به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل از مشرق، روز سه شنبه جمعي از نمايندگان مجلس به فرماندهي محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید با تدوين طرح دوفوريتي به عنوان «تامين امنيت برگزاري مراسم رسمي، عرفي و معمولي» براي انتقاد، سوال شبهه انگيزو يا برهم زدن مراسم ها و ميتينگ هاي سياسي مجازاتي تعيين كردند.
به ضرس قاطع مي توان گفت تدوين اين طرح توسط اعضاي ليست اميد در مجلس يكي از عجيب ترين اتفاقات مجلس دهم بوده است چرا چنين موضوعي نه تنها بر خلاف شعارهاي اصلاح طلبانه از جمله آزادي بيان مي باشد بلكه شرافت انساني و حقوق شهروندي را نيز زير پاي خواهد گذاشت. برخي از مفاد اين طرح عبارت اند از:
1- هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و با تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند.
2- مسئولان در هر مقام اعم از اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال یا توقف و تعطیلی جلسات شود، جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.
به نظر مي رسد فشار سياسي و رسانه اي وارد شده به محمد رضا عارف پس از ورودش به مجلس شوراي اسلامي و عدم تاثيرگذاري در بدنه نمايندگان موجب شده تا وي ركود و بي تحركي خويش را با ارائه طرحي مصونيت زا براي نمايندگان اصلاح طلب مجلس جبران نمايد.
طرحي كه بي شك تنها هدفش ايجاد مصونيت براي برگزاري ميتينگ هاي سياسي و اظهارنظرهاي شاذ و ساختار شكن براي اعضاي اصلاح طلبي همچون علي مطهري يا محمودصادقي مي باشد.
اصلاح طلبان مجلس حاضر شدند تا براي ايجاد مصونيت حزبي و شخصي، حتي شعارهاي اصلاح طلبانه خويش از جمله زنده باد مخالف من ها و آزادي بيان ها را زير پاي گذاشته و به فكر ميتينگ هاي سياسي چندماه آينده تا انتخابات رياست جمهوري وشوراي شهر باشند.
البته اين شيوه قلع و قمع توسط جريان اعتدال گرا و اصلاح طلب مسبوق به سابقه بوده و بيشترين توهين ها به دانشجويان و همچنين مسدود شدن روزنامه ها در زمان رياست جمهوري دولت آقايان هاشمي رفسنجاني و رئيس دولت اصلاحات بوده است.
اين شيوه كاناليزه كردن مردم در دولت روحاني هم امتداد داشته به نحوي كه مشاهده مي كنيد انتخاب مجريان تلويزيوني براي برنامه هاي زنده رئيس جمهور و برچسب زني هاي متعدد به منتقدان دولت كه شامل بي سوادها، بي شناسنامه ها، تازه به دوران رسيده ها و... بوده، نمونه هايي از تناقض آشكار ميان گفتار و عمل مسئولين در ايجاد فضاي آزادي بيان مي باشد.
مشي حذف و ترد منتقدين و مخالفين توسط اصلاح طلبان در حالي در مجلس شوراي اسلامي پيگيري شده كه در جلسه اي كه مقام معظم رهبري با دانشجويان در ماه مبارك رمضان سال88 داشته اند، محمود وحیدنیا یکی از دانشجویانی بود که در انتهای مراسم در میان دیدار رهبری با دانشجویان از میانه جمعیت بلند شد و فریاد زد تا رهبری صدایش را بشنود و بتواند حرف بزند. او در این جلسه توانست 2٠ دقیقه‌ای از رهبری فرصت بگیرد تا دیدگاه متفاوت خود در خصوص وقایع 88 و انتقاد از نهادهای مرتبط با رهبری را مطرح کند و در پایان محترمانه به سوالاتش پاسخ داده شد. بالاترين مقام رسمي كشور به راحتي سخنان مخالفين خود را شنيده و به اظهاراتش پاسخ مي دهد در حالي كه احزاب اصلاح طلب حتي توان شنيدن صداي مخالف خود را نداشته و براي آنها جرم انگاري مي كنند. جرم انگاري و اخذ مجازات براي انتقاد يا حتي سوال در حين مراسم هاي سياسي، نمونه بارزي از تفكرات راديكاليزه شده در جريان اصلاحات تلقي گرديده كه بايد به خوبي ريشه يابي گردد.
در روز چهارشنبه، روزنامه و سايت هاي جریان اصلاحات طرح دوفوریتی مجلس را برخورد با «نیروهای خودسر» تفسیر و از آن استقبال کرده اند، استفاده از كليدواژه نيروهاي خودسر براي تطهير اقدام غيرعرفي و حتي پارادوكس نماي جريان اصلاحات بوده كه گويا مورد پذيرش بدنه اجتماعي اين جريان نيز قرار نگرفته است.
بر خلاف روزنامه و رسانه هاي نخبه گراي اصلاح طلب، بسياري از كاربران فضاي مجازي به ويژه در توئيتر و تلگرام با انتقاد از طرح ارائه شده به سرپرستي محمد رضا عارف، چنين طرحي را خلاف شعارهاي اصلاح طلبانه و مشي اين جريان عنوان نمودند. انتقادات در فضاي مجازي به قدري بالاگرفته كه به نظر مي رسد، نمايندگان اصلاح طلب مجلس در روزهاي آتي براي اقناع افكارعمومي به فكر چاره انديشي افتاده و يا طرح پيشنهادي را بازپس گيرند!
