به گزارش پایگاه عدالت خواهان"تابعیت» عموماً مبتنی بر دو سیستم خون و خاک است، با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است حتی اگر مادری غیرایرانی داشته باشد، بر همین اساس هم اشتغال در برخی از کارها و دستیابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است.
واژه «دوتابعیتی» یا «تابعیت مضاعف» در مورد افرادی استفاده می‌شود که همزمان تابعیت دو یا چند کشور را دارند و به‌دلیل همین امر در بسیاری از مواقع دچار مشکلاتی در بحث پرداخت مالیات یا مسائل مربوط به خدمت سربازی می‌شوند، اما گاهی این مشکلات فراتر می‌رود و اعتماد بی‌جا به دوتابعیتی‌ها می‌تواند برای یک جامعه دردسرساز شود.
بر اساس ماده 676 قانون مدنی اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا کنند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند اما نمی‌توانند به مقاماتی از جمله ریاست جمهوری و معاونین او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی، قضاوت، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی نائل شوند، با وجود این، اما، متأسفانه خبرهای تأسف‌باری از مسئولانی با تابعیت مضاعف در پستهای کلیدی به گوش می‌رسد.
عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین کارت در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید که 100 مسئول کشور دوتابعیتی و دارای گرین کارت هستند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه به‌دنبال افزایش تهدیدها و بحث نفوذ ضرورت داشت درباره موضوع افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشور تحقیق و تفحصی صورت گیرد، گفت: یک گزارش دراین‌باره تدوین شده که 33 صفحه و دارای 40 صفحه ضمایم و مستندات است، افزود: یک لیست 100نفره افرادی که اعم از گرین کارت و دوتابعیتی هستند در جریان تحقیق و تفحص به دست آمده که در گزارش اسامی آنها ذکر شده است.
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه از نظر خلأهای قانونی نیز هیئت به نتایجی دست یافت، اظهار داشت: به این نتیجه رسیدیم که در وزارت امور خارجه هیچ نظارتی برای شناسایی افراد دوتابعیتی وجود ندارد و اطلاعاتی درباره ورود و خروج افراد در وزارتخانه وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه در سفرهای خارجی مسئولان نیز، وزارت امور خارجه گاه بی‌اطلاع است، گفت: وزارت کشور نیز در شناسایی افراد دوتابعیتی موفق نبوده و آن طور که باید و شاید به وظایفش عمل نکرده است البته فقدان یک بانک جامع اطلاعاتی را نیز در روند تحقیق و تفحص شاهد بودیم.
در بسیاری از مفاسد اقتصادی و امنیتی، ردپای پررنگ دوتابعیتی‌ها را می‌توان دید. در ماجرای فساد 3000میلیاردی که در زمان خودش یک رکورد از اختلاس در شبکه بانکی را در سطح جهانی ثبت کرد، رئیس دوتابعیتی بانک ملی نقش کلیدی داشت. محمود خاوری با استفاده از همین تابعیت مضاعف کانادایی از کشور گریخت و هنوز هم بعد از گذشت چند سال ایران موفق به بازگرداندن وی نشده است. به‌عوض هر از چند گاهی عکسی از خوش‌گذرانی‌های وی در کازینوهای کانادا و یا منزل آن‌چنانی‌اش در تورنتو منتشر می‌شود.
در تازه‌ترین این موارد، جزئیاتی از تخلفی میلیاردی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت افشا شده است. هدایت‌الله خادمی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس دراین‌باره به تسنیم گفت: یکی از کارکنان شرکت ملی نفت که دوتابعیتی هم بوده، پس از مشخص شدن تخلف و سوء استفاده مالی به یکی از کشور‌های همسایه و از آنجا به کانادا رفته است. وی با بیان اینکه مشخص شده که 15 میلیون دلار به‌علاوه 60 میلیارد تومان در حساب اکتشاف وجود ندارد، افزود: چک‌های مربوط به مدیریت اکتشاف برای وصول به بانک ارجاع می‌شده که مسئولان بانک به مسئولان مدیریت اکتشاف اعلام می‌کنند که به‌دلیل نبود منابع حساب‌های مدیریت اکتشاف مسدود می‌شود. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: پس از مطلع شدن مسئولان مدیریت اکتشاف از این موضوع، به‌سراغ حسابرس مدیریت اکتشاف رفته که متوجه می‌شوند وی از کشور متواری شده است.
سال گذشته وزیر اطلاعات در خصوص مدیران دوتابعیتی اعلام کرد: با استعفای تنها مدیر دوتابعیتی، اکنون در میان مسئولان کشور در رده‌های مختلف هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم. (اینجا)
اما علی‌رغم اظهارات وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور تأکید کرد که برخی از مسئولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. اما وزارت اطلاعات دولت روحانی باز هم ماجرا را تکذیب کرد و بیان این مطالب را «کلی‌گویی برای تضعیف دولت» دانست.
یک‌سال از این بگومگوی رسانه‌ای گذشته و امروز پس از فرار مدیر ارشد شرکت ملی نفت، به‌نظر می‌رسد که حق با دادستان کل کشور بوده باشد. ولی از دولت صدایی مبنی بر عذرخواهی یا حداقل پیگیری شنیده نمی‌شود. و اکنون سؤال اساسی و بی‌پاسخ این است؛ در شرایط اقتصادی فعلی که مردم برای تأمین حداقل‌های معیشتی خودشان با مشکل روبه‌رو هستند، تا چه‌زمانی قرار است با اعتماد به دوتابعیتی‌ها، منابع کشور به‌تاراج برود؟
