به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" طعم دلار جهانگیری را رانت خواران چشیدند و در مقابل سفره های مردم با همان ارز بازار آزاد فاکتور شده است. تنها دلالان و واردات چی ها هستند که هر روز پول های بادآورده را به جیب میزنند و با افزایش تضاد طبقاتی از خون مردم تغذیه میکنند. دولت که حضورش مدتی است در زندگی اقتصادی مردم احساس نمی شود در حال ادامه دادن سیاست غلط اقتصادی خود است و ارز یارانه ای را با پر کردن جیب دلالان و واردات چی ها حیف و میل می کند. این درحالی است که چهار برابر شدن نقدینگی و قدرت گرفتن لیبرال ها در ارکان اقتصادی دولت و تمرکز بر سیاست خاجی و به بیان درست تر سیاست برجامی زیربنای اقتصاد ضعیف دولت روحانی را پایه ریزی کرده است.
حالا سخنگوی دولت که اتفاقا یکی از تاثیرگذارترین افراد در سیاست گذاری اقتصادی کشور هم هست اعتراف تلخی کرده است. اعتراف در خصوص حیف و میل شدن پولی در مقیاس حدود یک پنجم بودجه کشور آن هم توسط اقدام پوپولیستی و غیرکارشناسی دلارجهانگیری! محمد باقر نوبخت روز سه شنبه در مراسم رونمایی از دو برنامه «اصلاح ساختار بودجه» و «توسعه، تولید و اشتغال» در محل سازمان برنامه و بودجه، گفت: سال گذشته 25 کالای اساسی ارز 4200 تومانی دریافت کردند. وی ادامه داد: هم اکنون برای واردات 25 قلم کالای اساسی ارز 4200 تومانی پرداخت می شود و براین اساس پارسال 13 هزار و 500 میلیارد یارانه برای کالای اساسی پرداخت شد و پیش بینی کردیم که امسال نیز 14 هزار میلیارد یارانه پرداخت شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با طرح این سوال که با اختصاص این اعتبار آیا به هدف خود رسیده ایم؟ اعتراف کرد: برای نمونه گوشت قرمز از جمله اقلامی که برای واردات ارز 4200 تومانی پرداخت می شد اما شاهد بودیم که قیمت گوشت به دلیل خروج دام و نبود نظارت کافی کاهش نیافت و مردم از پرداخت یارانه بهره ای نبردند. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز 4200 به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی رسد. معاون رییس جمهوری با تاکید براینکه نباید جو جامعه را متشنج کنیم، ادامه: بحث حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی هنوز نهایی نشده است. چقدر از بودجه کشور صرف دلار جهانگیری شد؟ یک حساب و کتاب ساده خبر از فاجعه ای بزرگ می دهد. فاجعه ای که روی سیل و اختلاس را سفید کرده است. هماهنگونه که نوبخت گفته است حدود 13میلیارد و پانصدمیلیون دلار صرف خرید کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی شده است. با احتساب این رقم به تومان با نرخ دلار 12هزار تومانی(که البته اکنون دلار در بازار آزاد نزدیک به 14هزار تومان است) یارانه ای که در اختیار وارادت چی ها قرار گرفته است 105 هزار میلیارد تومان است. برای فهم این مقدار قابل توجه (100000000000000تومان)باید دانست که رقم بودجه 98 کشور 487هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر بیش از یک پنجم بودجه ایران به دلیل بی تدبیری و سیاست غلط غرب گرایان دولت تدبیر و امید تبدیل به یارانه ای شده است که فقط جیب رانت خواران را پر کرده و مردم آن را در زندگی خود لمس نمی کنند. به گفته کارشناسان از این یارانه هنگفت تنها 20 تا 30درصد به دست مردم رسیده و مابقی آن توسط رانت خواران استفاده شده است. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین خصوص با اشاره به مابه‌التفاوت کالاهای اساسی، بیان کرده است: «حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به کالاهای اساسی پرداخت می‌شود، از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم می‌رسد و ۷۰ درصد رانت است.» این نماینده مجلس با اشاره به خسارت های این مدیریت ناکارآمد لیبرال ها خواهان بازنگری در آن برای سال 98 شده و گفته است: « دولت در سال ۹۷ ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده، اما قیمت کالاها افزایش یافته است و این سؤال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال ۹۸ برای کالاهای اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟» گفتنی است صدهزار میلیارد داده شده توسط دولت فقط مربوط به 25 کالای اساسی است. اگر بخواهیم حجم رانت ایجاد شده را محاسبه کنیم باید مبلغی که به کالاهای غیراساسی هم اختصاص داده شد ه را محاسبه کنیم. در ابتدای اعلام «دلار جهانگیری» به واردات کننده های کالای غیرضروری و حتی مسافرین ترکیه و تایلند و امارات و... هم ارز 4200 تومانی پرداخت