وی ادامه داد: دولت باید متناسب با تورم سرمایه‌گذاری می‌کرد، امّا در 12 سال گذشته این کار انجام نشد، به جز پارسال که با مجوز مجلس شورای اسلامی بخشی از منابعی که از تفاوت نرخ ارزها حاصل شده بود، در قالب اصلاحیه بودجه سال 95 به افزایش سرمایه تبدیل شد، از جمله اینکه بانک صنعت و معدن حدود دوهزار میلیارد و بانک مسکن 10 هزار میلیارد تومان از این محل افزایش سرمایه دادند و این موضوع موجب افزایش وام دهی بانک‌ها شد.
نعمت زاده اضافه کرد: بانک‌ها در حال تلاش برای حمایت از صنعت و معدن و بخش خصوصی هستند، امّا منابع آنها بسیار محدود است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال های قبل از تحریم می توانستیم از منابع بانک های خارجی از طریق بانک‌های داخلی استفاده کنیم، امّا متاسفانه در چند سال دوران تحریم، این ارتباط قطع شد.
نعمت زاده با اشاره به اینکه در این چند سال کارها روبه جلو و مثبت است، افزود: رونق اقتصادی هم حاصل شد، اما بانک های ما کوچک باقی مانده است و میان تقاضا و عرضه فاصله وجود دارد.
وی اضافه کرد: به رغم برنامه دولت در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات، اما این نرخ به علت تقاضای زیاد بازار کاهش نیافت، بلکه افزایش یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر خلاف اظهار نظر برخی از علمای اقتصادی که معتقد به زیاد بودن نقدینگی در جامعه هستند، معتقدم نقدینگی برای تولید ناخالص ملی که داریم کافی نیست.
نعمت زاده افزود: برخی از کشورهای صنعتی چندین برابر تولید ناخالص داخلی خودشان نقدینگی دارند.
وی اضافه کرد: با توجه به فضای بین المللی و فضای کسب و کاری که حاصل شده است تقاضا برای سرمایه گذاری و توسعه و افزایش تولید وجود دارد، امّا منابع بانک ها محدود است.
نعمت زاده از دولت و مجلس خواست به بانک ها کمک کنند، تا بتوانند سرمایه های خود را افزایش دهند.
وی با اشاره به اینکه حجم سرمایه بیشتر بانک‌های خصوصی هم محدود است و توان کافی ندارند، افزود: امیدوارم از طریق سرمایه گذارهای مشترک با بانک های خارجی و یا آورده سهامداران آن ها و رغبت مردم به سرمایه گذاری و سپرده گذاری، بانک ها بتوانند توان خود را افزایش دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تولید خودرو سال گذشته 40 درصد رشد داشت، افزود: در 3 ماهه امسال هم حدود 15 درصد رشد داشتیم و در معدن هم رشد داشتیم و این رشدها به سرمایه در گردش نیاز دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تعامل سازمان امور مالیاتی با کسبه و فعّالان اقتصادی از جمله صنعت و معدن بهتر شده است، گفت: طبق قانون جدید، تسهیلاتی در زمینه مالیات بر درآمد برای فعالان اقتصادی پیش بینی شده است.
محمدرضا نعمت زاده افزود: مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان مشکلاتی را ایجاد کرد، امّا با پیگیری‌هایی که در شورای عالی توسعه صادرات انجام شد روش ها و دستورالعمل ها اصلاح و بسیاری از مشکلات حل شد.
وی با بیان اینکه به فرهنگ سازی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نیاز داریم، اضافه کرد: نرخ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده بالاست، امّا نمی توانیم در این زمینه اقدامی انجام دهیم و باید تلاش شود نرخ مالیات بر درآمد کاهش یابد.
نعمت زاده در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این پرسش که آیا بخش صنعت و معدن به اندازه کافی توانسته است از ثمره برجام بهره ببرد؟ گفت: بخش دولت که بیشترین آسیب را از تحریم ها دیده بود، از نظر فناوری، تجهیزات ، مواد اولیه و بازار صادرات ، با برجام بهترین شرایط برای بنگاه های تولیدی بوجود آمده است باید از تیم مذاکره کننده و رئیس جمهور و حمایت ملّت و هدایت های مقام معظم رهبری تشکر کرد.
وی ادامه داد: شاید هنوز به طور کامل اثرات تحریم به ویژه در نظام بانکی بر طرف نشده است، امّا در دیگر زمینه ها تأثیرات مثبتی داشته است و شرکت های خارجی، خودشان در همکاری با شرکت های داخلی ما پیش قدم شده اند.
نعمت زاده افزود: برخی از بانک هایی که به علت همکاری با بانک های ما در دوران تحریم جریمه شده‌اند، اکنون با احتیاط حرکت می کنند امّا روابط با بانک های خارجی روبه بهبود است.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: برخی از مشکلات بانکی ما هم ربطی به تحریم ندارد، بلکه مقررات جدیدی در جامعه بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم وضع شده که باید خود را با آن تطبیق دهیم و این موضوع ، زمان بر است .
نعمت زاده با اشاره به اینکه پس از برجام دیدگاه های جهانی نسبتاً به عملکرد نظام اقتصادی بانکی ما بهبود یافته است، افزود: سازمان ملل در باره تحریم های ظالمانه عقب نشینی و قطعنامه های خود را لغو کرد.
وی ادامه داد: اروپا و کشورهای بزرگ با اقدامات خصمانه آمریکا همراهی نمی‌کنند و این نشانه حقانیت موضع کشور ماست.
