به گزارش عدالت خواهان گلستان"در حالی قیمت منطقی فروش هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه در بازار مصرف ۶۸۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان برآورد میشود که در روزهای اخیر، قیمت مرغ به ۹۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. با توجه به اینکه منبع اصلی تأمین گوشت سفید در سبد غذایی مردم مرغ است، هرگونه افزایش قیمت در این کالا به معنای به خطر افتادن سلامت و امنیت غذایی قشرهای بسیاری از مردم خواهد بود.
در حالی این افزایش قیمت در بازار مرغ رخ داده که اظهارات عجیب و غریب مسئولان دولتی نیز نمکی بر زخم آسیب دیدگان از بینظمیهای موجود در عرصه عرضه و همچنین نظارت بر قیمتهاست.
بر همین اساس، در حالی این بینظمیها وجود دارد که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در اظهاراتی با اعلام اینکه مرغ در دولت تدبیر و امید گران نشده است، گفت: «مردم نباید مرغ را به قیمت ۸ و ۹هزار تومان ـ که میگویند در مغازهها وجود دارد ـ خریداری کنند. در حال حاضر مرغ به قیمت ۶هزار و ۹۸۰ تومان به صورت گرم در ترهبار و میادین توزیع شده است و مرغ منجمد نیز ۵هزار و ۹۰۰ تومان در میادین ترهبار به دست مصرفکننده میرسد».
این سخنان در حالی مطرح میشود که آقای حجتی پاسخ نگفتند، مرغهای ۹۰۰۰ تومانی در این مغازهها چگونه توزیع میشود و چرا با متخلفان گران فروش برخورد نمیشود؟ مردم چگونه میتوانند مرغ نخورند؟ آیا جایگزین مکمل گوشت مرغ که ماهی است، ارزانتر است؟
نکته بعدی اینکه چگونه در دولت تدبیر و امید، قیمت گوشت مرغ افزایش پیدا نکرده است، در حالی که امروز شاهدیم حتی مرغ در جایگاههای قانونی فروش مرغ به قیمت ۹۰۰۰ تومان فروخته میشود. شاید این افزایش قیمت نیز به مثابه گذشته واقعی کردن قیمتهاست!
با توجه به نزدیک شدن به ایام عید نوروز، دولت باید اقدام جدی برای تثبیت قیمت مرغ در یک قیمت تعادلی و منطقی و برخورد با گران فروشان را انجام داده تا از هر گونه فشار به قشرهای آسیبپذیر جلوگیری شود.
به نظر میرسد در برخورد با افزایش قیمتها، برخورد فرافکنانه نه تنها کمکی به اصلاح قیمت و جلوگیری از گران فروشی نمیکند، بلکه باعث نارضایتی مردم خواهد شد و این نوع ادبیات که از مردم میخواهد یک کالا را نخرند یا از مکانهای ارزانتر تهیه کنند، ادبیات علمی و اقتصادی نیست و نمیتواند منجر به نتیجه شود.
لذا فرافکنیهای پوپولیستی غیر کارشناسانه، همانند بعضی از رفتارهای غلطی است که مدتی در شبکه های اجتماعی باب شده و در این راستا، دعوت از مردم برای نخریدن کالایی خاص بجای برخورد قانونی با متخلفان، همانند دعوت مردم به چالشی جدید است که می توان نام آن را «چالش آب مرغ» نامید.
