عدالت خواهان گلستان"محمدرضا رحيمي، در نامه‌اي دردمندانه به محمود احمدي‌نژاد، از اعلام برائت وي درباره محکوميتش اظهار ناخرسندي کرده بود. اما در متن اين نامه موضوعي مطرح شد که اذهان عمومي را حساس کرد؛ وي از پرداخت پول توسط يک شخص خاص به 170 نماينده مجلس هفتم براي انتخابات مجلس هشتم خبر داد. اين موضوع مورد توجه برخي نمايندگان قرار گرفت. در شرايطي که خبرها حاکي از امضاي نامه در مجلس براي افشاي نام اين 170 نفر بود، اعلام شد که اين ماجرا با پاره شدن نامه مزبور منتفي شده است. هر چند يکي از نمايندگان اظهار کرد که مجلس هفته آينده پيگير ماجرا خواهد بود.
به گزارش ابتکار، شايد محکوميت يک معاون اول سابق دولت به تنهايي خبر جالب توجهي باشد، اما پس‌لرزه‌هاي اين حکم حاشيه‌هايي جالب‌تر از متن ساخته است. اولين پس‌لرزه اين بود که اصولگرايان سعي کردند با اعلام برائت از محمود احمدي‌نژاد و محمدرضا رحيمي، در عين پنهان کردن حمايت خود از دولت‌هاي نهم و دهم، به خود مدال افتخار مبارزه با فساد بدهند و حتي رحيمي را منسوب به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و رشد وي در عرصه سياسي را حاصل دوران دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات مطرح کنند. اما اين موضوع وقتي جالب‌تر شد که رئيس دولت دهم نيز که زماني دولت خود را پاکدست‌ترين دولت تاريخ مي‌ناميد و در تعريف از معاون اول خود، تقوا و درستکاري وي را مي‌ستود و در هنگام مطرح شدن پرونده رحيمي، کابينه‌اش را خط قرمز دانسته و مانع پيگيري اين پرونده مي‌شد، از وي برائت جست.دفتر رئيس‌جمهور سابق هرچند سعي کرده بود بيانيه‌اي دوپهلو درباره محکوميت محمدرضا رحيمي بنويسد، اما محتواي اين بيانيه به گونه‌اي بود که همگان از آن بوي برائت‌جويي شنيدند.
محمدرضا رحيمي نيز اين برائت‌جويي را حس کرد و نتيجه آن شد که دل‌شکسته، نامه‌اي خطاب به «دوست» و «رئيس‌جمهور»ش، محمود احمدي‌نژاد بنويسد. اين نامه و برخي افشاگري‌هاي موجود در آن، در قالب گلايه هرچند خود يکي از پس‌لرزه‌هاي قوي حکم رحيمي محسوب مي‌شود، اما خود موج جديدي را نيز ايجاد کرد.
رحيمي در اين نامه به ماجراي تقسيم و پرداخت پول بين 170 نماينده دور هفتم مجلس شوراي اسلامي به عنوان کمک هزينه انتخاباتي براي مجلس هشتم شوراي اسلامي اشاره مي‌کند. وي در نامه خود نوشته است: همواره در آستانه برگزاري انتخابات مجلس، کميته‌هايي براي برنامه‌ريزي و راهبري امر انتخابات توسط جريانات سياسي تشکيل مي‌گردد. در اين راستا براي انتخابات مجلس هشتم نيز کميته‌اي متشکل از برخي چهره‌هاي اصولگرا برگزار و بنا شد از کانديداهاي اصولگرا در سطح کشور از طريق کمک‌هاي غيردولتي پشتيباني مالي شود.
وي افزوده است: در ميان افراد کمک‌کننده فردي به نام «جابر ابدالي» که از سوي برخي نمايندگان مجلس و مقامات قضايي و اجرايي به اينجانب معرفي شده بود، براي کمک اعلام آمادگي نمود. بنده نيز به واسطه حساسيت و اطمينان خاطر از سالم بودن کمک‌هاي نامبرده همچون ساير موارد در خصوص ايشان از طريق حراست ديوان محاسبات از مجاري ذيصلاح، در خصوص وي استعلام کردم که پس از اطمينان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضميمه پرونده است، براي دريافت کمک از وي اعلام آمادگي نموديم و از وي خواستيم که به کانديداهايي که ما معرفي مي‌کنيم از محل حساب شخصي و با چک بانکي خودش کمک نمايد.
