به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" به نقل از راه دانا؛ روز گذشته (شنبه) در خبرها آمده بود که جمعی از نمایندگان مجلس در حال جمع آوری امضا برای تشکر از اقدامات اخیر قوه قضائیه هستند؛ همچنین جمعی از اساتید دانشگاه نیز نامه ای با همین مضمون امضا کرده اند.
سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا تنها متولی برخورد با مفاسد اقتصادی قوه قضائیه است یا بقیه نهادها مانند مجلس و دولت هم موظف بر این برخورد هستند؟
فساد به خصوص در حوزه اقتصادی هرگز مسئله جدیدی نیست و همیشه در مسائل مالی این پدیده وجود داشته است؛ برای این پدیده تعاریف زیادی وجود دارد اما به نظر میرسد که تعریف رابرت ب. زولیک که زمانی ریاست بانک جهانی را بر عهده داشته جامع به نظر می رسد که می گوید «فساد اقتصادی سرطانی است که از فقیران می دزد، در امور حکومتی و اخلاقی به مصرف می رسد و اعتماد را از بین می برد».
همین مسئله اعتماد از مسائل مهمی است که باید در همه حکومت ها حضور داشته باشد و همیشه مردم به مسئولان در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی اعتماد داشته باشند. درباره یک حکومت اسلامی این مسئله از اهمیت دوچندانی برخوردار است و به خاطر وجود قوانین الهی در جامعه، امت همیشه باید برخورد محکم و قاطع را از حکمرانان شاهد باشند. بر همین اساس سال ها پیش رهبر معظم انقلاب طی فرمانی 8 ماده ای از همه مسئولان نظام خواستند که با مفاسد اقتصادی با جدیت برخورد شود و در بند اول این فرمان چنین فرمودند که «اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند».
این فرمان که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 80 آن را ابلاغ کردند هنوز هم لازم الاجرا است و شاهد بودیم که حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در سالگرد صدور فرمان هشت ماده ای اعلام کرد که «با گذشت ۱۸ سال از صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد، این پیام همچنان زنده است و باید نصب العین مسئولان هر سه قوه قرار گیرد».
اشتباه استراتژیک دولتمردان
رهبر انقلاب اسلامی در سخنانی که در سال 82 داشتند اینطور عنوان کردند که «به اعتقاد من مرکزی که باید مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال کند، دولت است و قوه‌ی قضاییه در مرحله‌ی آخر قرار می‌گیرد». اما گفته های دولتمردان دولت اعتدال چنان نشان می دهد که آن عزم و اراده ای که امروز از سوی قوه قضائیه شاهد هستیم هنوز در آنها وجود ندارد؛ برای مثال در ابتدای برخوردهای قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی شاهد بودیم که سید محمود علوی، وزیر اطلاعات چنان عنوان کرد که «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت». در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمان خود به صراحت عنوان داشته بودند که «ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند». یا از طرف دیگر هنوز شاهد هستیم که مسائلی مانند برخورد با برادر اسحاق جهانگیری مطرح می شود از دولت توقع می رود که هم سطح با قوه قضائیه به برخورد با مفاسد اقتصادی بپردازد و همانطور که خود رئیس جمهور اعلام کرده، هیچ خط قرمزی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشته باشد.
مجلس باید به کمک قوه قضائیه بیاید
مجلس نیز باید به همان اندازه در برخورد با مفاسد اقتصادی جدیت نشان دهد؛ در همین رابطه امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا گفت: «این تصور غلطی است که ما فکر کنیم تنها قوه قضائیه باید با مفاسد اقتصادی مبارزه کند. همه دستگاه ها باید در این امر پیشقدم شوند. به عنوان نمونه مجلس وظائفی انکار ناپذیر در این زمینه دارد و اگر نمایندگان به درستی به وظائف خود عمل نکنند، نمی توان امیدوار به نتایج قابل قبول بود».
وی در ادامه افزود: «برای مثال ما در مجلس در کنار تنقیح قوانین مفید، حتما باید حوزه نظارت بر دستگاه ها را جدی بگیریم. مثلا اگر ما زودتر در مسئله خودروسازان وارد می شدیم شاهد این همه فساد در این بخش نبودیم. یا از طرف دیگر مسئله بررسی دارایی مسئولان و اقوام درجه یک آنها از مسائل مهمی است که باید در مجلس پیگیری شود و در همین راستا همه با هم تلاش کنیم تا مفاسد را ریشه کن کنیم».
انتهای پیام/
