به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" با پایان یافتن سفر گروسی به تهران و انتشار نتایج ملاقات وی با مقامات ایرانی، طی بیانیه مشترکی اعلام شد که «به بازرسان آژانس اجازه داده می‌شود تا نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده و جایگزینی کارت‌های حافظه آن‌ها که تحت مهر و موم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد، اقدام نمایند. چگونگی و زمان انجام این اقدام، مورد توافق دو طرف قرار گرفت.» این اقدام که نقاط ضعف توافق پر اشکال و تفسیرپذیر صالحی - گروسی را از بین برده و به یک بیانیه خالی از تعهد به آژانس تبدیل کرده، در رسانه‌های حامی دولت قبل به شکلی وارونه بازنمایی شده و به عنوان «تمدید نامحدود توافق صالحی - گروسی» معرفی شده است. این خط خبری که تمرکز خود را بر تبرئه دولت قبل از توافقات ضعیف و خلاف امنیت ملی قرار داده، سعی دارد تا رفتار دولت جدید در حوزه هسته‌ای را عینا مانند دولت روحانی تصویر کرده و این طور وانمود کند که نیروهای انقلابی در حال طی مسیری هستند که در دولت قبل منتقد آن بودند. اما واقعیت ماجرا چیست؟ آیا ابتکار جدید جمهوری اسلامی تفاوت ماهوی با توافق قبلی صالحی - گروسی نداشته و نقدهای گذشته در تعارف با دولت جدید به تشویق و تعریف بدل شده است؟ در این زمینه توجه به نکات زیر ضروری است: ماهیت ابتکار جدید ایران بر خلاف توافق صالحی - گروسی در اسفند ماه سال گذشته، اقدام جدید جمهوری اسلامی یک تصمیم داخلی بوده و اساسا ماهیت تعهد و توافق ندارد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اقدام جدید ایران هیچ الزام خارجی نداشته و این تصمیم بر خلاف توافق صالحی - گروسی، در هر لحظه‌ای می‌تواند با تصمیم جدیدی جایگزین شود. تصمیم داخلی چه نیازی به تفاهم با آژانس دارد؟ استمرار روابط ایران و آژانس در چهارچوب مصوبه مجلس همواره مورد تاکید همه جناح‌های جمهوری اسلامی بوده است. در ابتکار جدید دولت سیزدهم، آژانس تعیین کننده زمین بازی نبوده و نمی‌تواند محلی برای تحمیل اراده طرف‌های غربی بر جمهوری اسلامی قرار بگیرد. در همین چهارچوب ایران به آژانس «اجازه» داده تا در فرآیند مهر و موم دوربین‌ها حضور داشته باشد. در واقع ایران، آژانس را به عنوان «همکار» خود در این تصمیم برگزیده است و نه «ناظر» و «داور». این در حالی است که آژانس در توافق صالحی - گروسی، موفق شده بود تا متنی پر ابهام و تفسیرپذیر را به طرف ایرانی تحمیل کند. چه نقدی به توافق صالحی - گروسی وارد بود؟ انتقادات به توافق صالحی - گروسی ناظر به «متن توافق» بود که دچار ضعف شدید در نگارش و تفسیرپذیری بالا بود: اول/ در آن توافق به صراحت ذکر شده بود که همکاری ایران و آژانس «همچون گذشته»، «بطور کامل» و «بدون محدودیت» ادامه می‌یابد: That Iran continues to implement fully and without limitation its Comprehensive Safeguards Agreement with the IAEA as before. دوم/ به ادامه یافتن «راستی‌آزمایی ضروری» و «فعالیت‌های مانیتورینگ» اشاره شده بود که هم تفسیرپذیری بالایی داشته و هم مستلزم «دسترسی حضوری» به مکان‌های موردنظر آژانس بود. the IAEA will continue with its necessary verification and monitoring activities سوم/ به «بازبینی‌های دوره‌ای» برای «رسیدن به اهداف آژانس» تصریح شده بود که کاملا مبهم و دارای تفسیرپذیری بالایی بوده است. To keep the technical understanding under regular review to ensure it continues to achieve its purposes مصوبه صالحی - گروسی با مصوبه مجلس تعارض داشت؟ در «متن» بله و در «اجرا» خیر. «متن توافق» مذکور مستعد نقض مصوبه هسته‌ای مجلس بود و اگر مورادی همچون در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری مطرح نبود، احتمال سوءاستفاده طرف مقابل از این متن مبهم را افزایش می‌داد. کما اینکه در آخرین گزارش مدیرکل، به تقاضای مدیرکل برای دسترسی به 4 مرکز فراپادمان اشاره شده و ذکر شده که ایران به این درخواست آژانس پاسخ نداده است. بعلاوه، گنجانده شدن مجازات برای مستنکفین از قانون هسته‌ای مجلس، هزینه سرپیچی از این مصوبه را افزایش داده و باعث شده بود تا دولت روحانی خطرپذیری لازم برای همراهی با درخواست‌های فراپادمانی آژانس را نداشته باشد. متن پر ابهام صالحی - گروسی ظرفیت ایجاد فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی را داشت که با توجه به تغییرات دولت و توقف مذاکرات، امکان بهره‌گیری از این کاستی‌ها را نیافت. آیا اکنون قانون هسته‌ای مجلس نقض شده است؟ خیر. طبق بند 6 قانون «اقدام متقابل برای لغو تحریم‌ها» در صورت عدم اجرای کامل تعهدات طرف مقابل، «نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند». این قانون از همان زمان توافق به اجرا درآمده و تمام نظارت‌های فراتر از پادمان از سوی جمهوری اسلامی متوقف شده است. تنها با مجوز شورای عالی امنیت ملی، در دولت روحانی به آژانس «تعهد» داده شده بود که فرآیند ضبط دوربین‌ها ادامه یافته و به شرط لغو تحریم‌ها در اختیار آژانس قرار گیرد. با اقدام جدید جمهوری اسلامی، این «تعهد» اکنون به یک «تصمیم داخلی» تبدیل شده و قابلیت ایجاد فشار روی جمهوری اسلامی از این طریق را از طرف غربی گرفته است. نظر گروسی درباره این دو اتفاق چه بود؟ یک جستجوی ساده می‌تواند تفاوت حس گروسی از این دو سفر را نمایان کند. او در دور قبل به محض ورود به وین اعلام کرد که «دسترسی‌های کاملی به مانیتورینگ اطلاعات فعالیت‌های ایران داریم و از تعداد بازرسان ما کاسته نمی‌شود». اما این بار وی بدون این که بتواند از ایران «تعهد» بگیرد، تهران را ترک کرد و درخواست وی برای بازرسی فراپادمانی از 4 سایت ادعایی آژانس نیز ناکام ماند. گروسی در بازگشت به وین صراحتا اعلام کرد که «من از ایران هیچ قولی نگرفته‌ام و تنها یک چاره موقتی برای همکاری با ایران به دست آمد». بیان این مواضع از سوی گروسی که طبعا در وین به دنبال کسب اعتبار برای خود بوده، نشان از دست خالی مدیرکل آژانس برای تبیین دستاوردهای سفر به تهران دارد. نتیجه آن که ایران اکنون و بر خلاف توافق صالحی - گروسی، هیچ تعهدی نداده، قانون مجلس نقض نشده و ابزار بهانه‌جویی طرف غربی برای صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس نیز از او سلب شده است. این اتفاق را باید نماد کامل یک بازی هوشمندانه دیپلماتیک در روزهای ابتدایی دولت سیزدهم دانست و شاید از همین حیث باشد که اصلاح‌طلبان سعی دارند این ماجرا را به عنوان امتداد دیپلماسی دولت روحانی از سوی رئیسی بازنمایی کنند.
