به گزارش پایگاه عدالت خواهان"لابد برای شما هم بارها این سوال پیش آمده است كه بالاخره ثروت مقوله‌ای نیكو است یا خیر! اكثر ما ایرانی‌ها وقتی در مقابل چنین سوالی قرار می‌گیریم، با یك حالت كاملا شعاری پاسخ می‌دهیم كه: ثروت چندان خوب هم نیست! اما وقتی پایمان به عرصه زندگی باز میشود بدمان هم نمی‌آید از آن ثروت به ظاهر بد! بی‌نصیب هم نمانیم!
برای این كه بدانیم نظر قرآن در ارتباط با ثروت، و نیك و یا بد بودنش چیست به دو داستان قرآنی رجوع می‌كنیم. داستان اول، ماجرای قارون است كه در آیات سوره قصص آمده است. در آیه ٧٦ چنین می‌خوانیم كه قارون یكی از ثروتمندان قوم موسی بود كه ثروتش چنان فراوان بود كه تنها برای حمل كلیدهای گنجهای او، به گروهی قوی‌هیكل نیاز بود. با هم بخشی از ترجمه آیات را مرور می‌كنیم.
{به خاطر آورید هنگامی را که قومش به او گفتند: «این همه شادی مغرورانه مکن، که خداوند شادی‌کنندگان مغرور را دوست نمی‌دارد! و در آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را بطلب؛ و بهره‌ات را از دنیا فراموش مکن؛ و همانگونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن؛ و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد!
قارون گفت: «این ثروت را بوسیله دانشی که نزد من است به دست آورده‌ام!»}
واضح است كه قارون خود را در مورد هرگونه استفاده آزادانه از دارائی‌هایش صاحب حق میداند. چرا كه در نگاه او این اموال متعلق به او هستند و نه كس دیگر، و البته نه خدا! پس چون مدعی است این اموال را به علم خود كسب كرده، تن به استفاده از این دارائی در راه آخرت خویش و انفاق ان به دیگران نمی‌دهد.
{روزی قارون با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد، آنها که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند: «ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم! به راستی که او بهره عظیمی دارد!» اما کسانی که علم و دانش به آنها داده شده بود گفتند: «وای بر شما ثواب الهی برای کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام میدهند بهتر است، اما جز صابران آن را دریافت نمی‌کنند.»
سپس ما، او و خانه‌اش را در زمین فرو بردیم، و گروهی نداشت که او را در برابر عذاب الهی یاری کنند، و خود نیز نمی‌توانست خویشتن را یاری دهد. و آنها که دیروز آرزو می‌کردند بجای او باشند گفتند: «وای بر ما! گویی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش می‌دهد یا تنگ می‌گیرد! اگر خدا بر ما منت ننهاده بود، ما را نیز به قعر زمین فرو می برد! ای وای گویی کافران هرگز رستگار نمی‌شوند!}
روشن است كه قارون از آنجا كه خود را مالك آنچه خداوند به او عطا كرده بود می‌دید، ضرورتی برای استفاده از این مكنت در راه خدا نیز نمی‌دید و فكر می‌كرد دارائی او به سبب علمی است كه خود بدان دست یافته است. آری... قارون به علم خود مغرور و فریفته شد. اما آیا همین كافی است كه بگوئیم ثروت بد است؟!
در آن‌سوی طیف، یكی از بهترین بندگان خدا قرار دارد. بنده‌ای كه خداوند در مورد او در آیه ٣٠ سوره ص می‌فرماید: {ما سلیمان را به داوود بخشیدیم. چه بنده‌ی نیكوئی، كه همواره رو به سوی خدا داشت}
سلیمان نیز یكی از ثروتمندترین‌های تاریخ بوده است. البته علت مكنت و ثروت او نیز علمش بوده است. اما چه علمی؟! علمی كه او را از خداوند بی‌نیاز كند؟! خیر... با هم بخوانیم آیات سوره نمل در مورد سلیمان را:
{و ما به داوود و سلیمان، دانشی عظیم دادیم؛ و آنان گفتند: «ستایش از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشید» و سلیمان وارث داوود شد، و گفت: «ای مردم! زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده، و از هر چیز به ما عطا گردیده؛ این فضیلت آشکاری است.»}
وجه تفاوت ثروت قارون و سلیمان از مقایسه همین آیات مشخص میشود. قارون دارائی خود را از آن خود می داند و سلیمان هرچه دارد را اعطا شده از سوی خداوند متعال! همین مساله موجب شده است یكی به عذاب الهی دچار شود و دیگری مورد ستایش خود خداوند قرار گیرد!
اما نگاه علم اقتصاد به مساله مالكیت چیست؟! آیا میتوان به عنوان یك مسلمان كه چنین آیاتی راه را به او نشان داده است نسبت به قضاوت علم اقتصاد نسبت به مساله مالكیت بی‌تفاوت بود؟!
در علم اقتصاد متداول و یا همان مكتب سرمایه‌داری، اعتقاد عمومی بر آن است كه هر كس مالك چیزی است كه كسب كرده است و به واسطه این مالكیت، حق دارد هرگونه كه مایل است از این دارائی استفاده كند. پس آنچه موجب مالكی است، علیّت و سببیّت در تولید است.
اصولا این حرف كه هر كس مالك آن چیزی است كه كسب كرده است حرف عقلائی و قابل قبولی است. به نظر نمی‌رسد اسلام هم مدعی چیزی غیر از این باشد. در آیات قرآن هم با تعابیری مواجه هستیم كه همین معنی را می‌رسانند. مانند آیات ١٣٤ و ١٤١ سوره بقره كه در آنها خداوند می‌فرماید آنچه هر كسی كسب كرده است از آن اوست. (البته این آیات اشاره به ثواب و عقاب اعمال دارد)
اما وجه تمایز نگاه اسلامی با نگاه سرمایه‌داری در آن است كه نگاه اسلامی خداوند را در مرتبه‌ای بالاتر از انسان، فاعل همه افعال میداند و اوست كه علت‌العلل است. بگذارید با مثالی این نگاه را روشن كنیم.
فردی نزد رسول مكرم اسلام از پدرش گلایه میآورد كه پدرم سهم من از ارث مادرم را نمی‌دهد. وقتی پدر اظهار نمود كه از اموال همسرش برای خود و فرزندانش هزینه نموده است پیامبر رو به جوان نمود و فرمود: تو و اموالت متعلّق به پدرت هستید!
به راستی چه سببی موجب میشود كه فرزند و اموالش متعلّق به پدر باشند؟! جز این كه پدر علّت وجود فرزند است؟! در واقع پدر در مرتبه ای بالاتر از فعلی كه فرزند برای كسب تمكّن مالی انجام داده است، موثر بر تمامی افعال او است. پس آنچه فرزند كسب كی‌كند از آن پدر نیز هست!
در ارتباط با خداوند نیز چنین است. بر اساس همان نگاه عقلائی كه هر كس را به نسبت فعلیت و علیتش مالك آن چیزی میداند كه موثر در وجودش بوده،، خداوند نیز مالك تمامی دارائی و كسب ما و حتی خود ما و زمین و آسمانها و هستی است. چنان كه خود در آیه ١١٦ سوره بقره و بسیاری آیات دیگر می‌فرماید: { آنچه در آسمانها و زمین است، از آن اوست}
حال چه اثری بر این مالكیت خداوند بر اموال انسان مترتّب است؟ پاسخ شاید در همان آیات ماجرای قارون نهفته باشد. اول اینكه به خاطر داشتن مال، شادمان و سرخوش نشویم. آنگونه كه نیازمان به خداوند را فراموش كنیم. چرا كه خداوند در آیه شش سوره علق، احساس بی‌نیازی را موجب طغیان بشر میداند. حق دوم این مال آن است كه در مسیر تعالی انسان به كار گرفته شود و ذخیره آخرت انسان را در كنار حیات دنیا فراهم آورد. سوم این كه همانگونه كه این ثروت از سوی خداوند دریافت شده است، سایرین نیز از ان محروم نمانند. و در آخر این كه با استفاده از این مال و مكنت كه متعلق به خداوند است، فساد و تباهی ایجاد نكنیم و ضمن پرهیز از اسراف، از استفاده نامشروع از دارائی خداوند كه به امانت در اختیار ما است اجتناب كنیم.
در چنین صورتی است كه میتوان گفت ثروت مقوله‌ای نیكو است، و بالطبع اگر ثروت برای هدف خود مصرف نشود، نه تنها نیكو نخواهد بود، بلكه می‌تواند موجبات هلاكت دنیوی و عقوبت اخروی انسان را نیز فراهم آورد.
و اما ...
""مردم می‌خواهند این احساس را داشته باشند که مسئولان کشور در سطوح مختلف، نسبت به موجودی کشور، امانتدار و امینند. این را من می‌خواهم از شما به طور جد بخواهم که مراقب باشید، این امانت و این روحیّه امانتداری نسبت به آنچه که از مردم در اختیار ماست ـ بیت المال و آنچه که مربوط به ثروتهای عمومی کشور است ـ اختلال پیدا نکند. نگذارید دشمن بتواند این طور تبلیغ کند که یک طبقه جدید و یک اَشرافیگری جدید، در حال شکلگیری است. دشمن، از این گونه حرفها می‌زند. اگر چیزی دیده شد که این حرف دشمن را به نحوی تأیید کرد، این خدمت به دشمن است؛ نباید بگذارید. در زمینه سوء استفاده و امثال آن، آنقدر یاوه و دروغ و خلاف واقع گفتهاند که احصای آن واقعاً آسان نیست. ولی اگر مردم دیدند که در مواردی، چیزهایی تأیید میکند ـ ولو یک مورد ـ ده مورد را باور و قبول میکنند. این را باید توجّه داشته باشید.""(مقام معظم رهبری )
و اما این ثروت ها متعلق به کیست و چگونه بدست آورد سهم سوء استفاده از جایگاه پست و مقام چند درصد در این ثروت اندوزی چند درصد است؟
حسین مرعشی یکی از محکومان فتنه ی ۸۸ ؛ در رابطه با اعضای اصلی موسسه ی پر حاشیه ی مولی الموحدین اسامی زیادی را نام برد که تعداد زیادی از آنان به تنهای مسئول و مدیر عامل تعداد فراوانی شرکت هستند.
