به گزارش پایگاه عدالت خواهان"شرایط اختصاص یارانه به دهکهای مختلف جامعه به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده است. این چالشها دو رو دارد: روی «دولت» و چالشهایی که با آن مواجه است؛ و روی «مردم» و دغدغههای گوناگون آنان. در این یادداشت تلاش شده راه حل صحیح برونرفت از این شرایط مطرح شود
** دولت
دولت در زمینه یارانههای نقدی با شرایط دشواری مواجه شده که البته بخش عمده آن از دولت و مجلس قبل به ارث رسیده است. چالشهای دولت درباره پرداخت یارانههای نقدی به چهار بخش عمده تقسیم میشود:
اول اینکه دولت در تأمین منابع نقدی یارانهها دچار کسری منابع است. این یعنی دولت یارانه هر ماه را بهسختی تأمین میکند. تا آنجا که وزیر محترم اقتصاد شب واریز یارانه ها را «شب مصیبت دولت» خواند. دولت ناچار است یارانه ماهانه را حتی با استقراض به دست مردم برساند. این شرایط متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
دوم اینکه قرار بود صرفهجویی حاصل از یارانهها صرف فعالیتهای مفید یا مولد شود. اما درحقیقت صرفهجویی اتفاق نمیافتد! دولت که بهزحمت و با استقراض یارانه نقدی را میپردازد، چگونه به حوزه فعالیتهای مولد نیز منابع کمکی تزریق کند؟
سوم اینکه هرگونه حذف این یارانه مختصر با مقاومتهای گوناگون روبهرو میشود. این مقاومتها شامل طیف گستردهای ــ از نارضایتیهای اجتماعی و عدم اقبال احتمالی به دولت در انتخابات پیش رو، تا مقاومت سیاسیون و فعالان اقتصادی به بهانههای مختلف ــ میشود.
چهارم اینکه طبقهبندی و حذف افراد پردرآمد نیز بهدلیل فضای غبارآلود و عدم شفافیت اقتصادی، تقریباً غیرممکن است. مهمترین دلیل این عدم شفافیت ــ بدون تعارف ــ مقاومت ساختاری متمولین و متنفذین اقتصادی و سیاسی است. این افراد در چندین نوبت جلوی تصویب و اجرای شفافیت اطلاعات اقتصادی و ایجاد بانک جامع اطلاعاتی را گرفتهاند.
مجموع این شرایط دولت را دچار سردرگمی کرده است. از طرفی ادامه دادن همین شرایط، دولت را دچار چالشهای گوناگون حاصل از کسری منابع و افزایش تورم میکند؛ از طرف دیگر حذف کلی یارانهها هم به دلایل سیاسی و اجتماعی امکانپذیر نیست؛ همچنین شناسایی افراد متمول نیز مستلزم وجود بانک جامع اطلاعات اقتصادی است که در دسترس دولت قرار ندارد.
** مردم
حالا طرف مردم را ببینیم؛ در ابتدای هدفمندی یارانهها مقرر شده بود که با حذف یارانه بخشهایی مانند حاملهای انرژی و پرداخت مستقیم آن به تولید، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم سر و سامان بیابد. قرار بود چرخ تولید با کمک منابعی که از اجرای این قانون حاصل میشود به حرکت دربیاید تا با رونق تولید ملی مباحثی چون اشتغال، کاهش تورم و اجرای گام به گام عدالت اقتصادی محقق شود. ضمن اینکه پرداخت سرانه یک مبلغ خاص برای بخش بزرگی از مردم کمک بهشمار میرفت و غنیمت بود.
اما الآن شرایط بهگونهای رقم خورده که هرگونه تغییر ــ حتی کوچک ــ مردم را نگران میکند. مردم نگرانند که وقتی وزیر کار یا وزیر اقتصاد اعلام میکنند که تعدادی از مردم از جرگه یارانهبگیران حذف خواهند شد، در این وانفسا نکند قرعه به نام آنان افتاده باشد. حتی گاهی اشتباهاتی را هم در این زمینه شاهدند. مثلاً میبینند یارانه مستأجر کارمند حذف شده، اما یارانه صاحبخانه طلافروش او سر جایش باقی است! این اشتباهات بیش از پیش بر نگرانی مردم میافزاید.
** پیشنهاد
به نظر میرسد دولت، هم در تأمین و هم در اختصاص منابع، بر شیپور سروته میدمد. در این بخش به اختصار منطق برون رفت از این شرایط را در دو فاز «کوتاه مدت» و «بلندمدت» تشریح میکنیم.
