به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مشارکت در تعیین سرنوشت و مقاومت در مقابل سرکوب و اجرای آنها از سوی «مردم» تحت سلطه خارجی یا در یوغ دولتهای سرکوبگر گویای آن است که مردم در نظام حقوق بینالملل تابع هستند. به دیگر سخن مردم در این نظام حقوقی اهلیت دارا شدن حق و تکلیف را دارند. از جمله آنکه میتوانند خود حاکم بر مقدرات خویش باشند. طبیعی است که در زمان شناخت مقاومت در مقابل سرکوب دولتهای استبدادی که ریشه در انقلابهای اجتماعی سده هیجدهم دارد، هنوز «تعیین سرنوشت» در مقابل سلطه استعماری در حقوق موضوعه مطرح نبود. این حق بهویژه با تدوین و تصویب منشور سازمان ملل متحد و در ماده یک آن سند در قالب اهداف ملل متحد به رسمیت کامل شناخته شد و حاصلاش ظهور پدیده استعمارزدایی وسیع بهویژه از آغاز دهه شصت قرن بیستم بود. اگرچه از این دو پدیده «تعیین سرنوشت» و «مقاومت در مقابل سرکوب» اغلب بهعنوان «حق» یاد میشود اما این پژوهش در پی آن است که آیا آنها فقط «حق» هستند یا «تکلیف»؟ بهنظر میرسد که با تحولات حقوق بینالملل این پدیدهها نه فقط در قالب «حق» بلکه بهعنوان «تکلیف» نیز قابل طرح باشند. چونکه اگر فقط «حق» محسوب شوند باید به این اصل نیز قائل بود که صاحب آن بتواند از آن اعراض کند. این در حالی است که امروزه بهنظر میرسد که وجود مشروعیت دموکراتیک نظامهای سیاسی بهمثابه یک قاعده الزامآور حقوق بینالملل درآمده باشد؛ که این خود مستلزم عدم پذیرش موجودیت سلطه استعماری خارجی و نظامهای سیاسی اقتدارگرای سرکوبگر است. این تحقیق در دو بخش تحت عناوین «تعیین سرنوشت بهعنوان وسیلهای برای رهایی از سلطه استعماری» و «مقاومت در مقابل سرکوب بهمثابه حربهای برای آزاد شدن از سلطه اقتدارگرایی» انجام شده است. مطلب با فرجام سخن که بیانگر یافتههای این پژوهش و پاسخ به سؤال مطروح در فوق است به پایان میرسد که همانا «تعیین سرنوشت» و «مقاومت در مقابل سرکوب» نه فقط «حق» که «تکلیفی» غیرقابل انتقال و چشمپوشی بوده، ذاتی حیات توأم با منزلت و کرامت «مردم» است.
نویسنده:
ابراهیم بیگزاده
مجله تحقیقات حقوقی – دوره 19، شماره 4، زمستان 1395.
انتهای پیام/