به گزارش پایگاه عدالت خواهان" «ارسلان ظاهری» طی یادداشتی نوشت:
«نعمت‌زاده شبنم را به درخواست من حذف کرد» (۱). این جمله را مسعود کرباسیان گزینه پیشنهادی آقای روحانی برای تصدی وزارت اقتصاد گفته، ایشان که دانش آموخته مدیریت بازرگانی و رییس سازمان گمرک است، در جلسه ای گفته اند: «من اقتصاد کلان بلد نیستم». برخی از کارشناسان حامی دولت نیز با اشاره به موضوعِ «فقدان تحصیلات آکادمیک اقتصادی» و «ترکیب تیم اقتصادی احتمالی» دولت دوازدهم (کرباسیان، سیف و نوبخت) معتقدند؛ «کابینه بدون اقتصاددان در چهار سال آینده به گرفتاری های تازه منجر خواهد شد».(۲)
برخی کارشناسان اما نظر متفاوتی دارند، آنها می گویند: «اگر رئیس گمرک به وزارت اقتصاد نرود، افراد نزدیک به صندوق بین المللی پول به قدرت می رسند». اما براستی وزیر اقتصاد دولت دوازدهم چه ویژگی های علمی و اجرایی باید داشته باشد؟، نوع نگاه او به مسئله های اقتصاد چگونه باید باشد؟ اولویت بندی پرداختن به مسائل اقتصاد کشور از نگاه ایشان چگونه باید باشد؟
در این باره چند نکته گفتنی است؛
۱- اگر اقتصاد یک کشور را به یک فرد (و اقتصاد ایران را به یک فرد بیمار) تشبیه کنیم، وزیر اقتصاد را باید به «مسئول تیم پزشکی» و کسی که قرار است این تیم را راهبری کند، تشبیه کرد. پس او ضمن اینکه باید به علم پزشکی(علم اقتصاد) مسلط باشد، باید «توان و قدرت راهبری» این تیم را نیز داشته باشد.
۲- وقتی یک پزشک می خواهد برای بیمار خود «نسخه پیچی» کند، ابتدا تلاش می کند تا بفهمد «درد بیمار چیست؟» و «علل بوجود آمدن» آن درد از کجاست؟ و نهایتاً پس از جمع بندی اقدام میکند به نسخه پیچی. پزشک طبیعتاً برای بیمار «آزمایش خون، سی تی اسکن، ام آر آی و ...» را تجویز میکند. و در پایان نتیجهی این «آزمایشاتِ شفافیت زا» را مورد بررسی قرار داده و مبتنی بر آن، «روند درمانی» را آغاز میکند. او در روند درمانی خود طبعاً ابتدا به سراغ «بیماری های اولویت دار مریض» میرود.
۳- اینکه گفته میشود ضعف نداشتن تحصیلات آکادمیک اقتصادی کرباسیان را میشود با انتخاب معاونین شایسته حل کرد(۳)، سخن ناقصی است، چراکه اگر وزیر اقتصاد فهم درستی از مولفه ها، شاخصها و تنگناهای ساختاری اقتصاد ایران نداشته باشد، ممکن است در بزنگاه های حساس، تصمیمات نادرست و جبران ناپذیری اتخاذ کند و اتفاقاً اقتصاد ایران یک تجربه تلخ این چنینی در سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ را پشت سرگذاشته است. در آن سالها مرتضی محمدخان که او نیز فاقد دانش آکادمیک اقتصادی بود، صدرات این وزارتخانه مهم را عهده دار بود و این اتفاقاً همان سالهایی است که اقتصاد ایران یک «بحران تورمی» را تجربه کرد و اگر نبود ورود برخی اقتصاددانان برجسته به وزارت اقتصاد برای جلوگیری از این بحران، معلوم نبود اقتصاد کشور به چه سرنوشتی دچار می شد؟ (۴). البته مقصود نگارنده این نیست که بگوید برسرکار آمدن یک «وزیر اقتصادنخوانده» لزوماً منجر به بروز بحران های اقتصادی و تورمی خواهد شد، چراکه «وزیران اقتصادخوانده» هم در این سالها، چندان موفق ظاهر نشده و اصطلاحاً چندان گُلی بر سر اقتصاد ایران نزده اند، اما «داشتن فهم درست اقتصادی» از اوضاع کشور، یک ضرورت انکار ناپذیر است که آقای کرباسیان باید نشان دهد که واجد چنین شرایطی است.