معاون اول دولت دهم اضافه مي‌کند: در نهايت نامبرده مجموعاً يک ميليارد و دويست ميليون تومان را به اين امر اختصاص داد و البته کليه اسناد و کپي چک‌هاي صادره که به قريب 170نفر از کانديداهاي مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسيد. بنابراين کل اين مبلغ يک ميليارد و دويست ميليون تومان بوده و عينا به حساب نامزدها پرداخت گرديده است.عبدالرضا رحماني فضلي، وزير کشور عالي‌ترين مقام دولتي بود که به اين نامه واکنش نشان داد. وي در حاشيه جلسه هيات دولت گفت: يکي از اتهامات رحيمي طبق ادعاي خودش اين بود که از بخش خصوصي و فردي به نام جابر ابدالي براي انتخابات کمک گرفته بود و پول‌هايي بين کانديدا‌ها توزيع شده بود، بنابراين اين پول از طريق رانت دولتي پرداخته نشده رانت شخصي بوده و رحيمي تنها عامل توزيع آن بوده است.با اين حال اولين سوالي که افشاي اين موضوع به وجود مي‌آورد، اين است که اين 170 نماينده‌اي که رحيمي از آن خبر مي‌دهد و ليست اسامي آن‌ها نيز در پرونده‌اش وجود دارد، چه کساني هستند؟ اين سوال براي برخي نمايندگان مجلس نيز ايجاد شد تا جايي که با جمع‌آوري امضا پاي نامه‌اي به هيات‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي، خواستار افشاي نام اين نمايندگان شدند.
از جمع‌آوري امضا تا پاره کردن نامه
کمال‌الدين پيرموذن، نماينده مردم اردبيل صبح ديروز در جمع خبرنگاران گفت: نامه‌اي را خطاب به رئيس مجلس نوشتيم تا اسامي 170 نماينده‌اي که در مجلس هفتم و هشتم از رحيمي، معاون احمدي‌نژاد پول گرفته‌اند را در اختيار رسانه‌ها بگذارد.
وي ادامه داد: بنده و آقايان جواد هروي، عبدالوحيد فياضي و عبدالکريم حسين‌زاده از طراحان اين نامه به آقاي لاريجاني هستيم و تاکنون 30 نماينده آن را امضا کرده‌اند. مضاف بر اينکه اين کار را براي آگاهي بيشتر ملت ايران انجام داده‌ايم.اما اين پيگيري ساعتي پيشتر دوام نياورد و به دنبال آن احمد امير ابادي نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي خبر داد: پيرموذن خواستار انتشار اسامي نمايندگاني بود که براي حضور در مجلس نهم از بيت‌المال پول دريافت کرده‌اند. ما ايشان را توجيه کرديم که اين موضوع مربوط به مجلس هشتم بوده است نه مجلس نهم، بنابراين پيرموذن نامه را پاره کرد.خود پيرموذن نيز در اين باره به ايسنا گفت: توجه به اين که ما متوجه شديم ادعايي که در مورد پرداخت پول به 170 نماينده مجلس از سوي آقاي رحيمي مطرح شده به نمايندگان مجلس هشتم مربوط مي‌شود از پيگيري اعلام اسامي نمايندگان منصرف شديم.وي افزود: بعضي از نمايندگان گفتند که در موضوع اختلاس بيشتر تخلفات دولت قبل مطرح است و طرح اين مسائل افکار عمومي را متوجه مجلس مي‌کند چون اين موضوع مربوط به مجلس هشتم است نيازي نيست نمايندگان مجلس نهم پيگير آن باشد.پيرموذن البته يادآور شده است: البته قوه قضاييه حتما بايد اين موضوع را پيگيري کند و افکار عمومي بايد اين موضوع را از دستگاه قضايي مطالبه کند.
