به گزارش پایگاه عدالت خواهان" نگاهی به کاپیتولاسیون به مناسبت اعتراض امام خمینی (ره) به تصویب قانون کاپیتولاسیون در سال 1343 شمسی
کاپیتولاسیون
کاپیتولاسیون (capitulation) از کلمه capitulate به معنای «شرط گذاشتن» و در لغت به معنای سازش و تسلیم است و بر قراردادهایی اطلاق می شود که به موجب آن اتباع یک دولت در قلمرو دولت دیگر مشمول قوانین کشور خود می شوند.
فرق بین کاپیتولاسیون و مصونیت قضایی :
برای روشن تر شدن مطلب می بایست نگاهی به مفاد کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی بیاندازیم:
کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ برابر با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی احمد متین دفتری رسید و دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل میباشد. قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ برابر با ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ در مجلس شورای ملی مورد تصویب نهایی قرارگرفته و به دولت ابلاغ شده‌است.
بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی دولت‌ها مسول حفاظت و تامین امنیت سفارتخانههای خارجی و دیپلمات‌ها در کشور خود هستند. کنوانسیون وین برای روشن ساختن وضع خدمت ماموران دولتی در کشورهای دیگر تنظیم شده‌است و امتیازاتی که هر دولت به موجب آن به ماموران اعزامی از سوی سایر کشورها می‌دهد متقابل میباشد. یعنی همان مزایا را عیناً در مورد ماموران اعزامی خود از سایر کشورها دریافت می‌دارد. براساس این کنوانسیون بطورکلی فرستادن افرادی از سوی دولت متبوعشان به مدتی کوتاه یا طولانی برای خدمت در کشورهای دیگر برای حفظ منافع و گسترش روابط کشورشان در زمینه‌های اساسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره با کشور محل خدمت «ماموریت» نامیده می‌شود.
• در این کنوانسیون از سفیر به عنوان رییس ماموریت نام برده شده و سایر کارکنان ماموریت به سه گروه تقسیم شده‌اند: کارمندان سیاسی، کارمندان اداری و فنی و خدمه ماموریت. گروه نخست که سفیر جز آنان است دیپلمات شناخته می‌شوند و دارای گذرنامه سیاسی هستند، از مصونیت سیاسی و امتیازات و مزایا برخوردار هستند. اعضای گروه دوم یعنی کارمندان اداری و فنی همانند ماشین نویس و اعضای گروه سوم یا خدمه ماموریت مانند راننده، غیر سیاسی به شمار می‌روند و گذرنامه خدمت در اختیار دارند و دارای امتیازات بسیارکمتری هستند که معمولاً به صورت متقابل بین دو کشور گیرنده و فرستنده تعیین می‌شود.
• دو ماده بعدی به اعزام هیات سیاسی و وظایف آنان می‌پردازد. ماده سوم در پذیرش سفیر یا رییس ماموریت است و این که کشور پذیرنده می‌تواند رییس ماموریت را نپذیرد. هم چنین کشور فرستنده می‌باید شمار نمایندگان سیاسی را به آگاهی کشور پذیرنده برساند. کشور فرستنده در انتخاب کارمندان ماموریت آزاد است ولی بر اساس درخواست، کشور پذیرنده می‌تواند نام وابسته‌های نظامی، دریایی یا هوایی یا بازرگانی را پیشتر بخواهد.
• ماده هشتم و نهم و دهم به نابعیت کارمندان سیاسی می‌پردازد که تابعیت کشور فرستنده را دارند ملی با توافق با کشور پذیرنده می‌تواند از میان اتباع کشور پذیرنده باشد. کشور پذیرنده می‌تواند رییس یا هریک از اعضای سیاسی را رد کند. شمار، تاریخ ورود و بازگشت ماموران سیاسی و افراد خانواده آنان باید به آگاهی کشور پذیرنده برسد. *ماده سیزدهم استوار نامه رییس ماموریت است که با توجه به تاریخ و ساعت آن و تقدیم به وزارت خارجه کشور پذیرنده کار وی آغاز می‌شود.
• ماده چهاردهم رییس ماموریت را به سه دسته تقسیم می‌کند که سفیران و نمایندگان پاپ، فرستادگان و وزیران مختار کشورها و نمایندگان پاپ و کاردارها می‌باشند. مادهای بعدی به طبقه بندی، تقدم و تشریفات پذیرفتن رییس ماموریت و کارمندان می‌پردازد. ماده نوزدهم در نبود رییس ماموریت، کاردار و در نبود کاردار یکی از کارمندان مسولیت را به عهده می‌گیرد. ماده بیستم در مورد برافراشتن پرچم بر فراز ساختمان‌های ماموریت و اتومبیل ماموریت است.
