به گزارش پایگاه عدالت خواهان"آیا واقعا آمریکا به دلیل آنکه رابطه با آنکارا و بغداد را بر رابطه با اربیل ترجیح می‌داده با همه‌پرسی جدایی کردستان مخالفت کرده است؟ یا آنکه دلیل مخالفتش به این بازمی‌گشته که شرایط را برای پیش‌روی در مسیر جدایی مناسب نمی‌دیده است و درک می‌کرده که ایران برگه‌های قدرتی در اختیار دارد که می‌تواند این طرح را در نطفه خفه کند؟
به نوشته‌ی علی مراد در روزنامه‌ی الاخبار، پاسخ این سوال را می‌توان در سخنان نخست‌وزیر عراق، حیدر العبادی، جست که در کنفرانس خبری هفتگی‌اش در ۱۷ اکتبر اعلام کرد: «همه‌پرسی استقلال کردستان را دیگر باید تمام شده دانست. ما [از همه] برای گفتگو زیر سقف قانون اساسی دعوت می‌کنیم.» این جمله را باید «اعلان رسمی مرگ» طرح بارزانی برای جدا کردن اقلیم کردستان به شمار آورد، اعلانی که بعد از بازپس‌گیری کرکوک و چاه‌های نفت‌اش جامه‌ی عمل پوشید.
در این بین، موضع رسمی آمریکا که در سخنان رئیس جمهور این کشور به چشم می‌خورد این است که: «ایالات متحده در بحران جاری بین حکومت‌های بغداد و اربیل و درگیری بر سر کرکوک، بی‌طرف است.» هرچند خود این جمله، و اعلان «بی‌طرفی» بین یک دولت قانونی و کسانی که قصد جدایی‌طلبی دارند، به اندازه‌ی کافی گویاست، اما از آن گذشته، و برای فهم بهتر موضع آمریکایی‌ها می‌توان به تحرکات و رفت‌وآمدهای مفصلی که در راهروهای کاخ سفید و کنگره در چند ماهِ منتهی به این همه‌پرسی در جریان بود مراجعه کرد، خصوصا که می‌دانیم موضع رسمی کاخ سفید درباره‌ی این همه‌پرسی تا چند روز پیش از برگزاری آن، که دیگر مشخص شده بود با توجه به مخالفت سرسختانه‌ی هر چهار کشور اطراف اقلیم قطعا به شکست خواهد انجامید، اعلام نشده بود! به نظر می‌رسد واشنگتن دست به یک محاسبه زده و به این نتیجه رسیده بود که اعلان رسمی حمایت از این همه‌پرسی به نفعش نخواهد بود، خصوصا که نشانه‌ها همگی نشان می‌داد این طرح به کلی رو به شکست می‌رود.
واشنگتن؛ قبله‌ی بارزانی که روز معرکه یاری‌اش نکرد!
پس از اشغال استان‌های صلاح‌الدین و دیاله و نینوا و الانبار توسط داعش در ژوئن ۲۰۱۴، قرادادهایی که طرف‌های رسمی و غیررسمی عراقی با شرکت‌های «لابی‌گری» در آمریکا منعقد می‌کردند رو به افزایش گذاشت. با مراجعه به آمارهای وزرات دادگستری آمریکا مشخص می‌شود که در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، ۱۲ قرارداد جدید بین طرف‌های عراقی با شرکت‌های لابی‌گری آمریکایی منعقد شده است درحالیکه در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴، ۷ قرارداد اینچنینی امضا شده بود (اکثر این قراردادها از سوی حکومت اقلیم کردستان و حزب مسعود بارزانی و ایاد علاوی منعقد شده است.)
تا آن زمان، مسعود بارزانی و افراد خانواده‌اش به همکاری با شرکت‌های لابی‌گری‌ای که اقلیم کردستان در دهه‌ی گذشته (زمانی که قباد طالبانی، فرزند جلال طالبانی، نماینده اقلیم کردستان در واشنگتن بود) با آنها قرارداد بسته بود ادامه می‌دادند (یعنی شرکت Slocum & Boddie PC و شرکت Greenberg Traurig LLP).
اما وقتی که مسعود و خانواده‌اش بر اکثر مناصب اقلیم چنگ انداختند، سامی عبدالرحمن (نماینده اقلیم در کردستان) و کاروان زیباری (مسئول امور سیاسی نمایندگی اقلیم در واشنگتن) در ۱ مارس ۲۰۱۵ اقدام به عقد قراردادی با شرکت لابی‌گری Dentons US LLP نمودند [سند شماره ۱]. طبق آنچه در متن سند قرارداد آمده، قرار بوده که این شرکت لابی‌گری، به حکومت کردستان کمک کند تا «ائتلافش با ایالات متحده را تقویت نموده و ضمنا [این شرکت] به نیابت از اربیل با اعضای کنگره و دولت آمریکا تماس برقرار نماید.»