فاز کوتاه مدت؛ ساماندهی یارانه بگیران
یارانه منطقاً باید به نیازمندان اختصاص یابد. درواقع دولت بهجای اینکه «حذف» یارانه بگیران را در دستور کار قرار دهد، باید در یک زمانبندی مشخص به «ثبت نام» و «احصاء نیاز» خانوادههای نیازمند یارانه مبادرت کند و یارانه سایرین را کاملاً قطع کند.
در ابتدا باید با «شاخصهای معین» نیازمندی افراد احصاء شود؛ ضمن اینکه مبنای شاخصهای نیاز، بهجای «نفرات» باید «آسیبها» باشد. برای مثال کمک هزینه درمان و مراقبت از معلولان و بیماران صعبالعلاج، کمک هزینه افراد و خانوادههای بدسرپرست و بیسرپرست، کمک هزینه افراد و خانوادههای با درآمد کمتر از یک رقم معین و از این قبیل باید احصاء شود. بخش اعظم این یارانه نیز میتواند بهصورت ارزاق و نوعی کوپن یا کارت بین نیازمندان تقسیم شود تا نیازهای اولیه این افراد پوشش داده شود. بعد از مرحله شناسایی دولت میتواند اعلام کند که از یک مقطع خاص یارانه تمام گروههای دیگر حذف خواهد شد.
اینجا یک گره باز میشود؛ در شرایط فعلی، دولت برای «حذف» یا «استثناء کردن» یک خانواده از یارانه، باید در این شرایط غیرشفاف، دنبال اطلاعات بگردد و آن خانواده را ــ که احیاناً ممکن است مستحق هم نباشد ــ توجیه کند؛ حاصل این منطق، نهایتاً نشستن دولت در «جایگاه متهم» است. اما در مدل پیشنهادی کسی که متقاضی دریافت یارانه است، باید با خوداظهاری، اطلاعات اقتصادیش را شفاف کند و در معرض سنجش بگذارد. اینجا بسیاری از افراد غیرمستحق از گردونه حذف خواهند شد.
درحقیقت در مدل پیشنهادی، افراد برای دریافت یارانه نقدی باید ثابت کنند که «مستحق» هستند، اما در شرایط فعلی دولت باید ثابت کند چرا یک خانواده را «مستثنی» کرده است.
فاز بلندمدت؛ ساماندهی کل نظام تأمین اجتماعی
در درازمدت برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی، سرفصل تأمین بودجه در هرنوع کمک هزینه (یارانه)، باید مشخص و ساماندهی شود؛ نه اینکه مانند شرایط فعلی، تمامی یارانهها از منابع مشاع دولتی تأمین شود. در این زمینه میتوان به مثالهای زیر اشاره کرد.
الف) هرگونه هزینه درمان را میتوان بر عهده بیمهها گذاشت. در برخی کشورهای پیشرفته، بیمهها برای کاهش هزینههای ناشی از درمان، به «پیشگیری» مبادرت میکنند. بیمهها در این کشورها، فرهنگسازی و آموزشهای عمومی بهداشت، مراقبتهای مستمر حین بارداری، معاینه و پایش سلامت رایگان دورهای، مراقبت درخصوص جلوگیری از عوارض مصرف بی رویه دارو، رواج طب سنتی و گیاهی، جلوگیری از مصرف برخی داروهای خاص مانند آنتی بیوتیکها، جایگزینی روشهای مراقبتی غیردارویی مانند ورزش و روان درمانی و از این قبیل را در دستور کار دارند. (این شرایط را با بیعدالتی ساختاری بخش بهداشت و درمان در کشور ما مقایسه کنید)
ب) مواردی همچون کمک هزینه اجاره یا مسکن افراد کمبرخوردار میتواند از منابعی همچون «مالیات بر عایدی درآمد» یا «مالیات بر عایدی املاک» حاصل شود.
ج) کمک هزینه جاری خانوادههای آسیبپذیر نیز میتواند از «گمرکی یا مالیات بر کالاهای لوکس» و «مالیات پلکانی بر مصرف» تأمین شود.
د) برقراری عدالت آموزشی با تأمین منابع از محل «مالیات بر درآمد مدارس غیرانتفاعی» و تخصیص این منابع به آموزش مناطق کمبرخوردار محقق شود.
ه) تأمین منابع کمک به تولید نیز با اختصاص تعرفههای مناسب مالیاتی به فعالیتهای غیرمولد ممکن خواهد بود.
و ...
اجرای این منطق در گرو تدبیر دولتی است که «صلاح مردم» را بدون مصلحتاندیشی و ملاحظات سیاسی درنظر بگیرد و اجرا کند.