• ماده بیست و یکم به محل ماموریت یا سفارتخانه و بیست و دو تا بیست و هشت به مصونیت آن و ارتباطات می‌پردازد که کشور پذیرنده موظف است که همه تدبیرها را بکار برد که مکان‌هایماموریت مورد تجاورز و خسارت قرار نگیرند و این اماکن و اسباب موجود در آن و خودروهای متعلق به ماموریت مصون از تفتیش، مصادره، توقیف و یا اقدامات اجرایی خواهند بود. هم چنین اسناد و بایگانی ماموریت در هر زمان و هر مکان مصونیت دارند. کشور پذیرنده آزادی رفت‌وآمد در محل‌های مجاز و آزادی ارتباطات ماموریت را تضمین می‌کند و هم چنین استفاده از تمام وسایل ارتباطی چون پیک سیاسی، پیام‌ها و کد و رمزها. نامه‌های رسمی، کیسه پست سیاسی، بسته‌های سیاسی، پیک سیاسی و شخص پیک سیاسی دارای مصونیت تضمین شده از طرف کشور پذیرنده هستند. تنها نصب دستگاه فرستنده رادیویی باید با رضایت کشور پذیرنده باشد.
• ماده بیست و نه می‌گوید که شخص مامور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتارمحترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدام‌های لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد. و ماده سی به مصونیت خانه و اسناد و مدارک مامور سیاسی می‌پردازد.
• ماده سی و یکم مربوط به مصونیت تعقیب جزایی است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری برخوردار است و مجبور به ادای شهادت نیست مگر در دعوای مال غیر منقول خصوصی و یا ارث و یا فعالیت‌های حرفه‌ای و یا بازرگانی خارج از وظایف سیاسی خود. مصونیت قضایی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت.
• ماده سی و دو می‌گوید دولت فرستنده می‌تواندانصراف خود را از مصونیت قضایی نمایندگان سیاسی و اشخاصی که بر طبق ماده ۳۷ از مصونیت برخوردار می‌شوند صریحااعلام نماید.
• ماده سی وسه و سی و چهار مربوط به معافیت مامور سیاسی از مقررات بیمه‌های اجتماعی و هم چنین از پرداخت کلیه عوارض شخصی یا مالی یا مملکتی یا منطقه‌ای یا شهری کشور فرستنده‌است.
• ماده سی و چهار و ماده سی و پنج و سی و شش به معافیت مالیاتی، معافیت از خدمت خصوصی یا عمومی یا بیگاری برای کشور پذیرنده و معافیت گمرکی برای وارد کردن وسایل زندگی و غیره می‌پردازد.
• ماده سی و هفت از مصونیت بستگان مامور سیاسی که اهل خانه او هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد ۲۹ تا ۳۶ برخوردار خواهند بود. کارمندان اداری و فنی ماموریت و همچنین بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند ازمزایا و مصونیتهای مندرج در مواد ۲۹ تا ۳۵ بهره‌مند خواهند بود ولی مصونیت از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور مدنی و اداری موضوع بنداول ماده ۳۱ شامل اعمال خارج از وظایف آنها نخواهد شد. اشخاص مذکور همچنین از مزایای مندرج در بند الف ماده ۳۶ در موارد اشیایی که برای‌منزل خود وارد می‌کنند استفاده خواهند نمود. خدمه مأموریت اگر تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دایم آن کشور نباشند نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظایف خودمصونیت داشته و ازپرداخت مالیات و عوارض بابت مزدی که در قبال انجام کار دریافت می‌دارند معاف می‌باشند و همچنین از معافیت مذکور در ماده ۳۳ استفاده خواهندنمود. خدمتکاران شخصی اعضاء مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دایم آن کشور نیستند از پرداخت مالیات و عوارض بابت حقوقی که در قبال‌انجام وظیفه دریافت می‌دارند معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزایا ومصونیتهای دیگر فقط در حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد خواهد بود. مع‌هذا کشور پذیرنده نباید حق حاکمیت خود را در مورد این اشخاص طوری اعمال نماید که به نحو بی‌تناسبی مانع انجام وظائف مأموریت گردد.
• ماده سی و هشتم از مصونیت قضایی مامور سیاسی تنها در پیرامون اجرای خدمت می‌گوید. مصونیتهای گفته شده در ماده سی و یکم تا سی و هشتم محدود به اعمال خارج از وظایف نیست و در همه ماده‌ها توافق کشور فرستنده و پذیرنده اهمیت دارد.
