به گزارش پایگاه عدالت خواهان"، در این نامه که به امضای نزدیک به ۴۵۰۰نفر از فعالان حوزه بهداشت و درمان رسیده، آمده است:
جناب آقای دکتر ربیعی
وزیر محترم تعاون کار و رفاه و امور اجتماعی
دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت کشور
با سلام و تبریک سال جدید؛ برابر اطلاعات رسیده، در جلسات اخیر آن شورا جهت کاهش هزینههای سرباری بیمهها، کاهش مبلغ کدهای رشته یا رشتههایی از گروههای مختلف پزشکی، پیشنهاد یا تصویب شده است.
جناب آقای وزیر؛
شورای عالی بیمه سلامت دارای ساختاری ناهمگون به نفع خریداران خدمت سلامت است. اگر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عنوان بزرگترین عرضهکننده خدمت سلامت تعامل و تدبیر بهتری با عرضهکنندگان خدمت سلامت در مجموعه خودش و همچنین بخش خصوصی داشت، اکنون آن شورا جایگاهی متفاوت در برنامه ششم توسعه داشت.
گمان میرود تفوق عددی خریداران خدمات سلامت در این شورا شبههای از تفوق واقعی بر ارتزاق کارکنان سلامت و بخصوص درآمد پزشکان را در ذهن این دوستان متبادر ساخته و بر خلاف نص قانون برنامه پنجم که روش محاسبه تعرفهها را قیمت تمام شده تعیین کرده است، با استدلالی غریب دست به تعدیل بخشی از هزینهها زدهاند که پایه ایترین بخش سلامت یعنی کارکنان را هدف گرفته است.
کدامین برهان این تصمیم را جانبداری میکند؟ آیا تورم کشور نباید در تعرفهها لحاظ شود؟
آیا تنها به سهم ۱۸ درصدی هزینه کارکنان پزشک در هزینههای وزارت بهداشت توجه شده است و یا به سهم دیگر بخشها نیز باید توجه شود؟
آیا بنگاه داری سازمانهای بیمهای کشور و تمایل به خرید خدمت ارزان و بازار سودآور تجهیزات پزشکی در اینگونه تصمیمات متناقض تأثیر نگذاشته است؟
آیا شورای عالی بیمه کشور تبعات اجتماعی تصمیمات خود را نیز در نظر دارد و یا آنرا به جنابعالی و یا ریاست جمهور واگذار نموده است؟
آیا تصور بر این است که با یک رایگیری ساده میتوان کلیه توافقات سالهای ۹۲ و ۹۳ که منجر به شروع طرح تحول گردید را به نقطه قبلی بازگرداند و یا به نوعی این منظور نظر بوده است که طرح با تمام شدن منابعاش پایان یافته تلقی شود؟
اعضای محترم این شورا باید بدانند با ارتزاق کسانی بازی میکنند که از تبعات تصمیمات قبلی آن شورا و دیگر مسئولین محترم بخش سلامت کشور تعویقهای یکساله در دریافتهای خود داشتهاند که اگر برای دوستان شما این تعویقها احتمالاً بخشی از یک بازی سیاسی به نظر میرسد برای ذینفعان به معنی واقعیتی تلخ و ملموس در زندگی روزمره است.
جناب آقای وزیر؛
شما دارای عنوان دبیری این شورا و به نوعی مسئول تبعات تصمیمات آن هستید. سوابق شما در دیگر مناصب نشان میدهد که دارای عمق دید و لحاظ نمودن جنبههای مختلف موضوعات مهم هستید امید میرود یک بار دیگر با دخالت در این امر مهم که میتواند عواقبی نگران کننده در تداوم خدمات سلامت ایجاد نماید تدبیر عالی خودرا به ثبوت برسانید.
امضاکنندگان این نامه لازم نمیدانند تعهد خود به منافع ملی و کیان کشور و نیز پایداری خود در پیگیری منافع مشروع صنفی خود را مجدداً یادآوری کنند./مهر
