"به نقل از قابوس نامه، مرداد سال۹۲ سید منصور باقری شهردار اسبق گنبد در گفتگویی با خبرنگار ما از احداث پارکینگ طبقاتی در چند نقطه از شهرستان خبر داد.
در این گفتگو شهردار گنبد با استناد به قانون در خصوص حذف پارکینگ از واحد های تجاری و پرداخت عوارض گفت:”حسب قانون، شهرداریها مجازند طبق طرح تفصیلی و تعرفه های مصوب نسبت به اخذ عوارض حذف پارکینگ اقدام نمایند و درآمدهای حاصل از آن را به حسابی واریز تا درجهت ایجاد پارکینگهای عمومی و بهبود عبور و مرور هزینه گردد.”(۹۲/۵/۱۴)
اما اینکه این قانون و اجرای آن تا چه میزان توانسته مشکل ترافیک گنبد را حل کند ، به استفاده بهینه شهرداری از این عوارض واریزی جهت ایجاد پارکینگ های عمومی باز می گردد، چیزی که تا کنون هنوز تحقق نیافته است.
در این گفتگو همچنین آمده است که اولین پارکینگ طبقاتی گنبد با ظرفیت ۲۰۰ خودرو و با ۵۰ درصد پیشرفت ساخت، بزودی به بهره برداری خواهد رسید و همچنین از سوی دیگر، عبدالمجید قزلجه شهردار فعلی گنبد نیز در نشستی با اصحاب رسانه که در شهریور ۹۳ برگزار شد ضمن یاد کردن از پارکینگ های طبقاتی به عنوان یک طرح ماندگار، در خصوص پیشرفت یکی از این پارکینگ ها تصریح کرد: ساخت پارکینگ طبقانی جنب ساختمان آتش نشانی در خیابان حافظ جنوبی ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و طی ۴ ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.
اما امروز پس از گذشت ۲۲ ماه از اظهارات شهردار اسبق و ۹ ماه از اظهارات عبدالمجید قزلجه هنوز احداث این پارکینگ که باید تا کنون به بهره برداری می رسید در انتظار تدبیری است تا علاوه بر تامین نیاز شهرستان و حل مشکل
ترافیک توضیحی بر کاربردی بودن قانون فوق الذکر و استمرار بر اجرای آن باشد.
همچنین با استناد به گفتگوی سید منصور باقری با قابوس نامه در سال ۹۲ “در سالهای ماضی وضوابط و مقررات موجود در طرح شهرسازی درآمدهای حاصله پس از وصول ، بخشی در جهت خرید عرصه و احداث پارکینگ هزینه شده است و هم اکنون (مرداد ۹۲)حدود چهل میلیارد ریال در حساب شهرداری موجود بوده و طبق تقسیطهای صورت گرفته حدود ۳۰میلیارد ریال تا پایان سال وصول خواهد شد.”
بر اساس این اظهارات بدیهی است این میزان عوارض دریافتی طی سال گذشته که شهردار جدید بر مستند شهرداری تکیه زده افزایش یافته است و طبق توازن مورد نظر قانون ذکر شده، در خصوص حذف پارکینگ های طبقاتی و اخذ مالیات و ساخت پارکینگ های عمومی قطعا باید مسئولین ذیربط در این خصوص پاسخگو باشند.
نکته قابل تامل دیگر در این خصوص اجرای قانون حذف پارکینگ است که طبق تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب در ماده بیست وسه: عوارض کسری پارکینگ موارد ششگانه تذکر داده شده است که مربوط به املاکی است که امکان تأمین پارکینگ درآنها وجود نداشته باشد شامل :
الف ( ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قر”در سالهای ماضی وضوابط و مقررات موجود در طرح شهرسازی درآمدهای حاصله پس از وصول ، بخشی در جهت خرید عرصه و احداث پارکینگ هزینه شده است و هم اکنون (مرداد ۹۲)حدود چهل میلیارد ریال در حساب شهرداری موجود بوده و طبق تقسیطهای صورت گرفته حدود ۳۰میلیارد ریال تا پایان سال وصول خواهد شد.”
بر اساس این اظهارات قطعا این میزان عوارض طی سال گذشته که شهرداار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد .
ب ( ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۰۲ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد .
ج ( ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است .
چ ( ساختمان در بر کوچه هائی قرار گرفته باشد که به علت عرض کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد .
ح ( ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد .
د ( در صورتی که وضع و فرم زمین به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
ه ( شهرداری موظف است درآمدحاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
حال باید دید این قانون در گنبد در چارچوب این موارد ۶ گانه اجرا شده است و یا برای تمام ساخت و ساز ها است چون تا کنون موارد استثنایی عنوان نشده است.
طبق این گزارش هر روز شاهد رشد و توسعه احداث واحدهای تجاری و پاساژها در سطح شهرستان هستیم ، ساختمان هایی که در لوای قانون فوق در هیچ یک پارکینگ لحاظ نشده است و هر روز هم رو به افزایش بوده و عاملی بر افزایش ترافیک شهر است.
هر چند در این راستا تمهیدات موقتی انجام شده است و با ورود بخش خصوصی عرصه هایی در سطح شهر به عنوان پارکینگ عمومی مورد استفاده است اما این نه تنها پاسخگوی نیاز نیست از سوی دیگر دریافت عوارض از جایگاه حذف پارکینگ در ساخت و ساز ها را نیز توجیه نمی کند.
