اين‌بار كانون كارگردانان براي تهييج ايوبي‌ به «نمايش فتنه» نامه نوشت

بعد از اصرار و تلاش‌هاي همه‌جانبه برخي صنوف، انجمـن‌ها و محـافل مختلف سينمايي براي چسباندن دو وصله ناجور سينماي ايران به پرده اكران و سپس ورود به موقع كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به اين ماجرا و صدور دستوري كه موكد بر ضرورت ممانعت از نمايش عمومي فيلم‌هاي حامي فتنه در سينماها است، حالا در تلاشي ديگر اين بار كانون كارگردانان سينماي ايران دست به انتشار نامه‌اي زده و در آن حجت‌الله ايوبي را تهييج كرده كه به اصطلاح در برابر فشارها براي اكران بعضي از فيلم‌ها كم نياورد!

سينماي ايران هر سال داستان جديدي براي سرگرم شدن دارد، براي مثال از بهمن‌ماه سال گذشته تا به امروز بخش اعظمي از مسائل و كش و قوس‌هاي سينماي كشور به دو فيلمي مربوط مي‌شود كه صورت مسئله درباره آنها كاملاً واضح و روشن است. فيلم «عصباني نيستم» و «‌قصه‌ها»‌ روندي قانوني را در جريان توليد طي نكرده‌اند، فيلمنامه اوليه و تصويب شده آنها با محصول نهايي متفاوت بوده است و نيز پيش‌زمينه هر دو فيلم جريان و حوادث سال 88 و نقد نظام اسلامي است. از اين رو منطق درباره اين فيلم‌ها چنين حكم مي‌كند كه به دليل دور زدن قانون و براي تثبيت جايگاه نظام قانوني سينماي ايران نزد ساير فيلمسازان اين دو اثر با ممانعت اكران مواجه شوند. با اين حال از همان جشنواره فيلم فجر كه فرصت اكران و رونمايي جشنواره‌اي آنها را فراهم آورد تا به امروز برخي گروه‌ها و محافل و صنوف سينمايي با اصراري بيش از اندازه تلاش دارند حرف خود را بر كرسي بنشانند و اين فيلم‌ها را روي پرده ببينند. آخرين نمونه آنها كانون كارگردانان سينماي ايران است كه با انتشار نامه‌اي به حجت‌الله ايوبي، از وي خواسته در مقابل فشار‌ها براي اكران نكردن بعضي از فيلم‌ها تسليم نشود.

كانون كارگردانان سينماي ايران در اين نامه كه متن آن را سازمان سينمايي منتشر كرده، نوشته است: «متأسفانه مدتي است شاهد فشارهاي روزافزون بر شما و سازمان سينمايي در رابطه با اكران چند فيلم سينمايي هستيم؛ فشارهايي كه عمدتاً توسط جريان‌هاي حاضر و غيرمسئول و خارج از روال طبيعي اعمال مي‌شود. باور ما اين است كه حفظ شأن و جايگاه مديران سينمايي وابسته به پايداري آنها بر قوانين و تصميمات اصولي است كه اتخاذ كرده‌اند. عدم نمايش فيلم‌هايي كه داراي پروانه نمايش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند به دليل سلايق عده‌اي معدود، صرفاً باعث تزلزل جايگاه مديريتي شما و ايجاد جو ناامني در فضاي سينمايي كشور مي‌شود. ما مصرانه از شما مي‌خواهيم تا با اجراي صريح قانون و پايداري بر تصميماتتان و عدم تمكين در برابر خواسته‌هاي فراقانوني، فضايي امن و آرام را براي سينماگران اين مرز و بوم فراهم سازيد كه در اين مسير كانون كارگردانان سينماي ايران دركنار شما خواهد بود.»

اين نامه پس از آن خطاب به رئيس سازمان سينمايي كشور نوشته شد كه چندي پيش مسئولان خانه سينما اعلام كردند كه مي‌خواهند همايشي را تحت عنوان «تعـدد مـراكز تصميم‌گيري در اكران فيلم‌ها» برگزار كنند‌. اين همايش در حقيقت واكنشي به دستور كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي است كه با جدي شدن احتمال اكران اين دو فيلم و منعقد شدن قرارداد اكران آنها با سينماداران قدمي رو به جلو برداشت و بر لزوم عدم اكران اين فيلم‌ها تأكيد كرد.

بعد از انتشار اين نامه در رسانه‌ها همايون اسعديان، سخنگوي كانون كارگردانان سينماي ايران نيز در گفت‌و‌گويي با ايسنا خاطرنشان كرده است كه حرف اين كانون براي فيلم خاصي نبوده، بلكه براي كل سينما است. او اين را هم گفته كه اين كانون تأكيد دارد كه تصميم‌گيرنده امور فرهنگي، وزارت ارشاد است و ديگر مراكز در حد گفت‌وگو مي‌توانند با سازمان سينمايي وارد بحث شوند اما اينكه بخواهند تعيين تكليف كنند از مسير قانون‌گرايي خارج مي‌شود.

گفته مي‌شود كه نامه كانون كارگردانان سينما روز شنبه نوزدهم مهرماه به دست و رؤيت حجت‌الله ايوبي رسيده است. اين كانون در حالي حفظ شأن و جايگاه مديران سينمايي را وابسته به پايداري آنها بر قوانين دانسته كه به نظر مي‌رسد خواسته آنها دقيقاً منطبق بر خواسته گروه مخالفشان باشد، حتي اگر مسئله فتنه و نقد بر نظام اسلامي هم ناديده گرفته شود، نقض قانون مسئله‌اي حتمي است كه در روند توليد اين فيلم‌ها اتفاق افتاده است. در واقع اگر قرار باشد بر صلابت نظام قانوني سينماي ايران افزوده شده و آنچنان كه كانون كارگردانان سينماي ايران نيز مي‌خواهد شأن و جايگاه مديران سينمايي با اجراي صريح قانون حفظ شود به نظر مي‌رسد كه بهترين راه جلوگيري از اكران دو فيلم قانون‌شكني باشد كه در روند توليدشان بر سر قانون كلاه گذاشته‌اند. اين اقدام مي‌تواند پند و اندرزي براي ساير فيلمسازان باشد كه بيشتر خود را با قوانين نظام سينمايي كشور تطبيق دهند!