به گزارش عدالت خواهان گلستان"عیسی غلامی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان گلستان در گفتگو با شبکه گلستان اظهار کرد:همانطور که مطلعید در 7 اسفند ماه امسال دو انتخابات مهم دهمین دوره مجلس و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را پیش رو داریم .
غلامی افزود : در انتخابات مجلس در استان گلستان 304 نفر داوطلب ثبت نام کردند و از این تعداد 16 نفر انصراف داده و 288 نفر نیز پرونده شان در هیئت نظارت استان و هیئت مرکزی مورد بررسی قرار گرفت که نهایتا صلاحیت 49 درصد از 288 نفر احراز شد ، 28 درصد تایید نشد و 23 درصد هم با عدم احراز مواجه شدند.
وی تصریح کرد: این عده از داوطلبان که صلاحیت آنان مورد تایید قرار نگرفت یا عدم احراز مواجه شدند طبق قانون فرصت دارند شکایت خود را ارائه دهند و در حال حاضر این شکایتها در حال بررسی در شورای نگهبان است و تا 16 بهمن بررسی ها ادامه دارد و نظر نهایی در مورد این دسته نامزدهای شاکی در 16 بهمن به وزارت کشور اعلام تا از طریق وزارت کشور به داوطلبین اعلام شود.
مسوول هیئت نظارت بر انتخابات استان گلستان در جواب این سوال که احتمال 10 تا 15 درصدی افزایش نمایندگان وجود دارد یا نه ، خاطرنشان کرد: امیداواریم این اتفاق بیفتد ، حدود 120 نفر که صلاحیت آنها تایید نشد و یا عدم احراز خوردند ، شکایت کردند به شورای نگهبان و همکاران و هیئت نظارت استان و هیئت مرکزی نظارت دست به دست هم دادیم تا به شکایات آنها رسیدگی شود ، همکاران ما شبانه روزی کار می کنند تا حق کسی تضییع نشود و عرض کردم 16 بهمن نتیجه نهایی اعلام می شود
غلامی در خصوص مجلس خبرگان نیز گفت :در مورد خبرگان 16 نفر ثبت نام کردند که 6 نفر انصراف دادند ، 6 نفر هم با عدم احراز مواجه شدند و 4 نفر هم تایید شدند ، لازم می دانم به ذکر این نکته که این 6 نفر نامزد مجلس خبرگان صلاحیتشان احراز نشد نه اینکه در برخی و شبکه های مجازی سایتها خبر را وارونه جلوه دادند که صلاحیتشان تایید نشد .
وی گفت : طبق بند ب بند 3 انتخابات خبرگان از همه داوطلبان برای احراز شرایط علمی و اجتهاد آزمون علمی گرفته می شود و این 6 نفر در ازمون شرکت کردندو حد نصاب نمره لازم را کسب نکردند که این نامزدها هم فرصت داشتند طی سه روز با مراجعه به شورای نگهبان یا هیئت نظارت استان تا شکایت کنندو حتما شکایت آنها مورد بررسی توسط فقهای شورای نگهبان قرار می گیرد .
غلامی ادامه داد : 20 بهمن چه آنهایی که شکایت کردند و نکردند ، اسامی نهایی اعلام می شود توسط فقهای شورای نگهبان به وزارت کشور و از آن طریق به نامزدها اعلام می شود .
مسئول هیئت نظارت استان در توضیح روند بررسی صلاحیتها در مجموعه هیئت نظارت گفت : در مجموعه هیئت نظارت استانها مبانی بررسی صلاحیت اینهاست : اولین مبنا تدابیر و فرمایشات انتخابات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در خصوص شرایط و ویژگی های داوطلب ، دومین مورد اصول قانون اساسی مرتبط با ویژگی های داوطلب ، سومین نکته قوانین انتخاباتی که توسط مجلس به تصویب رسیده بر اساس این مبانی در هیئت نظارت استان و شورای نگهبان پرونده همه بررسی می شود.
