاهرا هیئت نظارت شهر تهران اقدام به اتخاذ چنین تصمیمی نموده است . البته موضوع هنوز به صورت رسمی به بنده اطلاع داده نشده اما آنچه شائبه برانگیز ، تعجب آور و غیر منصفانه است ، حجم سنگین اطلاع رسانی این خبر طی شب گذشته بود که امیدوارم دستگاههای مسوول در امر برگزاری انتخابات ساده از کنار آن نگذرند .
طلایی تاکید کرده است در صورت عدم احراز صلاحیت و یا هر شرایط دیگر این وظایف و تکالیف را از خود و همراهانم ساقط ندانسته و با تخطی از قانون آب در آسیاب دشمن نمی ریزد اما بدیهی است اینجانب به عنوان یک شهروند از تمامی حقوق قانونی خود برای پیگیری موضوع از طریق مجاری رسمی استفاده خواهم کرد.
در این میان رد صلاحیت برخی از چهره ها همانند علی رضا دبیر، هادی ساعی و عبدالحسین مختاباد بیش از همه شائبه برانگیز است.
علیرضا دبیر در مورد رد صلاحیتش گفته است: استعلام چهارگانه‌اش از وزارت اطلاعات، ثبت، قوه قضائیه و ناجا مثبت بوده و نمی‌داند علت رد صلاحیت وی چه بوده است.
گویا برای تایید صلاحیت کاندیداها برای شورای پنجم، تاییدیه مراجع چهارگانه کفایت نکرده و هیئت نظارت شهر تهران به صورت خودمحور تصمیم گیری می کند.
این در حالیست که هادی ساعی نیز وجود بحث‌های سیاسی جناحی و بداخلاقی‌های انتخاباتی را در انتخابات تایید می کند.
تمامی این موارد حاکی از نگاه جناحی هیئت نظارت شهر تهران است و این موضوعی است که مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز آن را تایید می کند.
وی تاکید می کند: رد صلاحیت تعدادی از اعضای شورای شهر تهران از جمله گروه اصولگرایان از سوی هیات نظارت به صورت حزبی و جناحی بوده و این با قواعد دموکراسی و آزادی مخالف است.
با شرایط پیش آمده آنچنان که چمران نیز تاکید می کند گویا نیازی به برگزاری انتخابات شوراها نیست چرا که هیات نظارت نتیجه انتخابات را رقم می زند. هر چند که اعضای رد صلاحیت شده و شورای شهر تهران این موضوع را پیگیری خواهد کرد اما این سوال مطرح است که آیا بازی های سیاسی در انتخابات شوراها آنقدر پررنگ است که بر هزینه هایی هایی که تهران برای کسب تجربه اعضای فعلی در چهار سال گذشته پرداخته چشم بپوشد؟ آیا رفتار و گفتار متناقض در مورد شوراها و رفتار سیاسی و داعیه تخصص گرایی در مورد شورای پنجم با فشار بیشتری تکرار می شود؟
این ها سوالاتی است که تصمیم گیری نهایی هیئت نظارت شهر تهران به آن پاسخ می دهد. تصمیم گیری که می تواند تمام داعیه های دموکراسی، تخصصی گرایی، زنده باد مخالف من و نهاد اجتماعی بودن شوراها را زیر سوال ببرد.