بیلان کاری نیم‌ساله‌ی اخیر شرکت Dentons US LLP (سند شماره ۲) نشان می‌دهد که این شرکت در سال ۲۰۱۶ و نیم‌ساله‌ی اول ۲۰۱۷، ترتیب برگزاری جلساتی از سوی هیئت اعزامی اقلیم کردستان را با برخی اعضای کنگره داده و علاوه بر آن نشان می‌دهد که این شرکت، کمک‌های مالی‌ای به برخی کمپین‌های انتخاباتی میان‌دوره‌ای کنگره و کمپین‌ها انتخاباتی دادستان کل برخی ایالت‌ها داشته است. نکته‌ی شایان توجه آنکه این شرکت به شکل انحصاری فقط با اربیل قرارداد دارد و در نتیجه باید گفت که این کمک‌های مالی از سوی اربیل صورت گرفته است.
در چهار ماهه‌ی نخست سال ۲۰۱۷ هم شرکت لابی‌گری Greenberg Traurig LLP [طرف قرارداد با اربیل] اقدام به تماس با برخی اعضای سنا (از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات) نموده بود (سند شماره‌ی ۳). همین تماس‌ها با کیلوگ بود که زمینه‌ی دیدار هیئت اعزامی مسعود بارزانی به واشنگتن به ریاست پسرش (مسرور بارزانی، رئیس شورای امنیت اقلیم کردستان) با مشاور امنیت ملی آمریکا، مک مستر، را در تاریخ ۱۶ می سال جاری فراهم آورد.
در همان روز، مسرور بارزانی میهمان «موسسه‌ی میراث آمریکایی» نیز بود و پشت تریبون این موسسه درباره‌ی جنگ با داعش و اصرار بر اجرای همه‌پرسی صحبت کرده و پیشاپیش دست به تهدید «الحشد الشعبی» زده و از این گروه خواست «به مرزهای اقلیم کردستان احترام بگذارد.»
چند روز پس از آن بود که سفیر سابق عراق در واشنگتن (لقمان الفِیلی) اعلام کرد آمریکایی‌ها به مسرور بارزانی گفته‌هاند که با اجرای همه‌پرسی و جدایی مخالف‌اند. اما دفتر مسرور بارزانی سریعا واکنش نشان داده و اعلام کرد: «الفِیلی سخنگوی دولت آمریکا نیست که به جای آنها صحبت کند. تصمیم آمریکا هنوز اعلام نشده است.»
در این فضا مسعود بارزانی همچنان به تلاش برای تاثیرگذاری بر موضع واشنگتن ادامه می‌داد. در ۱۲ جولای، حکمت بامرنی (نماینده‌ی حزب دموکرات، شاخه‌ی هفتم در ایالات متحده و کانادا) قراردادی با یک شرکت لابی‌گری فعال به نام diGenova & Toensing منعقد نمود. این شرکت تحت مدیریت زن و شوهری قرار دارد که در دولت رونالد ریگان مناصبی داشتند و در حال حاضر نیز دارای روابط محکمی در داخل حزب جمهوری‌خواه هستند. جالب اینکه کمک به موفقیت‌آمیز بودن همه‌پرسی، به وضوح در این قرارداد درج شده است.
از جمله موفقیت‌های این شرکت در لابی‌گری می‌توان به لابی‌گری‌های نتیجه‌بخش آنها در سال ۲۰۱۲ اشاره کرد که به حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا منجر گردید. همین نشان می‌دهد چرا دار و دسته‌ی بارزانی، برای فشار آوردن به تصمیم‌سازان آمریکایی در راستای همه‌پرسی‌شان، این شرکت را انتخاب کرده‌اند.
اتفاقا به نظر می‌رسد که این شرکت موفق شده بود طرح جدایی کردستان از عراق را آنطور که بارزانی میل داشت در مجلس نمایندگان آمریکا جا بیندازد. مثلا در روز اجرای همه‌پرسی (۲۵ سپتامبر) ترنت فرانکس، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، طرحی ارائه کرد که در آن «مجلس نمایندگان آمریکا» اعلام می‌کردند که «مردم اقلیم کردستان این حق را دارند که به تمایلشان برای داشتن یک دولت مستقل جامه‌ی عمل بپوشانند.»
در روز اول اکتبر هم مسئول این شرکت لابی‌گری، خانم ویکتوریا توئنسینگ، مقاله‌ای در پایگاه اینترنتی The Hill (نزدیک به کنگره) منتشر کرد با عنوان «وقت استقلال کردستان رسیده است» و در آن تا می‌توانست از اصطلاحات قوم‌گرایانه استفاده برد.
فردای آن روز هم شرکت diGenova & Toensing گزارشی ۲۸ صفحه‌ای بین نمایندگان کنگره پخش کرد و نسخه‌ای از آن را نیز در اختیار وزارات دادگستری قرار داد. عنوان این گزارش بود: «تخلفات عراق از منظر قانون اساسی» (سند شماره ۵). این گزارش تلاش کرده بود رفتارهای دولت بغداد را مستمسکی برای توجیه همه‌پرسی و پیش رفتن در مسیر جدایی از عراق قرار دهد. این گزارش همچنین مدعی شده بود که دولت مرکزی در بغداد، در ۷ زمینه، قانون اساسی را زیر پا گذاشته است، از عدم احترام به شراکت و مفهوم فدرالیسم گرفته تا محروم کردن اقلیم کردستان از ثروت‌های کشور (البته بدون اشاره به اینکه عایدات نفت اقلیم کجا می‌رود!) و دست آخر هم مسئول دانستن بغداد در بالا رفتن درصد طلاق و کاهش درصد ازدواج در کردستان!