۴- البته «تسلط به علم اقتصاد» برای وزیر، «شرط لازم» است و نه «شرط کافی»، چراکه حکایت اقتصاد ایران، حکایت همان بیمار است و پزشکان اقتصاددانی هم که تاکنون بر بالین آن حاضر شده و برای بیمار نسخه پیچیده اند، چون بدون داشتن «اطلاعات شفاف» از اقتصاد و بدون دانستن پاسخ دقیق این سوال که «در اقتصاد ایران دقیقاً چه می گذرد؟»، اقدام به نسخه پیچی کرده اند. نتیجتاً نسخه هایی هم که پیچیده اند، موجب درمان اساسی دردهای واقعی اقتصاد ایران نشده و نتیجهی آن وضعیت امروز اقتصاد کشور است که کمتر کسی را میتوان یافت که بگوید این وضعیت مطلوب و راضی کننده است. وزیر اقتصاد باید یک تحلیل دقیق از «وضعیت موجود اقتصاد ایران» داشته باشد و مبتنی بر این فهم، دست به «نسخه پیچی» بزند، اینکه آقای کرباسیان بگویند: « ما قانون کم نداریم و سند چشم انداز هم بر اساس قانون نوشته شده و من هم اگر به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شوم مجری همان قانون هستم.»، یک حرف کلی است که به جای آنکه به یک نسخه شبیه باشد، تنها راه داروخانه را به بیمار نشان می دهد!
۵- نگارنده معتقد است وزارت اقتصاد تقریباً در یک دهه اخیر، جایگاه خود را در تصمیات اقتصادی کشور از دست داده و به تعبیری به یک «وزارت بیخاصیت» تبدیل شده و متاسفانه عملکرد آقای طیب نیا در چهارسال گذشته نیز موید این موضوع بوده است، آقای طیب نیا اگرچه از دانش اقتصادی لازم برخوردار بود، اما بدلیل فقدان در اختیار داشتن «ابزارها» و «توان مدیریتی» نتوانست دست به اصلاحات ساختاری اساسی (که نیاز اصلی امروز اقتصاد ایران است) بزند. ضمن اینکه «رویکرد کلان دولت یازدهم» و توجه بیش از حد رییس دولت به موضوع برجام و نگاه به خارج (در کنار کم توجهی به ظرفیت های درونی اقتصاد)، یکی از علت های اصلی این «بیخاصیت شدن» بوده است، اما آقای کرباسیان باید بگویند برای بازگرداندن شان و جایگاه این وزارتخانه، دقیقاً چه برنامه های مشخصی دارند؟
۶- ما معتقدیم «ایجاد شفافیت و اشراف اقتصادی» و حل «بحران بانکی» دو موضوع اولویتدار اقتصاد ایران است، امروز شرایط اقتصاد کشور به گونه ای است که هر طرح بزرگ اقتصادی که بخواهد بدون ایجاد شفافیت اقتصادی (به معنی اشراف دقیق تصمیم گیران اقتصادی بر اوضاع) و بدون حل «مسائل نظام بانکی» در کشور به مرحله اجرا برسد، نه تنها خود آن طرح به سرانجام درست نخواهد رسید، که ممکن است اقتصاد کشور نیز از تبعات آن، دچار بحران شود. و اجرای آن طرح بیش از هرچیز همچون رها کردن یک تیر در تاریکی است. شاهد مثال این موضوع اجرای طرح «هدفمندی یارانه ها» در سال ۸۹ است که چون این «جراحی بزرگ» پیش از ایجاد «اشراف اقتصادی» و «اصلاح ساختار بانکی» به مرحله اجرا درآمد، شرایط را به گونه ای پیش برد که با اعمال تحریم های اقتصادی سال ۹۰، اقتصاد ایران تا مرحله بحران و فروپاشی پیش رفت. بحرانی که هنوز و با گذشت شش سال، تبعات آن دامنگیر اقتصاد ایران است و برخی مسئولان اقتصادی در دولت های قبل، بدلیل فقدان همین درک و شناخت، پس از پایان دوران مسئولیت خود به این مهم اعتراف کردند که سیاست های ما تنها تیری بود در تاریکی! (۴) لذا آقای کرباسیان باید برنامه اجرایی مشخص خود برای اجرای دقیق این دو موضوع حیاتی را اعلام نماید.
