به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" بعد از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان بسیاری از مدیران از مدت ها قبل،به صورت داوطلبانه مسئولیت های خود را ترک کردند در حالیکه تعداد انگشت شماری از مدیران بی توجه به فلسفه ی این قانون برای ماندن در مسئولیت تلاش هایی قابل تامل صورت دادند.
در استان گلستان بعد از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان دو معاون استاندار یعنی پاسوار(معاون اقتصادی)و علی اصغر طهماسبی(معاون سیاسی-امنیتی)برخلاف رویه ی وزارت کشور و بسیاری از ارگان های کشوری هم چنان بر مسئولیت خویش ماندند.تا جائیکه در حال حاضر نیز دو معاونت استانداری گلستان همچنان وضعیت مبهمی دارد و مناف هاشمی استاندار جویای نام گلستان نیز اقدامی جهت سامان وضعیت این دو معاونت استانداری تا بحال صورت نداده است.
برخی افراد این اقدام مناف هاشمی استاندار گلستان را به شکلی علنی مغایر با رویه ی جاری وزارت کشور و برخلاف مصالح سیاسی-اقتصادی مردم استان گلستان می دانند.
لازم به ذکر است منابع متعددی در تماس با این پایگاه از نحوه ی مدیریت منابع انسانی توسط مناف هاشمی استاندار گلستان در رابطه با مشاغل حساس مدیریتی در گلستان انتقاد کرده و عنوان کردند:در حال حاضر مدت هاست بر اثر میل به معامله گری 2معاونت استانداری گلستان وضعیت مبهمی دارد.دو معاونتی که در از اهمیت قابل ملاحظه ای در استان برخوردارند.بعد از محمود ربیعی پاسوار بازنشسته بر سمت معاون اقتصادی بعنوان سرپرست نصب گردید تا معاونت اقتصادی بعنوان رکنی مهم بواسطه ی سرپرست اداره شود.
وضعیت اداره کل سیاسی و انتخابات یعنی مکتبی هم در حال حاضر با سرپرستی ادامه دارد. اداره کل سیاسی و انتظامی استانداری نیز با سرپرست به انجام وظایف ادامه می دهد.فرمانداری مرکز استان(گرگان)نیز با سرپرست به فعالیت می پردازد!برخی دیگر از مقامات سیاسی نیز با حکم سرپرستی به مدیریت می پردازند در حالیکه وضعیت تائید احکام آنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
برخی از این منابع افزودند:نمی دانیم استاندار در رابطه با منابع انسانی و ظرفیت های استان از چه کسی مشورت می گیرد؟مناف هاشمی باید توجه کند رویه ی پیش آمده در استان تحت مدیریت وی بازخورد بدی از عملکرد مناف خواهد داشت.این رویه قطعا مناف را در افکار مقامات بالادستی به پرتگاه خواهد کشاند.و موج ناپختگی و ناتوانی در مقدمات مدیریت وی را به بیرون از گلستان مخابره می کند.