• ماده سی ونه تا پنجاه و سه به مهلت استفاده از مصونیت‌ها، پایان ماموریت، قطع روابط سیاسی، سند الحاقی و تصویب در سازمان ملل متحد می‌پردازد.
کنوانسیون وین در ایران :
کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی برای همه سفارت خانه‌ها و کارمندانشان و خانواده آنان و کارمندان سازمان ملل و دیگر سازمان‌های وابسته به سازمان ملل معتبر است. بدین معنا است که کشور ایران نیز از چنین مزایایی و مصونیت‌هایی برای سفارتخانههای خود و کارمندان سفارتخانه و خانواده اشان و محل سفارت خانه استفاده می‌کند و همین مزایا را به تمام سفارتخانههای کشورهایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند می‌دهد. این امتیازها متقابل است و در کنوانسیون وین به جزییات توضیح داده شده‌است. کنوانسیون وین هم اکنون نیز در همه کشورها از جمله ایران معتبر میباشد و اجرا می‌شود.
تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران:
سابقه کاپیتولاسیون در ایران به شکست ایران از روسیه و تحمیل پیمان ترکمنچای بر می گردد که پس از انقلاب 1917م شوروی ، لغو گردید . در سال 1343 دولت محمدرضا پهلوی بار دیگر در احیای کاپیتولاسیون قدم برداشت و قانونی از تصویب مجلس گذراند تا مستشاران نظامی آمریکا و تکنسین های وابسته و اعضای خانواده و خدمه آن ها اعم از نظامی و غیر آن از شمول قوانین قضائی ایران معاف شوند و به مصونیت دیپلماتیک دیپلمات ها و اعضای سیاسی سفارت خانه های خارجی ملحق گردند.
به عبارتی با این قانون کاپیتولاسیون که در اصل مصونیت سیاسی دیپلمات ها و نمایندگان سیاسی در حال ماموریت یک کشور در کشور دیگر بود به دیگر اتباع داده می شد به گونه ای که به نظامیان آمریکایی که در ایران مامور بودند و وابستگانشان این مصونیت سیاسی اعطا شد و کلیه مستشاران آمریکایی نیز از حیطه قانون ایران بر کنار شدند. به طوری که اگر آنان مرتکب جرم وجنایتی در ایران می گردیدند در دادگاه های ایران جواب گو نبودند . این در حالی بود که آمریکا بیش از چهل هزار مستشار در ایران داشت و با این قانون آنان در صورت تخلف از هر گونه احتمال مجازات مصون بودند و امکان تعقیب آن ها توسط دستگاه قضایی ایران وجود نداشت و آنان هم چون دیپلمات ها و نمایندگان سیاسی ، مشمول قرارداد بین المللی وین می شدند که موادی از آن به شرح ذیل می باشد:
«ماده 29 قرارداد وین ـ شخص مامور سیاسی مصون است و نمی توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد . کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه ای که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.
بند 1 ماده 31 قرارداد وین ـ مامورسیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند خواهد بود».
استفاده مستشاران نظامی امریکا از بند دو کنوانسیون وین:
کنوانسیون وین تنها شامل دیپلمات‌ها و ماموران کنسولی است و شامل شهروندان عادی مقیم کشور خارجی نمی‌شود و از جمله شامل مستشاران آمریکایی که در استخدام دولت ایران (و نه سفارت آمریکا در ایران) بودند نمی‌شد.
در تاریخ ۱۹ مارس ۱۹۶۲ سفارت امریکا در تهران نامه‌ای به وزارت خارجه ایران نوشت: که مستشاران نظامی امریکایی در ایران برای یک سال ماموریتشان تمدید شده‌است. و در این نامه متذکر شدند که وضعیت مستشاران امریکایی در ایران هنوز روشن نشده‌است و پیشنهاد کردند که برای این افراد پارگراف ۳۷ برای کارمندان اداری و فنی نیز شامل مستشاران امریکایی بشود که در تاریخ ۱۵ ژانویه ۱۹۶۴ قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین که برای کارمندان اداری و فنی نوشته شده بود به تصویب مجلس سنا رسید و به مجلس شورا ملی برای تایید فرستاده شد. و در ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ با ۷۴ بلی و ۶۱ نه به تصویب مجلس شورا ملی رسید.