جدای از درآمد، هر یک از این موسسات به بهانه‌های مختلف به اعضای خود هدایا و پاداش‌هایی علاوه بر مقرری‌شان می‌پردازند، که برای نمونه پاداش و عیدی در یکی از موسسات وابسته به این خیریه، که علی‌الظاهر خدمات عمومی ارائه می‌دهد، برای یک مورد، مبالغی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان را شامل میشود.بر اساس اطلاع خبرنگار ما موسسه خیریه مولی الموحدین در سال ۱۳۶۶ به شماره ۶۸ در اداره ثبت کرمان به ثبت رسید.اعضای هیات موسس این موسسه مرکب از امام جمعه وقت کرمان و سیدحسین مرعشی بعنوان استاندار وقت کرمان بودند.با پایان یافتن دولت اصلاحات، هیئت امنای این موسسه، با تغییر ماده ۱۳ اساس نامه و رای به حذف استاندار، امام جمعه و سایر شخصیت‌های حقوقی آن، این موسسه در ابتدا خصوص و بعدا حتی موروثی کردند.این موسسه در حال حاضر یک بنگاه بزرگ اقتصادی است که در پروژه‌های مختلفی سرمایه گذاری میکند. ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، هواپیمایی ماهان ایر، کارخانجات مدرن قطعات خودرو، احداث فرودگاه، ایجاد هتل‌ها و مراکز خدماتی، رفاهی و ورزشی از جمله سرمایه گذاری‌های موسسه خیریه مولی الموحدین کرمان است.
شركت تضامني صدقي و شركاء متعلق به کیست؟
در حالي كه طبق قانون تجارت بايد فرد باشند. ثانياً در تركيب هيئت مديره آقاي حسين فريدون مدير (بخوانيد صاحب سهم سرمايه دو ميليارد ريالي) به قدرالسهم تضامني قرار دارد. پرسش نظارتي اين است آيا اين آقا همان بزرگواري است كه اكنون دستيار ويژه رئيس جمهور است؟ اگر هست چطور مي‌شود يك صراف، كارمند دولت يا مدير يا يك مقام دولتي باشد؟
به گزارش عدالت خواهان گلستان"رئيس جمهور محترم بارها منتقدين خود را با الفاظي از جمله كاسبان تحريم نواخته است. اين مقال ناظر است بر اين نوازش كه مصداق چون نيك نظر كرد پر خويش در آن ديد را دارد. تامل در مراتب زير نشان خواهد داد كه فارغ از اينگونه كلي‌گويي‌ها به واقع كاسب كيست؟ و كاسب تحريم كدام است؟
الف) بعد از 8 ماه آشوب و اغتشاش ورشكستگان به تقصير سياسي و جمع شدن كاسه و كوزه فتنه‌گران با قيام مردم در 9 دي سال 88 و بي نتيجه ماندن سياست فشار از پايين و چانه‌زني در بالا با فرستادن سيگنال‌هايي از سران فتنه و صاحب منصبان بي‌بصير به آمريكا و اروپا مبني بر لزوم تشديد تحريم‌ها آن هم از نوع فلج كننده تحريم بانك مركزي در كنار ديگر بانكها در دستور كار اتاق مشترك فتنه در داخل و خارج از كشور قرار گرفت.
ب) با بسته شدن سوئيفت و عدم ارائه خدمت براي انتقال ارز در اتاق‌هاي پاياپاي آسيايي و تنها راه نقل و انتقال پول صرافي‌ها شدند و با افزايش كارمزد آنها كه به بهانه ريسك نرخ آن بالا رفت، كار كسب صرافي ها رونق گرفت و در اين فاصله بيش از 704 صرافي تا تاريخ 29/3/92 در كشور تاسيس و فعال شدند. اينكه موسسين اين صرافي‌ها و صاحبان سرمايه آنها از چه طيف سياسي در كشور بودند و منافع عملكرد آنها در جيب دلواپسان نظام مي‌رفت يا مدعيان اصلاحات، نيازمند آناتومي تك تك هويت حقيقي و حقوقي صرافي‌هايي است كه به صورت شركت ثبت و اداره مي‌شوند و براي پرهيز از كلي‌گويي با رجوع به سامانه ثبت شركتها اين پردازش به شرح زير به مثابه چك ليست كنوني صرافي‌ها براي استفاده بازرسان و حسابرسان مستقل و داوري مخاطبين آگاه ارائه مي‌شود.
آگهي تاسيس شركت تضامني صدقي و شركاء
شركت فوق در تاريخ 15/11/1390 تحت شماره 431483 و شناسه ملي 10320726658 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 15/11/1390 از لحاظ امضاي ذيل دفاتر تكميل گرديده و خلاصه شركتنامه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي‌شود:
1- موضوع شركت: خريد و فروش نقدي ارز غيرالكترونيكي و مسكوكات طلا و نقره در محل صرافي
2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
3- مركز اصلي شركت: 1-2- استان تهران ـ شهر تهران، خ مطهري، خ كوه نور، پ 11، ط همكف ـ كدپستي 01587642416
4- سرمايه شركت: مبلغ 000/000/000/2 ريال مي‌باشد.
5- اولين مديران شركت:
1-5- آقاي علي مهاجان به شماره ملي 007059719 به سمت رئيس هيئت مديره
2-5- آقاي حسين فريدون به شماره ملي 4569667511 به سمت عضو هيئت مديره
3-5- آقاي علي اسديان به شماره ملي 0055835937 به سمت عضو هيئت مديره
4-5- آقاي علي صدقي به شماره ملي 1652423680 به سمت عضو هيئت مديره
5-5- آقاي علي صدقي به شماره ملي 1652423680 به سمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند.
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامي با امضاي رئيس هيئت مديره يا علي اسديان عضو هيئت مديره منفرداً همراه با مهر شركت معتبر مي‌باشد.
7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه
به‌طوري كه ملاحظه مي‌شود اولا تركيب هيئت مديره زوج است
در حالي كه طبق قانون تجارت بايد فرد باشند. ثانياً در تركيب هيئت مديره آقاي حسين فريدون مدير (بخوانيد صاحب سهم سرمايه دو ميليارد ريالي) به قدرالسهم تضامني قرار دارد. پرسش نظارتي اين است آيا اين آقا همان بزرگواري است كه اكنون دستيار ويژه رئيس جمهور است؟ اگر هست چطور مي‌شود يك صراف، كارمند دولت يا مدير يا يك مقام دولتي باشد؟ پس تكليف قانون منع تصدي دو شغل چه مي‌شود؟ اجراي قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات ارز و سكه و طلا چه مي‌شود؟ قانون منع دريافت از دو صندوق چه مي‌شود. بالاخره ارزهايي كه صرافي‌ها دارند اگر نگويم تماماً حداقل بخشي از آنها از صندوق بانك‌هاي دولتي به صورت مستقيم و از صندوق بانك مركزي به صورت مستقيم و غيرمستقيم تامين مي‌شود، نمي‌شود؟ از همه مهمتر با توجه
به منصب و مقام آقاي حسين فريدون، آنگونه كه در مذاكرات 1+5 از قاب تلويزيون ديده شد، حتي از وزير امور خارجه هم بالاتر مي‌نمود. اكنون مرتبت و منزلت اين صراف - كه بايد از رئيس بانك مركزي پايين‌تر باشد - پايين‌تر است يا بالاتر؟ به عبارت ساده‌تر اين بانك مركزي است كه تحت امر اين صراف است يا اين صراف است كه به بانك مركزي فرمان مي‌دهد؟
كدام يك؟ توجه و تدقيق به مراتب زير مؤيد آن است كه جايگاه اين دو منصب ناظر و منظور عوض شده به دليل آنكه:
1- آيا اين صرافي مجوز تاسيس دارد؟ در متن آگهي تاسيس صرافي هيچ اشاره‌اي به مجوز بانك مركزي موضوع ماده يك دستورالعمل اجراي تاسيس فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها مصوب مردادماه 89 شوراي پول و اعتبار نشده است. به عبارتي مجوز بانك كه پس از طي مراحل تاييد صلاحيت صادر مي‌شود، مقدمه ثبت شركت است نه موخره و آن كه وجود ندارد.
2- صرافي فوق نه تنها مجوز تاسيس ندارد بلكه مجوز فعاليت هم كه مقوله‌اي جدا از مجوز تاسيس است هم ندارد و در متن آگهي ثبتي هيچ اشاره‌اي به آن مجوزات نشده، فلذا معلوم نيست صرافي نوع اول است يا دوم و اين در حالي است كه طبق ماده 2 مصوبه شوراي پول و اعتبار ثبت تاسيس صرافي موكول به اخذ مجوز از بانك مركزي است.
