به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"- نقدینگی در کشور پس از کاهش قیمت ارز به دنبال بازار سودآور دیگری است و کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند این نقدینگی به سمت بازار ارز حرکت کرده و با توجه به تقاضای زیاد مردم و کم کاری دولت در ساخت و ساز مسکن منجر به گرانی این کالای مصرفی شود.
به گزارش افکارنیوز، این در حالی است که بازار مسکن اگر چه با تقاضای زیادی مواجه است اما قدرت خرید مردم بسیار کمتر از این بازار می باشد اما سرمایه گذاران به دنبال بازاری با اهداف میان مدت هستند تا سود آوری خود را تضمین کنند و بازار مسکن راه خوبی برای درآمدهای کلان این افراد خواهد بود.
علی یارمحمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاطمات حوزه مسکن در کلانشهرها به ویژه تهران، گفت: به طور حتم بهبود قیمت مسکن در کشور مستلزم تثبیت بازار مسکن است، البته متأسفانه در چند سال اخیر این حوزه دچار تلاطمات بسیاری شده که این موضوع فضا را برای بهبود بخش مسکن گرفته است.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر من در شرایط کنونی با توجه به وضعیت کشور، قیمت مسکن در ماه های آتی مقداری افزایش خواهد داشت، اما این افزایش مانند یک سال گذشته چشمگیر نخواهد بود.
وی افزود: متأسفانه در چند سال اخیر منحنی نرخ مسکن در کشور همواره صعودی بوده و هیچ وقت روند کاهشی نداشته است، البته یکی از دلایل افزایش قیمت در یک سال اخیر، افزایش نرخ ارز و افزایش مصالح ساختمانی وارداتی بوده، حال امیدواریم با پایین آمدن قیمت دلار در هفته گذشته، بخشی از بازار مسکن نیز دچار تحول شده و قیمت ها در بازار سیر نزولی پیدا کند.
یارمحمدی گفت: به نظر می رسد با افزایش ریسک اقتصادی و سرمایه گذاری در بازار ارز، سرمایه های در دست مردم به بازارهای دیگر از جمله حوزه مسکن سرازیر شود، از این رو احتمال می رود با افزایش عرضه و تقاضا، نرخ مسکن نیز با افزایش چشمگیر مواجه شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: متأسفانه مسکن امروز به یک کالا سرمایه ای تبدیل شده و این مسئله موجب شده که قیمت ها افزایش چند برابری داشته باشد.
محمد دامادی از دیگر نمایندگان مجلس نیز با اشاره به اینکه تنظیم بازار در همه جای دنیا چه در حوزه اقتصادی و چه در عرصه مسکن با دولت است، بیان کرد: نمی شود بازار را رها کرد و باری به هر جهت کار را به بخش خصوصی سپرد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، افزود: اینکه بخواهیم تمام کارها را تمام و کمال در حوزه مسکن به بخش خصوصی واگذار کنیم نشان از ناتوانی در کنترل بازار دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با ارائه مثالی ادامه داد: برای مثال آیا تعیین قیمت گوجه با کشاورز است یا تعیین قیمت آهن آلات با تولیدکننده آهن یا کسی است که آهن را از معدن استخراج می کند! مسلما اینگونه نیست و این دولت است که نقش اساسی در کنترل بازار دارد و باید شرایطی را برای بخش خصوصی فراهم کند که با فراغ بال به فعالیت بیشتر در اقتصاد بپردازند.
وی با تاکید بر نقش دولت در کنترل قیمت مسکن، افزود: شرایط فعلی اوضاع مسکن نشان می دهد که سیاستگذاری دولت در بخش مسکن همچون سیاستگذاری در بحث ارز یا کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ و سایر محصولات غذایی جواب نداده است.
رضایی کوچی دیگر نماینده مجلس نیز معتقد است که در شرایط کنونی امکان کاهش نرخ مسکن وجود ندارد، زیرا امکان دارد که نقدینگی در دست مردم به سمت بازار مسکن هجوم بیاورد.
وی از احتمال افزایش قیمت مسکن در کشور به ویژه کلانشهرها خبر داد و گفت: با توجه به اینکه امروز در کشور تولید مسکن بسیار کاهش یافته و در این مسیر عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد، آن وقت امکان دارد که سیل نقدینگی از بازارهایی مانند ارز و طلا به سمت بازار مسکن هجوم بیاورد.
وی ادامه داد: دولت از ابزارهای بسیاری برای کنترل قیمت ارز استفاده کرد، حال با توجه به کاهش نرخ ارز، مردم به دنبال آن هستند که سرمایه خود را در بخش های دیگر سرمایه گذاری کنند، اما متأسفانه به دلیل آنکه هدفگذاری دقیق از سوی دولت برای هدایت نقدینگی وجود ندارد، این اعتبارات یک روز به بازار سکه زده و روز دیگر از بازار مسکن سر در می آورد.
به نظر می رسد دولت در این سالها برنامه ای برای بازار مسکن نداشته و حتی آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی نیز طرح مسکن مهر که متعلق به دولت قبل بود را طرحی مزخرف خوانده بود و طرح مسکن اجتماعی دولت نیز طرحی بود که فقط به عنوان یک وعده مطرح شد.
باید منتظر ماند و دید در صورت هجوم نقدینگی به بازار مسکن دولت چه تدبیری در این خصوص دارد.
