به گزارش پایگاه عدالت خواهان" 5 مرداد 88 چند کارگر ساختمانی، جسد مردی میانسال را در بزرگراهی در اطراف شهریار پیدا کردند و با پلیس تماس گرفتند. جسد از ناحیه سر با اصابت گلوله کلت مجروح و همانجا رها شده بود. یکی از کارگران به ماموران گفت: «چند دقیقه پیش یک دستگاه پیکان سفید رنگ را در حاشیه جاده دیدم که دو زن و دو مرد در آن نشسته بودند. ناگهان صدای شلیک گلوله شنیده شد. وقتی خودم را رساندم با جسد روبهرو شدم.»
پس از کشف هویت مقتول، همسر او به نام سمیه مورد بازجویی قرار گرفت و همان ابتدا به طراحی نقشه قتل اعتراف کرد.
او به ماموران گفت: «شوهرم مدام مرا کتک میزد و رفتار بدی داشت برای همین تصمیم گرفتم او را بکشم. به همسایهام امیر دو میلیون تومان دادم تا او را بکشد. او هم روز حادثه با شلیک گلوله، شوهرم را از پای درآورد.» این در حالی است که تحقیقات پلیس نشان میداد سمیه با مردی غریبه در ارتباط بوده و بههمین دلیل قصد داشته شوهرش را از میان بردارد.
مدتی پس از اعتراف سمیه، امیر هم دستگیر شد و با اعتراف به قتل گفت: «چند روز پیش سمیه از من خواست در ازای شش میلیون تومان، شوهرش را بکشم. آن موقع همسر من دوقلو باردار بود و من از پس مخارج زندگی بر نمیآمدم برای همین پیشنهادش را پذیرفتم.
ابتدا دو میلیون تومان به من داد و قرار شد بقیه پول را بعد از اجرای نقشه بدهد. روز حادثه، با من تماس گرفت و گفت همراه شوهرش به پارکی در شهریار رفته و الان بهترین موقعیت است تا او را بکشم. سریع همراه همسرم، سوار پیکانم شدیم و به سمت پارک حرکت کردیم. وقتی رسیدیم، مقتول و سمیه را سوار کردم و به بهانه خرید مرغ برای درست کردن ناهار به سمت شهریار رفتیم. در میانه راه به دروغ گفتم ماشین خراب شده. وقتی توقف کردم، همسرم و سمیه پیاده شدند و از ماشین فاصله گرفتند. سپس مقتول پیاده شد تا مشکل را رفع کند اما من با سلاحی که خود سمیه به من داده بود، یک گلوله به سرش شلیک کردم. سپس جسد را همانجا رها کردیم و متواری شدیم.»
با ثبت اعترافات متهمان، کیفرخواست پرونده صادر شد و برای رسیدگی در اختیار دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. در جلسه دادگاه، اولیای دم شامل پدر، مادر و سه فرزند مقتول درخواست قصاص کردند.
دادگاه نیز امیر را به جرم قتل عمد به قصاص و سمیه را به جرم معاونت در قتل به 15 سال حبس محکوم کرد. این احکام پس از تائید در دیوان عالی کشور به دایره اجرای احکام دادسرای تهران ارسال شد اما پس از مدتی پدر مقتول فوت کرد تا هشت خواهر و برادر مقتول به عنوان ولی دم جدید وارد پرونده شوند.
با گذشت هشت سال از قتل، سه نفر از اولیای دم به گذشت و دریافت دیه راضی شدهاند. این شرایط باعث شده تا متهم برای خروج از بلاتکلیفی تقاضای اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی را به دادگاه ارائه کند. براساس این ماده، هرگاه متهم به قتل به دلایلی چون عدم مراجعه اولیای دم، تضاد در خواسته آنها، ناتوانی در پرداخت تفاضل دیه و مواردی از این دست در زندان باشد، میتوان او را از جنبه عمومی جرم به حبس از سه تا ده سال زندان محکوم کرد تا پس از مشخص شدن درخواست نهایی اولیای دم، بار دیگر مورد محاکمه قرار گیرد.
متهم این پرونده نیز صبح دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محسن زالی گفت: «چند سال است که در زندان بلاتکلیف مانده ام و اولیای دم هم برای اجرای قصاص یا بخشش نمیآیند. از شما میخواهم وضعیتم را مشخص کنید.» در پایان دادگاه قضات وارد شور شدند تا رای نهایی را صادر کنند.