3- صراف بايد به بانك مركزي تعهد بدهد كه در هيچ يك از سازمانها و نهادهاي دولتي اشتغال ندارد و مديرعامل يا عضو هيئت مديره ديگر شركتها نباشد و شريك صرافي ديگري نمي‌باشد. اين حكم آمره جزء 8 ماده 10 مصوبه شوراي پول و اعتبار است. آيا حضور جناب فريدون به عنوان هيئت مديره يك صرافي با پست و منصب دولتي دستيار ويژه رئيس جمهور مغاير مصوبه شوراي پول و اعتبار نيست؟
4- مكان صرافي بايد داراي محل فعاليت دائم و ثبت شده به نام شركت صرافي باشد. اين مكان بايد قبلاً از نظر موقعيت تجاري و امنيتي مورد تاييد بانك مركزي قرار گيرد تا جواز تاسيس صادر گردد. اين شركت صرافي مستقر در طبقه همكف يك ساختمان يا آپارتمان مورد تاييد بانك به رعايت تبصره ذيل ماده 6 مصوبه شوراي پول و اعتبار مي‌باشد؟
5- مجوز فعاليت صرافي مستلزم ارائه ضمانت نامه بانكي بدون قيد شرط بابت حسن انجام تعهد به سررسيد دوساله به مبلغ 20% سرمايه صرافي است. آيا اين سپرده 400 ميليون توماني از سوي صرافي مذكور در وجه بانك مركزي تاديه شده است؟
6- اعتبار انجام فعاليت صرافي براي مدت يك سال اعطا مي‌گردد، پس از آن در صورت تاييد قابل تمديد است (1) آيا اين تاييد و آن تمديد از سوي بانك مركزي صادر شده است؟
7- انجام عمليات صرافي بايد در محل صرافي باشد و انجام عمليات صرافي اينترنتي خارج از محل صرافي ممنوع است. آيا اين ممنوعيت در اين صرافي مراعات مي‌شود؟ (2)
8- مجوز فعاليت صرافي قابل انتقال به غير نيست. آيا با توجه به فعاليت عوض عاليمقام هيئت مديره اين صرافي، در مصادر امور دولتي ، ماده 19 مصوبه شوراي پول و اعتبار در اين صرافي رعايت مي‌شود؟
9- صرافي‌ها مكلفند جواز فعاليت ماخوذه از بانك مركزي را به نحو مطلوب و آشكار در معرض ديد عموم قرار دهند (3) وقتي مجوز تاسيس اين صرافي در آگهي ثبت آن در روزنامه رسمي كشور نيست، چگونه مجوز فعاليت اين صرافي را عموم مردم مي‌توانند مشاهده كنند؟
10- اين صرافي فعال است يا توقف عمليات دارد؟ اين توقف بيش از 10 روز است يا نيست؟ در هر حال تخلف از ماده 24 يا اعمال تبصره ذيل آن از سوي بانك مركزي مبني بر ابطال جواز آن صورت گرفته يا نه؟
11- رصد كردن اجرا يا عدم اجراي قانون مبارزه با پولشويي مستلزم ارسال آمار و اطلاعات معاملات انجام يافته در صرافي به بانك مركزي است (4) آيا صورت‌هاي مالي صرافي به بانك مركزي ارسال شده؟ و بانك مي تواند بگويد اين صرافي چند ميليون در چه سبد ارزي خريد و فروش ارز داشته است؟
12- فروش ارز در صرافي بايد با صدور فاكتور روي سربرگ صرافي باشد، آيا هست؟ (5)
13- صرافي در مورد كفايت سرمايه نصاب درصد دارايي به سرمايه الزاماتي در مواد 29 و 30 مصوبه پولي بانكي دارد. آيا ملتزم به لوازم آن بوده است؟
14- بانك مركزي مي‌تواند صرافي‌ها را مكلف به ارائه صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي منظم به آنها براي مقاطع زماني و به طور مداوم نمايد. آيا بانك مركزي ماده 34 را در مورد اين صرافي و ساير صرافي‌ها اعمال كرده است؟
15- صرافي يك شركت است و بايد بازرس قانوني صورت‌هاي مالي آن را تاييد كند. آيا صورت‌هاي مالي اين صرافي تاييد شده بازرس قانوني آن است؟
16- درآمدهاي صرافي ناشي از فروش ارز بايد در حساب شركت صرافي نگهداري شود و مشخصات تمام حسابهاي بانكي خود را به بانك مركزي اعلام كند و از نگهداري وجوه در حسابهاي ديگر از جمله حساب شركاء طبق ماده 37 مصوبه شوراي پول و اعتبار منع شده، آيا اين ممنوعيت را بانك مركزي در مورد اين صرافي و ديگر صرافي‌ها رصد مي‌كند؟
17- فروش ارز توسط صرافي بايد به صورت روزانه در دفاتر ثبت شود (ماده 35). بانك مركزي بايد در مورد نحوه فعاليت صرافي و رسيدگي به حساب‌هايش بازرسي به صرافي اعزام كند (ماده 39). آيا بانك مركزي تاكنون بازرسي به اين صرافي كه برادر رئيس جمهور و دستيار ويژ‌ه‌اش در آن ذينفع است، اعزام كرده است؟
و كلام آخر آنكه در ايامي كه جناب حسن روحاني صاحب منصب مركز تحقيقات استراتژيك تحت امر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، برادر محترمش صاحب صرافي بود. اكنون كه ايشان به منصب رياست جمهوري ارتقا يافته و برادر محترمش به عنوان دستيار ويژه رئيس جمهور است به طوري كه مردم او را در مذاكرات 1+5 در مرتبتي بالاتر از وزير امور خارجه هم در قاب تلويزيون و هم در پشت اتاق‌هاي دربسته ديده‌اند، چرا لقب كاسبي تحريم‌ها نسبت به ديگران داده مي شود ؟ چند نفر از تعداد 426 صرافي تا تاريخ 6/5/93 از نظر بانك مركزي اعتبار داشته اند به كاسبي تحريم مشغولند مديرانشان حامي دولت و چند نفر منتقد دولت هستند؟
پي‌نوشت‌ها:
1- روزنامه رسمي كشور به شماره 19505 مورخ 30/11/90
2- تبصره ذيل ماده 13 مصوبه شوراي پول و اعتبار
3- تبصره 2 ماده 16 مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار
4- ماده 25 مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار
5- ماده 28 مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار +
عضویت فرزندان نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت در شرکت های کلان اقتصادی با گردش مالی گسترده
عضویت فرزندان نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت در شرکت های کلان اقتصادی با گردش مالی گسترده است است ، ادعایی که هنوز از سوی منابع خبری رسمی و شخص نعمت زاده تایید نشده و بیم این می رود در جهت تشویش اذهان عمومی منتشر شده باشد.
سایت پارس نیوز در همین رابطه نوشته است:سه روز پیش احمد توکلی در نامه ای به علی لاریجانی از استعلام اش از دیوان محاسبات در خصوص عضویت نعمت زاده در هیات مدیره بیش از ۱۸ شرکت، بر خلاف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خبر داد. که دیوان محاسبات پاسخ به این موضوع را منوط به پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، دیوان محاسبات، موضوع عضویت محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات مدیره بیش از ۱۸ شرکت خصوصی را تایید کرده است لیکن برای روشن شدن این موضوع با جناب وزیر مکاتبه داشته و با تعیین مهلتی خواستار پاسخ وی شده بود.
علی رغم تعیین مهلت برای مهندس نعمت زاده، هنوز پاسخی از سوی وی به دیوان محاسبات کشور ارسال نشده است.
لازم به ذکر است براساس تبصره چهار ماده واحده قانون «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل»؛ “تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.”
لازم به ذکر است محمدرضا نعمت زاده به شماره ملی ۱۳۷۸۶۸۵۴۰۷ عضو هیات مدیره شرکت «رسا فارمد» است. برخی گمانه زنی ها از خروج نعمت زاده از هیات مدیره شرکت ها و جایگزینی فرزندان و دامادهای وی خبر می دهد.
این سایت در ادامه مدعی شده است : از طرف دیگر در حال حاضر دکتر شبنم نعمت زاده به شماره ملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ مدیر عامل شرکت «رسا فارمد» است. این شرکت در زمینه مواد غذائی، حیوانی، نباتی، آشامیدنی، محصولات وابسته، نباتات و حیوانات زنده، مواد شیمیائی، پلاستیک، داروئی و محصولات وابسته فعالیت می کند.
در ادامه این ادعا سایت پارس نیوز نوشته است :شبنم نعمت زاده از واردات کنندگان داروی کشور است و در حال حاضر عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایران است.
زینب نعمت زاده به شماره ملی ۰۴۵۳۴۰۳۸۸۳ نیز از اعضای اصلی هیات مدیره شرکت «رسا فارمد» است. این شرکت در حوالی میدان تجریش، خیابان مقدس اردبیلی قرار دارد.
خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، درصدد است تا ارتباط محمد محبعلی به شماره ملی ۰۰۵۳۳۰۳۹۴۶ و رامین رفیعی لتیانی به شماره ملی ۰۰۳۰۷۹۴۰۴۸ را نیز با محمدرضا نعمت زاده مشخص نماید.
بر اساس آگهی‌های ثبت شرکتها در روزنامه رسمی کشور، نعمت زاده لااقل از سال ۹۱ به بعد در هیئت مدیره ۱۸ شرکت عضو هیات مدیره بوده که در ذیل به اسامی برخی از آنها اشاره می شود:
رسا فارمد به شماره ثبت ۳۳۳٫۷۹
پلیمری پویا جم خاورمیانه به شماره ثبت ۴۳۳۷۳۷
ارگ شیمی پارسا به شماره ثبت ۳۴۱۷۶۳
مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه به شماره ثبت ۴۳۵۵۳۵
الوند پترو انرژی کیش به شماره ثبت ۱۰۲۳۳
هرمزان تجارت گستر کیش به شماره ثبت ۱۰۲۴۹
برق انرژی پاینده جم به شماره ثبت ۴۳۲۴۴۵
توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا به شماره ثبت ۴۲۶۵۸۲
توسعه نگین مکران به شماره ثبت ۴۲۶۸۶۸
توسعه صنعت نعمت به شماره ثبت ۴۰۸۱۲۵
تولید برق دژپل انرژی به شماره ثبت ۴۲۶۰۴۹
فعالیت های اقتصادی آیت الله نورمفیدی و افراد منتسب +جزئیات اسناد
آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در دیدار ی که در بهمن ماه سال گذشته با ا جمعی از جوانان شهرستانهای شرق استان گلستان داشتند در پاسخ به سوال یکی از جوانان از وی مبنی بر اینکه سالهاست پیرامون تصرف شما و افراد وابسته به شما در جنگل های لوه گالیکش مطرح است و سرمایه ملی در این شهرستان در معرض خطر جدی است اما شما همچنان سکوت کرده اید و چیزی نمی گویید بالاخره سکوت چند ده ساله خود را شکست.
