به گزارش پایگاه خبری عدالت خواهان گلستان"پایگاه خبری تحلیلی المانیتور(al-monitor) با بررسی آخرین گزارش مرکز آمار ایران که بیانگر افزایش نابرابری های اقتصادی در سال 93 است؛ نوشت: «این رویداد می‌تواند یک خبر بد برای حسن روحانی رییس جمهور باشد زیرا هدف اصلی عنوان شده از سوی او در دوره ریاست جمهوریش بهبود شرایط رفاهی مردم بوده است.
اگرچه آقای روحانی امتیازاتی چون رشد 3 درصدی اقتصاد کشور را در کارنامه "اصلاحات اقتصادی" خود در سال 2014 میلادی به ثبت رسانده اما در سال اخیر این رقم هیچ رشدی به خود ندیده و همچنان ثابت باقی مانده است. از طرفی دیگر آمارهای ارائه شده از سوی همین مرکز نیز خبر از رشد نیم درصدی "بیکاران فارغ التحصیل" به رقم 11 درصد را نشان میدهند.»
المانیتور با بررسی اوضاع اقتصادی ایران نیز نوشت: «با توجه به استقرار مجدد نظام اقتصاد جهانی، تجربه یک پیشرفت اقتصادی با ارقام بالا برای ایران دور از ذهن بوده و تمامی حدس و گمانه ها برای پیشرفت اقتصادی ایران در سال آینده، در حالت معقول؛ نهایتا تا سقف 5 درصد خواهد بود.
البته افزایش یک ساله نابرابری و فاصله طبقاتی را نمی‌توان یک روند دائمی در نظر گرفت زیرا مانند دیگر نشانگرهای اقتصادی، دچار نوسانات است. در سه دهه گذشته هر زمانی که نابرابری افزایش یافته، در سال بعدش کاهش یافت.»
این پایگاه خبری با صحه گذاشتن بر این امر که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، نابرابری اجتماعی و اقتصادی کاهش یافته بود؛ اما احتمال داد که دلیل آن، کاهش و ضربه خوردن درآمد قشرهای مرفه و دهک‌های بالایی اقتصادی از وضع تحریم‌های بین المللی هسته‌ای بر ایران بود. پس می‌توان نتیجه گرفت در صورت نبود تحریم‌ها، قشرهای متمول و اربابان سرمایه در ایران درآمد بیشتری داشته و برداشته شدن کنونی محدودیت‌ها فقط به نفع آنهاست نه به نفع اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه!
در پایان این مقاله یکی از دلایل افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی در سال 2014 (سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی)، رشد بی‌رویه 30 درصدی بهای حامل‌های انرژی بدون جبران آن از طریق افزایش یارانه‌ها، عنوان شده و آمده است: «این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان یارانه‌ها را راه رساندن پول به قشر فقیر جامعه می‌دانند.»
اگرچه آقای روحانی امتیازاتی چون رشد 3 درصدی اقتصاد کشور را در کارنامه "اصلاحات اقتصادی" خود در سال 2014 میلادی به ثبت رسانده اما در سال اخیر این رقم هیچ رشدی به خود ندیده و همچنان ثابت باقی مانده است. از طرفی دیگر آمارهای ارائه شده از سوی همین مرکز نیز خبر از رشد نیم درصدی "بیکاران فارغ التحصیل" به رقم 11 درصد را نشان میدهند.»
المانیتور با بررسی اوضاع اقتصادی ایران نیز نوشت: «با توجه به استقرار مجدد نظام اقتصاد جهانی، تجربه یک پیشرفت اقتصادی با ارقام بالا برای ایران دور از ذهن بوده و تمامی حدس و گمانه ها برای پیشرفت اقتصادی ایران در سال آینده، در حالت معقول؛ نهایتا تا سقف 5 درصد خواهد بود.
البته افزایش یک ساله نابرابری و فاصله طبقاتی را نمی‌توان یک روند دائمی در نظر گرفت زیرا مانند دیگر نشانگرهای اقتصادی، دچار نوسانات است. در سه دهه گذشته هر زمانی که نابرابری افزایش یافته، در سال بعدش کاهش یافت.»
این پایگاه خبری با صحه گذاشتن بر این امر که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، نابرابری اجتماعی و اقتصادی کاهش یافته بود؛ اما احتمال داد که دلیل آن، کاهش و ضربه خوردن درآمد قشرهای مرفه و دهک‌های بالایی اقتصادی از وضع تحریم‌های بین المللی هسته‌ای بر ایران بود. پس می‌توان نتیجه گرفت در صورت نبود تحریم‌ها، قشرهای متمول و اربابان سرمایه در ایران درآمد بیشتری داشته و برداشته شدن کنونی محدودیت‌ها فقط به نفع آنهاست نه به نفع اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه!
در پایان این مقاله یکی از دلایل افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی در سال 2014 (سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی)، رشد بی‌رویه 30 درصدی بهای حامل‌های انرژی بدون جبران آن از طریق افزایش یارانه‌ها، عنوان شده و آمده است: «این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان یارانه‌ها را راه رساندن پول به قشر فقیر جامعه می‌دانند.»
منبع: جام نیوز