وی گفت : مضافا اینکه می بایستی طبق قانون برای تک تک داوطلبان استعلام از مراجع چهار گانه اداره اطلاعات ، نیروی انتظامی ، قوه قضاییه و اداره ثبت احوال گرفته شود و پاسخ این استعلامات را به ما و وزارت کشور می فرستند اینها هم اثر گذار است و این پکیج کنار هم قرار می گیرد که منجر می شود در مورد صلاحیت یک داوطلب اظهار نظر شود .
رئیس شورای نگهبان استان اذعان کرد: اختصاص برای داوطلبان مجلس سه ماده قانونی مبنای تصمیم گیری است ، بر اساس مواد 28 ، 29 و 30 انتخابات مجلس تک تک پرونده ها را مورد بررسی قرار می دهد که آیا این شرایط ایجابی یا سلبی که در این سه ماده قانونی آمده احراز می شود یا نه و اگر این شرایط توسط هیئت نظارت استان یا شورای نگهبان احراز شد داوطلب صلاحیتش مورد تایید قرار می گیرد و اگر احراز نشد صلاحیت رد می شود و اگر ابهاماتی بود و اطلاعات ناقص بود عدم احراز می شود .
وی با اشاره به اینکه این روند تصمیم گیری در شورای نگهبان است ، تاکید کرد: نظام تصمیم گیری در هیئت نظارت شورایی است یعنی 5 نفر اعضای هیئت نظارت در مورد تک تک داوطلبین بعد از اینکه گزارشات موجود در پرونده و استعلامات چهار گانه را مشاهده کردیم و پرونده های تشکیل شده را مطالعه می کنیم ، پرونده هر داوطلب به رای گذاشته و اگر شرایط مواد 28 و 29 و 30 محرز شد تایید و اگر احراز نشد عدم تایید و ممکن است در مورد داوطلبی رای من با رای اکثریت اعضا متفاوت باشد اما ما تابع رای اکثریت هستیم .
عیسی غلامی که در شبکه گلستان صحبت می کرد در جواب این سوال که در بررسی صلاحیتها ایا از جناح یا افراد خاصی جانبداری می شود ، گفت : مبانی بررسی صلاحیت توسط هیئت نظارت و شورای نگهبان مبتنی بر اسناد بالادستی بود و ما به هیچ وجه به گرایشات توجه نمی کنیم .
غلامی یاداور شد: در همین انتخابات پیش رو 45 نماینده فعلی مجلس نهم توسط هیئت نظارت استانها مورد تایید قرار نگرفتند که اکثریت اصولگرا و 8 نفر تا 10 نفر اصلاح طلب و 4 نفر هم مستقل بودند و این نشان می دهد که مبنا قانون است ، انتخاباتهای قبلی نیز همین طور بوده است ، در مجلس مردم یک سلیقه سیاسی را در هر دوره می پذیرفتند و رای می دادند . در دولت ها هم هیمنطور 11 دولت آمدند و همین شورای نگهبان با نگاه قانونی و فراجناحی خود انتخابات را نظارت و صلاحیتها را بررسی کرده و خروجی آن 11 دولت بودند که نگاه ها و حتی سیاست های خارجی شان با هم فرق می کرده است .
وی به دولت فعلی آقای روحانی و سیاست خارجی اش اشاره کرد و گفت: سیاست خارجی این دولت با دولت قبلی یکی است نه فرق دارد چون سلیقه ها فرق دارد ، شورای نگهبان فقط به انتخابات و شرایط احراز ها نظارت داشت وممکن است منتخبین مردم متفاوت باشند و ما شرعا نمی توانیم نظر خودمان را نفوذ دهیم .