واکنش امام خمینی (ره) به تصویب کاپیتولاسیون:
تصویب قانون کاپیتولاسیون توسط دولت وابسته محمدرضا پهلوی واکنش شدید امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ را در سال 1343 به دنبال داشت و امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در آبان 1343 طی سخنانی که در جمع هزاران نفر از مردم ایراد نمود به این موضوع اعتراض کردند و با آیه استرجاع (انالله و انا الیه راجعون) سخنرانی خود را آغاز کردند و در آن بیانات اظهار داشتند:
«رژیم ایران، استقلال کشور را فروخت و در عمل دست نشاندگی خود را به آمریکا اعلام داشت، چنین روزی عزای ملت ایران است و جا دارد مردم بر سر در منازل و مغازه های خود پرچم سیاه بیاویزند».
هم چنین امام خمینی طی اعلامیه ای که در این باره انتشار دادند تصویب لایحه کاپیتولاسیون را محکوم نموده و آن را «سند بردگی ملت ایران» دانستند و نسبت به سوء استفاده های ناشی از آن هشدار دادند و همین اعتراض های امام ـ رحمه الله علیه ـ باعث گردید تا ایشان را در 13 آبان 1343 از ایران به ترکیه تبعید نمایند.
خداوند متعال می فرماید:
«وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً؛ خداوند هرگز برای کافران راه (تسلطی) بر (زیان) مومنان، قرار نداده
است (و سلطه آنان را جایز نشمرده است)».
معضلات کشورهایی که کاپیتولاسیون در آنها پذیرفته و در حال اجرا است مانند ژاپن، افغانستان و کره جنوبی و اعتراضات مردمی در این کشورها:
نمونه ای از کاپیتولاسیون در ژاپن و کره جنوبی:
طبق "قرارداد وضعیت نیروها"(SOFA) میان آمریکا و ژاپن و نیز قرارداد دیگر آمریکا با کره جنوبی که در زمینه حق و حقوق نیروهای نظامی آمریکا که در پایگاه‌های نظامی آمریکا در ژاپن و نیز در کره جنوبی مستقر هستند میباشد، هنگامی که یکی از نیروهای نظامی یا غیرنظامی آمریکا هنگام انجام وظیفه مرتکب تخلف یا جرمی شود فقط ارتش آمریکا می‌تواند علیه وی اعلان جرم کند.
بعد از آنکه یکی از نیروهای آمریکایی مستقر در ژاپن هنگام رانندگی کنترل خود را از دست داد و یک راننده ژاپنی را در بزرگراهی در شهر اوکیناوا کشت فشارها برای بازنگری در قرارداد سوفا افزایش یافت. به دنبال این مورد، در ۲۴ نوامبر سال جاری ژاپن و آمریکا در مورد بازنگری قرارداد سوفا به توافقاتی کوتاه دست یافتند. از جمله این توافقات موضوع جرائم و تخلفات نیروهای غیر نظامی آمریکایی حین انجام ماموریت است. طبق اصلاحیه جدید اگر نیروهای غیرنظامی وزارت دفاع آمریکا مستقر در ژاپن، مرتکب جرم یا تخلفی شوند دولت ژاپن ۳۰ روز فرصت دارد وی را تحت پیگرد قضایی قرار دهد. دولت آمریکا همچنین موافقت اولیه خود را با بازنگری قانون جرائمی که منجر به معلولیت دائمی یا مرگ می‌شود را اعلام کرده است. اما بازنگری این قرارداد بسیار کوتاه و سطحی به نظر می‌رسد و شامل جرائم نیروهای نظامی آمریکا که در حین انجام ماموریت هستند نمی‌شود. مردم ژاپن معقدند دولت ژاپن نباید توافقات جدید را به معنای کاهش مخالفت با برچیده شدن پایگاه هوایی آمریکا در فوتنما در ایالت اوکیناوا تلقی کند و باید به تلاش‌هایش برای بازنگری کامل قرارداد سوفا ادامه دهد تا همه نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکایی که مرتکب جرم یا قانون شکنی می‌شوند توسط سازمان قضایی ژاپن مورد بازرسی و پیگرد قرار گیرند. پایگاه هوایی فوتنما یکی از جنجالی‌ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در اوکیناوای ژاپن است که ساکنین آن بارها به منظور برچیده شدن این پایگاه دست به تظاهرات و اعتراض زده‌اند.
در کره جنوبی نیز حدود 28 هزار و 500 نظامی آمریکایی در حال حاضر در کره جنوبی مستقر هستند.
کاپیتولاسیون در افغانستان:
ننگین ترین پیمان کاپیتولاسیون آمریکایی جهان در افغانستان
بندهاى مهم و حساس پیمان امنیتى آمریکا - افغانستان را مىتوان در این سرفصلها خلاصه کرد:
- حضور درازمدت یا دائمى نظامیان آمریکائى در افغانستان؛
- تأسیس پایگاههاى نظامى در هر نقطه از افغانستان که آمریکا بخواهد؛
- آزادى عمل نظامیان آمریکائى براى انجام هرگونه عملیات نظامى؛
- مجازبودن نظامیان آمریکائى در استفاده از هر نوع سلاح دفاعى و تهاجمى در افغانستان؛
- مصونیت قضائى اتباع آمریکا در افغانستان.