نعمت زاده اضافه کرد: آینده بسیار امیدوار کننده است، امّا برطرف شدن آثار تحریم ها زمان بر است.
وی گفت: سرمایه گذاری خارجی رو به افزایش است و در دو سال گذشته سه چهارم سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن اتفاق افتاده است.
نعمت زاده افزود: دو سال پیش در بخش صنعت ، معدن و تجارت مشغول تدوین برنامه های راهبردی 10 سال آینده بودیم که با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی همزمان شد و از 24 سیاست بیش از 15 مورد به بخش صنعت و معدن مربوط بود که مد نظر قرار گرفت و برنامه های راهبردی تا 1404 ، تیر سال 1394 رونمایی شد.
وی با بیان اینکه پس از برجام هم در برخی از برنامه ها تجدید نظر شد، اضافه کرد: برنامه راهبردی تا 1404 را در بخش صنعت داریم که عمدتاً بر پایه اقتصاد مقاومتی است.
نعمت زاده افزود: امسال حدود نیمی از تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به فعالیت صنعت ، معدن و تجارت معطوف است، زیرا مقام معظم رهبری امسال را سال تولید و اشتغال نام‌گذاری کردند و تولید و اشتغال، بیشتر به بخش صنعت و معدن مربوط است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال 49 مورد از فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه داشتیم که مشغول فعالیت بر روی آن ها هستیم .
نعمت زاده با بیان اینکه پارسال بیش از 12 هزار واحد صنعتی و 13 هزار واحد کشاورزی را حمایت مالی کردیم، افزود: امسال علاوه بر آن، صنف های تولیدی و خدماتی و معادن کوچک را هم مدنظر قراردادیم و مبلغ آن 2 برابر سال گذشته یعنی 30 هزار میلیارد تومان است که بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ کرد.
وی گفت: از حدود یک ماه پیش تاکنون که سامانه فعال شد 3 هزار و 500 مورد تقاضا ثبت شد که حدود 2 هزار و پانصد مورد مربوط به سرمایه در گردش و 800 مورد درباره طرح های نیمه تمام بالای 60 درصد است.
نعمت زاده افزود: امسال تعهد کردیم 6 هزار مورد طرح های نیمه تمام بالای 60 درصد را تکمیل کنیم که از این طریق حدود 120 هزار شغل ایجاد می شود.
وی اضافه کرد: حدود 50 طرح ملی و بزرگ را هم متعهد شدیم، انجام دهیم که امیدواریم به 100 طرح هم برسد.
نعمت زاده افزود: واحدهایی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند، باید حدود 10 درصد به تولید و اشتغال خود اضافه کنند.
وزیرصنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا در دولت بعد حضور خواهید داشت؟ گفت: بستگی به نظر بزرگان دارد، تاکنون 5 بار وزیر بودم و کافی است، امّا اگر توفیقی باشد در هرجایی خدمت خواهم کرد.
نعمت زاده درباره کارت های بازرگانی موقت و قاچاق از طریق آن گفت: از نظر قانونی چیزی به عنوان کارت بازرگانی موقت نداریم .
وی افزود: متاسفانه در سال های گذشته به علت تحریم ها برخی مسایل خارج از قاعده متداول شده بود که جلوی آن ها را به ویژه از اواخر پارسال گرفتیم.
نعمت زاده ادامه داد: با ابلاغ فرماندهی اقتصاد مقاومتی فقط نمایندگی های رسمی می توانند کالاهای سرمایه ای و با دوام مانند خودرو و لوازم خانگی را وارد کنند تا واسطه بازی ها که موجب افزایش قیمت ها هم می شد از بین برود.
وی گفت: طرحی را تهیه کرده ایم تا در ضوابط صدور کارت بازرگانی دقت بیشتری شود و در حال پالایش کارت های موجود بازرگانی هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کسی حق ندارد کارت بازرگانی خود را به شخص دیگری واگذار کند.
نعمت زاده درباره سامانه جامع تجارت هم با اشاره به اینکه این سامانه تکمیل و به سامانه بانک مرکزی و گمرک متصل شده است، گفت: این سامانه وجوه مختلفی دارد که برخی از آن ها عملیاتی شده و برخی هم زمان بر است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت همچنان می خواهد سهام دار شرکت های خودروسازی باقی بماند؟ گفت: دولت فقط در دو خودروساز سهم دارد، در شرکت ایران خودرو حدود 14 و نیم درصد و در شرکت سایپا 17 و نیم درصد و بقیه خودروسازی ها خصوصی هستند.
نعمت زاده با بیان اینکه دولت در زمینه خودرو سیاست گذار است، افزود: پارسال حدود یک میلیون و 340 هزار خودرو تولید کردیم که در مقایسه با سال پیش از آن 40 درصد رشد داشت و امسال حداقل 20 درصد رشد را پیش بینی می کنیم که در سه ماهه ابتدای سال 15 درصد رشد محقق شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال حدود یک میلیون و 600 هزار خودرو تولید خواهد شد، گفت: هدف گذاری ما تولید سه میلیون خودرو است.
وی با اشاره به اینکه همزمان باید روی قطعه سازی و کیفیت بیشتر کار کنیم، افزود: واحدهای طراحی را هم در 2 شرکت بزرگ خودروسازی فعال کردیم و طراحی موتورهای کم مصرف از جمله برنامه هاست./فارس