وقتی دشمنان محور مقاومت خواب اقلیم مستقل‌شان را می‌بینند!
اما ماجرای شرکت‌های لابی‌گری و تلاش برای پیدا کردن «حامی» در آمریکا برای طرح‌های جدایی‌طلبانه، به دار و دسته‌ی بارزانی محدود نمی‌شود و برخی طرف‌های عراقی که دشمنی آشکاری با محور مقاومت دارند و سعی می‌کنند احساسات برادران اهل سنت را علیه شیعیان تحریک نمایند، هم در این بین بی‌کار ننشسته‌اند.
مثلا تنها چند روز پس اشغال چند استان عراق توسط داعش در تابستان ۲۰۱۴ بود که برخی طرف‌های دیگر عراقی هم قرادادهایی با شرکت‌های لابی‌گری آمریکایی منعقد کردند: در پنجم جولای ۲۰۱۴، وزارت دادگستری آمریکا نسخه‌ای دریافت کرد از وکالتنامه‌ی ویژه‌ای که «مجلس عمومی شیوخ عشایر عراقی و عرب» به آقای «مارک الصالح» داده بود تا به عنوان نماینده‌ی آن مجلس به فعالیت پرداخته و با دولت آمریکا تماس برقرار نماید. پای این وکالتنامه را علی حاتم السلیمان امضا کرده بود، کسی که به عنوان شیخ عشایر الدُلَیم در الانبار شناخته می‌شود و مواضع معروفی در دشمنی با ایران و ائتلاف حاکم بر دولت عراق و الحشد الشعبی دارد.
در اول اکتبر جاری هم رعد السلیمان (رئیس فعلی مجلس عشایری پیش‌گفته) در مصاحبه با یک رسانه‌ی کردی (روداو) اعلام کرد که این مجلس «خواستار آن است که همه‌پرسی‌ای برای تشکیل اقلیمی از ۶ استان سنی‌نشین، مثل آنچه در ۲۵ سپتامبر در کردستان انجام شد، صورت گیرد.»
جالب آنکه خبر درخواست برپایی اقلیم سنی را یک روزنامه‌ی مشهور سعودی چند روز پیش از برگزار همه‌پرسی کردستان منتشر کرده بود. جالب‌تر آنکه علی حاتم السلیمان و رعد السلیمان هر دو از مهمانان دائمی شبکه‌های ماهواره‌ای و روزنامه‌های سعودی هستند و برای طول عمر ملک سلمان دعا می‌کنند، کما اینکه تعریف و تمجید از «طوفان قاطعیت» در یمن را هم در کارنامه دارند.
به صورت کلی، درخواست برپایی اقلیم سنی مطلب تازه‌ای نیست. اولین بار در سال ۲۰۱۱ بود که رئیس وقت مجلس عراق اسامة النُجَیفی خواستار این مسئله شد و پس از او هم بسیاری از افراد با بهانه و ادعای «به حاشیه رانده شدن برنامه‌ریزی‌شده‌ی سنی‌ها» خوساتار برپایی اقلیم سنی در عراق شدند. اما شاید مجلس عشایری، روشن‌تر از بقیه‌ی طرف‌ها برای جدایی از عراق تلاش می‌کند. هرچند در برهه‌ی اخیر طرف‌های دیگری هم پیدا شده‌اند که به وضوح می گویند پس از استقلال کردستان برای دستیابی به یک اقلیم مستقل سنی تلاش خواهند کرد. به عنوان مثال در بین آنها می توان به تاجر مشهور عراقی خمیس الخنجر العیساوی اشاره کرد که در رأس گروه موسوم به «طرح عربی» قرار دارد.
اما به نظر می‌رسد که پس از سیطره‌ی حکومت مرکزی در بغداد بر کرکوک و اطراف آن، باید شاهد کمرنگ شدن درخواست‌ها برای برپایی یک اقلیم سنی در غرب عراق باشیم، چراکه تلاش‌های جدایی‌طلبانه‌ی اقلیم کردستان (اقلیمی که از ده‌ها سال پیش در شمال عراق برپا بود) تنها چند روز توانست مقاومت کند و طرح تجزیه‌ی این اقلیم با یک ضربه‌ی برق‌آسا بر باد رفت، در این حالت دیگر حال و روز اقلیم «متولدنشده‌ی غرب عراق» به خوبی پیدا خواهد بود. و البته گروه‌های لابی‌گری در آمریکا همانطور که برای کردستان مستقل کاری نتوانستند بکنند، برای این اقلیم مستقل هم نخواهند نتوانست!
