به گزارش پایگاه عدالت خواهان" اعدام، مجازاتی جنایتی، ترهیبی و ترذیلی است که هدف از آن، طرد ابدی مجرم از جامعه است و معمولاً نسبت به مجرمانی اعمال میشود که شدیدترین جرائم را مرتکب شدهاند و برای جامعه خطرناک و غیرقابل اصلاح و گذشت هستند.
سلب حیات بزهکاران پیشینه دیرینهای در تاریخ حیات اجتماعی بشر دارد و در طول تاریخ در میان اقوام و ملل گوناگون اعمال میشده است. روند رسیدگی به این جرایم در دادگاهها، کیفیت اجرای آن و گاه طبقه اجتماعی محکومان به اعدام، متفاوت است.
اعدام که در تاریخ حقوق کیفری سنگینترین مجازات بشری به شمار میرود از دیرباز در جوامع و ملتها جهت برخورد با ناقضان قانون خود وجود داشته است. اولین سند تدوینشده رسمی به جا مانده به 18 قرن قبل از میلاد مسیح و حکومت حمورابی شاه بابل بازمیگردد که در آن مجازات 25 جنایت، اعدام پیشبینی شده است.
در یونان باستان نیز از مجازات اعدام جهت مجازات جرائمی چون قتل، خیانت و تجاوز، تحت قوانین دراکو به طور گسترده استفاده میشد اگر چه افلاطون معتقد بود اعدام تنها باید در مواردی اعمال شود که مجرم اصلاحناپذیر است اما مجازات اعدام در اعصار و ادیان و اقوام مختلف اعمال میشده است و این مجازات ابزاری کیفری در دست حکمرانان و فرمانروایان در طی سالیان به شمار میرفته و حتی تا چند دهه اخیر، اعمال آن با شکنجههای فراوانی همراه بوده است.
سیر تاریخی مجازات اعدام بهطورکلی، طرح استدلال موافقان و مخالفان مجازات اعدام و... نشان میدهد که نه تنها وجود یا عدم این مجازات در یک سیستم حقوقی، به مسائل و مقتضیات گوناگونی بستگی دارد که از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر قابل تغییر است، بلکه درخصوص بازدارندگی این مجازات هم بهطورکلی و مطلق نمیتوان اتخاذ موضع کرد.
با این حال مجازات اعدام به عنوان شدیدترین مجازاتی که در حوزه کیفرشناسی مطرح است چند سالی است که از سوی برخی محافل مورد انتقادات شدید قرار گرفته و بعضی کشورها به تبع نظریهپردازانشان رویکردهای متفاوتی به آن داشتهاند، بطوریکه در تعدادی از کشورها منع اعدام وجود دارد بطور مثال در یک بررسی انجام شده در کشورهای غربی، متهمان جرایم سنگین یا پرخطر مانند قاچاقچیان یا تروریستها از صحنه دستگیری یا درگیری جان سالم به در نبردهاند و اکثراً در صحنه کشته شدهاند.
در همین راستا چندین سال است که افراد و سازمانهای حقوق بشری، مسئولین جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا حکم اعدام را لغو کنند، این در صورتی است که 85درصد از احکام اعدام در ایران مربوط به حمل و قاچاق مواد مخدر است، چرا که بزرگترین مناطق تولید مواد مخدر در جهان در منطقه هلال طلایی واقع در جنوب آسیا یعنی در کشورهای افغانستان و پاکستان (همسایگان شرقی ایران) مستقر است و این امر سبب شده ایران همسایه بزرگترین تولید کننده و صادرکننده موادمخدر در جهان بشمار آید و همواره تلاش کرده که علاوه بر محافظت از شهروندان خود، از ترانزیت این مواد از خاک خود به کشورهای ثالث نیز جلوگیری کند و در این مسیر، از تمامی امکانات مادی و انسانی خود نیز بهره برده است.
از آنجایی که افغانستان بعد از دو دهه بیثباتی و جنگ و خونریزی، تولید مواد مخدر در آن شتاب فزاینده را به خود گرفته است و چهل برابر گشته و میزان تولید آن به چند هزارتن افزایش یافته است و این امر منجر به سرازیر شدن حجم انبوهی از مواد مخدر به داخل ایران و دسترسی آسان معتادان به این مواد شده است و داشتن بیش از 800 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان سبب شده به عنوان کوتاهترین و ارزانترین مسیر ترانزیت مواد مخدر شناخته شود و توجه مافیای جهانی به این مسیر برای قاچاق مواد مخدر به سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی را جلب کند.
با توجه به این که مبارزه با مواد مخدر امری بدیهی تلقی میشود، ایران نیز احکام سختگیرانه از جمله اجرای حکم اعدام را برای مبارزه با قاچاق اعمال میکند و با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است و با تمام ظرفیت در این عرصه حضور یافته و از ظرفیت تمام نیروهای انسانی خود استفاده کرده است، اما متاسفانه حدود چند میلیون ایرانی در دام اعتیاد قرار گرفتهاند.
باید توجه داشت که برابر اعلام رسانهها سالانه حدود 3 هزار نفر به علت سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست میدهند. همچنین تعداد کثیری از نیروهای انتظامی در درگیری با این باندهای قاچاق به شهادت میرسند.
همانطور که مشاهده میکنیم مجازات اعدام در ایران وجه بازدارندگی دارد در واقع مجازات اعدام ، نه فقط مرتکب را از ارتکاب جرم باز میدارد، بلکه دیگران نیز با گرفتن درسِ عبرت، از ارتکاب جرم مستوجب اعدام، خودداری میکنند.
اما با این حال به جهت احترام به کرامت انسانی و همسو شدن هرچه بیشتر با حقوق بشر، با پیگیری سمنهای داخلی کشور و بعضی از مسئولین، قانون اعدام مواد مخدر در جمهوری اسلامی در حال انتخاب روش برخورد و جایگزین کردن مجازات دیگر بجای اعدام است و در این راستا جمهوری اسلامی اقدام به اصلاح این این قانون کرده و مجازات اعدام را که قبلاً شامل خرده قاچاقچیان نیز میشد در حال حاضر صرفاً قاچاقچیان کلان سردستههای باندهای بزرگ، مورد این مجازات قرار میگیرند و اکنون مجلس شواری اسلامی، قوه قضائیه، ستاد حقوق بشر، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای مواد مخدر کشور همه و همه در تلاشند تا تغییراتی در این قانون ایجاد کنند.
یکی از شرایط تغییر در قانون، همکاری بین المللی و بقیه کشورها است، لذا انتظار میرود جامعه بینالملل نیز با درک عمیقتر از حساسیت موضوع و باتوجه به خطر عظیمی که از ناحیه مواد مخدر جهان را تهدید میکند، امکانات و حمایتهای لازم را برای توفیق جمهوری اسلامی ایران به عنوان خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر در اختیار ایران قرار داده و به تعهدات خویش عمل کنند، چرا که اگر جمهوری اسلامی مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر را رها کند قطعاً این مواد به کشورهای اروپایی راه مییابد زیرا بسیاری از قاچاقچیان مواد مخدر میخواهند ایران را بهعنوان یک معبر قرار دهند و مواد مخدر را به کشورهای اروپایی منتقل کنند و اگر جمهوری اسلامی ایران مسیر ترانزیت را رها و سست عمل کند، تمام اروپا غرق در مواد مخدر خواهد شد.
یادداشت: عطیه قشونی-مدیرعامل موسسه صیانت از حقوق زنان