به گزارش عدالتخواهان گلستان" آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در دیدار ی که در بهمن ماه سال گذشته با ا جمعی از جوانان شهرستانهای شرق استان گلستان داشتند در پاسخ به سوال یکی از جوانان از وی مبنی بر اینکه سالهاست پیرامون تصرف شما و افراد وابسته به شما در جنگل های لوه گالیکش مطرح است و سرمایه ملی در این شهرستان در معرض خطر جدی است اما شما همچنان سکوت کرده اید و چیزی نمی گویید بالاخره سکوت چند ده ساله خود را شکست.
وی خطاب به این جوان گفت:متاسفانه سالهاست افرادی بدون هیچ دلیل و سندی حرف هایی می زنند که معلوم نیست با چه هدفی بیان می شود.
آیت الله نورمفیدی با تاکید بر اینکه به همین دلیل شخصا نزد امام راحل رفته و از ایشان اجاه گرفتیم مسئولیت این کار را در گلستان برعهده گرفته و علاوه بر انجام تعهدات نسبت به دولت عوائد آن را صرف ساخت حوزه علمیه کنیم و ایشان نیز با استقبال از این امر با آن موافقت کردند.
فعالیت های اقتصادی آیت الله نورمفیدی و افراد منتسب +جزئیات اسناد
و اما مستندات چه می گوید؟
چندی پیش پویش «آفتاب امید»، ( کلیک کنید) ( بعد از رسانه ایی شدن خبر فوق آقایان مطلب سایت آفتاب امید را حذف نمودند) نشستی را با موضوع «اقتصاد فرهنگی» در گرگان برگزار کرد. در این نشست احمد خواجه نژاد مدیر موسسه فرهنگی میرداماد گرگان و دکتر علیرضا عبدالهی استاد اقتصاد دانشگاه، سخنرانی کردند.
دکتر علیرضا عبدالهی ضمن اشاره به فعالیت های مجموعه اقتصادی آیت الله نورمفیدی، گفت: خدمات اقتصادی آیت الله نورمفیدی در راستای ترویج اسلام رحمانی ( اینجا را کلیک کنید )و بر علیه تقویت گفتمان های خشونت طلبانه ای همچون داعش است. وی افزود: اگر این فعالیت های اقتصادی انجام نمی شد، قطعا امروز تفکر و گفتمان اسلام رحمانی اینگونه تقویت نمی شد.
---------------------------------------------------------
اما اینکه گفته میشود در استان گیلان و خراسان رضوی کارهای .....انشاالله در آینده بیشتر...
در حکومت اسلامی بهای بیشتر و فزون تر از آن کسی است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت ...
به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "امام ره فرمودند" در حکومت اسلامی بهای بیشتر و فزون تر از آن کسی است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بیشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین، و در کنار مستمندان و پابرهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگی است که نصیب اولیاء شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه می دهد
میلیاردر دست راست روحانی کیست؟ + تصاویر و اسناد
رسانه‌ها و مردم، این روزها با دقت پیگیر دیدارهای رئیس‌جمهور منتخب هستند. البته در حالی که عمده توجهات به رفت‌وآمد چهره‌های سیاسی به دفتر روحانی متمرکز شده و افکار عمومی پیگیر چینش کابینه یازدهم هستند، حضور یک چهره اقتصادی در برخی دیدارهای روحانی، جالب توجه است.
این چهره اقتصادی، چندان برای مردم و حتی رسانه‌ها آشنا نیست. به همین سبب در این مطلب، به معرفی سید احمد موسوی می‌پردازیم، شخصیتی که این روزها در اطراف روحانی دیده میشود.
* تصاویری از حضور موسوی در کنار روحانی
(احمد موسوی در مراسم تجدید بیعت حسن روحانی با آرمان‌های امام خمینی (ره): فرد ایستاده)
* احمد موسوی کیست؟
به گزارش پایگاه خبری صراط، احمد موسوی صاحب و مالک چند شرکت معروف بازرگانی و یکی از بزرگترین سهامداران بانک گردشگری بوده است که در ادامه شرکتهای متعلق به وی همراه با مستندات می آید:
موسوی هم‌اکنون مدیرعامل شرکت ایران توسعه (فعال در زمینه های تحقیقات، تولید و پرورش اسب، تجاری، ورزشی، دامی و نیز مجری احداث شهرک های توریستی، تفریحی و ورزشی)، رئیس هیئت مدیره شرکت سونیران (واردکننده لپ‌تاب سونی و ......)، خریدار گروه هتل‌های لاله به ارزش 120 میلیارد تومان، رئیس هیئت مدیره شرکت پارس توسعه (بزرگترین مجموعه تولید و پرورش اسب‌های ورزشی در ایران) و مالک پروژه یک میلیارد دلاری بزرگترین شهر تفریحی ایران در 50 کیلومتری تهران و در منطقه ویژه اقتصادی پیام است.
مروری بر اسامی شرکای این شرکتها نشان می‌دهد که افراد به صورت زنجیره‌وار در یکدیگر تنیده شده و هر یک از این شرکتها سهامدار و عضو حقوقی هیئت مدیره دیگری هستند.
نکته مهم در شرکتها و کسب‌وکارهایی که موسوی در آنها فعالیت دارد،نوع تجارت این شرکت ها در زمینه گردشگری است که در سال های اخیر با سیاسی شدن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران با حاشیه های بسیاری همراه بوده و هست .
در ادامه به معرفی شرکتهای متعلق به موسوی می‌پردازیم.
* شرکت پارس توسعه
شرکت پارس توسعه که مدعی است بزرگترین مجموعه پرورش اسب مسابقه در ایران است، در زمینی به مساحت 40 هزار مترمربع استقرار یافته و دارای سالن‌های تمرین سرپوشیده و سر باز و مراکز اقامتی و پذیرایی برای مهمانان داخلی و خارجی است.
* شرکت ایران توسعه
دامنه فعالیت های شرکت ایران توسعه، عجیب است. از تولید و پرورش اسب گرفته تا احداث شهرک‌های توریستی، تفریحی و ورزشی؛ از تحقیقات در زمینه دوگانه‌سوز کردن خودروها تا اجرای تحقیقات نفتی؛ و از تولید انواع چرم تا تولید لوازم خانگی!
سهامداران شرکت ایران توسعه، سایر شرکتهای متعلق به احمد موسوی هستند یعنی شرکتهای پارس توسعه و سونیران.
* خریدار شرکتهای میراث فرهنگی
نکته جالب دیگر در فعالیتهای شرکت ایران توسعه ،خریداری یک شرکت زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دی ماه 1390 بود،که در همان زمان حاشیه های زیادی به همراه داشت ،اما شرکت ایران توسعه در جوابیه خود وابستگی و دخالت حلقه انحرافی در این واگذاری را به شدت تکذیب کرد .
http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=1497276
بر اساس گزارشی که در آن زمان منتشر شد، شرکت توسعه گردشگری ایران از شرکتهای متعلق به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، از سوی سازمان خصوصی‌سازی از طریق عرضه در فرابورس به قیمت حدود 102 میلیارد تومان و به صورت اقساطی به شرکت "ایران‌توسعه" واگذار شد.
گزارش‌ها حکایت از آن دارد که شرکت توسعه گردشگری ایران، مالک تعداد تقریبی 20 هتل و مجتمع اقامتی و تفریحی در سراسر کشور است که هتل لاله تهران با مساحتی بالغ بر 27 هزار مترمربع، در یکی از بهترین نقاط تهران یکی از زیرمجموعه‌های این شرکت است و برند تجاری بسیار ذی‌قیمتی را در اختیار دارد.
همچنین هتل لاله سرعین، مجتمع آب‌درمانی سرعین، هتل لاله چابهار، هتل کندوان تبریز، صدها هزار مترمربع زمین مرغوب و آماده احداث در اغلب شهرستانهای کشور، ده‌ها واحد تجاری مرغوب در شهرستان سرعین، تعدادی ساختمان مسکونی و اداری در تهران، میلیاردها تومان طلب از مشتریان، سازمانها و نهادهای مختلف نیز به خریدار شرکت توسعه گردشگری ایران واگذارشد است .
* اجرای پروژه یک میلیارد دلاری
شرکت ایران توسعه اعلام کرده که پروژه‌ای عظیم موسوم به شهر تفریحات را در دستور کار دارد که هزینه اجرای آن یک میلیارد دلار برآورد شده است. این پروژه در بر دارنده یک هتل 5 ستاره، یک پیست اسب دوانی بین‌المللی (دارای مسیرهای ماسه‌ای و چمنی)، مرکز سوارکاری، باشگاه آموزش سوارکاری، مجموعه های پرورش و تربیت اسب و مانژهای پرش و درساژ، مجموعه های تفریحی نظیر باشگاه گلف، پارک آبی، امکانات اسکی روی یخ، زمین چوگان، امکانات ورزشی، دهکده سلامتی، ویلا، رستوران، بازار سنتی، و فضاهای اداری و مسکونی و مراکز فرهنگی، آموزشی بر اساس استانداردهای بین المللی و با کمک و طراحی مشاوران خارجی در دست ساخت است.
