پایگاه عدالت خواهان گلستان " اگرچه حمایت از کلیات دستگاه های رسمی کشور یکی از وظایف همیشگی رسانه های خودی به حساب می آید اما در برخی مواقع، این حمایت ها نیاز به یک هم افزایی و همگرایی بیشتر دارد که برای دستگاه قضایی، سال جاری از چنین حساسیتی برخوردار است.
طی سالیان گذشته همیشه میان دو جریان با مسئولان قضایی کشور کشمکش و تفاوت دیدگاه وجود داشته است که البته این دو جریان، با اختلاف مبنایی 180 درجه ای نسبت به یکدیگر، توقعات خاص خود را از دستگاه قضا داشته اند، ضمن آنکه هرگز هیچکدام از آنان به صورت حداکثری از اقدامات صورت گرفته اعلام رضایت ننموده اند.
یک طیف، طیف غیرخودی ها، فتنه گران، اراذل و اوباش، متجاوزان به حریم خصوصی و عمومی، مجرمان با جرم های مختلف اجتماعی- سیاسی- اقتصادی- امنیتی و... بوده اند که همیشه از عدلیه کشور خواستار تخفیف در مجازات بوده اند در برخی موارد خاص، حتی حاضر به وطن فروشی به غیر شده و پای مستکبران جهانی را به نام حقوق بشر به برخی پرونده ها باز کرده اند.
البته تکلیف دستگاه قضا با این جماعت مشخص است و به جز اندک مواردی خاص که به یکی از آنها در ادامه اشاره می شود، در اکثر مواقع قوه قضاییه کشورمان با دفاع از حقوق ملی کشورمان و با تاکید و ایستادگی بر احکام اسلامی- ایرانی داخلی، در برابر تهاجمات مقاومت کرده است که جای تقدیر دارد.
از سوی دیگر، طیف نیروهای عدالتخواه و حزب اللهی و انقلابی هستند که در اکثر پرونده های مهم و ملی خواستار برخورد قضایی حداکثری بوده اند و این طیف نیز تاکنون، در بیشتر مطالبات خود از عملکرد مجموعه قضا در آن پرونده ها اعلام رضایت فراگیری نداشته اند.
به عنوان نمونه، در پرونده گسترده و قدیمی مهدی هاشمی، همچنان سرنوشت آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و علیرغم مسایل آشکاری که به چشم عموم ملت ایران دیده شده است (مانند ماجرای فتنه 88 و اعترافات محکومان در دادگاه که از رسانه ملی نیز پخش شد) و لندن نشینی چندساله این آقازاده معروف، مشخص نیست که چرا پرونده وی به سرانجامی نمی رسد؟!
نمونه ماجرای مهدی هاشمی در پرونده های دیگر نیز وجود دارد که در این مقال فرصت پرداختن به آنها نیست.
به هر حال، جنبش های عدالتخواهی دانشجویان و طلاب و نیروهای حزب اللهی و انقلابی از قوه قضاییه انتظار چالاکی و چابکی بیشتری دارند تا احکام اسلامی در کشور به احسن وجه پیاده شود و البته به همان میزان، حجم جرم و جنایت نیز کاهش یابد.
با این همه، همانگونه که در ابتدای این نوشته آمد، سال جاری برای دستگاه قضایی کشور سال سخت و پرپیچ و خمی پیش بینی می شود و به همین جهت، حمایت از کلیات آنها و هم افزایی رسانه ای از عملکرد مسئولان قضا و متقابلا، تعامل بیشتر آنان با رسانه ای جبهه انقلاب اسلامی باید از بایسته های این سال به حساب آید.
از همین ابتدای سال مشخص شده است که دشمنان ملت ایران با همراهی پیاده نظام مزدور خود نقشه های شومی را تدارک دیده اند و عدم همگرایی قرارگاهی در برابر آنان لطماتی را به وضعیت عمومی کشور وارد خواهد کرد.
پارلمان اتحادیه اروپا در قطعنامه ای 23 بندی، در نهایت گستاخی به امور داخلی کشورمان ورود کرده و به خیال خام خود دستور کار صادر نموده است و در حمایت از آزادی همجنس بازان و بهائیان و مجرمان و فتنه گران و قاچاقچیان و اراذل و اوباش آستین بالا زده است. در عرصه داخلی نیز، دیدار با یکی از سران فتنه و ادامه تحرکات ضدفرهنگی و ضداسلامی در حوزه فرهنگ و همچنین، مسایل اقتصادی و سیاسی خاص در کشور، همه و همه حکایت از سختی های در پیش روی مسئولان قضایی دارد.