محتواى این بندها اگر به مستعمرهساختن افغانستان توسط آمریکا تفسیر شود، سخن گزافى نیست. بهعبارتدیگر، مىتوان گفت آمریکا با این پیمان، افغانستان را به ایالت پنجاه و سوم خود تبدیل کرده و کلیه اختیارات حکومتى را از دولت افغانستان سلب نموده و در اختیار خود درآورده است. قبلاً نیز در زمینه مخابرات، چنین محدودیتى براى دولت کابل ایجاد شد بهطورىکه اکنون مخابرات افغانستان بدون اجازه آمریکا حق استفاده از هیچ فرکانسى را ندارد. چنین وضعیتى را در عرف روابط بینالملل مىتوان «کاپیتولاسیون جامع» یا همهجانبه نامید. عنوان «کاپیتولاسیون» معمولاً براى مصونیت قضائى اتباع یک کشور در کشور میزبان بهکار مىرود ولى آنچه در پیمان امنیتى آمریکا - افغانستان در نظر گرفته شده، بسیار فراتر از کاپیتولاسیون مصطلح است و از شمول بسیار بیشترى برخوردار مىباشد بهطورىکه در جهان امروز نمىتوان مشابهى براى آن پیدا کرد. البته در دهههاى گذشته مشابه این پیمان را آمریکا در ژاپن و کره جنوبى به اجرا در آورد که موجب اعتراضات شدید مردم بهخاطر ناامنىها و فساد اخلاقى ناشى از تجاوز نظامیان آمریکائى به نوامیس مردم این کشورها گردید. در سالهاى اخیر نیز دولت آمریکا تلاش کرد چنین پیمانى را با دولت عراق امضا کند ولى موفق نشد و به خارج ساختن نظامیان خود از این کشور و اقامت تعداد محدودى از آنها تحت ضوابط مشخصى تن داد.
عوارض منفى و پیامدهاى ناگوار امضاى پیمان امنیتى میان آمریکا و افغانستان را همانگونهکه مردم، سران احزاب و فعالان سیاسى افغانستان و تعدادى از دولتهاى همسایه این کشور برشمردهاند، مىتوان اینگونه فهرست کرد:
- گسترش ناامنى در افغانستان همانگونهکه تا کنون نیز رهآورد اشغالگران بوده است؛
- ایجاد فساد اخلاقى و تجاوز به نوامیس مردم؛
- بر باد رفتن استقلال ملى افغانستان؛
- خدشه واردشدن به روابط افغانستان با کشورهاى همسایه.
یکى از عوارض بسیار منفى پیمان امنیتى آمریکا - افغانستان، مشکلاتى است که براى همسایگان افغانستان به ویژه ایران، پاکستان و هند پدید خواهد آمد. آزادى عمل نظامیان آمریکائى در خاک افغانستان در زمینههاى ایجاد پایگاه، در اختیار گرفتن انواع سلاحهاى دفاعى و تهاجمى، انجام هر نوع عملیات نظامى که خود لازم بدانند و رفتوآمدها و نقل و انتقالات داخلى و برونمرزى بدون آنکه نیازى به نظارت و اجازه دولت افغانستان داشته باشند، یک تهدید آشکار علیه همسایگان این کشور است. بههمیندلیل، دولتهاى همسایه نیز به این پیمان اعتراض داشته و از دولت کابل خواسته بودنداز پذیرش و امضاى آن خوددارى کند.
در این پیمان حتى ورود و خروج اتباع آمریکا، اعم از نظامى و غیرنظامى، هیچ نیازى به اجازه دولت افغانستان ندارد و تنها اقدامى که براى خالىنبودن عریضه مىتواند صورت بگیرد، اینست که درباره تعداد ورودىها و خروجىها به مقامات افغان اطلاع داده شود! حتى پلیس افغانستان حق بازرسى خودروهاى مشکوک آمریکائىها را نیز ندارد.
علاوه بر اینها نیروهاى آمریکائى با امضاشدن پیمان امنیتى، حق تردد در فرودگاههاى بگرام، کابل، شیندند، قندهار و هرات را نیز بدون هیچ محدودیتى خواهند داشت. بدینترتیب، دولت افغانستان فقط یک ناظر محترم! است که البته نظارتش نیز فقط استطلاعى است نه استصوابى.