* سهامداری بانک پرحاشیه
نکته قابل تامل دیگر در فعالیت شرکتهای وابسته به احمد موسوی، همکاری وی با بانک گردشگری است. بانک گردشگری از زمان تاسیس تا به حال همواره با مشکلات و حواشی بسیاری همراه بوده است ، بطوریکه هیات مدیره این بانک چندین بار با تغییرات گسترده مواجه شد. شرکت ایران توسعه از شرکتهای اقماری موسوی، یکی از سهامداران بانک گردشگری بوده است.
* شرکت سونیران و کشاورزی و دامپروری امید110
شرکتهای سونیران و کشاورزی و دامپروری امید110 هم از مجموعه شرکتهای اقماری موسوی هستند که همچون سایر شرکتهای متعلق به وی، سهامداران در هم تنیده‌ای دارد.
* خاتمه
کوران انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به اوج رسیده و کاندیداهای گروه های مختلف سیاسی در مناظره ها و نطق های تلویزیونی مشغول ارائه برنامه های خود بودند.
همزمان با این رویدادهایی که در ظاهر گردونه انتخابات رخ می داد، در لایه های دیگر، برخی مشغول برنامه‌ریزی برای روزهای پس از انتخابات بودند؛ برنامه‌ریزی که می توانست برخی مناصب و جایگاه های حساس اما پنهان اقتصادی کشور را تصاحب کند.
در همان ایام بمب خبری انصراف یکی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و نزدیک به اصلاح طلبان رسانه ای شد؛ انصرافی که نه تنها چهره های پنهان را منصرف نکرد، بلکه آنها را برای رسیدن به پست های حساس اقتصادی فعال تر ساخت.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی چهره مطلوب یک جریان خاص در کشور، ردپای چهره های ناشناس در هلدینگ های اقتصادی کشور پیدا و انتصاب های به ظاهر اقتصادی شروع شد.
«شرکت فروشگاه های رفاه» شاید از همین بنگاه های اقتصادی بود که تنها چندماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری، مقصد چهره ای کمتر شناخته شده برای افکار عمومی شد؛ چهره ای نزدیک به همان کاندیدایی که در انتخابات سال 92، انصراف داد!
فرشید گل زاده کرمانی از چهره های نزدیک به محمدرضا عارف این روزها مدیرعامل یکی از بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور یعنی شرکت فروشگاه های رفاه است؛ مدیریت او بر فروشگاه های رفاه اما طی حدود دو سال گذشته ابهام های فراوانی داشته است؛ ابهام هایی که هیچگاه پاسخ روشنی به آن داده نشده است.
در ادامه این گزارش، عملکرد این چهره نزدیک به اصلاح طلبان را در یکی از لایه های کمتر دیده اقتصادی کشور، بررسی خواهیم کرد.
انتصاب سیاسی در یک بنگاه اقتصادی
شرکت فروشگاه های رفاه؛ بنگاهی که مردم شاید در طول 20 سال فعالیتش گاهی از آن خرید کرده، ولی هیچگاه به چگونگی مدیریت آن فکر نکرده باشند؛ مدیریتی که بر انبوهی از گردش های مالی خرد و کلان تسلط دارد.
اواخر سال 92 بود که تغییرات مدیریتی به فروشگاه رفاه که هیات مدیره اش از سوی مجموعه ای از سهام داران کلان انتخاب می شود، رسید.
انتصاب چهره ای که برخی پیشتر وی را در قامت مشاور رسانه ای ستاد انتخاباتی محمدرضا عارف و عضو هیات موسس بنیاد امید ایرانیان دیده بودند، در هیات مدیره شرکت فروشگاه های رفاه به نمایندگی یکی از سهام داران (بانک تجارت) رسانه ای شد؛ در همان زمان برخی تاکید داشتند که رد پای برخی چهره های خاص در این انتصاب دیده می شود.
از همان ابتدای عضویت گل زاده به عنوان یکی از اعضای هیات موسس بنیاد امید ایرانیان (به ریاست عارف) در هیات مدیره شرکت فروشگاه های رفاه، انتقاد هایی به این انتصاب مطرح شد؛ انتقاد هایی که بیشتر عدم سابقه وی در فعالیت های اقتصادی و به ویژه خرده فروشی را شامل می شد.
اعتراض ها به عضویت یک فرد کاملا غیر اقتصادی در هیات مدیره یک بنگاه اقتصادی شاید برای بسیاری از اعضای هیات مدیره رفاه قابل توجیه نبود، اما انتصاب وی به عنوان عضو هیات مدیره تازه ابتدای راه بود.
گل زاده، در فروردین سال 93 و کمتر از یک ماه بعد از حضور در هیات مدیره با حمایت برخی سهامداران از جمله عبدالرضا همتی رئیس شورای عالی بانک های دولتی و نماینده سهام داران بانک های دولتی در شرکت رفاه، به عنوان رئیس هیات مدیره منصوب شد.
روند پیشرفت مشاور رسانه ای عارف در شرکت فروشگاه های رفاه در ماه های بعد نیز ادامه پیدا کرد و در نهایت وی 13 مردادماه سال 93 به عنوان مدیرعامل شرکت فروشگاه های رفاه تودیع و جانشین بزرگوار، مدیر عامل سابق این شرکت شد.
انتصاب گل زاده به عنوان مدیرعامل فروشگاه های رفاه اما حاشیه های فراوانی را در این شرکت رقم زد؛ حاشیه هایی که برخی معتقدند، ورود چهره های مشکوک اقتصادی و نزدیک به جریان فتنه، کاهش سرسام آور سوددهی و تعدیل کارمندان تنها گوشه ای از آن است.
وقتی هیات مدیره معترض یکجا «برکنار» می شوند!/ مدیرعاملی دائم السفر به انگلیس
انتصاب یک چهره سیاسی در فروشگاه‌های رفاه موجب اعتراض های فراوانی شد؛ اعتراض هایی که کمتر از دو ماه از انتصاب گل‌زاده صدای اعضای هیات مدیره را در آورد؛ آنها به عملکرد مدیرعاملی که گاها به مدت چند هفته و به بهانه تکمیل پایان نامه دکترای خود راهی انگلیس می شود، معترض بودند و از همتی مدیرعامل بانک ملی (به عنوان مدیر بزرگترین سهامدار شرکت رفاه) درخواست داشتند که فکری به حال وضعیت اسفناک مالی این شرکت کند.
در بخشی از این نامه که در تاریخ 19 مهرماه سال 93 به امضای اعضای هیات مدیره وقت شرکت رفاه رسیده بود، آمده است: «با عنایت به شرایط خاص و نامناسب شرکت به لحاظ سود و زیان در مقایسه با سال گذشته و همچنین عدم تحقق بودجه مصوب و آسیب های مالی وارده (حدود 84 میلیارد ریال برداشت بدون اطلاع و برگشت و متواری بودن مرتکب) در سنوات گذشته به دلیل عدم نظارت کافی که رفع این نواقص، حضور جدی و تلاش مدیرعامل را می طلبد، متأسفانه مدیرعامل محترم بدون اطلاع هیأت مدیره و حراست مجموعه و همچنین بدون اخذ مرخصی جهات مسافرت خارج از کشور (انگلیس) چند روزی است که در محل کار خود حضور ندارد. ضمناً از تاریخ 93/4/9 که طبق مصوبه هیأت مدیره در شرکت موظف گردیده اند نیز تا کنون یک چهارم از مدت مذکور را در سفرهای خارج از کشور گذرانده اند که این عدم حضور و نظارت کافی ممکن است موجب بروز ضرر و زیان و سوء استفاده های مالی در شرکت گردد.»
پس از ارسال این نامه به مدیرعامل بانک ملی، چند روز بعد فرشید گل زاده مدیرعامل شرکت رفاه در جلسه هیات مدیره این شرکت حضور پیدا کرد حکم برکناری سه عضوی که نامه مذکور را امضا کرده بودند، از سوی همتی مدیر عامل بانک ملی، ابلاغ کرد.
برکناری سه تن از اعضای معترض هیات مدیره تنها ابتدای کار بود و در ادامه نزدیک به 15 نفر از مدیران رده های مختلف این شرکت بزرگ اقتصادی با دستور گل زاده برکنار شدند تا روند تغییرات مشکوک در «رفاه» سرعت بیشتری پیدا کند.
برکناری ها اما در سطح مدیران باقی نماند و به کارمندان و کارگران شرکت نیز رسید، تا جایی که یکی از کارکنان شعبه شهرری این شرکت به دلیل عدم ثبت قرارداد برای سال 95 و تعدیل، اقدام به خودکشی در محل فروشگاه کرد که با اقدام به موقع پرسنل از مرگ نجات یافت.
مدیریت سیاسی و فلج شدن یک بنگاه اقتصادی!
حضور گل زاده به عنوان رئیس هیات مدیره و در ادامه مدیرعامل این شرکت، بر اساس آمارهای مالی منتشر شده از سوی مجموعه رفاه، ارمغانی جز کاهش سوددهی این شرکت همواره پولساز که در سال 91 تا 92 با افزایش سود چشم گیری مواجه شده بود، نداشته است.
گزارش های مالی سالانه شرکت رفاه که در دوره های یک ساله از 30 مهرماه سال گذشته تا 30 مهرماه سال جاری، تنظیم می شود نشان می دهد که رفاه درست بعد از سال 93 (درست پس از انتصاب گل‌زاده) دچار کاهش سود حدود 40 درصدی شده است.