در واقع، در سال جاری پیش بینی می شود که فشارهای داخلی و خارجی به دستگاه عدلیه کشور شدت بگیرد و این مساله، نیاز به حمایت از تصمیمات و عملکردهای انقلابی مسئولان آن دارد.
الحق و الانصاف، آیت الله آملی لاریجانی در مباحث مربوط به فتنه مردانه ایستاده است و اگرچه پیرامون برخی مواضع سیاسی وی در 2، 3 سال گذشته نقدهایی وارد است، اما در مسایل کلان داخلی، به ویژه مسایل مربوط به فتنه، مقاومت جانانه ای از خود به یادگار گذارده است. این ایستادگی و مقاومت نیاز به حمایت و تقدیر دارد.
نیز، فردی همچون حجت الاسلام والمسلمین رییسی که در مقام معاون اولی رییس قضا خوش درخشیده و با اتخاذ مواضع انقلابی صریح و آشکار، نشان داده که در دفاع از آرمان های جمهوری اسلامی جدی است و در کنار این جدیت، روحیات مردمی خاص خود را نیز دارد.
همچنین، فردی همچون حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای که به شجاعت، جدیت و شهامت در امور محوله به وی معروف است، در مقام دادستانی کل کشور و سخنگویی قوه قضاییه توانسته نقش پررنگی را ایفا کند. او نیز، به جز برخی موارد نادر و کوچک، در اکثر موارد طی چند سال اخیر در قامت یک روحانی انقلابی ظاهر شده که باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
ارکان مختلف دستگاه قضایی کشور به ویژه آنجایی که با مسایل بین المللی و حقوق بشری درگیری های مفصلی داشته و خواهند داشت، نیاز به حمایت تبیینی دارند و باید در سال جاری در دفاع از آنان، که دفاع از انقلاب اسلامی است، وارد میدان شد.
متقابلا، دستگاه قضایی نیز باید از رسانه های انقلابی و حزب اللهی که دل در گرو آرمان های امام خمینی(ره) و امام خامنه ای دارند، حمایت همه جانبه نمایند. همانگونه که در اواخر سال گذشته مشخص شد، جریان بیم و امید در تلاش است تا با سنگ اندازی در مسیر رسانه های انقلابی و با شکایت های صحیح و غیرصحیح از آنان، در فعالیت این قبیل رسانه ها اختلال ایجاد کند.
رفتار سلیقه ای در مسایل کشور و زدن انگ ضدامنیتی به برخی انتقادها از عملکرد تعدادی از مسئولان پرحاشیه، توقیف های مختلف، شکایت های رنگارنگ و... که از اواخر سال گذشته آغاز شده است، احتمالا در سال جاری شدت بیشتری به خود خواهد گرفت و با حساس شدن برخی مسایل مانند مذاکرات هسته ای و مسایل اقتصادی کشور و بروز برخی نقاط ضعف از سوی مسئولان اجرایی، برخی عناصر کم تحمل و انتقادناپذیر، چاره کار را در انتقام از رسانه های منتقد خواهند دید و به شکایات زنجیره ای از آنان روی خواهند آورد.
حمایت مسئولان قضایی از مطالب صحیح و برحق این قبیل رسانه ها می تواند به هم افزایی و همگرایی بیشتر نیروهای جبهه انقلاب و قوه قضاییه کمک شایانی کند.
قطعا، هر مجرمی مستحق مجازات است و هر رسانه ای که به دروغگویی و انتشار مطالب خلاف مصالح کشور و نظام اصرار داشته باشد، باید تاوان قانون شکنی خود را پس بدهد اما برخورد شخصی و سلیقه ای معدودی از مسئولان، آفتی است که متاسفانه بعضا گریبانگیر برخی رسانه ها شده است.
به هر حال، امید آن است که رسانه های انقلابی کشور، با رعایت مصالح ذکر شده و ذکر نشده، در مواجهه با دستگاه قضایی کشور ضمن حفظ روحیه انتقادی نسبت به برخی عملکردها، اولویت نخست خود را حمایت از کلیات آن در برابر هجوم ناجوانمردانه دشمنان قرار دهند. از دستگاه قضایی نیز انتظار می رود ضمن تجدیدنظر در برخی افراد و استفاده از نیروهای چابک و حضور به موقع و اثرگذار در پرونده های خاص و مشخص کردن تکلیف برخی پرونده های خاک خورده و فرسایشی مانند پروژه مهدی هاشمی رفسنجانی، حمایت از رسانه های انقلابی را برای خود یک فرض بداند و در مقاومت در برابر دشمنان ملت و تهاجمات شکل گرفته آنان با عنوان "حقوق بشر" بر روی نیروهای انقلابی و رسانه هایشان حساب باز کند.
