به گزارش عدالت خواهان گلستان"هشتم مهرماه؛ در صحن مجلس طرحی دستنویس برای اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در بین نمایندگان رد و بدل می شد تا در صورت موافقت آن را امضا و جهت بررسی در اختیار هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی کنند. طراح اصلی این طرح محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان بود. او که گفته می شود در حوزه انتخاباتی اش درگیری شدیدی با شورای شهر دارد، تمام تلاش خود را برای امضای طرحش انجام داد و در نهایت در همان روز با 133 امضا طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها تقدیم هیئت رئیسه شد.
پس از ارسال طرح به هیئت رئیسه درخصوص فوریت این طرح نمایندگان باید تصمیم می گرفتند. بر همین اساس عثمانی طراح اصلی طرح به به بیان توجیهات خود در خصوص فوریت طرح پرداخت و گفت که "در شرایط فعلی تداخل کار شوراهای شهر با شهرداران مشکلات عدیده ای ایجاد کرده و انتخاب شهرداران توسط شوراها منجر به دخالت در امور اجرایی شده است. اختیارات شوراها در خصوص انتصاب شهردار و عزل آن باید یک حیطه قانونی معقول و منطقی پیدا کند، در غیر این صورت نقش نظارتی و قانونی شوراها دچار اختلال می شود و از طرفی دیگر شوراها که نوعی پارلمان محلی هستند چندان پاسخگوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیستند و در حالی که مردم مشکلات شورا و شهرداری و تعلل آنها را در انجام وظیفه قانونی خود، به نمایندگان ربط می دهند".
او تصویب طرحش را باعث فعالتر شدن شوراهای حل اختلاف شهرستان ها که نمایندگان مجلس در این هیئت ها نقش پیدا می کنند، دانسته بود.
براساس این گزارش، پس از تصویب این طرح، خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت که در صورت تصویب نهایی این طرح،شهرداران با رای مستیم مردم انتخاب خواهند شد و شوراهای شهر نقش نظارتی خود را بهتر ایفا خواهند کرد. این در حالی است که در سازو کار طرح انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم، سازوکاری برای پاسخگویی شوراها به نمایندگان وجود ندارد.
اما چرا آقای عثمانی در طرحیکه درباره انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم بوده است، از هیئت حل اختلاف سخن گفته است؟ با پیگیری های صورت گرفته مشخص شد که در مجلط یک اتفاق عجیب افتاده است. طراحان طرح اصلاح قانون شوراها به نمایندگان مجلس چنین می گفتند که این طرح درخصوص انتخاب شهردار توسط مردم است. آنان در بخشی از طرحشان از کاهش تعداد اعضای شورای شهر نیز سخن گفته بودند. نمایندگان نیز بر همین اساس آن را تائید کرده بودند. اما با نگاهی به پیش نویس طرح و همچنین طرح تایپ شده، تخلف آشکار طراحان طرح اصلاح قانون شوراها مشخص می شود.
در طرح دست نویس طراحان آمده که «انتخاب شهرداران در مراکز شهرها به پیشنهاد فرماندار، تائید شئرای شهر و حکم استاندار و در مراکز استانها به پیشنهاد استاندار، تائید شورای شهر و حکم وزیر کشور و در پایتخت پیشنهاد گزینه شهردار تهران به عهده هیئت دولت است. فرمانداران و استانداران نیز موظف هستند که سه گزینه برای تصدی پست شهرداری به شورا معرفی کنند».
اما در طرح تایپ شده، این متن به طور کامل دگرگون شده و چنین نوشته که «انتصاب شهرداران در شهرها به پیشنهاد هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان، تائید شورای شهر و حکم استاندار و در مراکز استانها به پیشنهاد هیئت حل اختلاف، تائید شورای شهر و حکم وزیر کشور و در تهران به پیشنهاد هیئت مرکزی حل اختلاف؛ تائید شورای شهر و حکم وزیر کشور است».
تغییر ماهوی محتوای طرح از انتخاب شهردار توسط مردم تا معرفی سه گزینه از سوی دولت به شورای شهر و در نهایت انتصاب شهردار توسط هیئت حل اختلاف، با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد. مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی به شهریران گفته که "آن چیزی که دوستان برای آن امضا گرفته بودند، درخصوص انتخاب مستقیم شهردار با رای مردم بوده است ولی آنچیزی که چاپ شد، انتخاب از طریق هیات حل اختلاف بود.ظاهرا دوستان در متن تایپ شده، تغییر ایجاد کردند و من نیز به این مساله انتقاد داشتم که چرا متن عوض شده است. "
براساس این گزارش، تا کنون مجلس شورای اسلامی درخصوص این اقدام اظهارنظر خاصی نکرده است. معدود نمایندگانی نیز به این اقدام طراح طرح اعتراض کرده اند؛ البته از نظر آنان این طرح رای نخواهد آورد ولیکن امکان تداوم چنین مسائلی از سوی برخی نمایندگان، می تواند آسیب جدی به مجلس شورای اسلامی وارد کند.