شده که مجموع این رانت مبلغی بسیار بالاتر خواهد شد. برخی کارشناسان حتی این مبلغ را تا 180هزارمیلیارد تومان (چهل درصد بودجه کشور!) تخمین زده اند. آمار دقیقی وجود ندارد که دولت چه میزان ارز 4200 تومانی در اختیار برخی افراد قرار داده است که با آن کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کنند ولی این ارز را به تاراج برده و یا اجناس وارداتی را در بازار و به نرخ ارز آزاد فروخته‌اند، یکی از 11 میلیارد و 300 میلیون دلار سخن می‌گوید دیگری از اختصاص 50 میلیارد دلار برای ثبت سفارش کالا خبر میدهد و در همین میان از 18 میلیارد دلار به تاراج رفته نیز خبرهایی منتشر شده است. ولی آنچه روشن است که بر اثر بی‌کفایتی برخی مدیران و سیاست‌های غلط و متناقض ارزی میلیاردها دلار در شرایط خطیر اقتصادی کشور به تاراج رفته است و متاسفانه دولت مسئولیت خود را در این میان نمی‌پذیرد و یا تلاش دارد شرایط را عادی جلوه کند و یا با انداختن تقصیرها به گردن این و آن از بار روانی فشار افکار عمومی بکاهد. روزنامه‌ی لیبرال سازندگی شش ماه قبل(!) در گزارشی نوشته است: 55 هزار نفر، 68 هزار نفر و اکنون 79 هزار و 968 نفر تعداد افرادی است که اعلام شده از اول فروردین تاکنون ارز دریافت کرده‌اند. 18 میلیارد دلار و 15 میلیارد دلار هم دو عدد متفاوتی است که در مورد ارزبگیران دولتی اعلام شده است. 10 میلیارد دلار و 5/9 میلیارد دلار هم عدد‌های قطعی نشده در مورد میزان عدم بازگشت ارز به کشور است. همچنین حداکثر یک میلیارد دلار یا 4 میلیارد دلار میزان تخمین بازگشت ارز به کشور است. تقریبا در مورد نتایج تخصیص ارز 4200 تومانی هیچ رقم قطعی‌ای وجود ندارد.
مسئولیت این حیف و میل با کیست؟
جهانگیری یک سال قبل در تاریخ دوشنبه ۲۰ فروردین 97 عملیاتی کردن تصمیم دولت در خصوص ثابت نگه داشتن دستوری قیمت ارز را اعلام کرد و وعده داد اینکار باعث می شود تا از افزایش نرخ کالا برای مردم جلوگیری شود. دستوری که اگرچه مورد استقبال روزنامه های اصلاح طلب قرار گرفت اما منتقدان زیادی هم داشت. منتقدانی که از آن با عنوان رانت دهی قانونی دولت و عملیات دستوری برای اقتصاد نام بردند.
به تدریج در هفته‌های بعد مفاسد گسترده ارزی ناشی از سیاست اشتباه دولت افشا شد. درواقع پس از اینکه در فروردین‌ماه دولت در تصمیمی شبانه، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و جهانگیری مکررا وعده داد که برای تمامی تقاضاهای ارزی کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، فساد ارزی شروع شد. از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات کالا شروع شد و برخی سودجویان، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.این درحالی بود که جهانگیری تا سه ماه از دست پخت خود تعریف میکرد.
اما از تیرماه 97 جهانگیری هیچ تعریف و تمجیدی از این سیاست گذاری خود نکرده است. با وجود مشخص شدن خسارت های فراوان این تصمیم هیچ کس از دولتمردان حاضر به عذرخواهی و اعلام تجدیدنظر عمده در آن نشده است. در این خصوص حتی درگیری لفظی میان دولتی‌ها بالا گرفت و هر کس خود را مبری از این بی تدبیری معرفی میکرد.
وقتی هیچ فردی نه در میان فعالان اقتصادی و نه صرافان زیر بار این رقم نرفت و به عبارتی بازار آن را پس زد، اعضای تیم اقتصادی دولت هرکدام تلاش کردند به نوعی از زیر بار این تصمیم‌گیری اشتباه شانه خالی کنند و مسئولیت آن را به گردن دیگری بیندازند.
حسام الدین آشنا مشاور امنیتی دولت در دفاع از روحانی گفت که رئیس جمهور موافق دلار4200تومانی نبوده است. اما کرباسچی خبرداد که اتفاقا حسن روحانی برای اعلام ارز دولتی به جهانگیری فشار آورده است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت هم که شان علمی خود را خطر دید پس از 5سال ریل گذاری اقتصادی دولت خود را کنار کشید و اعلام کرد در تصویب دلار جهانگیری نقشی نداشته است!
چه کسی باید محاکمه شود؟
اینکه حالا هیچ کس مسئولیت سیاست گذاری را بر عهده نمی گیرد خود نشان میدهد که دولتمردان به این مهم رسیده اند که خسارت های فراوانی به پیکره اقتصادی کشور فردای این تصمیم گیری پرهزینه وارد شده است اما نه جسارت عذرخواهی از ملت را دارند و نه حاضر به تصمیم گیری در خصوص این دندان لق هستند. اکنون که هیچ کدام از تصمیم گیران اقتصادی دولت حاضر به قبول مسئولیت این خسارت نیستند بهتر است قوه قضائیه وارد شود و هزینه سازان اصلی این تصمیم گیری که منجر به تاراج میزان قابل توجهی از بودجه کشور شده است را پای میز محاکمه بکشاند.
