به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مشرق - رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری کردند و در سخنرانی ابتدای سال، توضیحات دقیق و مفصلی درباره نحوه تحقق این شعار ملی بیان کردند.
با این حال، در اولین واکنش دولتی‌ها به شعار سال، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت دوازدهم سخنانی بیان کرد، که گویای برداشت نادرست دولتی‌ها است.
اسحاق جهانگیری گفت: به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود تا هیچ سازمان و ارگان دولتی و وابسته به دولت هیچ کالای خارجی که مشابه آن در کشور است خریداری نکند و بودجه دولت دیگر صرف خرید کالاهای خارجی نخواهد شد.
درباره سخنان جهانگیری باید دانست که دولت از سه سال قبل به دنبال تذکرات رهبری، مصوبات مکرری درباره ممنوعیت خرید کالای خارجی توسط دستگاه‌های دولتی داشته است. بنابراین اصل وعده‌ای که در سال جدید از سوی جهانگیری بیان شده، یک وعده تکراری و قدیمی است.
باید از دولت پرسید چرا از شیوه سهل‌الوصول‌تر یعنی ممنوعیت مطلق واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل استفاده نمی‌کند؟ وقتی ورود این کالاها ممنوع و از بازار جمع شود، دیگر نه دستگاه دولتی و نه شرکت‌های خصوصی اقدام به خرید کالاهای خارجی نمی‌کنند و بالطبع به خرید کالاهای داخلی روی خواهند آورد.
این استدلال که در سال گذشته از سوی کارشناسان بیان شد و مورد بی‌مهری دولت قرار گرفت، اکنون از سوی رهبر انقلاب به صراحت بیان شده است.
رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدای امسال درباره حمایت از کالای ایرانی فرمودند:
الزاماتی هم این حمایت دارد که این الزامات اگر رعایت نشود، این حمایت انجام نمی‌گیرد. یکی از الزامات، مدیریت جدی واردات از سوی دولت است. دولتی‌ها باید به‌طورجدی واردات را مدیریت کنند. اجناسی که در داخل تولید می‌شود یا قابل تولید شدن است، باید حتماً [از] خارج [وارد] نشود. به بنده مراجعه می‌کنند، موارد زیادی شکایت می‌کنند میگویند ما این کارخانه را ایجاد کرده‌ایم، این محصول را تولید کرده‌ایم، به‌مجرد اینکه این محصول خواست بیاید بازار، یک‌وقت دیدیم درِ گمرک باز شد، از خارج، مشابه این جنس وارد شد! موجب می‌شود که بسیاری از کارخانجات ما از این جهت ناکام بمانند؛ بعضی ورشکسته بشوند و مشکلات برایشان به وجود بیاید. بایستی حتماً این واردات مورد توجّه قرار بگیرد و مدیریت بشود از سوی دولت. بعضی اوقات یک چیزهایی را وارد می‌کنند، ما تذکّر می‌دهیم به مسئولین که چرا وارد شده است؟ در جواب ما میگویند این را که ما وارد نکرده‌ایم، بخش خصوصی وارد کرده است؛ این جواب، جواب کافی نیست؛ بخش خصوصی بایستی مدیریت بشود؛ دولت باید مدیریت کند، مسلط باشد بر اینکه چه چیزی وارد بشود و چه اندازه وارد بشود و چه چیزی وارد نشود؛ این‌ها را بایستی [توجّه کنند]؛ حتماً یکی از کارهای مهم همین است که بایستی انجام بگیرد.
وعده تکراری جهانگیری درباره ممنوع کردن خرید کالای خارجی توسط دستگاه‌های دولتی از دو حالت خارج نیست: یا مصوبات سه سال اخیر دولت تاکنون اجرا نشده و فقط روی کاغذ مانده یا این مصوبات اجرا شده و جهانگیری مجدداً همان‌ها را به عنوان اقدام جدید، بیان کرده است.
نکته دومی این است که از همان زمان ابلاغ مصوبات دولت درباره ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی در سال‌های گذشته، ایراد اساسی این نوع نگاه، به دولت تذکر داده شد اما مورد بی‌توجهی قرار گرفت.
کارشناسان به دولت تذکر داده بودند که ممنوع کردن خرید کالای خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاه‌های دولتی، به حل مسئله واردات بی‌رویه کمکی نمی‌کند. زیرا وظیفه دولت در این زمینه، جلوگیری مطلق از واردات این نوع کالاها است، نه اینکه صرفاً خرید آن‌ها را برای دستگاه‌های دولتی ممنوع کند. ضمن آن که بازرسی هزاران لیست خرید دستگاه‌های دولتی و تشخیص اینکه کالاهای خریداری‌شده، ایرانی بوده یا خارجی، به راحتی ممکن نیست و نیازمند بازرسی‌های مفصل و دائمی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی است که هزینه‌های مضاعفی را نیز ایجاد می‌کند.
در بیانات فوق، رهبر انقلاب مستقیماً دولت را مکلف کردند واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل را ممنوع کند. یعنی دولت باید لیست این کالاها را به وزارت صنعت و گمرکات ابلاغ کند تا از ثبت سفارش واردات این کالاها و سپس ترخیص آن‌ها از گمرکات، جلوگیری شود. اما همانطور که ذکر شد دولت دوازدهم متاسفانه صرفاً همان اقدام نیمه‌کاره و بی‌اثر سال گذشته را در دستور کار قرار داده است: ممنوعیت خرید توسط دستگاه‌های دولتی