بر اساس آمار منتشر شده، شرکت فروشگاه های رفاه در سال مالی منتهی به 30 مهرماه 92(از 30 مهرماه 91 تا 30 مهرماه 92) حدودا 29 میلیارد تومان سوددهی خالص داشته است اما پس از انتصاب گل زاده به عنوان رئیس هیات مدیره و برخی سیاست های اشتباه که اعضای هیات مدیره در نامه خود به آن معترض بودند، سود این شرکت در سال مالی منتهی به 30 مهر سال 93 به حدود 17 میلیارد تومان رسید.
در این میان برخی حامیان مدیریت گل زاده در فروشگاه های رفاه معتقدند که کاهش سود در سال 93 ارتباط چندانی با مدیریت مدیرعامل جدید نداشته و اطلاعات سال مالی منتهی به 30 مهر 93 زمانی استخراج شده است که گل زاده تنها 2 ماه قبل به عنوان مدیرعامل معرفی شده بود.
اما روند کاهش سود شرکت فروشگاه های رفاه در سال 94 نیز ادامه پیدا کرد؛ بر اساس جدیدترین اطلاعات مالی حساب رسی شده از شرکت فروشگاه های رفاه سود خالص این شرکت در سال مالی منتهی به 30 مهر سال 94 نیز با کاهشی جدی مواجه بوده و به حدود 15 میلیارد تومان رسیده است.
البته بر اساس گفته های برخی منابع که تلویحا از سوی مسئولان شرکت فروشگاه های رفاه نیز مورد تائید قرار گرفته، بخش کلانی از سود سال مالی منتهی به 30 مهرماه سال 93 به دلیل واسطه گری در توزیع سبد کالا بوده که از سوی دولت به این فروشگاه اعطا شده است که با کسر این مبلغ از سود خالص این شرکت در سال 93، نتایج نگران کننده ای برای این شرکت اقتصادی بزرگ بدست خواهد آمد.
برخی از سهامداران شرکت فروشگاه های رفاه معتقدند عدم تجربه کافی در اداره یک بنگاه اقتصادی فعال در زمینه خرده فروشی و بکارگیری چهره های نزدیک به یک جریان خاص سیاسی تنها بخشی از عوامل کاهش سود این شرکت پولساز هستند.
مدیرعامل فروشگاه های رفاه چهره های خاصی را به این هیات خلوت اقتصادی این شرکت اضافه کرده است؛ چهره هایی که سابقه آنها بعضا بیشتر به جای آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است.
چه کسانی در حیاط خلوت اقتصادی رفاه حضور دارند؟!
فرشید گل زاده کرمانی چهره ای که در تبلیغات انتخابات 92 و 94 همراه وی حتی در مترو سواری های تبلیغاتی عارف بوده است؛ در طول مدیریت نزدیک به دو سال خود در فروشگاه های رفاه چهره های جهت دار سیاسی را به سمت های حساس منصوب کرده است.
در یکی از آخرین موارد این انتصاب های قابل تامل، گل زاده با حکمی سعید الله بداشتی از بازداشت شدگان فتنه 88 و فعالان ستاد انتخاباتی حسن روحانی را در تاریخ 1 اسفند سال جاری به عنوان مشاور خود در امور ارتباطات و رسانه منصوب کرد.
الله بداشتی در ایام انتخابات ریاست جمهوری 92 نیز (به دلیل آنچه از سوی منابع امنیتی هنجارشکنی و تحریک حاضران به سردادن شعارهای خاص عنوان شد،) بازداشت شد ولی بعد از مدتی با پیگیری ستاد انتخابات روحانی آزاد شد.
وی پیش از این نیز با حکم ترکان به عنوان مشاور جوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد منصوب شده بود و این دومین سمت مشاوره ای وی در دولت یازدهم است.
سابقه به کارگیری حامیان فتنه 88 در فروشگاه های رفاه اما به انتصاب الله بداشتی منحصر نمی شود؛ گل زاده در چند روز پس از انتصاب به عنوان مدیرعامل امیر علی محبی را به عنوان سرپرست معاونت مالی و اداری منصوب کرد.
محبی از جمله حامیان یکی از سران فتنه 88 است و حتی در نامه ای که سال 92 منتشر شد، از رئیس دولت اصلاحات درخواست کرده بود که در انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا کند.
مجموعه عملکرد مدیریتی عضو ستاد انتخاباتی عارف در فروشگاه های رفاه و کاهش جدی سوددهی این شرکت و همچنین تبدیل آن به یک حیاط خلوت اقتصادی برای برخی چهره های نزدیک به فتنه 88 ، بسیاری را به فکر فرو برده است.
افکار عمومی سوالات متعددی در ذهن دارند؛ سوالاتی مانند اینکه چگونه فردی به دلیل نزدیکی به یک چهره خاص سیاسی همسو با دولت در مدت کوتاهی به سمت مدیرعاملی یک بنگاه بزرگ اقتصادی برسد؟ یا اینکه دلیل همراهی همیشگی مدیرعامل یک شرکت پولساز، آنهم در ایام انتخابات با محمد رضا عارف چیست؟
اینها سوالاتی است که پاسخ به آنها می تواند برخی زوایای پنهان حضور چهره های سیاسی در یک شرکت بزرگ اقتصادی را افشا کند.
هاشم مهیمنی استاندار اصلاح طلب وقت گلستان، مرد سایه در قرارداد ننگین اسکله بندرترکمن "بخش اول و دوم
"درزمان استانداری آقای هاشم مهیمنی در استان گلستان ،سازمان مناطق گردشگری به مدیریت آقای یزدان پناه به استان دعوت میشود تا در پروژه های گردشگری استان سرمایه گذاری کند . در ابتدا اراضی 380 هکتاری جزیره آشوراده که جزو اراضی ملی بوده توسط سازمان همیاری شهرداریهایاستان گلستان که ریاست شورایسازمان مذکور بعهده استانداراستانداروقت (مهیمنی)بود با....
به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "درزمان استانداری آقای هاشم مهیمنی (1)در استان گلستان ،سازمان مناطق گردشگری به مدیریت آقای یزدان پناه به استان دعوت میشود تا در پروژه های گردشگری استان سرمایه گذاری کند . در ابتدا اراضی 380 هکتاری جزیره آشوراده که جزو اراضی ملی بوده توسط سازمان همیاری شهرداریهایاستان گلستان که ریاست شورایسازمان مذکور بعهده استانداروقت (مهیمنی)بود با مبلغ 190میلیون تومان واگذار میشود و اراضی اسکله به آقای یزدان پناه با یک دویستم قیمت واقعی فروخته میشود
سپس اراضی اسکله بندرترکمن توسط شهرداری بندرترکمن و اسکله بندرگز توسط سازمان همیاری شهرداریها به آقای یزدان پناه به صورت اجاره بلند مدت و بازهم با مبلغی بسیار ناچیز واگذار میگردد و این بارهم با توصیه و سفارش آقای مهیمنی و با برزگاری مزایده ای کاملل تشریفاتی توسط شهرداری بندرترکمن و سازمان همیاری شهرداریها !!!
البته یکی از عدالت خواهان بندرترکمن شدیدا به واگذاری استعماری 380 هکتاری جزیره آشوراده و 15 هکتاری اسکله بندرترکمن اعتراض و در این راستا برای مسئولین و مردم روشنگری می کند .
و پس از مدتی خوشبختانه اراضی 380 هکتاری جزیره آشوراده با رای تاریخی دادگستری بندرترکمن پس گرفته میشود چون اصولا واگذاری اراضی ملی عملی غیر قانونی است و اراضی اسکله بندرگز که توسط همیاری شهرداریها بصورت اجاره واگذار شده بود توسط سازمان همیاری فسخ میگردد و تنها اسکله بندرترکمن در دستان گروه یزدان پناه باقی می ماند .
اواخر 89 وقتی شورای شهر و شهردار بندرترکمن جهت بررسی متمم قرار داد اسکله بندرترکمن قرار ملاقات حضوری با یزدان پناه را خواستار می شوند آقای یزدان پناه عنوان می کند که در خصوص تغییر مفاد قرار داد حتما اعضای هیات مدیره باید در جلسه حضور داشته باشند و گروه اعزامی از بندرترکمن وقتی در اتاق جلسات حضور می یابد در کمال تعجب و ناباوری با آقای هاشم مهیمنی بعنوان یکی از سهامداران عمده شرکت مذکور روبروی میشوند و بعد از چند سال عقد قرارداد ابعاد تازه ای از این قرارداد ننگین برملا می شود
آقای مهیمنی که اصرار زیادی بر واگذاری بهترین زمینهای ساحلی استان و جزیره آشوراده به گروه یزدان پناه را داشتند خودشان یکی از بزرگترین شرکا در این و ...قرارداد بودند!!
نکات ریز و جاللبی وجود دارد که هر چند ساده و خنده دارا است اما اشک انسانهای دلسوز و مردم محروم منطقه را در می آورد.
1- ابتداد در سال 84 بدون هیچگونه تشریفات قانونی عرصه مور نظر طی قرارداد شماره 1701مورخه 3/2/1384سازمان مناطق گردشگری واگذار میشود که جای سوال داردکه چگونه میتوان اموال عمومی شهرداری را بدون هیچگونه تشریفات قانونی مزایده یا مناقصه به فردی واگذار نمود . شهردار و مسئول امورمالی وقت که ذیحسابان شهرداری بوده اند باید به مردم محروم منطقه پاسخگو باشند.
2- پس از آنکه اعتراضات مردمی در خصوص نحوه واگذاری بالا می گیرد مسئولین وقت شهرداری تصمیم می گیرند تامشکل ظاهریکار را قانونی جلوه دهند لذا با برگذاری مزایده های صوری و کاملا نمایشی و آگهی فراخوانی که هیچکدام از شرایط قانونی برگزاری معاملات در آن رعایت نشده بازهم همان شرکت سازمان مناطق گردشگری برنده مزایده اعلام می شود و مامور اصلی تنظیم اسناد نمایشی و قانونی جلوه دادن ظاهری کار کسی نبود جز مسئول امور مالی وقت آقای م – ا که مسئولیت تهیه و تنظیم کلیه مدارک فراخوان بعهده وی بوده است .
