به گزارش پایگاه عدالت خواهان"از خبرگزاری فارس،دولت یازدهم در شهریور ماه سال گذشته اقدام به افزایش 50 درصدی هزینه‌های برقراری انشعاب برق در تمامی شهرها و روستاها کرد و این اقدام توسط چیت چیان وزیر نیروی دولت یازدهم به توانیر و تمامی شرکتهای توزیع برق ابلاغ شد.
کشمکش میان وزارت نیرو و نمایندگان مجلس برای افزایش تعرفه انشعاب برق در آذرماه سال 92 با حضور چیت چیان ختم به خیر شد و وزیر نیرو به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قول داد تا در خصوص افزایش انشعاب برق تجدیدنظر صورت دهد.
قیمت انشعاب برق (کنتور تک فاز)در سال 92 از 360 هزار تومان به یک باره به یک میلیون و 610 هزار تومان افزایش یافت، همین موضوع موجب نارضایتی مردم و نمایندگان مردم در مجلس را فراهم کرد و باعث شد تا چیت چیان وزیر نیروی دولت یازدهم به نمایندگان قول دهد که در این خصوص تجدیدنظر خواهد کرد.
عبدالله تمیمی عضو کمیسیون انرژی مجلس در همان روزهای آذر ماه 92 با بیان اینکه وزیر نیرو از موضع قبلی خود مبنی بر افزایش 4 برابری انشعاب برق کوتاه آمده است گفت: وزیر نیرو در صحن علنی مجلس قول داد قیمت انشعاب برق کاهش یابد.
استارت افزایش قیمت انشعاب برق در سال 94 مجددا در حالی از سوی وزارت نیرو زده شد که این بار چیت چیان تمام مراحل دریافت مجوز برای این اقدام را با ارسال گزارشات مفصل به شورای اقتصاد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اخذ کرد و بر اساس این مجوزات قانونی مقرر شد تا افزایش قیمت انشعاب نه 4 برابر بلکه به یک شکل معقول و در طی شش سال از سال 95 انجام و به قیمت تمام شده برسد.
حال با گذشت دو سال از اجرای این اقدام از سوی وزارت نیرو برخی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به روحانی رئیس جمهور واکنش تندی نسبت به افزایش تعرفه انشعاب برق داشته اند.
*کاتب:افزایش غیرقانونی حق انشعاب برق
غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ابلاغ افزایش 24 درصدی قیمت حق انشعاب برق از سوی سرپرست وزارت نیرو خبر داده و می گوید این بخشنامه در حالی ابلاغ شده که سرپرست وزارت نیرو نمی‌توانسته این اقدام را انجام دهد.
وی با بیان اینکه با بخشنامه جدید، حق انشعاب برق برای شهرهای کوچک یک میلیون و 600 هزار تومان و برای شهرهای بزرگ دو میلیون تومان می‌شود، ادامه داد: پیش از این حق انشعاب 800 هزار تومان بود، ولی دولت آن را یک میلیون و 200 هزار تومان کرد و در روزهای اخیر نیز با ابلاغیه جدید سرپرست وزارت نیرو به یک میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافته است.
*فلاحتیان:تغییر تعرفه انشعاب برق بر اساس مصوبه مجلس است
بر اساس این گزارش،هوشنگ فلاحتیان معاون برق و انرژی وزیر نیرو با واکنش به این خبر اعلام کرد که براساس قانون ما مکلف به ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای فعالان در بخش صنعت برق نیز هستیم و تغییر تعرفه انشعاب بر اساس مصوبه مجلس بوده است.
فلاحتیان درباره علت افزایش قیمت انشعاب های برق اظهار داشت: براساس ماده 4 قانون حمایت از صنعت برق وزارت نیرو موظف است هزینه برقراری انشعاب برق به تفکیک نقاط مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهری را به گونه ای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از قیمت تمام شده بیشتر نشود.
وی افزود: با اینکه براساس این مصوبه ما می توانستیم افزایش تعرفه ها را هر چه زودتر در دستور کار قرار دهیم اما وزارت نیرو برای انجام کار کارشناسی بیشتر آن را در در دستور کار ستاد تنظیم بازار دولت قرار داد.
وی ادامه داد: این ستاد نیز با انجام بررسی های کارشناسی گوناگون در نهایت در مردادماه سال 1395 در مورد چگونگی افزایش تعرفه انشعاب های برق تصمیم گرفت و براساس آن قرار شد طی 6 سال یعنی تا سال 1401 قیمت تعرفه انشعاب های برق به هزینه تمام شده آن برسد.
بر اساس این گزارش، نکته ای که حائز اهمیت است این است که با اجرای طرح تثبیت قیمت ها در سال 84 شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو و به تبع آن شرکتهای فعال در صنعت برق از وضعیت خوبی بهره مند نبوده و بدهی چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو نیز نشات گرفته از همین طرح باشد.
به گفته مقامات مسئول وزارت نیرو در حال حاضر در بخش انشعاب‌های روستایی تنها 400 هزار تومان بابت هر انشعاب دریافت می شود و این در حالیست که هزینه تمام شده هر انشعاب حدود 4 میلیون تومان است بنابراین در چنین شرایطی مسلما بخش خصوصی چندان رغبتی به توسعه فعالیت های خود در صنعت برق پیدا نمی کند و افزایش اشتغال در این حوزه نیز منتفی خواهد بود.
پس به نظر می رسد بهترین روش برای ایجاد اشتغال و جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت بیش از حد، افزایش تعرفه انشعاب متناسب با نرخ تورم باشد تا هم موجب اشتغال و رونق صنعت برق شود و هم اینکه فشار مضاعفی بر مشترکان برق بوجود نیاید.
انتهای پیام//
