به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"بعد از گذشت سه سال از توافق هسته‌ای و اختلاف نظر عمیق جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب بر سر آن، بار دیگر دو جناح سیاسی ایران بر سر قوانین شفافیت مالی بین المللی دچار اختلاف نظر شده‌اند. در صورتی که این قوانین رد شود، ایران از نظر اقتصادی از چیزی که امروز هست نیز منزوی‌تر خواهد شد.
نشریه فارین پالسی در گزارشی به احتمال تایید لوایح مرتبط با منع پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم در ایران به دلیل فشارهای مالی اشاره کرده و نوشته اقدامات مقابله‌ای گروه اقدام مالی بیش از تحریم‌های آمریکا به اقتصاد ایران فشار خواهد آورد و جریان اصولگرای تندرو در ایران برای جلوگیری از اعتراضات مردمی چاره‌ای جز انتخاب عاقلانه ندارد.
این احتمال وجود دارد که جریان اصولگرای ایران این بار با تصویب قوانین مرتبط با مسائل مالی بین‌المللی موافقت کند، اما با توجه به اینکه انطباق این قوانین کار ایران برای حمایت از گروه‌های نیابتی‌اش در خاورمیانه را سخت می‌کند، چنین اقدامی کمی سخت به نظر می‌رسد.
در ماه می آمریکا به طور یک جانبه از توافق هسته‌ای خارج شده و تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده است. سایر امضا کنندگان این توافق از جمله اروپایی‌ها، چین و روسیه از این توافق حمایت کرده و در آن مانده‌اند. با این حال همه آن‌ها اصرار دارند که ایران استاندارد‌های مبارزه با پولشویی که گروه اقدام ویژه مالی معرفی کرده است را رعایت کند.
در ماه اکتبر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد سرنوشت مکانیزم مالی اروپا با ایران به تعهد به گروه اقدام مالی وابسته است و متحدان تهران از جمله روسیه و چین نیز به ایران گفته اند که ادامه تجارت با ایران به این استاندار‌ها بستگی دارد.
نشریه فارین پالیسی در بخشی از گزارش خود سپاه و قوه قضائیه را مخالف پیوستن ایران به FATF خوانده و نوشته قابل پیش‌بینی بود که تندرو‌های ایران از جمله نخبگان سپاه پاسداران و قوه قضاییه عزمشان را برای عدم پیوستن ایران به FATF جزم کنند. آن‌ها علاقه‌ای به ارائه اطلاعات مالی خود ندارند.
در ماه ژوئن ۲۰۱۶ و پس از امضای برجام، FATF همه اقدامات مقابله‌ای خود علیه ایران را متوقف کرد. تهران تا اکتبر امسال فرصت داشت استاندارد‌های این گروه را بپذیرد. با این حال تا زمان ضرب الاجل اعلام شده تنها یکی از قوانین توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید. سه لایحه دیگر توسط مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان آن‌ها را رد کرد.
در ماه اکتبر FATF به ایران تا ماه فوریه فرصت داد تا اقدامات لازم را اجرایی کند.
به گزارش رویداد۲۴ مخالفان اصولگرای FATF به وضوح دولت روحانی را زیر سوال می‌برند. ماه گذشته ظریف حمله بی سابقه‌ای را علیه این تندرو‌ها آغاز کرد و اعلام کرد پولشویی در ایران یک واقعیت است و برخی گروه‌ها از این پولشویی‌ها سود می‌برند. اگرچه او از کسی یا سازمانی نام نبرده، اما بسیاری تندرو‌ها را خطاب صحبت‌های او می‌دانند. مرتضی سرمدی یکی از معاونان ظریف نیز از او حمایت کرده و گفته ۱۰-۱۵ میلیارد دلار در سال در ایران پولشویی می‌شود.
در سال ۲۰۱۶ اصلاح‌طلبان به برای توافق هسته‌ای به شدت با محافظه‌کاران درگیر شدند. زمانی که ثمره اقتصادی این توافق به ویژه به دلیل عدم لغو تحریم‌های غیر هسته‌ای به ایران نرسید، حملات به روحانی افزایش یافت.
اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران مشکلات اقتصادی ایران را بیشتر کرده است. ارزش ریال در ماه‌های اخیر سقوط کرده. در صورت اعمال اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران وضعیت اقتصادی از چیزی که هست نیز بدتر خواهد شد و ممکن است زمینه‌ساز اعتراضات گسترده دیگر باشد. در ایران همه گردهمایی‌ها و اعتراضات به سرعت رنگ و بوی سیاسی می‌گیرد. اعتراضات در شهر‌های مختلف در سال گذشته شعار‌هایی علیه برنامه‌های برون مرزی ایران در منطقه و خاورمیانه را به همراه داشت.
FATF بیش از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا ممکن است اصولگرایان را بین دوراهی انتخاب ثبات سیاسی و حمایت مالی از گروه‌هایی نظیر حزب الله و بشار اسد در سوریه قرار دهد. هنوز چنین تصمیمی گرفته نشده، اما با نزدیک شدن فوریه احتمالا رویکرد خردمندانه‌تر، دست بالا را خواهد داشت.