۷- گام مهم ایجاد شفافیت، تشکیل و راه اندازی «سامانه های جامع شفافیت و گردش اطلاعات» است، که کارنامه عملکرد آقای کرباسیان در سازمان گمرک نشان میدهد ایشان آقای کآقای (با وجود برخی اقدامات مطلوب)، متاسفانه در مقابل ایجاد این سامانه های شفافیت زا، مقاومت کرده اند. به عنوان مثال حذف «سامانه شبنم» یکی از همین سامانه های شفافیت زایی بود که به منظور ردگیری کالاهای قاچاق در بازار طراحی شده بود، که در صورت رفع برخی نقاط ضعف در مرحله اجرا، می توانست نقشی جدی در حمایت از تولید ملی داشته باشد، اما همانطور که در صدر این یادداشت اشاره شد، خود آقای کرباسیان اعتراف میکند که: «نعمت‌زاده شبنم را به درخواست من حذف کرد» و این موضوع میتواند گویای «رویکرد ضدشفافیت» ایشان باشد. که باید در این زمینه شفاف سازی کنند.
۸- وضعیت شاخص های کلان اقتصاد ایران و موضوعاتی همچون رکود حاکم بر فضای تولید ملی، واردات افسارگسیخته، رشد فزاینده حجم نقدینگی و بدهی های دولت به پیمانکارن، بانکها و بانک مرکزی، افزایش فاصله طبقاتی و رشد ضریب جینی، وضعیت نگران کننده بانک ها و ... موضوعاتی است که نیازمند یک «فهم جامع» و «اقدام و عمل» متکی بر توجه به ظرفیت های درونی اقتصاد است و نشان میدهد آقای کرباسیان در صورت انتخاب، راه پرپیچ و خم و ناهمواری را در پیش دارد. که اگر «ابزارها» و «اختیارات مدیریتی» لازم را نداشته باشد، ممکن است در پایان چهار سال وزارت خود، همچون آقای طیب نیا از «عدم هماهنگی» و «نداشتن اختیارات لازم» شدیداً گله مند باشد!. گله مندی که البته دیگر سودی به حال اقتصاد و مردم نخواهد داشت و تنها منجر به از دست رفتن فرصت ها خواهد شد. که در این صورت پاسخ به این سوال که «اقتصاد ایران با کرباسیان به کدام سو خواهد رفت؟» چندان سخت نخواهد بود!
پی نوشت ها؛
۱) خبرگزاری فارس http://fna.ir/R۸CKIX
۲) سرمقاله روزنامه جهان صنعت در yon.ir/k۹KIv ۲۲/۰۵/۱۳۹۶
۳) http://tn.ai/۱۴۸۹۰۴۰
۴) در آن سالها دکتر شرافت جهرمی اقتصاددان برجسته، علی رغم اینکه با دیدگاه های اقتصادی دولت هاشمی مخالف بود، اما قائم مقامی وزیر اقتصاد را قبول کرد و توانست این قائله که اتفاقاً منجر به ناآرامی های اجتماعی در سطح کشور شده بود را مدیریت و تورم را مهار کند.
۵) سرمقاله دنیای اقتصاد به قلم رییس سازمان هدفمندی یارانه ها در دولت دهم yon.ir/FEqpH ۲۹/۶/۱۳۹۳
نویسنده:
