به گزارش پایگاه عدالت خواهان"بعد از ماجرای اعتصاب غذای مهدی کروبی(اینجا)، مسئله حصر مهندس موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد وارد فاز تازه‌ای شده و حداقل اینکه در روزهای اخیر مورد بحث و رایزنی‌های بیشتر قرار گرفته است. مهدی کروبی در جریان اعتصاب غذا، دو شرط و یا به عبارتی دیگر درخواست مطرح کرده بود؛ یکی خروج ماموران امنیتی از خانه و دیگری برگزاری دادگاه و محاکمه علنی.
بعد از اینکه مهدی کروبی در پی اعتصاب غذا در بیمارستان بستری شد، با رایزنی‌های انجام شده، یکی از شروط کروبی اجرا شد.(اینجا) گرچه ابتدا سخنگوی قوه قضائیه این مورد را تکذیب کرده بود(اینجا) اما بلافاصه مقامات دولتی تاکید کردند(اینجا) که ماموران امنیتی از خانه آقای کروبی خارج شدند. البته بعدا نیز اژه‌ای گفتند که این شرط آقای کروبی انجام شده منتها وی تاکید داشت که این مسئله نه بخاطر اعتصاب غذای کروبی بلکه یک درخواستی بوده که بررسی و با آن موافقت شد.(اینجا)
در همین خصوص سخنگوی دولت نیز اخیرا با اشاره به تحقق یکی از شروط مهدی کروبی در جریان اعتصاب غذای وی، گفته بود که مسئله حصر در شورای امنیت ملی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته و احتمال گشایش‌های بیشتری نیز در این زمینه وجود دارد.
تداوم حصر؟
با این حال بعد از این سخنان نوبخت، سخنگوی قوه قضائیه در نشستی خبری با اشاره به جلسه شورای امنیت ملی گفته بود که در این جلسه تصمیم بر این شد که حصر همچنان ادامه داشته باشد.(اینجا)
سخنگوی دولت: مشکل حصر باید حل شود
حالا امروز مجدد سخنگوی دولت در نشست خبری خود و در واکنش به سخنان آقای اژه‌ای، درباره مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر گفته است: در جلسه شورای عالی امنیت ملی رئیس‌جمهور مواضع صریح، شفاف و قاطعانه گرفتند، از دبیر شورا می‌خواهم آنچه تشخیص می‌دهد درباره جلسات شورای عالی امنیت ملی اطلاع‌رسانی کند چون مباحث در این جلسه مباحث امنیتی است. مشکل حصر باید حل شود همه موضع دولت را می‌دانید، بگذارید این مساله از طریق مسیر خود پیش برود، باید بتوانیم زمینه‌ای فراهم شود تا این مشکل حل شود.حصر تصمیم شورای عالی امنیت ملی و پیش از دولت روحانی بوده است.
واکنش شورای امنیت ملی
به گزارش آفتاب‌نیوز، کیوان خسروی، سخنگوی شورای امنیت ملی نیز امروز با اشاره به اظهارنظرهایی که طی روزهای اخیر از سوی مراجع مختلف پیرامون مباحث مطرح شده در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است، اظهار داشت: در این جلسه موضوع حصر که در دستور جلسه شورا نیز نبوده و در قالب اطلاع‌رسانی پیرامون گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح گردیده و هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.
وی افزود: تبیین و اطلاع‌رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان و شرایط مناسب بوده و اظهارنظرهایی که در چارچوب مصاحبه‌های عمومی از سوی مراجع مختلف انجام می‌شود ضمن آن‌که مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمی‌تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین نماید و بعضا نیز باعث سوءتفاهم می‌شود.
خسروی خاطر‌نشان کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا در مقاطعی که نیاز به اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد.
به گزارش آفتاب‌نیوز، گرچه سخنگوی قوه قضائیه با قاطعیت از تصمیم شورای امنیت ملی درباره ادامه حصر سخن گفته و تاکید کرده که هیچ کسی نیز حق مخالفت با آن را ندارد، اما آنچه از سخنان سخنگوی دولت و همچنین سخنگوی شورای امنیت ملی برمی‌آید، به نظر می‌رسد که تلاش و خوشبینی نسبت به رفع حصر باشد.
همچنین در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها و فعالان اصولگرا شرایطی را برای رفع حصر مطرح کرده‌اند که می‌توانید در اینجا بخوانید.
