به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" «رئیس جمهور تدارکچی دستگاههای دیگر است»؛ این بخشی از سخنان رئیس دولت اصلاحات است که جهت تخریب شورای نگهبان که ترجیع بند همیشگی تبلیغات و جنگ روانی اصلاحات است، ابراز شده است.
در هشتم شهریورماه سال ۸۱، محمد خاتمی رئیس جمهور وقت به مناسبت هفته دولت در مصاحبه ای با خبرنگاران داخلی و خارجی، خبر از لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس از سوی دولت داد. خاتمی همچنین در آن مصاحبه از ارائه لایحه ای که «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور» می نامید، سخن گفت. شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون انتخابات که یکی از بندهای آن «نظارت استصوابی شورای نگهبان» بود را در ۳۹ مورد خلاف قانون اساسی و در ۷ مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد. در ۱۹ اردیبهشت ۸۱ نیز شورای نگهبان لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور را هم که در پی افزایش اختیارات رئیس جمهور بود، در مواردی مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. پس از این، «سید محمد خاتمی» لوایح دوقلو را شکست خورده اعلام کرد و در سخنانی گله مندانه ابراز داشت: «عیبی هم ندارد برای مردم مشخص می شود که رئیس جمهورشان چه کسی است و چه اختیاراتی دارد. توقع را در همان حد برای آن بدانند و بدانند که در دیدگاه بعضی ها، رئیس جمهور نخستین مقام رسمی کشور بعد از مقام معظم رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی که سوگند یاد کرده از اسلام، حقوق و آزادی های مردم دفاع کند، نیست بلکه رئیس جمهوری که تعبیر و تفسیر جدید می شود، تدارکچی دستگاه های دیگر است.»
ریاست جمهوری تدارکچی است اما سئوال اینجاست که اینهمه تکاپو برای رسیدن به این پست و قوه از سوی اصلاحطلبان چه معنایی دارد؟ این روزها نام 14 اصلاح طلب در این حوزه مطرح شده است. افرادی که نام برخی از آنها در زمره محکومان امنیتی جای گرفته است، برخی پرونده در دادگاه دارند که اطلاعات کشورمان را به خارج از کشور داده اند و برخی نیز در دولت روحانی حضور داشته و دارند.
اخیرا «سید عباس آخوندی»، وزیر سابق راه و شهرسازی که خود را دشمن درجه یک مسکن مهر عنوان کرده است، به نهاد اجماع ساز اصلاحات برنامه انتخاباتی ارائه کرده است. وی عنوان کرده که انتخابات کارزار رقابت گفتمانهاست و از این رو خود را دارای گفتمانی شاخص عنوان کرده است. این درحالی است که با نگاهی به عملکرد وی در وزارت راه و شهرسازی دولت اول و بخشی از دولت دوم روحانی به خوبی ناکارآمدی وی عیان است. تا جایی این عملکرد ضعیف پررنگ است که پس از استعفای اجباری وی افکارعمومی در فضای مجازی درخواست مجازات و محاکمه وی در دادگاه به جرم « ترک فعل» را کردند. جالب است که آخوندی هیچ اعتقادی به تدارکاتی بودن پست ریاست جمهوری ندارد بلکه از انتخابات قوه مجریه به عنوان رقابت گفتمانها یاد میکند.
از سوی دیگر ناسا یا همان نهاد اجماع ساز اصلاحات در حال تکاپوی شدید برای انتخاب کاندیدای مورد حمایت این جریان است. رسانههای جریان اصلاحات نیز برای تخریب شورای نگهبان و فشار بر این شورا جهت تایید صلاحیت نیروهای این جریان جنگ رسانهای خاصی را آغاز کردهاند و توپخانه روزنامه ها و وبسایتهای خبری این جریان سیاسی آغاز به کار کرده است.
اخیرا روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران با انتشار تصاویری از کاندیداهای رقیب عنوان کرد که انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در فضای بدون رقابت و تنها برای یک جریان سیاسی انجام می پذیرد. اینگونه مسموم سازی افکارعمومی از آنجا انجام می شود که جریان سیاسی اصلاحات با دستهای خالی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم حضور می یابد.
از یکسو این جریان سیاسی فرد مطرحی ندارد و کاندیداهای این جناح سیاسی با توجه به حضور در دولتهای روحانی عیار خود را به خوبی نشان داده اند. در هشت سالی که کشور تحت مدیریت جریان اصلاحات یا راهبرد آنها بوده است افرادی چون «محسن هاشمی»، «محمد جواد ظریف»، « محمدرضا عارف»، «اسحاق جهانگیری»، «مسعود پزشکیان» از مجلس و شورای شهر تهران گرفته تا دولت روحانی حضور داشتهاند و عملکرد قابل قبولی از خود بجای نگذاشته اند.
از سوی دیگر با توجه به وضعیتی که در کشور خصوصا از لحاظ اقتصادی و معیشتی وجود دارد، مردم نسبت به اوضاع پیش آمده منتقد هستند و از این رو اصلاحات با ریزش آرای فراوانی روبرو شده است. بنابراین اصلاح طلبان بازهم شیوه جنگ روانی و بهم ریختن فضای فکری جامعه را مد نظر خود قرار داده اند و از سوی دیگر سعی می کنند شکست خود را به فیلترینگ شورای نگهبان نسبت دهد.
با این حال اصلاحات دست از تلاشهای مکرر برنداشته و حتی محکومان امنیتی چون «مصطفی تاجزاده» نیز اعلام کاندیداتوری کردهاند و از سوی برخی اصلاح طلبان تندرو مورد حمایت قرار گرفتهاند. با این حال جریان اصلاحات که روزگاری قوه مجریه و پست ریاست جمهوری را تدارکچی می نامید حالا با تلاش فراوان دگر بار برای تصاحب این قوه از هر ابزاری ولو تخریب رقیب استفاده میکند. اما آنچه این اقدامات اصلاح طلبان نشان می دهد نقض سخنان لیدر این جریان است که با اشک تمساح و مظلوم نمایی ناکارآمدی خود را به نهادهای قانونی حاکمیت نسبت میداد.