به گزارش پایگاه عدالت خواهان"سیدحسین نقوی‌حسینی، عضو فراکسیون ولایی مجلس در خصوص روندی که طی شد تا گزارش تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی به دست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برسد، گفت: مطابق آیین نامه تعدادی از نمایندگان در خصوص دوتابعیتی بودن مسئولان کشور درخواست تحقیق و تفحص کردند و سپس درخواست آن‌ها تقدیم هیات رییسه مجلس شد و هیات رییسه این درخواست را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داد. کمیسیون مربوطه اصل تحقیق و تفحص را بررسی و رای گیری کرد که این تحقیق و تفحص را تایید یا رد کند. پس از رای گیری در کمیسیون، موضوع به صحن مجلس آمد و هیات رییسه نظر کمیسیون را در صحن به رای نمایندگان گذاشت و نمایندگان، اصل گزارش تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت را تصویب کردند. طرح دوباره به کمیسیون ارجاع شد و آنگاه کمیسیون، اعضای هیات که همان افراد درخواست دهنده تحقیق و تفحص بودند را دعوت کرد تا آن‌ها از بین خود رییس، نایب رییس و... را انتخاب کنند تا برای آن‌ها حکم صادر شود. پس از آنکه هیات بطور رسمی کارش را شروع کرد شش ماه وقت داشتند تا موضوع را پیگیری و گزارش را آماده کنند. بعد از این مدت، گزارش تحویل کمیسیون شد و کمیسیون گزارش را تصویب کرد. اکنون همه مراحل انجام شده و گزارش در دستور کار مجلس است و فقط باید برای در صحن قرائت شود.
به گزارش نامه نیوز،نماینده ورامین در رابطه با اینکه در گزارش صحبت از خلاء قانون و مسامحه وزارت اطلاعات و ضعف وزارت خارجه شده و آیا این موضوع به این دولت برمی‌گردد یا از دولت‌های قبل ادامه داشته، افزود: این مشکل از گذشته بوده و قانون تابعیت ما، قانون کامل و جامعی نیست. ما چند اصطلاح داریم که در حوزه دوتابعیتی مطرح است: 1- تابعیت مضاعف 2- اقامت 3- گرین کارت 4- اقامت موقت. اما باید توجه داشت که آثار حقوقی آن‌ها با هم متفاوت است و اقامت، اقامت موقت و گرین کارت در حوزه قانونگذاری تعریف نشده است و اکنون دستگاه‌های دولتی نمی‌دانند با این افراد چه باید بکنند.
این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه گفت: در زمان دولت احمدی نژاد در این خصوص حتی کمیسیون مشترک تصویب شد که متشکل از اعضای چهار کمیسیون مختلف بود و قرار شده بود که آن‌ها موضوع دوتابعیتی را حل کنند که متاسفانه به نتیجه نرسید و اخیراً فعالیت خوبی در این راستا انجام شده و نتیجه داده است.
او در پاسخ به اینکه در گزارش آمده که وزارت امور خارجه با همکاری پلیس امنیت و سازمان ثبت احوال، بانک اطلاعاتی افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت را ایجاد کند و این یعنی تاکنون در این رابطه قصوری بوده، تصریح کرد: خود وزارت امور خارجه بانک اطلاعاتی دارد و پرونده‌های زیادی هم در این رابطه در وزارتخانه وجود دارد ولی به شکلی که هیات تحقیق و تفحص پیشنهاد داده نبوده که خواستاریم این اتفاق بیفتد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در خصوص اینکه در گزارش هیات تحقیق و تفحص به اسم فرزندان برخی وزرا، مشاوران و دستیاران دولت روحانی اشاره شده و اینکه آیا این موضوع توام با رویکرد سیاسی است، خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان در این رابطه سیاسی کاری نشد. باید بگویم که در هیچ دولتی دوتابعیتی‌ها به اندازه امروز حوزه مانور دولتی نداشتند. آقای علوی، وزیر اطلاعات در گزارش خود آوردند که از بین افرادی که برای انتصاب مدیریت‌ها از ما استعلام شده 210 نفرشان تابعیت مضاعف داشتند و ما هم به همین دلیل، صلاحیت آن‌ها را رد کردیم. حال باید پرسید مگر ما چند نفر مدیر داریم که 210 نفر از آن‌ها دوتابعیتی بودند؟ این افراد پست‌های مدیریتی را تصاحب نکردند ولی آن‌ها افرادی هستند که در پست‌های مشاور مدیران ارشد مشغول به فعالیت هستند.
نقوی‌حسینی در پایان اظهار داشت: این حساسیت هیات تحقیق و تفحص در خصوص این پیگیری‌ها فقط به خاطر جلوگیری از پروژه نفوذ بود و هیچ موضوع دیگری غیر از این مدنظر قرار نگرفت.