غلامی در جواب سوالی در خصوص اینکه برخی رسانه ها دقت را فدای سرعت می کنند و در خصوص تایید و یا رد برخی گزینه ها گمانه زنی میکنند گفت : ما در 30 دی ماه خدمت مقام معظم رهبری رفتیم ، آقا گفتند صادقانه با مردم رفتار شود و گفتگو کنیم ، رسانه های مکتوب و مجازی در انتخابات می توانند نقش داشته باشد به شرطی که صادقانه به مردم خبر برسانند برخی ها اکثریت که نه ممکن است مطامع سیاسی داشته باشند و برخی اخبار را وارونه جلوه می دهند .
وی اشاره کرد: پروسه روند بررسی صلاحیتها هنوز به پایان نرسیده و مردم به هر خبری که فلانی رد یا تایید شده توجه نکنند چرا که نظر قطعی 16بهمن اعلام می شود و تا آن زمان مردم به شایعات توجه نکنند و در مورد خبرگان نیز اسامی نهایی 20 بهمن اعلام می شود .
مسئول هیئت نظارت بر انتخابات استان گلستان در خصوص استناد به بندیک ماده 28 در خصوص اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت : در فضای مجازی و در برخی رسانه ها برخی دوستان به جهت اینکه به مجموعه قوانین انتخاباتی اشرافیت کامل ندارند عنوان می کنند که برخی داوطلبان به استناد بند یک ماده 28 صلاحیتشان تایید نشد و مظلوم نمایی کردند که فلان کاندیدا مگر نماز نمی خواند ، روزه نمی گیرد ، مگر مسلمان نیست که صلاحیتش تایید نشد ، این تلقی از این ماده قانونی ظلم به داوطلبان محترم است .
عیسی غلامی تصریح کرد: این 304 نفر هم سربازان و مدافعان کشور هستند که خودشان را عرضه کردند ، اما بر اساس شرایط قانون سوابق و پرونده ها بررسی شد و شرایط یک عده احراز شد و عده هم نشد نه اینکه اینها از انتفاع سیاسی و مسئولیتها محروم شوند اینها همه معتقدند و نظام را قبول دارند و حالا اگر به عنوان کاندیدا نشدند در سمتهای دیگر می توانند منشا خدمت شوند .
غلامی اظهار داشت: برخی داوطلبین به استناد این ماده صلاحیتشان احراز نشد ، ماده 28 بند 1 می گوید: التزام و اعتقاد عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ، در مواردی که ما استناد کردیم به ماده 28 نه اینکه این فرد خدای نکرده نماز نمی خواند یا واجیات شرعی را رعایت نمی کند بلکه این مشکل قانونگذار است چون قانون انتخابات ما محصول فضای سیاسی اجتماعی دهه 60 است و از اون موقع این مواد تغییر نکرده است .
وی ادامه داد: طبق این ماده هر کسی اعتقاد و التزام عملی به قوانین جمهوری اسلامی نداشته باشد یعنی یک جایی خلاف قانون کار کرده و یا جایی دیگر محکوم شده باشد و یا برخی قوانین را رعایت نمی کند شامل بند یک ماده 28 می شود .
غلامی یادآور شد: اگر فردی در جایی سابقه داشته باشد مثلا یکی از قوانین مصرح کشور را رعایت نکرده باشد التزامش به قانون خدشه دارد و ما ناچاریم به دلیل ضعف قانون به بند یک ماده 28 استناد کنیم . در واقع ذیل بند یک ماده 28 ، اعتقادو التزام اینجوری تعریف می شود کسی که معتقد و التزام دارد علامتش رعایت قوانین است . اگر مثلا فردی در منزل تجیهزات ماهواره داشته باشد و طبق قانون مجلس داشتن ماهواره ممنوع است ، صلاحیت این فرد شامل حال بند یک ماده 28 می شود .
وی افزود: یا داشتن سابقه جعل و کلاهبرداری و زمین خواری و تحصیل مال نامشروع که ناچارا ما صلاحیت این افراد رو به استناد بند یک ماده 28 احراز نکردیم و این نیست که خدای نکرده در اسلامش شک هست و البته مواردی بوده که افرادی که رفتار و کردارشان خلاف اسلام و شرع مقدس بوده که ما نتوانستیم احراز کنیم .
