طبق قانون هدفمندی یارانهها قرار بر این بود که ۳۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به بخش تولید و بهداشت اختصاص داده شود که متأسفانه این قانون در سومین سال اجرای آن (۱۳۹۱) تاکنون دچار انحرافاتی در اجرا شد.
بهطوریکه همزمان با بروز تحریمها و کاهش درآمد دولت، در سال ۹۱، درآمد حاصل از واقعی شدن قیمت انرژی اعم از بنزین، آب، برق و گاز صرفاً صرف پرداخت یارانه نقدی شد و سهم تولید و بهداشت در برخی از سالها یا پرداخت نشد یا با تأخیر یکساله به بخشهای مربوط پرداخت شد. اکنون پس از گذشت ۹ سال از تشکیل سازمان هدفمندی یارانهها، مجلس با تشکیل کمیته تحقیق و تفحص تلاش میکند انحرافات به وجود آمده در این سازمان را بررسی و پیگیری کند. این گزارش در اردیبهشت ماه آماده و به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد، اما هنوز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد هدفمندی یارانهها در اردیبهشتماه از نهاییشدن گزارش این هیئت درباره تخلفات این سازمان خبر داد و گفت: این گزارش نهایی و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و به زودی در یک جلسه علنی پارلمان قرائت میشود.
جبار کوچکینژاد با اشاره به مواردی از تخلفات این سازمان، اظهار داشت: در گزارشی که تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است، نوع تخلفات، تبعیضها و تکرویها و نوع عدول از قانون در سازمان هدفمندی یارانهها را مشخص کردهایم.
۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخلف به حساب سازمان هدفمندی واریز نشده است
کوچکینژاد میزان تخلف صورت گرفته را در سازمان هدفمندی یارانهها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان و تأکید کرد: طبق قانون، باید پولهایی که از مردم در جهت مابهالتفاوت افزایش قیمت حاملهای انرژی دریافت میشده، به حساب سازمان هدفمندی یارانهها واریز شود که این کار انجام نشده و مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانهها واریز نشده که تخلف شده است.
وی ادامه داد: پولی که باید از محل یارانهها به تولید اختصاص داده میشد، تبعیضآمیز بوده و به شرکتهایی پرداخت شده که صلاحیت دریافت این یارانهها را نداشتهاند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانهها افزود: برای مثال، طبق ارزیابیهایی که داشتهایم، شرکتهایی بودهاند که با ۵۰۰ میلیون تومان میتوانستند از ورشکستگی نجات پیدا کنند، اما یک ریال هم به آنها اختصاص داده نشده و در عوض به شرکتی ۱۰ میلیارد تومان پول پرداخت کردهاند که در این گزارش به این موارد اشاره شده است.
روز گذشته نیز کوچکینژاد با بیان اینکه گزارش این تفحص تدوین و به کمیسیون اقتصادی قوه مقننه تقدیم شده است، گفت: این گزارش ابتدا در صحن علنی کمیسیون قرائت و سپس برای اعلام نظر نمایندگان به صحن علنی پارلمان ارجاع داده میشود.
وی با اشاره به جزئیات گزارش تدوین شده از سوی هیئت تحقیق و تفحص، ادامه داد: رقم تخلفاتی که صورت گرفته قابل جمعبندی نیست و بیشترین تخلفات در پرداخت کمکهای بلاعوض است. وی تصریح کرد: طبق قانون هدفمندی یارانهها قرار بر این است که ۳۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به بخش تولید و بهداشت اختصاص داده شود که بخشی از این موارد اختصاص داده شده که متأسفانه در این اختصاصها رانتهایی وجود داشته است و هر فرد و گروهی که توانسته کانالی را در سازمان هدفمندی یارانهها و سازمان برنامه پیدا کند، توانسته کمکهای بلاعوض کلانی بهمیزان ۱۰ و ۱۵ میلیارد تومان دریافت کند.
پرونده سازمان هدفمندی به قوه قضائیه میرود
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانهها افزود: در این کمکهای بلاعوضی که انجام شده فسادهایی وجود دارد که باید قوهقضائیه پیگیر این موضوعات حتماً باشد. در مکاتباتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم آنها نیز اعلام کردند مدارکی دال بر کمکهای بلاعوض به بخش تولید از سوی سازمان هدفمندی یارانهها ندارند و کمکهایی که انجام شده بیشتر بر اساس رابطه انجام شده است.
وی گفت: اسامی افرادی را که از طریق رابطه از سازمان هدفمندی یارانهها و سازمان برنامه و بودجه کمکهای بلاعوض دریافت کردهاند در گزارش تدوین شده ذکر کردهایم تا قوهقضائیه آنها را احضار و تکلیف این کمکها را مشخص کند.
منبع: جوان