3- قرار داد مذکور مبلغ دریافتی شهرداری ماهانه حدود یک میلیون تومان تعیین گردیده در حالیکه ارسال واگذاری به استناد بند 10/ده قرارداد299غرفه وجود داشته که با احتساب حداقل اجاره ماهانه در سال 1385 برابر 000/300ریال ،درآمد شهرداری فقط از غرفه ها ی موجود رقمی معادل 000/000/90 ریال بوده !!چطور شهرداری درآمد ماهیانه 1 یک میلیون تومان را به در آمد 9 میلیون تومان ترجیح می دهد. شهردار و مسئول امورمالی( ذیحسابان شهرداری) باید پاسخگو باشند!
4- در بند قرارداد ذکر شده که پس از اتمام قرارداد یعنی بعداز مدت 45 ساله کلیه اعیان های احداث شده توسط مستاجر به قیمت کارشناسی رسمی دادگستری به موجر فروخته خواهند شد.
یعنی سازمان مذکور پس از آنکه 45 سال منطقه را استعمارکرد در انتهای قرارداد نیز قیمت تمام ساختمانهای احداث شده را از شهرداریدریافت خواهد کرد!!
مسئولین وقت شهرداری و شورای اسلامی شهر باید پاسخگو باشند.
5- مشاور حقوقی شهرداری آقای کوروش طوریک که در زمان انعقاد قرارداد ننگین از شهرداری حق الزحمه مشاوره دریافت میکرده در همان زمان مشاور حقوقی سازمان مناطق گردشگری نیز بوده یعنی یک وکیل برای هردو طرق !!
بنظرتان مسئول امور مالی که حق الزحمه مشاور را در آن زمان پرداخت میکرده آیا امضای مشاور حقوقی را در ذیل قرارداد و بعنوان وکیل سازمان مشاهده نکرده است؟!!
6- چگونه بهترین عرصه شهرداری به مساحت بیش از 15هکتار در اسکله بندرترکمن به شرکتی معلوم الحال واگذار شده و هیچگونه شرایطی جهت کسب قرارداد مذکور پیش بینی نشده بلکه در بندی از این قرار دادقرارداد هرگونه حق فسخ از متعاملین سلب گردیده است.مسئولین وقتی 0( شهردار – شورای شهر – مسئول امورمالی ) باید پاسخگو باشند .
7- در قرارداد مذکور ضمانت نامه حسن انجام کار بجای ضمانت نامه بانکی ،سفته اخذ شده که به استناد قانون و نامه دفتر امور شهری استانداری قانونی است و سفته های اخذ شده توسط امورمالی هیچ گونه ارزش قانونی ندارد و ضمانی جهت حسنغیر انجام کار تلقی نمیگردد. یعنی عملا قرارداد مذکور ضمانت اجرایی ندارد .
8-باعنایت به اینکه در قراردادهای مذکور چه قرارداد شماره 1701مورخه 3/2/1384 و قرارداد شماره9006مورخه 5/5/1385 تشریفات مقرر قانونی رعایت نشده است لذا قراردادهای مذکور بلااثر بوده وشهرداری میبایست هرچه سریعتر مدیریت منطقه اسکله را به دست بگیرد و درآمدهای ناشی از محوطه مذکور باید عاید شهرداری گردد تا حرف عمران و آبانی شهر شود.
----------------------
1-محمد هاشم مهیمنی استاندار وقت استان گلستان نامبرده از جهبه مشارکت بود ودرخصوص بحران درگیری گنبد دارای پرونده دردادسرا میباشد و همچنین زمانی که شهرداریکی از مناطق تهران بود حسب دستور دادستان باتهام اختلاص و حیف ومیل بیت المال توسط حفاظت اطلاعات دستگیر وروانه زندان میگردد وازطرفی درخصوص بحث خودی و غیر خودی که رهبر معظم انقلاب فرمایشاتی فرموده بودند نامبرده طی یاداشتی در نشریه تحت سیطره خوددرخصوص فرمایشات رهبر شبهه افکنی نموده ودریک اقدام عجیب و غریب برادرخودش یعنی آقای امیرالسلام مهیمنی راغیرازمدیرمسئولی هفته نامه سلیم به ریاست سازمان ملی جوانان گمارد و این حرکت هنوز شگفتی اش پایان نیافته بود که همگان فهمیدند خانم نصیری مشاوراستانداردرامور بانوان استان کسی نیست جز دختر خاله ی آقای مهیمنی و البته کار وقتی بالا گرفت که بدون توجه به جو سنتی علی آباد کتول آفای استاندار زن پسرعموی خودش یعنی خانم عالیه یعقوب نژادرابرای فرمانداری مد نظر داشت .والبته نفوذلابی های قدرت خانوادگی بدون پست ظاهری مثل مشاور عالی افتخاری سعید مهیمنی (پسرعموی استاندار)ونیزعملکرد نشریه سلیم با قلم خویشاوندان مثل عبدالناصر مهیمنی به عنوان تیر و نیزه ای بر سروصورت مخالفین لابی های خانوادگی استاندار بود و.............
هاشم مهیمنی استاندار اصلاح طلب وقت ، مرد سایه در قرارداد ننگین اسکله بندرترکمن "بخش دوم "
به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "درسال 1384 حدود 15 هکتار از اراضی اسکله بندرترکمن که جزو اموال اختصاصی شهرداری بوده بدون رعایت هیچگونه تشریفات قانونی وبدون رعایت آئین نامه های شهرداریها به سازمان مناطق گردشگری واگذارمیشود.ماده 13آئین نامه مالی شهرداریها بیان می دارد:
" اجاره اموال غیر منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت " چگونه ذیحسابان شهرداری بدیهی ترین و ساده ترین اصول اولیه معاملات را در عرصه ای به مساحت 15 هکتار رعایت نکرده بدون هیچگونه تشریفاتی عرصه موردنظر را به سازمان مناطق گردشگری " واگذار نمودند. هرچند بعد از افشاشدن موضوع در سال 1385 ،بدون اینکه هیچ برخوردی با عاملین واگذاری صورت گیرد . متاسفانه همان افراد ( شهردار و مسئول امور مالی وقت) بابرگزاری مزایده ایی نمایشی و کاملا صوری ظاهرا قانونی به واگذاری ننگین داده و مثلا به قول خودشان قانون را رعایت کردند در حالی که قرارداد منعقده در سال 1385 نیز برخلاف ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها بوده است که بیان میدارد " در معاملات عده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت در فاصله حداقل یکهفته منتشر میشود و مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی ده روز کمتر نباید باشد "
حال آنکه فاصله حداقل یکهفته ایی در انتشار آگهی رعایت نشده و مدت قبول پیشنهادها نیز کمتر از ده روز بوده !!!
ماده 9 آئین نامه مالی شهرداریها بیان میدارد : شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل 10 درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت دارد"
در حالیکه در قرارداد مذکور تضمین نامه بانکی اخذ شده و نه اسناد حرانه بلکه بجای آنها سفته اخذ شده که به استناد نامه شماره فاقد هرگونه ارزش قانونی و اجرایی میباشد.
بخش دوم : رعایت صرفه و صلاح شهرداری
بند7 ماده 55 قانون شهرداریها بیان می دارد:حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری را از وظایف اصل شهرداری می داند.
بند 9 ماده 55 قانون شهرداریها بیان می دارداز جمله وظایف شهرداریها انجام معاملات شهرداری اعم ازخریدفروش اموال منقول وغیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب شورای اسلامی شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون ، در قراردادهای مذکور چه قرارداد مربوط به سال 84 که بدون هیچگونه تشریفات قانونی بوده وچه قرارداد سال 85 که فقط ظاهر کار قانونی بوده البته با نواقص عمده .
آیا رعایت صلاح و صرفه شهر شده است ؟!!
در قراراد شماره 9006مورخه 5/5/1385 عنوان شده که بعد از اتمام مدت قرارداد یعنی از بعد از گذشت 45 سال کلیه اعیانی های احداثی توسط مستاجر ( تمامی ساختمانها و تا سیسات) باید به قیمت روز کارشناسی توسط موجر از مستاجر خریداری شود! ! !
یعنی سازمان مذکور بعد از استعمار 45 ساله اراضی مذکور،تمامی ساختمانها و تاسیسات را به شهرداری می فروشد
آیا رعایت صلاح و صرفه شهر شده است؟!؟!
در ماده 25قرارداد مذکور هرگونه حق فسق از متعاملین سلب گردیده است.
درکلیه قراردادهای منعقده مخصوصا وقتی رعایت صلاح صرفه شهرمطرح میشود شرایطی برای فسخ قرارداد پیش بینی میشود تا درصورت عدم انجام تعهدات در موعد مقرر،طرفین بتوانند قرارداد را فسخ نمایند و شرایط و نحوه فسخ قرارداد در تمامی قراردادهای معمولی نیز پیش بینی میشود چه برسد به قراردادی 45 ساله و اراضی 15 هکتاری و با اجاره ای بسیار ناچیز . آیا رعایت صلاح و صرفه شهر شده است؟!
بخش سوم: وکیل مشترک یا وکیل تحمیلی ؟!
7 ماده 55 قانون شهرداریها بیان می دارد از وظایف اصلی شهرداری حفظ و اداره کردن داراییمنقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع دعا وی اشخاص علیه شهرداری است .
بدیهی است که شهرداری جهت تنظیم قرارداد واگذاری ارای 15 هکتاری به مدت 45 سال از زبده ترین مشاورین حقوقی استفاده می کرد تا منافع شهر و شهرداری و صلاح و صرفه شهر رعایت شود ولی متاسفانه مشاور حقوقی شهرداری در زمان انعقاد قرار داد آقای کوروش طوریک بوده که همزمان مشاور حقوقی" ازمان مناطق گردشگری" نیز بوده ،یعنی سازمان مناطق گردشگری مشاور وکیل خود را به عنوان مشاور حقوقی به شهرداری معرفی می کند و مثلا مشاور حقوقی سازمان ماموریت می یابد که از منافع شهرداری حمایت کند. هر انسان معمولی نیز میداند فردی که از یک سازمان پولدار حق مشاوره کلان می گیرد چطور ممکن است حامی منافع شهرداری باشد؟
ظاهرا مسئولین وقت شهرداری که امضای مشاور حقوقی را در ذیل قرارداد دیده بودند خودشان هم متوجه نبودند که آقایکوروش طوریک مشاور سازمان بوده یا مشاور شهرداری ؟!؟!
عضویت همزمان آخوندی در ده ها شرکت و نهاد اقتصادی خصوصی
آخوندی که در چند هفته گذشته بخاطر انتقاد از کنترل قیمتها (سوسیالیست نامیدن سازمان حمایت از مصرف کننده) و همچنین تلاش برای خرید عربی ایرباسهای فرانسه به صدر اخبار نقل مکان کرده، همزمان عضو هیات مدیره بیش از ده شرکت و نهاد اقتصادی خصوصی است. در شکل زیر نمودار این شرکتها و موسسات نشان داده شده است. شنیده شده جناب آخوندی حتی در ایام پرکار اخیر نیز حضور عصرگاهی در شرکتهای معظم را کنار نگذاشته اند.
به گزارش "پایگاه عدالت خواهان گلستان" راه دانا؛ از ابتدای دولت یازدهم فعالیت همزمان نعمت زاده وزیر صنعت در دولت و بخش خصوصی خبرساز شد. نعمت زاده که بیش از 18 شرکت بزرگ و عمدتا پتروشیمی را راهبری میکند، حاضر به انصراف از فعالیتهای بخش خصوصی خود نیست. تصدی همزمان این دو شغل البته مخالف صریح قوانین کشور است. قوانینی که ضمانت اجرا ندارد.
البته نعمت زاده مدعی است از بعضی بنگاهها انصراف داده که البته این موضوع در روزنامه رسمی منتشر نشده است. سحر نعمت زاده فعلا ساکن امارات هم به بابا کمک میکند. برخی از بنگاهها را دو دخترش هدایت میکنند. شعری مقدم دیگر شریک نعمت زاده نیز با سفارش جنابش به عنوان معاون پتروشیمی های وزارت نفت منصوب شده است و زحمت برخی شرکتها را نیز به دوش میکشد.
بیماری "دکان دو نبش" در دولت یازدهم اپیدمی دارد. زنگنه و حسین فریدون و هاشمی (وزیر بهداشت) و عبده تبریزی و برخی دیگر نیز همین سبک زندگی را ادامه میدهند. در این بین عباس آخوندی جلو دار است. وزیر راه و شهرسازی یعنی بزرگترین وزارتخانه اقتصادی دولت مشابه نعمت زاده و دیگر همکاران خود دکان دونبش را ول نکرده است.
آخوندی که در چند هفته گذشته بخاطر انتقاد از کنترل قیمتها (سوسیالیست نامیدن سازمان حمایت از مصرف کننده) و همچنین تلاش برای خرید عربی ایرباسهای فرانسه به صدر اخبار نقل مکان کرده، همزمان عضو هیات مدیره بیش از ده شرکت و نهاد اقتصادی خصوصی است. در شکل زیر نمودار این شرکتها و موسسات نشان داده شده است. شنیده شده جناب آخوندی حتی در ایام پرکار اخیر نیز حضور عصرگاهی در شرکتهای معظم را کنار نگذاشته اند.
بنگاه داری خصوصی در کنار تصدی همزمان مشاغل مدیریتی و کلان دولتی فارغ از موانع قانونی و تخلفات مرتبط، تبعات ناگوار زیر را نیز به دنبال دارد:
1- ایجاد رانت و فساد قتصادی گسترده برای بنگاههای وابسته
2- اشتغال به مسائل و مشکلات شخصی به جای حل مشکلات مردم
3- فاصله گرفتن از اجتماع و توده های مردم
4- عادی سازی اختلاف طبقاتی مدیران و مردم و زمینه سازی برای وقوع حکومت اشرافی یک درصد بر نود و نه درصد
گرچه جناب روحانی اکنون بیشتر مشغول پروژه برجام 2 یا به اصطلاح فتح مجلس برای جاده صاف کنی سیاستهای رفسنجانیسم خود هستند و کمتر متوجه مشکلات و نقایص درون دولتی میبیاشند، اما نابسامانیهای اقتصادی در جامعه و از همه مهمتر تفاوت سبک زندگی مدیران دولت با مردم حتما دامن دولت را خواهد گرفت و در سالهای بعد (که عمق خالی بندیها برملا شود) واکنش شدید طبقات متوسط و پایین جامعه را بدنبال خواهد داشت
واگذاری کارخانه “رشت الکتریک” به همسر کرباسچی "عوامل بیکاری و فروپاشی زندگی جوانان گیلانی
یکی از مهمترین این واگذاری ها به واگذاری کارخانه “رشت الکتریک” به همسر کرباسچی شهردار اسبق تهران مربوط است.
به گزارش پایگاه عدالت خواهان"از سال ۷۹ تا ۸۳، ۲۸۰ واحد تولیدی گرفتار بحران مالی شدند. این اتفاق به دلیل واگذاری ۲۵۰ واحد تولیدی بدون درنظر گرفتن صلاحیت های لازم و تنها با سیاسی کاری مسئولان در دوره های سازندگی و اصلاحات به جمعی از مدیران آن دوره ها بوده است، در صورتی که این واگذاری ها میبایست با تعیین شرایط خاص واگذاری ها مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌گرفت.
یکی از مهمترین این واگذاری ها به واگذاری کارخانه “رشت الکتریک” به همسر کرباسچی شهردار اسبق تهران مربوط است.
این کارخانه که تولید کننده کلید و پریز برق بوده و ۴ کارخانه در رشت، شهرک صنعتی، جاده سنگر و کنف باف داشته است، پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۲، تعطیل شده است.
کارخانه الکتریک ایران در رشت متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود که توسط سازمان صنایع ملی ایران به وکالت از آن سازمان در ۷ مهر ماه ۱۳۸۲ به ۴ خانم به نام‌های «ج» فرزند غلامحسین، «ع» فرزند غلامعلی، «ش» فرزند هادی و «ص» فرزند مهدی به مبلغ ۱۸٫۶ میلیارد ریال با اقساط ۵ ساله و با احتساب سود آن ۲۱ میلیارد و ۵۰۱ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال فروخته شد.
این ۴ خانم، همسران خانه دار سران و اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی و از وابستگان مسئولان دولتی در دولتهای گذشته بودند که این موضوع برای نخستین بار از سوی دکتر احمدی نژاد در مناظره تاریخی ۱۳ خرداد ۸۸ با میرحسین موسوی افشا شد.
کارخانه رشت الکتریک با ۵۴۰ کارگر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کلید و پریز برق در کشور بود که در راستای اصل ۴۴ به بخش خصوصی و به ۴ نفر از همسران اعضای ارشد حزب کارگزاران و مسئولان دولت های قبل که البته هیچ سررشته ای در بخش صنعت نداشتند، واگذار شد.
دولتمردان اصلاحات؛ کارخانه را به معادل ۱۸٫۶ میلیارد ریال با اقساط ۵ ساله به صاحبان جدید فروختند تا گامی باشد درجهت کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد،اما همین واگذاری جز تعطیلی این کارخانه حاصلی نداشت.
“عبدالرضا داوری” در یک مناظره تلویزیونی در اسفند ۸۸ ،به موضوع این واگذاری اشاره کرد و گفت: همسر کرباسچی با تعطیل کردن کارخانه رشت الکترونیک،باعث بیکاری ۵۴۰ کارگر این کارخانه شد.
پس از این مناظره، کرباسچی از داوری شکایت کرد و دادگاه حکم تعقیب کیفری داوری را صادر کرد اما پس از مدتی بازپرس پرنده شواهد و مستندات را بررسی و قرار رفع تعقیب داوری را صادر کرد. اما وکیل کرباسچی بار دیگر پرونده را در دادگاه به جریان انداخت که روز گذشته قاضی پرونده منع تعقیب داوری را تایید کرد.
حکم مجدد رفع تعقیب دادگاه برای داوری، به نوعی گویای غیرقانونی بودن واگذاری ها در دوره سازندگی و اصلاحات است، اما مسئولان در شرایط کنونی نیز باید با پیگیری واگذاری ها در شرایط کنونی و سو استفاده شبه دولتی ها از خلاء قانونی اصل ۴۴ ؛نسبت به رفع این خلاء اقدام کرده و از اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصادی کشور جلوگیری کنند.
سرانجام اینکه، آمار اخیر مرکز آمار ایران از میزان بیکاری در استان ها نشان می دهد گیلان همچنان از بالاترین نرخ بیکاری در کشور برخوردار است بنابراین می توان به این نتیجه رسید که رگه های عمیقی از بیکاری موجود نتیجه دست پخت کارگزارانی ها و امثال کرباسچی بوده است.
سرنوشت نامعلوم و نگران کننده 3200 تن گندم غیر قابل مصرف انسانی سیلوی کارخانه آرد تلور غرب گلستان+سند
