به گزارش پایگاه عدالت خواهان" صبح آخرین روز از دی ماه سال گذشته با خبر وقوع حریق در ساختمان پلاسکو آغاز شد، حریقی که پس از حدود سه ساعت با ریزش این ساختمان بلند مرتبه در مرکز تهران به صدر خبرهای کشور بدل شد و عمق آن به حدی بود که رسانههای خارجی نیز به پوشش آن پرداخته و حدود 10 روز پیاپی عملیات آوار برداری و جستجو در محل چهارراه استانبول تهران ادامه داشت.
چند روز پس از این حادثه که منجر به شهادت 16 آتش نشان و مرگ دستکم شش شهروند شد، حسن روحانی، رییس جمهوری با صدور حکمی هیاتی ویژه را برای بررسی حادثه پلاسکو و تهیه گزارش ملی از این حادثه تشکیل داد و دکتر محمد تقی احمدی، رییس دانشگاه تربیت مدرس را به عنوان رییس این هیات انتخاب کرد.
در حکم روحانی که نهم بهمن ماه سال 95 منتشر شد، خطاب به احمدی اینطور آمده بود: «در پی حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در مرکز شهر تهران که صحنه ایثار و فداکاری آتش نشانان غیور شد و احساسات عمومی مردم ایران را در کمک به آسیب دیدگان و وحدت و انسجام ملی در برخورد با چالش ها نشان داد؛ از آن نظر که باید همه تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه اتخاذ شود و توان کشور در مدیریت بحران تقویت گردد؛ لازم می دانم، «هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» به ریاست جناب عالی و عضویت شخصیت های علمی و خبره در تخصصهای مختلف ذیربط به شرح ذیل تشکیل شود و ظرف مدت دو ماه «گزارش ملّی» این حادثه را با «بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان»، «نحوه مدیریت محیطی حادثه»، «کیفیت هماهنگی دستگاههای مسئول در مدیریت بحران»، «راههای پیشگیری از تکرار آن» و «اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم» ارائه و گزارش دقیقی جهت اطلاع مردم شریف ایران منتشر کند. کلیه دستگاهها و مسئولان ذیربط موظفند با این هیأت همکاری کرده و اطلاعات مربوط را در اختیار بگذارند.»
دو روز بعد از حکم روحانی، یعنی یازدهم بهمن ماه بود که هیات ویژه رسیدگی به حادثه پلاسکو فعالیت خود را آغاز کرد تا ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسی این حادثه و ارائه گزارش در پنج محور مورد تاکید رییس جمهور اقدام شود. مهلتی که پس از انجام ساعتها مصاحبه با مسئولان مربوطه و بررسی اسناد و شواهد سرانجام در تاریخ یازدهم فروردین ماه امسال به پایان رسید.
روز شمار اعلام گزارش ملی پلاسکو برای اطلاع مردم
امروز نخستین روزکار سال 1396 است و گرچه از زمان وقوع حادثه تا کنون دستگاهها و نهادهای مختلفی از جمله قوه قضاییه، مجلس، شورای شهر و ... به بررسی و آسیبشناسی ابعاد مختلف این حادثه پرداختهاند اما بسیاری منتظرند تا نتایج گزارش هیات ویژه رسیدگی به حادثه پلاسکو که به دستور رییس جمهوری تشکیل شده اعلام شود. گزارشی که سه روز از موعد ارائه آن گذشته است.دکتر محمدتقی احمدی، رییس هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو پیش از این ، درباره زمان اعلام گزارش این هیات گفته بود:« این هیات به دستور رییس جمهوری تشکیل شده و ایشان در حکم خود تاکید کرده بودند که باید گزارش ملی از این حادثه ظرف مدت دو ماه تهیه و برای اطلاع عموم منتشر شود؛ بنابراین از آنجایی که ما در تاریخ یازدهم بهمن ماه فعالیت خود را آغاز کردیم، مهلت مقرر دو ماهه نیز تا پیش از اتمام تعطیلات نوروزی به پایان میرسد. کمیتهها و اعضای هیات ویژه گزارش ملی حادثه پلاسکو در ایام نوروز نیز مشغول بررسی و فعالیت بودند.»رییس هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو با بیان اینکه نتایج این گزارشها به رئیس جمهوری تقدیم میشود، ادامه داد: در صورتی که نیاز باشد این تیم میتواند بررسیهای دیگر را نیز در فرصت بیشتر انجام دهد، اما تمام آنچه که به این تیم محول شده و در حکم رییس جمهوری نیز آمده بود، طی مدت دو ماه انجام شده است.
احمدی درباره زمان اعلام نتایج گزارش نیز گفت: پس از ارائه گزارش به رییس جمهور درباره زمان آن نیز تصمیمگیری خواهد شد، اما از نظر بنده بهتر است بعد از تعطیلات نوروزی این گزارش منتشر شود و ما نظرات خود را در جلساتی با مسئولان ریاست جمهوری منعکس کردهایم.
پلاسکو و واکنشهای مردم
گرچه پیشبینی میشود که طی روزهای آتی گزارش ملی از حادثه پلاسکو برای اطلاع مردم منتشر شود، اما از زمان ریزش این ساختمان تا کنون شمار زیادی از کاربران فضای مجازی با هشتگهایی همچون #مطالبات_پلاسکو ، #پلاسکو ، #یادپلاسکو و ... نظرات و انتظارات خود از این حادثه را بیان کردهاند. عمده واکنشهای کاربران فضای مجازی در این حوزه در روزهای اخیر به پیگیری این حادثه و اعلام گزارش آن مربوط میشود و بسیاری خواستار این هستند که این حادثه و شهدای آتش نشان به فراموشی سپرده نشوند.
با آغاز سال 96، گرچه تا کنون گزارش حادثه پلاسکو منتشر نشده، اما باید دید که گزارش ملی که پیش از این بارها تاکید شده که بناست در فضایی به دور از جنجالهای سیاسی و به شکل تخصصی بررسی و اعلام شود چه زمانی برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد. اعلام این گزارش و اطلاعات آن به تصمیم رئیس جمهوری وابسته است./ ایسنا
