در همین حال وی در این گفتگو با توهین به حق رأی و اظهارنظر 49.5 درصد از ایرانیان که به کاندیدای متبوع ایشان رأی نداده اند، گفته است: «شما فكر نكنيد كه يك نفر در مملكت وجود دارد كه مي‌گويد من قانون را قبول ندارم؛ بلكه اين يك جريان مشخص بود كه مي‌گفتند ما قانون را قبول نداريم. اكنون 49.5 درصد آرا را شامل مي‌شوند. اين 49.5 آرا كساني بودند كه در مقابل جرياني كه مقابل قانون ايستاد سكوت كرد. اين 49.5 درصد سكوت كردند و نگفتند كه تو بي‌جهت فكر كردي كه مي‌تواني قانون را قبول نداشته باشي. قبول نداشتن قانون، قبول نداشتن مقررات، قبول نداشتن نظم و انضباط موجب مي‌شود كه نه يك بابك زنجانی بلكه "بابكان" پديد بيايد. هر كسي فكر كند كه يك مرتضوي و يك بابك قانون‌شكن داريم، بي‌ترديد در اشتباه است. درحال حاضر به واسطه آن بي‌توجهي به قانون و نظم، بخشي از اقتصاد كشور در اختيار بابكان قرار گرفته است. اگر مي‌خواهيم فساد در كشور رخ ندهد بايد اقتصاد و مديريت كشور به سمت نظم، انضباط و شفافيت حركت كند.»!
توهین ترکان، نه تنها حدود نیمی از رأی دهندگان و هواخواهان کاندیداهای ریاست جمهوری یازدهم، بلکه بی حرمتی آشکاری به نامزدهای ریاست جمهوری نظیر آقایان جلیلی؛ قالیباف؛ رضایی؛ ولایتی؛ غرضی را نیز شامل می شود!
گویا امر بر جناب مشاور ویژه مشتبه شده یا برتری شکننده 0.7 درصدی آرای ملت ایشان را مغرور نموده که اینچنین موضعی استبدادی در قبال نظر الباقی مردم اتخاذ نموده اند!
جالب آنکه این اظهارنظر شاذ در حالی پس از توهین سریع القلم، از دیگر مشاورین روحانی، ابراز می گردد که تاکنون هیچگونه عذرخواهی یا تکذیبیه ای از جانب مقامات "دولت راستگویان" در قبال این توهین آشکار صادر نگردیده است!
در چنین شرایطی می باید گفت که این قبیل اظهارنظرات نسنجیده و افراطگرایانه، نه تنها هیچ سنخیتی با مدعای پرطمطراق "اعتدالیون" ندارد بلکه باعث رادیکالیزه تر شدن فضای سیاسی کشور می شود که این امر خود می تواند لطمات و اثرات سوء جبران ناپذیری را متوجه دولت نوپای تدبیر و امید نماید.
در این میان اما عصارگان فضائل ملت نیز از نیش و کنایات تند و تیز اکبر ترکان در امان نماندند، چراکه وی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا تأکید کرده است: «به هر حال بخشی اعظمی از نمایندگان موافق دولت نیستند و كاندایدهای مدنظر آنها در انتخابات ریاست جمهوری رای نیاوردند.»!
همانگونه که پیش بینی می شد، گویا این عکس العمل های شتابزده مسئولین دولت تدبیر و امید در واکنش به طرح سوالات بحق نمایندگان مجلس نهم از برخی وزرای دولت یازدهم صورت پذیرفته است که این اقدام نیز خود نوعی عدول از اعتدال در دولت راستگویان محسوب می شود!
کوتاه سخن آنکه با توجه به تعدد شمار این دست اظهارنظرها و اقدامات خارق العاده در عمر کوتاه دولت حقوقدانان، می باید انتظار داشت در طی ماه های آتی، شاهد تنش‌ها و چالش هایی افزونتر بر دولت های اصلاحات و مهرورزی در میان اعتدالیون تدبیر و امید باشیم!