نامه پاره نشده؛ پيگيري را ادامه مي‌دهيم
عبدالوحيد فياضي، يکي ديگر از نمايندگان پيگير امضاي نامه براي افشاي نام نمايندگاني که از رحيمي پول گرفته‌اند نيز در گفت‌وگو با «ابتکار» پاره کردن اين نامه از سوي پيرموذن را تائيد مي‌کند. وي گفت: متوجه شديم که اين موضوع به مجلس نهم مربوط نيست و در زمان مجلس هشتم بوده است، به همين دليل از پيگيري منصرف شده‌ايم.اما از سوي ديگر جواد هروي، نماينده ديگري که نامش در بين نمايندگان پيگير امضاي نامه افشاي نام 170 نماينده بود، اعلام کرد که اين ماجرا پيگيري مي‌شود.وي در گفت‌وگو با «ابتکار» درباره ماجراي اين نامه گفت: صبح سه‌شنبه بعد از اين که اخبار مربوط به نامه محمدرضا رحيمي به نمايندگان رسيد، متوجه شديم که يکي از مقولات مطرح شده در اين نامه، پرداخت پول به برخي نمايندگان براي دور هشتم انتخابات مجلس بوده است.نماينده قائنات در مجلس شوراي اسلامي افزود: نمايندگان اين قضيه را به منزله توهين به مجلس و قوه مقننه دانسته و نامه‌اي تهيه شد و به امضاي برخي نمايندگان رسيد که تکليف اين موضوع و اسامي نمايندگاني که پول دريافت کرده‌اند از سوي هيات رئيسه مجلس روشن شود.وي با بيان اين که 30 تا 40 امضا نيز براي اين نامه جمع‌آوري شده است، ضمن رد کردن پاره شدن اين نامه و گذشتن نمايندگان از پيگيري موضوع اضافه کرد: با توجه به اتمام وقت صحن علني مجلس، جمع‌آوري امضا متوقف شد و اين موضوع در هفته آينده پيگيري خواهد شد.
نمايندگان فقط وامدار مردمند
هروي با بيان اين که به طور ميانگين يک سوم نمايندگان هر دوره به دوره بعد راه پيدا مي‌کنند، از مردم و رسانه‌ها خواست از گمانه‌زني درباره احتمال حضور نمايندگان در ليست 170 نماينده دريافت کننده پول براي انتخابات مجلس هشتم خودداري کنند.وي همچنين تصريح کرد: استقلال نمايندگان موضوع مهمي است و اين اظهارات زير سوال بردن يک قوه است و نمايندگان با اين مسائل جايگاهشان لطمه مي‌بيند.نماينده قائنات در مجلس با بيان اين که هر چند حاصل تقسيم 1 ميليارد و 200 ميليون تومان مورد ادعاي رحيمي ميان 170 نماينده، مبلغ قابل توجهي براي هر نماينده نيست، حتي دريافت همين مبلغ را در شان نمايندگان ندانست و آن را باعث مکدر شدن خاطر اذهان عمومي درباره نمايندگان بيان کرد.هروي در پاسخ به اين که آيا پرداخت پول از سوي يک فرد خاص به نمايندگان، تحت عنوان کمک به نمايندگان يک جريان سياسي، شائبه وامدار شدن نمايندگان به وي و احتمال داشتن انتظارات خاص از نمايندگان را ايجاد نمي‌کند، اظهار کرد: نمايندگان پيش از هر چيز وامدار موکلان خود هستند. راي مردم بالاترين سرمايه نمايندگان است و مردم با اين راي حسن اعتماد خود را به وکلايشان نشان مي‌دهند. هيچ چيز نمي‌تواند جايگزين اين اعتماد شود.وي تصريح کرد: مقولاتي مثل اين موضوع، مقولاتي جانبي و حاشيه‌اي هستند که گاهي به اصل ماجرا و اکثريت موجود مي‌چربد. اما بايد تاکيد کرد که اکثر نمايندگان در شمول چنين اخباري نمي‌گنجند و ما بايد به کليت مجلس اعتماد داشته باشيم.
رحيمي دروغ مي‌گويد
نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه نيز در اين باره اعتقاد دارد: رحيمي هم مانند مرتضوي وقتي درحال زمين خوردن بود، به نمايندگان دروغ مي‌گفت و تهمت مي‌زد.وي افزود: مرتضوي زماني که زمين مي‌خورد گفت که به نمايندگان پول دادم، رحيمي هم همين موضوع را مطرح کرده است.قاضي‌پور اضافه کرد: اگر واقعا چنين حرف هايي درست است، پس چرا اسامي نمايندگاني را که پول گرفته اند منتشر نمي‌کنند.حال بايد ديد اهالي بهارستان به عنوان وکلاي ملت و نمايندگان افکار عمومي – آن گونه که پيرموذن گفته است – چقدر پيگير موضوع خواهند شد و چگونه ماجرا را به نمايندگي ملت از قوه قضاييه مطالبه مي‌کنند.
