این مسئول چند خانه دارد و ماشین،از کجا آورده؟

انصراف از یارانه ها که این روزها بازار داغ خود را دارد و مسئولین و رسانه و چهره ها در کارند تا عده ای که واقعا احتیاجی ندارند از گرفتن یارانه منصرف شوند و به قول وزیر کار ان را اهدا کنند. دولتی ها از افرادی که به یارانه نیاز ندارند می خواهند مبتنی بر اعتمادی دو طرفه از دریافت یارانه انصراف دهند و اینک نیز از شناسایی ده میلیون نفری می گویند که جزو پردرآمدها می باشند. در میان افرادی که اعلام انصراف کرده اند مسئولینی قرار دارند که این سوال را در اذهان ایجاد کرده اند که مگر این افراد تا الان یارانه می گرفتند؟؟ و چند درصد از این ۱۰ میلیون متمکن، از مسئولانند؟

" بنده به عنوان یک خدمت گزار" این اولین بند از پاسخ یک مسئول است وقتی که از او سوالی پیرامون وظیفه محوله اش پرسیده می شود. فردی که می خواهد به مردم خدمت کند و در این راستا به تقویت و تثبیت انقلاب اسلامی و ارزش های آن کمک کند. مسلما کسی که فرایند اداری را درک کرده باشد می داند که سخت است فردی در نظام اداری زیست کند و ثروت های آنچنانی به دست بیاورد. اما مسئولینی هستند که در همین راه چند خانه و ماشین و..... در پشت حساب های بانکیشان خوابیده است و این برای مردم مهم است که یک مسئول ثروت خود را از راه درست به دست آورده است و یا از اجحاف در پول بیت المال؟

بعد از سی و پنچ سال هنوز طرح رسیدگی به اموال مسئولین هنوز به شکل یک قانون درنیامده است و در حدود یک دهه است که بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می شود. این طرح که در مجلس هفتم از «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" تغییر نام داد سرانجام سال ۸۶ در صحن مجلس رای آورد و به شورای نگهبان رفت این شورا اما بر بندهایی از آن ایراد وارد کرد که از تظر او مطابق با اصل ۱۴۲ قانون اساسی نبود و این طرح به مجلس بازگشت. اما این طرح بعد از این مورد بازبینی قرار گرفت و باز به شورای نگهبان رفت اما دیگر بار شورای نگهبان آن را مرجوع کرد اما اینبار که مقارن با مجلس هشتم بود نمایندگان بر مصوبات خود اصرار داشتند و آن را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت سپردند اما بعد از چندین ماه هنوز این طرح در پشت درهای مجمع نگه داشته شده و آخرین بار که بعد از نوروز ۹۳ قرار بود در اولین جلسه مورد بررسی قرار گیرد به جلسات بعد موکول شد و گویا دو دهه بلاتکلیفی برای این مسئله زیاد مورد حساسیت مسئولین نیست.

این تاخیر و عدم وجود قانون و سیستم منسجم و جامع در اینباره باعث شده است در طی این چند سال افراد بسیاری از این خلا سو استفاده کرده و فساد در سیستم ادارای رشد کرده و سر برآورد. نبود سیستم منسجم و شفافیت در نظام اداری باعث شده است عده ای بتوانند از طریق تخلف، رانت و.... به ثروت های کلانی دست پیدا کنند موردی که در کنار آن نبود شفافیت، وجود تبعیض و رابطه گرایی به دور از شایسته سالاری توانسته به خروجی بیشتری در کسب درآمدهای نامشروع و غیر متعارف از این سیستم بینجامد.

اما در کنار این چند عامل دوری از روحیه انقلابی گری و نیل به سوی روحیه اسراف و تبذیر، تجمل گرایی و رفاه گرایی در میان برخی از مسئولین باعث شده است که شاهد انحرافاتی در این زمینه باشیم عاملی که رشد آن چون نوعی بیماری وارد سیستم اداری شده است و می تواند ضربات زیادی به بدنه جامعه وارد کند این موضوعات همواره مورد تاکید معصومین و رهبران نظام اسلامی بوده است. اثر منفی ای که این مورد بر جامعه می گذارد از نکات دیگری است که باید بدان اشاره داشت موضوعی که می تواند ضد تبلیغی برای نظام اسلامی محسوب شود و امنیت فرهنگی و روانی جامعه را با خدشه دار کند، اینکه مسئولی که وظیفه خدمت دارد در رفاه زندگی می کند و مردمی که ارباب رجوع او بوده هنوز با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند.

در نهایت این سوال هنوز مطرح است که برخی از مسئولین که دارایی های غیر متعارف با زندگی یک مسئول دارند چگونه به این ثروت رسیده اند و چرا قانونی همه جانبه و ظابطی مقتدر برای رسیدگی به این امر وجود ندارد؟ و بسیاری سوال و نقطه ابهام دیگر که روشن شدن آن باعث می شود تا از بی انظباطی های مالی و فسادهای اداری و اقتصادی جلوگیری به عمل آید.

اما چرا تا به حال در حدود دو دهه مسئولین دراینباره تعجیلی نکرده اند و هنوز این قانون در بروکراسی های ادارای سیر می کند، که در این خلا شاهد رشد فساد بوده ایم، آیا ممکن است عده ای نخواهند این قانون تصویب شود؟ تاخیر بیش از این می تواند ابهامات و گمانه های بیشتری را در افکار عمومی ایجاد کند. مردم و مستضعفین صاحبان اصلی انقلاب هستند که عده ای در راه ایجاد رفاه برای آنان- از راه غیر متعارف و غیر مشروع- خود مرفه شده اند و حال شفاف سازی در اینباره و وجود سیستم نظارتی مطالبه ای عمومی می باشد تا ثروت به چرخه توزیع عادلانه خود وارد شود و به صاحبان اصلی خود باز گردد. امیدواریم این طرح بیش از این در میان نهادهای مربوطه دست به دست نشود و به طور قاطعانه اجرایی شود.