اعتراض های اقتصادی مردم در روز اول تجمعات حالا توسط فتنه گران تبدیل به آشوب شده است، آشوبی که حالا سعودی ها و ترامپ و سردمداران کاخ سفید را خوشحال کرده است، آشوبی که از ناسزا به مسئولان شروع و به آسیب و آتش زدن اموال عمومی رسیده است.
به گزارش پایگاه عدالت خواهان" اصولگرایان و اصلاح طلبان به عنوان دو جناح اصلی کشور هر دو یک حرف مشترک دارند و اینکه دغدغه های مردم باید شنیده شود اما نباید بگذاریم ضد انقلاب از این فضا سوء استفاده کرده و آشوب به پا کند.
سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان یکی از چهره های اصولگرا در جامعه شناخته می شود در دیدار دانشجویان با اشاره به ناآرامی‌های اخیر گفته: وقتی عده‌ای به خیابان می‌آیند و برای جنایت‌کاری مثل رضاخان ابراز احساسات می‌کنند، جای تردید باقی نمی‌ماند که این حرکت نه تنها برای مردم نیست بلکه یک «ارتجاع» آشکار است و باید در برابر آن ایستاد. در باطل بودن حرکتی که دشمنان مردم مثل ترامپ را به وجد می‌آورد نباید تردید کرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فتنه سال 88 گفت: در آن برهه ظاهر امر این بود که سران فتنه در دفاع از «دموکراسی» و رأی مردم خواستار ابطال انتخابات شده بودند اما باطن امر «استبداد» بود چون با این کار در برابر رأی اکثریت ملت ایستادند.
جلیلی گفت: اگر آن فتنه هشت ماه طول کشید تا به پایان برسد، به خاطر این بود که نظام جمهوری اسلامی نمی‌خواست با دید یک «بحران» با آن برخورد و آن را سرکوب کند بلکه زمان داده شد تا گرد و غبار فتنه بخوابد تا افکار عمومی نسبت به حقیقت ماجرا «هدایت» شود.
محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس و از چهره های شاخص اصلاح طلبان نیز در صفحه شخصی خود مطلبی منتشر کرد و نوشت: «رسیدگى به وضعیت معیشتى مردم عزیزمان وظیفه مسئولان، به خصوص دولت و مجلس است و پیگیرى اینگونه مطالبات از سوى مردم با سازوکارهاى قانونى حق طبیعی آنهاست ولى متوجه باشیم کارى نکنیم که فضاى کشور متشنج شود، چون این فضا خواست بدخواهان ملت و کسانى است که به دنبال از بین بردن امید مردم هستند.»
علی مطهری نایب رئیس مجلس و از چهره هایی که این روزها به اصلاح طلبان و جریان اعتدالی نزدیک است درباره اغتضاضات اخیر بر ضرورت به رسمیت شناختن اعتراض مدنی مردم از سوی مسئولان تاکید کرده و در عین حال خواستار برخورد با تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب شد.
وی می گوید: در کشور ما فرهنگ اعتراض وجود ندارد. هر تجمع اعتراض‌آمیزی به سرعت از شعارهای اولیه خود دور می‌شود و به خشونت می‌گراید. شاید علت آن این باشد که مجوز هیچ تجمعی صادر نمی‌شود و وزارت کشور همه تجمعات و اعتراضات مدنی را غیرقانونی می‌نامد. این در حالی است که قانون اساسی ما در اصل بیست و هفتم راهپیمایی را مشروط به اینکه مسلحانه و مخل احکام اسلام نباشد مجاز اعلام کرده است.
مطهری یادآور شد: در چند روز اخیر اعتراضاتی عمدتاً اقتصادی در برخی از شهرهای کشور انجام شد. اینکه مردم احساس آزادی می‌کنند و نظر خود را در قالب تجمع یا راهپیمایی بیان می‌نمایند یک نقطه مثبت و روشن برای جامعه ما و نظام جمهوری اسلامی است اما اینکه این اظهارنظرهای جمعی توأم با تخریب اموال عمومی و اخلال در نظم جامعه می‌شود یک نقطه منفی و تاریک است. مسئولان ما باید برای بخش اول این پدیده یعنی اظهارنظر مدنی و آرام مردم شرایط را مهیا کنند و با بخش دوم آن یعنی تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب به شدت برخورد نمایند.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس و از چهره های متمایل به جریان اصولگرا درباره اغتشاشات اخیر می گوید: در فتنه 88 پس از آن موفقیت بزرگ در انتخابات ما شاهد بودیم که دشمنان سعی در زیر سؤال بردن این موفقیت بزرگ داشتند و اکثریت جامعه نیز به محض اینکه به نیت آنها پی بردند از آنها فاصله گرفتند و به آنها پشت کردند.
وی افزود: امروز نیز با توجه به مشکلاتی که در ارتباط با مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین مسائلی همچون اشتغال و معیشت مردم پیش آمده دشمنان از این فرصت سوءاستفاده کردند تا اغتشاشاتی را در کشور ایجاد کنند. فرهنگی همچنین با اشاره به فعالیت‌های نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه برای رفع مشکلات مردم، خاطرنشان کرد: مجلس باید به وظیفه خطیر خود عمل کند و در بررسی بودجه سال 97 اجازه ندهد که به مردم در حوزه اقتصادی فشار وارد شود و در این حوزه کار را به بهترین وجه کار را پیش ببرد.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر نیز می گوید: ما در موقعیت هوشیاری ملی قرار داریم و نحوه بیان انتقادات و مطالبات باید به شیوه قانونی و در چارچوب رعایت قانون باشد نه به صورت هیجانی. به عنوان اعضای شورا توصیه می‌کنیم که از فضای هیجانی پرهیز کنید چراکه باید ملتی واحد بمانیم تا از گزند دشمان در امان باشیم.
هاشمی ادامه داد: باید قبول کرد که فشارهای اقتصادی و تبعیض طبقاتی وجود دارد. پیگیری مطالبات به صورت مدنی مناسب‌ترین روش است.
