اعتراض وزارت اقتصاد به گزارش مجلس درباره تخلفات سازمان خصوصی‌سازی/واگذاری استقلال و پرسپولیس تا شهریور : حمیدرضا فولادگر در تشریح نشست دیروز کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گفت: کمیسیون در این جلسه دو دستور کار داشت که دستور کار نخست اجرای بند (هـ) تبصره 2 قانون بودجه سال 98 در خصوص واگذاری دو باشگاه فرهنگی- ورزشی استقلال و پرسپولیس و گزارشی که دیوان محاسبات در خصوص برخی تخلفات واگذاری‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی در تفریغ بودجه سال 96 در پایان سال 97 ارائه کرده بود.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه بررسی خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با حضور وزیر ورزش و جوانان، سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی، مدیران عامل دو باشگاه و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات برگزار شد، ادامه داد: بحث‌های مختلفی درباره اجرای این خصوصی‌سازی صورت گرفت و در این باره که چرا واگذاری این دو باشگاه در گذشته به نتیجه نرسیده، بررسی‌هایی صورت گرفت.
گزارش مالی پرسپولیس و استقلال برای درج و پذیرش در بازار فرابورس باید ارائه شود
وی با اشاره به اینکه باید گزارش مالی دو باشگاه، قیمت‌گذاری بر روی اموال این باشگاه‌ها و نشان تجاری آنها برای درج و پذیرش در بازار فرابورس ارائه شود، افزود: بر این اساس باید کشف قیمت 5 درصدی در فرابورس انجام شود و سپس سهام آنها ارائه شود که 51 درصد به صورت فروش مدیریتی و 49 درصد به صورت سهام خرد واگذار می شود.
فولادگر تاکید کرد: در این نشست بررسی شد که موانع اجرای این خصوصی‌سازی چه مواردی است که در نهایت مقرر شد کارگروهی متشکل از وزارت ورزش و جوانان، مدیران عامل دو باشگاه، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات تشکیل شود تا این کارگروه در چند جلسه راهکارهای اجرایی کردن این بند را مشخص کند.
► سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال باید تا پایان شهریور در فرابورس عرضه شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظر کمیسیون ویژه این است که پیش از پایان سال 98 خصوصی سازی دو باشگاه مذکور انجام شود، افزود: برخلاف دفعات گذشته که هر بار خصوصی سازی این دو باشگاه در میانه راه متوقف می شد، این بار باید مصوبه مجلس اجرایی شود.
وی ادامه داد: سهام این دو باشگاه باید تا پایان شهریور در فرابورس عرضه شود و پس از آن دیگر مراحل واگذاری انجام شود.
باشگاه های پرسپولیس و استقلال بار مالی و مدیریتی برای کشور دارند
فولادگر با بیان اینکه باشگاه های پرسپولیس و استقلال بار مالی و مدیریتی برای کشور دارند، تصریح کرد: باید هر چه زودتر واگذاری این دو باشگاه انجام گیرد که البته پرسپولیس و استقلال متقاضی فراوانی اعم از افراد حقیقی و حقوقی، پیشکسوتان و هواداران دارد.
وی با اشاره به اینکه در اواخر سال 97 گزارش تفریغ بودجه سال 96 توسط دیوان محاسبات قرائت شد، افزود: بخشی از این گزارش حاکی از این بود که در واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، تخلفاتی صورت گرفته و به بیت المال خسارت وارد شده است، که بر این اساس وظایف سازمان خصوصی سازی به درستی انجام نشده است.
اعتراض وزارت اقتصاد به گزارش تفریغ بودجه 98 درباره تخلفات سازمان خصوصی سازی
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در مذاکراتی که با رئیس مجلس داشتند، معتقد بودند که این تخلفات صورت نگرفته است و بر روی این گزارش بحث داشتند که با توجه به اینکه گزارش تفریغ بودجه سال 96 گزارشی اولیه بوده، کمیسیون های تخصصی می توانند نظرات خود را در این باره ارائه دهند تا این گزارش نهایی شود.
وی با بیان اینکه پس از مذاکرات سازمان خصوصی سازی و وزیر امور اقتصاد و دارایی با رئیس مجلس، آقای لاریجانی درخواست کرد که نشستی درباره بررسی این مباحث برگزار شود، گفت: در نشست دیروز بحث مفصلی صورت گرفت و دیوان محاسبات از گزارش تفریغ بودجه سال 96 دفاع کرد و از سوی دیگر وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی نظرات خود را ارائه دادند که با توجه به اینکه نمی توان با یک جلسه قضاوت کرد، مقرر شد کارگروه اصل 44 کمیسیون ویژه با حضور مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و سازمان خصوصی سازی گزارش را بررسی کنند که پس از برگزاری این جلسات به یک جمع بندی درباره گزارش تفریغ برسیم.
به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: کمیسیون در حال انجام کاری وسیع‌تر است تا گزارش آن را به صحن علنی مجلس ارائه دهد که در این گزارش آسیب شناسی شده و عنوان می شود که چه میزان نظرات دیوان و چه میزان نظرات سازمان خصوصی سازی صحیح است.
وی گفت: البته ایراداتی در برخی از واگذاری ها رخ داده که باید درباره آنها آسیب شناسی شود که چه میزان از این اشکالات ناشی از مشکلات اقتصادی و چه میزان ناشی از قانون، مقررات و آیین نامه ها و چه میزان از این ایرادات مربوط به مجریان است.
