پایگاه جنبش عدالت خواهان ایران"این برخورد البته با برخی واکنش ها و اظهارنظرها در فضای مجازی همراه بود. اظهارنظرهایی که بعضا سعی دارد، اهمیت این اقدام دستگاه قضایی را کم رنگ جلوه دهد. برای ارزیابی این اقدام قاطع قضایی لازم است، به بازخوانی اتفاقاتی بپردازیم که پس از التهابات ارزی در ابتدای سال رخ داد.
پس از جهش نرخ ارز و همزمان سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، نشانه های وقوع فساد در توزیع ارز آشکار شد. اگر به تنش‌های مقطعی بازار ارز در سال گذشته و دیگر دوره‌ها از جمله سال های ۹۰ و ۹۱ نگاهی بیندازیم می بینیم که نحوه توزیع ارز در بازار همواره یکی از چالش های اساسی بوده است.
به ویژه در شرایطی که بازار دو یا چند نرخی ارز شکل می گیرد و دولت ها معمولا در ابتدا به سمت توزیع ارز با قیمت پایین تر از بازار برای شکستن قیمت حرکت می کنند، افراد و مجموعه هایی که ارز ارزان را دریافت می کنند در معرض رانتی بزرگ قرار می گیرند و عموما سعی می کنند از مابه التفاوت نرخ ارز بهره مند شوند.
با این حال گزارش‌های دستگاه قضایی و روند رسیدگی به پرونده‌های اخلال ارزی در ماه های اخیر نشان می دهد همچنان در این بخش نبود شفافیت سوال برانگیزی وجود دارد و مشخص نیست که عوامل دریافت کننده ارز چگونه انتخاب می شوند.
این مسئله زمانی سوال برانگیزتر می شود که بدانیم بخشی از ارز بانک مرکزی نه از طریق صرافی ها و بانک ها، بلکه از طریق دلالان خیابانی به بازار عرضه می شد که خود این نحوه توزیع غیرشفاف منشا مفاسد ارزی متعددی بود.
این فسادها در کنار مفاسد توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و انحراف این منابع ارزی، موجب شکل گیری مطالبات گسترده از رهبری انقلاب تا عموم مردم و از مراجع تقلید تا دیگر نخبگان و کارشناسان اقتصادی برای برخورد با فساد در این زمینه شد.
در این میان رئیس دستگاه قضایی با ارسال نامه ای به رهبر انقلاب خواستار اعطای برخی اختیارات قانونی برای برخورد سریع تر و قاطع تر با این موارد شد و در نهایت با دستگیری متهمان و تکمیل پرونده قضایی برخی از آن ها روند محاکمه مفسدان ارزی سرعت گرفت.
مروری بر کیفرخواست وحید مظلومین و همدست وی نیز نشان می دهد وی چگونه به تشکیل شبکه ای از عوامل خرید و فروش ارز و سکه اقدام کرده بود.در بخشی از کیفرخواست با اشاره به این که سلطان سکه از طریق شرکا و عوامل خود از جمله محمد اسماعیل قاسمی بدون این که خودش در بازار حضور و فعالیت داشته باشد، کارش را پیش می‌برده، آمده بود: «او ۱۵ میلیارد در یک روز عایدش شده است، ۱۷۰ هزار تراکنش در گروه او صورت گرفته که گردش آن ۱۴ هزار میلیارد تومان است و در این بین کمترین تراکنش‌ها برای حساب‌های خودش است.
مظلومین با این که مجوز خرید و فروش سکه و ارز را نداشت اما با ایجاد یک باند سازمان یافته بزرگترین شبکه اخلال ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده و محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم نیز یکی از اعضای این شبکه بوده است.
همچنین تراکنش مالی شخص محمد اسماعیل قاسمی در این شبکه چهار هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بوده است. از جمله ویژگی های فعالیت مجرمانه این گروه رد و بدل کردن غیر واقعی و صرفا شفاهی قیمت ارز و سکه بوده است که نقش به سزایی در افزایش قیمت داشته است. شبکه مظلومین با خرید و فروش عمده و کلان کاغذی و معاملات فردایی، بازار ارز و سکه را ملتهب کرده است و از اقدامات غیر مجاز دیگر این شبکه خروج منابع مالی به صورت غیر قانونی از کشور بوده است.»
همین بخش های کیفرخواست نشان می دهد که وی چگونه در تشدید التهاب بازار ارز نقش داشته است. التهاباتی که معلوم نیست چند میلیون نفر را به زیر خط فقر برده باشد، چه تعداد خانواده را به دلیل مشکلات اقتصادی به طلاق کشانده باشد، چند نفر را به اعتیاد نزدیک کرده باشد و ... اگر کمی به آثار اجتماعی اتفاقاتی که این افراد در وقوع آن موثر بودند فکر کنیم اصلا شک نمی کنیم که این‌ها از قاتلی که با چاقو یک نفر را می کشد مستحق تر به اعدام هستند.
صد البته که بحران ارزی ماه های گذشته ناشی از عوامل اقتصادی و سیاسی مهم دیگری نیز بوده است که اعدام وحید مظلومین و محمد سالم نافی آن نیست. علاوه بر این نقش عوامل دولتی زمینه ساز از جمله در بانک مرکزی نیز در ماجرا نادیده گرفته نشده و به گفته سخنگوی قوه قضاییه، پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی و معاون ارزی اش در مرحله رسیدگی است و اعدام دو اخلالگر ارزی به منزله اتمام پرونده فسادهای ارزی نیست.
اگرچه طرح این مطالبه از دستگاه قضا و اطلاع رسانی مردان قضایی از روند رسیدگی به این پرونده می تواند در سرعت عمل بیشتر و محاکمه عوامل دولتی دخیل در این فساد موثر باشد.
در هر صورت فساد ارزی که رخ داده، تبعات منفی زیادی بر اعتماد مردم داشته است و ترمیم این بی اعتمادی جز از طریق برخورد قاطع و شفاف با همه عوامل فساد و اطلاع رسانی صحیح و ایجاد اطمینان از کور شدن منافذ فساد میسر نیست و باید به جای تشکیک های بی مورد و بهانه های بنی اسرائیلی درباره برخورد با دو اخلالگر ارزی، ضمن مطالبه برای تسریع در ادامه برخورد با دیگر عوامل فسادهای ارزی، از دستگاه قضایی که در برخورد با این مفاسد گامی بلند برداشته است، تقدیر شود.
منبع: خراسان
